فقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 454: «إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبلَه و إن كان نفسُه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم أن يكون من خَرجَت منه هو الشاك و كذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر رطوبتی از شخص خارج شود و شخص دیگری شک کند که آیا رطوبتی که از آن شخص خارج شده است، بول است یا رطوبت دیگری است، در این صورت، ظاهر این است که اگر بعد از استبراء، این رطوبت خارج شده باشد، محکوم به طهارت است و اگر قبل از استبراء، خارج شده باشد، محکوم به نجاست است؛ هرچند که آن شخص که رطوبت از او خارج شده است، غافل باشد؛ مثلاً خواب باشد. پس لازم نیست که شک کننده همان کسی باشد که رطوبت از او خارج شده است [لذا ممکن است که رطوبت از شخصی خارج شده باشد و شخص دیگری شک کرده باشد]. همچنین، اگر رطوبت از طفل خارج شود و ولی او در بول بودن آن شک کند، همان حکم مذکور، جاری است، یعنی با عدم استبرائش به نجاست آن رطوبت حکم می‎شود.

سؤال: چرا مرحوم سید (ره) بین رطوبتی که بعد از استبراء، خارج شده باشد، با رطوبتی که قبل از استبراء، خارج شده باشد، فرق گذاشته است و اولی را محکوم به طهارت و دومی را محکوم به نجاست دانسته است؟

پاسخ: حکم به نجاست کردن و ناقضیت وضو و همچنین، حکم به طهارت کردن و حکم به عدم ناقضیت وضو، بر این مطلب مترتب است که آیا رطوبت خارج شده بعد از استبراء بوده است یا قبل از استبراء بوده است چون روایاتی که در این باب وارد شده‎‎اند  ملاک طهارت و نجاست رطوبت خارج شده را قبل از استبراء و بعد از آن دانسته‎اند و در روایات نیامده است که خود فرد باید شک کرده باشد که آن رطوبت بول است یا بول نیست، بلکه ملاک این است که اگر بعد از بول، رطوبتی از شخص خارج شود و او معتقد است که آن رطوبت، مَذی است، لکن شخص دیگری شک کرده است که آیا آن رطوبت بول است یا چیز دیگری است، در این صورت، امر دایر بین این است که استبراء کرده باشد یا استبراء نکرده باشد که اگر استبراء کرده باشد، بر طهارت و عدم ناقضیت آن رطوبت بنا گذاشته می‎شود و اگر استبراء نکرده باشد، بر نجاست و ناقضیت آن رطوبت بنا گذاشته می‎شود.

بعضی گفته‎اند که عبارت «وكذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها بولًا»، ضرورت نداشته است که آورده شود چون فرقی بین طفل و غیر طفل نیست، بلکه معیار بعد از استبراء و قبل از استبراء بودن خروج رطوبت است.

مسأله 455: «إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدّةٌ، بل و لو كان من عادته. نعم، لو عَلِم أنّه استبرأ و شك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة»[2].

دو فرع در مسأله مذکور، مطرح شده است:

فرع اول: اگر کسی شک کند که استبراء کرده است یا استبراء نکرده است، [با تمسک به استصحاب عدم] بر عدم استبراء بنا می‎گذارد؛ هرچند مدتی از بول کردن گذشته باشد و هرچند عادتش این بوده است که معمولاً بعد از بول، استبراء می‎کرده است.

فرع دوم: اگر شخص علم داشته باشد که استبراء کرده است، لکن شک دارد که استبراء را به کیفیت صحیح انجام داده است یا اینکه به طور صحیح انجام نداده است، [با تسمک به اصالة الصحة] بر صحت استبراء بنا گذاشته می‎شود.

بررسی فرع اول

بعضی در فرضی که شخص شک دارد که استبراء کرده است یا استبراء نکرده است و مدتی از بول کردنش گذشته باشد، به قاعده تجاوز تمسک کرده‎اند، ولی به نظر می‎رسد که این مورد جای تمسک به قاعده تجاوز نیست، بلکه قاعده و ضابطه این است که در مواردی که انسان در حدوث چیزی شک می‎کند [، چه حکم وضعی باشد و چه حکم تکلیفی باشد]، بر عدم بنا گذاشته می‎شود و جایی برای جریان قاعده تجاوز باقی نمی‎ماند چون قاعده تجاوز یک محل مقرری داشت که اگر از آن محل مقرّر تجاوز شود، به قاعده تجاوز تمسک می‎شود، در حالی که استبراء یک محل مقرر شرعی نیست، بلکه یک محل اعتیادی دارد که محل مقرر شرعی محسوب نمی‎شود لذا نمی‎توان به قاعده تجاوز تمسک کرد، بلکه استصحاب عدم جاری می‎شود.

اما دلیل اینکه مرحوم سید (ره) فرمود که در فرضی که شخص در استبراء شک کند، بنا بر عدم گذاشته می‎شوند، هرچند که معمولاً بعد از بول استبراء می‎کرده است، این است که دلیلی بر اعتیاد به عنوان یک اصل وجود ندارد؛ گرچه مرحوم سید (ره) در مسأله447 فرموده است: «لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد»[3] که در آن بحث، این کلام مرحوم سید (ره) پذیرفته نشد.

بررسی فرع دوم

در فرضی که شخص شک دارد که استبراء را به نحو صحیح انجام داده است یا آن را اشتباه انجام داده است، به اصالة الصحة تمسک می‎شود و بر صحت استبراء بنا گذاشته می‎شود. نوعاً اصالة الصحة در رابطه با فعل دیگران جاری می‎شود، لکن در رابطه با فعل خود شخص نیز جاری می‎شود.

همچنین، بعضی به روایت ذیل تمسک کرده‎اند:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[4]؛ محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که حضرت (ع) فرموده است که هر گاه در رابطه با چیزی که گذشته است، شک کردی، بگذر؛ همان‎طور که بوده است.

مسأله 456: «إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه و لو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج»[5].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر کسی که استبراء نکرده باشد، در خروج و عدم خروج رطوبت از مجرای بول شک کند، بر عدم خروج رطوبت بنا می‎گذارد؛ هرچند که به خروج رطوبت ظن داشته باشد؛ کما اینکه اگر در لباسش رطوبتی ببیند و در اینکه آیا آن رطوبت از او خارج شده است یا از خارج به او اصابت کرده است، شک کند، بر عدم خروج رطوبت بنا گذاشته می‎شود.

دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)، تمسک به استصحاب عدم است چون در هر جایی که انسان در حدوث چیزی شک کند، بنا بر عدم گذاشته می‎شود مگر اینکه خلاف آن برای انسان ثابت شود و ظن به حدوث نیز چیزی برای انسان ثابت نمی‎کند؛ «...إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[6].

مسأله 457: «إذا عَلم أنّ الخارج منه مذيٌ، لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة؛ بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه و من البول»[7].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر انسان علم پیدا کند که آنچه از او خارج شده است، مذی است، لکن شک کند که آیا بول نیز همراه آن آب مَذی خارج شده است یا بول خارج نشده است، به نجاست آن حکم نمی‎شود مگر اینکه رطوبت مشتبهه بر آن صدق کند؛ به این نحو که در این شک دارد که آیا همه آبی که خارج شده است، مَذی است یا مرکب از مذی و بول است که در این صورت، به نجاست آن آب مشکوک حکم می‎شود و ناقض وضو می‏‎باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مسأله مذکور، دو صورت دارد:

صورت اول، اینکه شخص یقین دارد آنچه از او خارج شده است، صرفاً مَذی است و در این شک دارد که آیا علاوه بر مَذی بول نیز به همراه آن خارج شده است یا بول خارج نشده است که نسبت به خروج بول به همراه مذی، به اصالة عدم الخروج تمسک می‎شود و آن آبی که خارج شده است، محکوم به طهارت است.

صورت دوم، این است که شخص نسبت به مَذی بودن آب خارج شده، یقین ندارد، بلکه شک دارد که آیا همه آنچه خارج شده است، مذی است یا مرکب از مذی و بول است لذا رطوبت مشتبهه می‎باشد و محکوم به نجاست است.

«والحمدلله رب العالمین»