فقه

  «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 434 نوشته است: «و لو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين »[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر قبله بین دو جهت متقابل مردد شود [، یعنی مکلف مردد شود که قبله یا این طرف است یا طرف مقابل آن، قبله است]، مکلف دو جهت دیگر را اختیار کند [، یعنی هنگام تخلّی، آن دو جهتی را که تردد قبله بودن نسبت به آنها وجود ندارد، اختیار کند].

دلیل حکم مذکور، این است که چون مکلّف به قبله نبودن دو جهت دیگر یقین دارد، بنابراین، آن دو جهت که شبهه قبله بودن ندارند را برای تخلّی انتخاب می‎کند.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و لو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر بين الجهات‌»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مکلّف [در قبله بودن]، بین دو جهت متصل، شک کند [، یعنی مثلاً شک دارد که پشت سرش قبله است یا سمت راستش، قبله است]، در این صورت، تکلیف ساقط است؛ مثل صورتی که مکلّف در قبله بودن، بین چهار طرف شک دارد که تکلیف از شخص ساقط است و او بین تخلّی کردن به هر یک از جهات چهارگانه مخیّر است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که کلام مرحوم سید (ره) [مبنی بر اینکه در فرض مذکور که شخص بین دو جهت متصل، شک دارد، تکلیف از او ساقط است و او بین تخلّی کردن به هر سمت، مخیّر است] در صورتی تمام است که هر یک از دو جهت متصل یا جهات چهارگانه از مواردی باشد که احتمال وجود قبله در هر نقطه‎ای از نقاط آن داده شود، اما اگر معلوم باشد که قبله در یکی از دو نقطه معیّن است، در این صورت، وجهی برای سقوط تکلیف نیست و شخص باید به سمت غیر آن دو نقطه معیّن تخلّی کند.

مسأله 435:  «الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً و لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان...»[3].

چند فرع در مسأله مذکور، متصور است:

فرع اول، اینکه به نظر مرحوم سید (ره)، احتیاط واجب این است که از نشاندن بچه برای تخلّی، به گونه‎ای که رو به قبله یا پشت به قبله باشد، اجتناب شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بر اساس بعضی از ادله، مطلب همان است که مرحوم سید (ره) فرموده است، ولی بر اساس بعضی از ادله دیگر، حکم مسأله فرق می‎کند. ایشان فرموده است که اجمالاً معلوم است که مولی نسبت به تخلّی کردن رو به قبله یا پشت به قبله رضایت ندارد؛ هرچند که آن کسی که تخلّی می‌کند، مکلّف نباشد؛ کما اینکه شارع به شرب خمر، زنا و امثال آن رضایت ندارد و بین مکلّف و غیر مکلّف در این جهت فرقی نیست لذا در چنین مواردی که مبغوضیت آن موارد نزد شارع ثابت است و اصل آن عمل [، مثل رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن]، مبغوض شارع است و فرقی نمی‎کند که از چه کسی صادر شده باشد، باید از ارتکاب آن‌ها اجتناب شود و ارتکاب آن‌ها حرام است.

اما از ادله چیزی مبنی بر اجتناب از نشاندن بچه برای تخلّی کردن رو به قبله یا پشت به قبله استفاده نمی‎شود و غیر مکلّفین در دایره نهی مولی [مبنی بر اجتناب از رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن،] داخل نیستند که در این صورت، اجتناب از نشاندن کودک برای تخلّی کردن رو به قبله یا پشت به قبله، لازم نیست و احتیاط واجبی که مرحوم سید (ره) فرموده است، لازم نیست [، یعنی نه تنها حکم به حرمت نشاندن کودک برای تخلّی کردن رو به قبله یا پشت به قبله، وجهی ندارد، بلکه احتیاط واجب بر ترک این کار نیز وجهی ندارد]. بنابراین، اگر غیر مکلفین رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کنند، مشکلی ندارد.

به علاوه اینکه اگر در مبغوضیت صدور افعالی، مثل رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن غیر مکلّفین، نزد شارع، شک شود، به اصالة البرائة تمسک می‎شود و به عدم مبغوضیت آنها حکم می‎شود.

فرع دوم، اینکه منع کردن بچه و مجنون از تخلّی کردن رو به قبله یا پشت به قبله، واجب نیست.

اولاً، بچه و مجنون، مکلّف نیستند لذا حکم حرمت رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن، شامل این دو نمی‎شود.

ثانیاً، در فرض شک به وجوب منع و عدم وجوب منع، به اصالة البرائة تمسک می‎شود و به عدم وجوب منع بچه و مجنون از رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن، حکم می‎شود.

ثالثاً، موضوع مورد نظر [رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن بچه و مجنون] نیز از موضوعات مهم نزد شارع، مثل اعراض، نفوس، اموال و امثال آن نیست تا زمینه احتیاط وجود داشته باشد. اگر بچه‌ای بخواهد کسی را به قتل برساند، باید از این کار جلوگیری شود و بچه را از این کار منع کرد، ولی رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن بچه، خیلی نزد شارع مهم نیست تا از این کار جلوگیری شود.

صاحب جواهر (ره) نوشته است: «و الظاهر انه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال المميزين أو غير مميزين للأصل و السيرة و ربما احتمل الوجوب للتعظيم، كما في كل ما كان منشأ الحكم فيه ذلك، كحرمة المس و نحوها و هو ضعيف»[4]؛ ظاهر این است که به دلیل اصل [برائت] و سیره، بر اولیاء واجب نیست که اطفال ممیّز و غیر ممیّز را از رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن، منع کنند و احتمال داده شده است که منع بچه از رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن، از باب تعظیم و احترام قبله، واجب است، کما اینکه منشأ حرمت مس و امثال آن نیز تعظیم و احترام است، لکن این قول، ضعیف است.

«والحمدلله رب العالمین»