فصلٌ فی أحکام التخلّی95/10/05

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام التخلی                                                                     تاریخ: 5 دی 1395

موضوع جزئی: وجوب ستر عورت                                                                         مصادف با: 25 ربیع‎الاول 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                           جلسه: 38

                                                                                                                      

 

  «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 423 ، نوشته است: «و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، نگاه کردن مالکه [زنی که مالک است] به عورت مملوک یا مملوکه‎اش جایز نیست، همچنین و نگاه کردن مملوک یا مملوکه به عورت زنی که مالک اوست، جایز نیست.

دلیل کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر عدم جواز نظر در فرض مذکور، اطلاقاتی است که در این رابطه وارد شده است، یعنی چون دلیلی مبنی بر جواز نظر، در فرض مذکور وجود ندارد، به اطلاقات ادله وجوب ستر عورت، عمل می‌شود. البته در رابطه با نظر کردن مالک به عورت مملوکه گفته شد که نگاه مالک به عورت مملوکه و بالعکس جایز است، یعنی برای مملوکه نیز جایز  است که به عورت مالک نگاه کند و دلیل جواز این بود که وطی مملوکه از طرف مالک جایز است و لازمه جواز وطی، این است که مالک بتواند به عورت مملوکه نگاه کند لذا نگاه کردن مالک به عورت مملوکه‎اش جایز است.

مسأله 424: «لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلّله أو في العدّة و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، در چند مورد نگاه کردن مالک به عورت مملوکه جایز نیست.

اول، اینکه مملوکه توسط مالک به ازدواج کسی درآمده باشد.

دوم، اینکه مملوکه از طرف مالک آزاد شده باشد و محلّله شده باشد.

سوم، اینکه مملوکه [طلاق گرفته باشد و] در عدّه باشد.

چهارم، اینکه مملوکه مشترک بین دو مالک باشد که در این صورت، نگاه کردن هر یک از دو مالک به عورت مملوکه جایز نیست و نگاه کردن مملوکه نیز به عورت هر یک از دو مالک جایز نیست.

درباره دلیل عدم جواز نگاه کردن مالک به مملوکه‎ای که به ازدواج کسی درآمده است، گفته شده است که اختلافی در این مسأله نیست. مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که اشکالی در این مسأله نیست و از کشف اللثام بر این مطلب نقل اجماع شده است.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که این مسأله، علاوه بر اینکه اجماعی است، منصوصه نیز می‎باشد و ادعا کرده است که مرحوم شیخ حر عاملی (ره) در کتاب وسائل الشیعة بابی را به این مطلب اختصاص داده است و از جمله روایاتی که در این زمینه وارد شده است، روایت حسین بن علوان است:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ»[3].

امام باقر (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر مرد کنیزش را به ازدواج شخصی درآورد، به عورت او نگاه نکند.

گفته‎اند که مملوکه اگر ازدواج کند، نگاه کردن مالک به عورت او جایز نیست و از اطلاق روایت فهمیده می‎شود که در این حکم، فرق نمی‎کند که نسبت به مملوکه دخول صورت گرفته باشد یا دخول صورت نگرفته باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) و آیت الله حکیم (ره) و بعضی از بزرگان دیگر، کلام مرحوم سید (ره) [مبنی بر عدم جواز نگاه مالک به عورت مملوکه‎ای که محلّله است، مطلقا] را نپذیرفته‎اند و گفته‎اند که نگاه مالک به عورت مملوکه محلّله جایز است و دلیلی بر حرمت آن نیست مگر اینکه مملوکه‎ای که محلّله است، آبستن باشد یا موطوئه شده باشد و هنوز استبراء صورت نگرفته باشد که در این دو صورت، چون روایات بر عدم جواز وطی چنین محلّله‎ای دلالت دارند، نگاه کردن به عورت چنین مملوکه‎ای جایز نیست چون وقتی وطی جایز نباشد، نگاه به عورت نیز جایز نخواهد بود زیرا جواز نگاه به عورت لازمه جواز وطی است. بنابراین، نگاه به عورت محلّله در صورتی جایز نیست که آن محلّله، آبستن باشد یا موطوئه شده باشد و هنوز استبراء نشده باشد، ولی نگاه به عورت مملوکه محلّله در غیر این دو صورت، جایز است. حق با کلام بزرگان مذکور است.

اما دلیل عدم جواز نگاه کردن به عورت مملوکه‎ای که در عدّه است، روایاتی است که در این رابطه وجود دارد و چون در صورتی که مملوکه در عدّه باشد، مولی جایز نیست که او را وطی کند و چون وطی جایز نیست، نگاه به عورت او نیز جایز نمی‎باشد زیرا جواز نگاه به عورت لازمه جواز وطی است و وقتی وطی جایز نباشد، نگاه به عورت نیز جایز نخواهد بود.

اما دلیل عدم جواز نگاه کردن یکی از دو مالک به عورت مملوکه‎ای که بین آن دو مالک مشترک است، این است که وطی دو مالک نسبت به مملوکه جایز نیست و چون وطی جایز نیست، نگاه کردن به عورت مملوکه نیز جایز نمی‎باشد. همچنین، نگاه کردن مملوکه نیز به عورت یکی از دو مالک جایز نمی‎باشد.

مسأله 425: «لا يجب ستر الفَخَذين و لا الأليتين و لا الشَّعر النّابت أطراف العورة. نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الرُّكبة، بل إلى نصف الساق»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، پوشاندن رانها و کَفل‎ها (باسن) و مویی که اطراف عورت روییده است، واجب نیست. بله، پوشاندن بین ناف تا زانو، بلکه پوشاندن ناف تا نصف ساق پا، مستحب است.

دلیل اینکه پوشاندن رانها و کَفل‎ها و موی اطراف عورت واجب نیست، این است که از ادله استفاده می‎شود که آنچه واجب است که پوشانده شود، عورت است. بنابراین، هر آنچه از تحت دایره عورت خارج باشد، پوشاندن آن واجب نیست و با توجه به اینکه عورت در رابطه با مرد، قُبُل و دُبُر و بیضه‎هاست و در رابطه با زن، قُبُل و دُبُر است، رانها و کَفل‎ها و موی اطراف عورت از دایره عورت خارجند و پوشاندشان واجب نیست.

اما استحباب پوشاندن ناف تا زانو مستند به روایت نبّال است که قبلاً نیز به آن اشاره شد:

عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْحَمَّامِ؛ فَقَالَ: «تُرِيدُ الْحَمَّامَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْمَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَافْعَلْ»[5].

بشیر نبّال گفته است که امام باقر (ع) وقتی داخل حمام شد، با لُنگی بین ناف تا زانوی خود را پوشاند و فرمود که تو نیز همین کار را بکن [، یعنی به وسیله لنگ ناف تا زانوی خود را بپوشان].

همچنین، به کلام حلبی در کتاب الکافی استناد شده است که فرموده است: «ستر العورة [و البدن] شرط في صحة الصلاة و عورة الرجل من سرته الى ركبته و لا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة الى نصف الساق»[6].

بعضی از بزرگان [که شاید حق با آنها باشد] گفته‎اند که پوشاندن ناف تا زانو، بلکه تا ساق پا، از باب استحباب نیست، بلکه به این خاطر است که معمولاً وقتی لُنگ بسته می‎شود، ناف تا زانو، بلکه تا ساق پا را می‎پوشاند. از باب تسامح در ادله سنن، عمل به استحباب مذکور، ضرر ندارد.

مسأله 426: «لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته»[7].

به نظر مرحوم سید (ره)، بین مصادیق ساتر فرقی نیست. بنابراین، پوشاندن عورت با هر چیزی که استتار به وسیله آن حاصل می‎شود، جایز است؛ هرچند شخص با دست خودش یا دست زوجه‎اش یا دست مملوکه‎اش عورتش را بپوشاند.

از کلام مرحوم سید (ره) به دست می‎آید که هر چیزی که ستر عورت به وسیله آن محقق شود، ساتر محسوب می‎شود. بنابراین، گل مالیدن به عورت یا نوره مالیدن به عورت نیز ساتر محسوب می‎شود. همچنین، آب کدر که شخص در آن قرار گرفته است، ساتر عورت می‎باشد چون ملاک در ستر عورت پوشاندن رنگِ پوست است و ستر رنگِ پوست، با گل مالیدن و امثال آن نیز حاصل می‎شود.

بنابراین، اطلاق ادله وجوب ستر عورت همه مواردی که به وسیله آنها ستر عورت محقق می‎شود را شامل می‎شود و مصادیق ستر عورت منحصر به موارد خاص نیست.

مسأله 427: «لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره»[8].

به نظر مرحوم سید (ره)، پوشاندن عورت در تاریکی که مانع از دیدن است، واجب نیست. همچنین، پوشاندن عورت در جایی که شخصی حضور ندارد، واجب نیست. همچنین، ستر عورت در جایی که نابینا در آنجا حضور دارد، واجب نیست و همچنین، ستر عورت در جایی که انسان یقین دارد که شخص به او نگاه نمی‎کند، واجب نیست.

مسأله 428: «لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي»[9].

به نظر مرحوم سید (ره)، نگاه کردن به عورت دیگری از پشت شیشه جایز نیست، بلکه نگاه کردن به عورت دیگری در آینه و در آب صاف و زلال نیز جایز نیست.

دلیل اینکه نگاه کردن به عورت از پشت شیشه جایز نیست، این است که شیشه فقط مانع از لمس پوست است، اما مانع از دیدن عورت نیست و به تعبیر دیگر، شیشه حکم عینک را دارد، یعنی همان‎گونه که نگاه کردن بر نگاه از پشت عینک صدق می‎کند، بر نگاه از پشت شیشه نیز صادق است. بنابراین، ستر عورت بر کسی که عورت او را از پشت شیشه می‎بینند، واجب است و بر دیگران نیز حرام است که از پشت شیشه به عورت او بنگرند.

در رابطه با نگاه کردن به عورت در آینه و آب صاف نیز مطلب از همین قرار است، لکن در رابطه با آینه در فقه آمده است که اگر نامحرم به خاطر اضطرار ناچار باشد که به عورت دیگری نگاه کند، باید از طریق آینه به عورت شخص نگاه کند و به درمان او بپردازد.

مسأله 429: «لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر و أمّا مع الشك أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس و لكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر»[10].

به نظر مرحوم سید (ره)، توقف در جایی که شخص می‎داند که نگاهش به عورت دیگری می‎افتد، جایز نیست، بلکه واجب است که شخص از آن مکان عبور کند یا [اگر مجبور است در آن مکان باشد،] چشمش را ببندد. اما در صورت شک یا ظن به اینکه نگاهش به عورت دیگری خواهد افتاد، توقف در آن مکان مشکلی ندارد، لکن احتیاط [مستحب] این است که در این صورت نیز شخص توقف نکند یا اگر مجبور به توقف است، چشمش را بپوشاند.

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص164.

[2]. همان، ص165.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج21، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الإماء، باب44، ص148، ح7.

[4]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص165.

[5]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب آداب الحمام، باب5، ص35، ح1.  

[6]. تقى الدين بن نجم الدين،‌ حلبى ابو الصلاح، الكافي في الفقه‌، ص139.

[7]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص165.

[8]. همان.

[9]. همان.

[10]. همان.

Please publish modules in offcanvas position.