فصلٌ فی حکم الأوانی 95/09/21

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی حکم الأوانی                                                         تاریخ: 21 آذر 1395

موضوع جزئی: احکام ظروف طلا و نقره                                                            مصادف با: 11 ربیع‎الاول 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                             جلسه: 31

                                                                                                 

    «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 417 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر در حال ضرورت، امر بین استعمال ظرف طلا و نقره یا استعمال ظرف غصبی دایر باشد، استعمال ظرف طلا و نقره مقدم میشود. همچنین، عرض شد که مرحوم آیت الله حکیم (ره) استعمال ظرف طلا و نقره را به دو دلیل بر استعمال ظرف غصبی مقدم کرده است که آن دو دلیل در جلسه گذشته بیان شد. در ادامه، به کلام آیت الله خویی (ره) در ردّ کلام آیت الله حکیم (ره) اشاره شد و گفته شد که آیت الله خویی (ره) فرموده است که أقوی بودن دلیل که از طرف آیت الله حکیم (ره) مطرح شده است، در موردی مورد توجه است که بین دو دلیل تعارض باشد؛ در حالی که در مانحن‎فیه تعارضی در کار نیست، بلکه بین دو دلیل [دلیل حرمت غصب و دلیل حرمت استعمال ظرف طلا و نقره] تزاحم است و بین دو دلیل متزاحم تنافی وجود ندارد، بلکه مشکل در مقام امتثال است که مکلف هر دو دلیل را نمی‎تواند امتثال کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که گاهی ممکن است دلیل مربوط به یک متزاحم، ضعیف‎تر از دلیل متزاحم دیگر باشد، اما به خاطر اهمیت ملاک، آن متزاحمی که دلیلش ضعیف‎تر است، بر دلیل دیگر مقدم می‎شود. بنابراین، أقوی بودن سند و دلالت در این بحث، کارساز نیست.

به علاوه اینکه، تعبیر «لاینبغی» یا «کراهت» که در رابطه با ظروف طلا و نقره وارد شده است، از تعبیر «لایجوز»، «لایحل» و امثال آن که در رابطه با غصب وارد شده است، کمتر نیست تا گفته شود که حرمت غصب از حرمت استعمال ظرف طلا و نقره مهمتر است زیرا تعابیر به کار برده شده به اقتضای بیان مراد بوده است. همچنین، روایات مربوط به عدم جواز استعمال ظرف طلا و نقره به تعبیراتی، مثل «لاینبغی» و «کراهت» منحصر نیست، بلکه همان‎طور که سابقاً اشاره شد، تعبیراتی در قالب صیغه نهی و ماده نهی نیز در رابطه با عدم جواز استعمال ظرف طلا و نقره وارد شده است. بنابراین، قول به اینکه تعبیرات وارد شده در رابطه با ظروف طلا و نقره کمتر و ضعیف‎تر از تعبیرات وارد شده در رابطه با غصب است، صحیح نیست.

از کلمات آیت الله خویی (ره) فهمیده می‎شود که ایشان نیز قبول دارد که اگر امر بین استفاده از ظرف غصبی و استفاده از ظرف طلا و نقره دایر باشد، باید از ظرف طلا و نقره استفاده شود، لکن اختلاف در دلیل مسأله است که آیا دلیل این حکم أقوی بودن دلیل حرمت غصب از حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره است یا دلیل، چیز دیگری است؟

آیت الله خویی (ره) فرموده است که دلیل اینکه استعمال ظرف طلا و نقره در مقام اضطرار، بر ظرف غصبی مقدم می‎شود، این است که استعمال ظرف طلا و نقره حق الله محض است، ولی تصرف در ظرف غصبی حق الناس است و هر گاه امر بین حق الله و حق الناس دایر باشد، حق الناس، به خاطر اهمیتی که دارد، مقدم است. بنابراین، در باب تزاحم بین حق الله و حق الناس، اولی این است که حق الناس باید مراعات شود لذا در مانحن‎فیه نیز با توجه به اینکه تصرف در ظرف غصبی نادیده گرفتن حق الناس است، باید از تصرف در آن خودداری شود حتی اگر اهمیت حق الناس محرز شد، همین حق الناس، حق الله نیز محسوب می‎شود چون خدا فرموده است که حق الناس باید رعایت شود. پس حق الناس، حق الله نیز محسوب می‎شود؛ بر خلاف حق الله که حق الناس محسوب نمی‎شود، ولی اگر اهمیت حق الناس محرز نشود نیز بر حق الله مقدم می‎شود چون نسبت به عدم اهمیت حق الله در مقابل حق الناس قطع و یقین وجود دارد.

وجه دیگر برای تقدم استعمال ظرف طلا و نقره در مقام اضطرار، بر استعمال ظرف غصبی، این است که دلیل اضطرار، امتنان از ناحیه شارع است، یعنی اینکه شارع مقدس فرموده است که اگر مضطرِ به استعمال حرام شدی، استعمال آن جایز است، امتنان از ناحیه شارع است. در صورتی که امر بین استفاده از ظرف غصبی و استفاده از ظرف طلا و نقره دایر باشد، نمی‎توان دلیل امتنان را بر ظرف غصبی تطبیق داد زیرا امتنان باید نسبت به همه موارد و همه اشخاص صادق باشد؛ نه اینکه نسبت به یک نفر امتنان باشد و نسبت به دیگری امتنان نباشد؛ در حالی که اضطرار به استفاده از ظرف غصبی نسبت به آن شخصی که از آن ظرف استفاده می‎کند، امتنان است، ولی نسبت به مالک ظرف مورد نظر، امتنان نیست. پس تصرف شخص در ظرفی که مالک و صاحب دارد، نسبت به مالک آن ظرف، امتنان نیست. پس امتنان در صورتی صادق است که همه موارد را شامل شود.

نتیجه اینکه در مقام اضطرار، در دوران امر بین استعمال ظرف غصبی و استعمال ظرف طلا و نقره، استعمال ظرف طلا و نقره مقدم می‎شود.

مسأله 418: «يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما و أُجرته أيضاً حرام؛ كما مرّ»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، حرام است که شخص خودش را برای ساختن ظرف طلا و نقره اجاره بدهد و همچنین، اجرتی که او برای ساختن ظرف طلا و نقره بگیرد نیز حرام است؛ همان‎طور که سابقاً [در مسأله 401] به آن اشاره شد.

در مسأله مذکور، دو قول وجود دارد:

قول اول، نظر مرحوم سید (ره) است که اجیر شدن برای ساختن ظرف طلا و نقره و أخذ اجرت برای این کار، حرام است.

دلیل قول مذکور، این است که نظر مرحوم سید (ره) این بود که مطلق استعمالات ظرف طلا و نقره، اعم از أکل و شرب و امثال آن، حتی نگه داشتن آن ظروف، حرام است: [«يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأُجرة عليها، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم و إذا حرّم اللّه شيئاً حرم ثمنه»[2]].

بنابراین، چون استعمال ظرف طلا و نقره حرام است، ساختن آن و اخذ اجرت برای ساخت، مبغوض شارع است لذا ساختن آن نیز حرام است و أخذ اجرت برای ساخت آن نیز حرام است و آن اجیر، مالک آن مالی که دریافت کرده است، نمی‎شود.

در تأیید کلام مرحوم سید (ره) به روایت ذیل استناد شده بود:

وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص): أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»[3]‌.

گفتهاند که روایت مذکور، در جوامع روایی شیعه نیامده است، بلکه از طریق اهل سنت نقل شده است و از طریق شیعه و اهل سنت تأیید نشده است. بنابراین، روایت مذکور، معتبر نیست و نمیتوان به آن استناد کرد.

به علاوه اینکه، تعبیر مذکور، در روایاتی که از طریق شیعه نقل شده است، نیامده است، بلکه واژه «أکل» در آن روایات به کار رفته است و به صورت مطلق نگفته است که اگر چیزی حرام باشد، ثمن آن نیز حرام است تا گفته شود که چون نگه داشتن ظرف طلا و نقره حرام است، ساختن آن و أخذ اجرت برای ساخت آن نیز حرام است:

عَنِ النَّبِيِّ (ص)؛ قَالَ: «... إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»[4].

طبق قول اول [قول مرحوم سید (ره)]، بعد از اینکه شارع هر نوع استعمالی را از ظرف طلا و نقره حرام کرده است، ساختن ظرف طلا و نقره و أخذ اجرت برای ساخت آن نیز حرام می‎باشد. پس طبق مبنای مرحوم سید (ره) اگر کسی پذیرفت که نگه داشتن ظرف طلا و نقره حرام است، معقول نیست که شارع مقدس به وفای به عقد امر کند و بگوید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5]؛ در حالی که انجام آن عمل [ساختن ظرف طلا و نقره]، مبغوض و حرام است لذا در چنین موردی که عمل، حرام و مبغوض است، وجهی برای «اوفوا بالعقود» نیست.

قول دوم، نظر آیت الله خویی (ره) است که فرموده است که «هذا و لكن الصحيح جواز الإجارة على صياغتهما»[6].

بحث جلسه آینده: قول دوم، ان‎شاءالله، در جلسه آینده توضیح داده خواهد شد.

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص163.  

[2]. همان، ص156.

[3]. محمد بن على‌، ابن ابى جمهور احسايى، عوالي(غوالي) اللئالي العزيزية، ج2، ص328، ح33.‌

[4]. ميرزا حسين، ‌نورى محدث، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب6، ص73، ح8.

[5]. «المائدة»: 1.

[6]. سيد ابو القاسم، موسوى‌خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، ج3، ص348.  

Please publish modules in offcanvas position.