فصل فی‎الإستنجاء 95/12/03

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی‎الإستنجاء                                                                            تاریخ: 3 اسفند 1395

موضوع جزئی: حکم شک در استنجاء                                                        مصادف با: 23 جمادی‎الاول 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                          جلسه: 63

                                                                                                 

    «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مسأله 447 بود. عرض شد که در این مسأله، سه فرع متصور است:

فرع اول: اگر شخص از دستشویی خارج شود و بعد از آن شک کند که آیا استنجاء کرده است یا استنجاء نکرده است، احتیاط واجب این است که بر عدم استنجاء بنا گذاشته شود؛ هرچند که عادتش بر این بوده است که استنجاء می‎کرده است.

فرع دوم: همچنین، اگر شخص مشغول نماز خواندن شود و سپس شک کند که آیا استنجاء کرده است یا استنجاء نکرده است، احتیاط واجب این است که بر عدم استنجاء بنا گذاشته شود.

فرع سوم: اگر شخص بعد از اینکه نمازش تمام شد، در استنجاء و عدم آن شک کند، نمازی را که خوانده است، صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید استنجاء کند، لکن بعید نیست که در صورتی که عادت شخص این بوده است که معمولاً بعد از تخلّی، استنجاء می‎کرده است، به قاعده تجاوز تمسک شود.

در ادامه بررسی فرع اول، این سؤال مطرح می‎شود که آیا قدر جامعی که بتواند قاعده تجاوز و قاعده فراغ را در برگیرد، وجود دارد؟ یعنی آیا کبرای جامعی که هم قاعده تجاوز را شامل شود و هم قاعده فراغ را شامل شود، از طرف شارع جعل شده است یا جعل نشده است؟

در پاسخ عرض می‎شود که در رابطه با این مطلب، باید در دو مقام بحث کرد؛ مقام اول، مقام ثبوت است که مقام جعل است، یعنی آیا جعل چنین کبرای جامعی از طرف شارع امکان دارد یا امکان ندارد؛ مقام دوم، مقام اثبات است، یعنی بر فرض امکان جعل کبرای جامع از طرف شارع که هم قاعده تجاوز را شامل شود و هم قاعده فراغ را شامل شود، آیا چنین امر قابل اثبات است.

منکرین مقام ثبوت گفته‎اند که جعل چنین کبرای جامعی از طرف شارع ممکن نیست زیرا شک در قاعده تجاوز به اصل وجود، متعلق است، ولی شک در قاعده فراغ به صحت موجود برمی‎گردد و بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد چون قاعده تجاوز، مفاد کان تامه [اصل وجود موضوع] است، ولی قاعده فراغ، مفاد کان ناقصه [ثبوت محمول برای موضوع] است لذا نمی‎توان قدر جامعی به عنوان کبرای جامع برای این دو قاعده تصویر کرد مگر از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که این نیز از نظر بعضی پذیرفته است و از نظر بعضی دیگر پذیرفته نیست.

بنابراین، منظور از «مُضی» و تجاوز به هر دو قاعده تجاوز و فراغ مربوط می‎شود، لکن نوع تجاوز فرق می‎کند، گاهی تجاوز به اصل وجود مربوط است و گاهی تجاوز به صحت موجود مربوط است بنابراین، شک در اجزاء به قاعده تجاوز مربوط می‎شود و شک در صحت کل به قاعده فراغ مربوط می‎شود. پس تجاوز از نفس شیء به معنای اتمام وجود آن شیء است، یعنی چون از محل آن شیء عبور شده است، به منزله محقق محسوب می‎شود و مصداق قاعده فراغ است، اما تجاوز از محل، مصداق قاعده تجاوز است.

بررسی فرع دوم

فرع دوم، این بود که اگر شخص مشغول نماز خواندن شود و سپس شک کند که آیا استنجاء کرده است یا استنجاء نکرده است، احتیاط واجب این است که بر عدم استنجاء بنا گذاشته شود.

بعضی گفته‎اند که نسبت به اجزاء متقدمه قاعده تجاوز جاری می‎شود چون از محل تجاوز کرده است لذا گفته‎اند که اگر مکلّف در اثناء نماز می‎تواند استنجاء کند [؛ مثلاً کنار او حوض آبی است و آن شخص بدون اینکه روی از قبله برگرداند، با آب آن حوض استنجاء کند و نمازش را ادامه دهد]، باید این کار را بکند و نمازش را ادامه بدهد و نمازش صحیح است، ولی اگر در اثناء نماز، استنجاء ممکن نباشد، باید نماز را قطع کند و استنجاء کند و دوباره نماز بخواند.

بررسی فرع سوم

فرض سوم، این بود که اگر شخص بعد از اینکه نمازش تمام شد، در استنجاء و عدم آن شک کند، نمازی را که خوانده است، صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید استنجاء کند، لکن بعید نیست که در صورتی که عادت شخص این بوده است که معمولاً بعد از تخلّی، استنجاء میکرده است، به قاعده تجاوز تمسک شود.

بنابراین، شخص نسبت به نمازی که خوانده است، به قاعده فراغ تمسک می‎کند و به صحت آن نماز حکم می‎شود، ولی نسبت به نمازهای بعدی باید استنجاء کند.

اشکال: اگر نسبت به نمازی که خوانده شده است، قاعده فراغ جاری شود، آیا این خود، مجوز نیست برای اینکه قاعده فراغ نسبت به نمازهای بعدی نیز استمرار داشته باشد.

پاسخ: درست  است که لازمه اجرای قاعده فراغ تحقق استنجاء و طهارت است [و گرنه نمی‎توان به صحت نمازی که خوانده شده است، حکم کرد]، اما لوازم قاعده فراغ حجت نیست چون اصل مثبت است و اصول مثبته حجیت نیستند لذا شخص باید برای نمازهایی که بعد می‎خواند، استنجاء کند.

مسأله 448: «لا يجب الدَّلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدَّلك في هذه الصورة»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، واجب نیست که هنگام استنجاء، دست بر مخرج بول کشیده شود [و آن را بمالد]. حال اگر در خروج آبی، مثل مَذی شک شود [که خروج آن مانع از رسیدن آب به پوست است]، بر عدم خروج مَذی بنا گذاشته می‎شود، لکن احتیاط [مستحب] این است که در این صورت، دست بر مخرج بول کشیده شود.

آنچه در ادله آمده است، «غَسل» است لذا هنگام استنجاء مخرج بول، صرف شستن و آب ریختن بر مخرج بول کافی است و لازم نیست که بر آن دست بکشد.    

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص175.

Please publish modules in offcanvas position.