فقه

                                                                                       

              «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

جمع بندی بحثِ نواقضی که قائل دارند

اخباری که در رابطه با نقض و باطل شدن وضو وارد شده است [غیر از آنچه در موارد محصور [بول، غائط و...] آمده بود]؛ از قبیل مَذی، نسیان استنجاء، کذب، ظلم و... یا باید بر تقیه و یا بر استحباب حمل می‎شوند، یعنی باید گفته شود که اگر روایتی نیز از معصومین (ع) در رابطه با موارد مذکور، نقل شده است یا از باب تقیه بوده است و یا از باب استحباب وارد شده است اما بهتر این است که گفته شود که این روایات، متعیناً از باب تقیه وارد شده‎اند و از باب استحباب نبوده است چون این روایات با سایر روایاتی که بر عدم انتقاض موارد مذکور دلالت دارند، معارضند و از سوی دیگر روایات دال بر انتقاض موارد مذکور، موافق با عامه‎اند. بنابراین، بعید است که معصومین (ع) مطلبی فرموده باشند که از آن استحباب فهمیده شود. به علاوه در لسان خود معصومین (ع) اگر روایتی در رابطه با ناقضیت یکی از موارد مذکور، ذکر شده بود، روایت مقابل آن نیز وجود داشته است.

بنابراین، در رابطه با موارد مذکور که قائل دارند [که قائل آنها عمدتاً ابن جُنید بود] و اخباری نیز در رابطه با آنها وارد شده است دو فرض متصور است؛ تقیه و استحباب و تقیه متعین است چون روایاتی که در رابطه با موارد مذکور، وارد شده‎اند، معارض دارند و موافق با عامه‎اند لذا نمی‎توان این روایات را بر استحباب حمل کرد.

نواقضی که قائل ندارند

در بین مواردی که ذکر شد، موارد کثیری، مثل کذب، ظلم و... وجود دارند که قائل ندارند و بر تقیه حمل می‎شوند چون با توجه به نمازهای پنج‎گانه‎ای که مسلمین می‎خوانده‎اند اگر بنا بود که یکی از موارد مذکور، ناقض وضو باشد چون محل ابتلا بوده و در مرئی و منظر بوده است باید به عنوان نواقض وضو شهرت پیدا می‎کردند و اینکه مشاهده می‎شود که این موارد به عنوان نواقض وضو شهرتی ندارند دلیل بر این است که زمینه‎ای برای استحباب وضو در این گونه موارد نیست، بلکه صرف نقل این موارد در لسان روایات از قول ائمه (ع) به عنوان ناقض وضو [؛هرچند که قائل نداشته باشند]، حاکی از این است که بیان این موارد به عنوان ناقض، از روی تقیه بوده است.

اشکال آیت الله حکیم (ره)

آیت الله حکیم (ره) شبهه‎ای مطرح کرده است و فرموده است که اگر بخواهیم موارد مذکور را بر تقیه حمل کنیم، درست نیست، چون علاج متعارضین با حمل بر تقیه درست نمی‎شود، بلکه علاج متعارضین به این نحو است که بین روایات متعارضین جمع عرضی صورت گیرد و به تعبیر دیگر اگر روایات دال بر ناقضیت موارد مذکور، ظهور در ناقضیت داشت، این ظهور بر وجوب وضو دلالت دارند و جمع عرفی به این نحو است که دست از ظهور آن روایات برداشته شود و بر استحباب حمل شوند نه اینکه روایات مذکور بر تقیه حمل شوند.

توضیح اینکه؛ روایاتی که در رابطه با ناقضیت موارد مذکور وارد شده است و گفته است که این موارد باعث نقض و بطلان وضو می‎شود، در مولویت و وجوب وضو ظهور دارند و مقتضای جمع بین این دو طایفه از اخبار متعارض این است که دست از ظهور این روایات برداشته شود و بر استحباب حمل شوند و صحیح نیست که بدون توجه به جمع عرفی بین روایات، بلافاصله روایات مذکور بر تقیه حمل شوند.

پاسخ از کلام آیت الله حکیم (ره)

پاسخی که از کلام آیت الله حکیم (ره) داده شده است این است که روایات مذکور، ظهور در وجوب و مولویت ندارند تا گفته شود که جمع بین این روایات با روایات متعارضشان به این نحو است که از ظهور دست کشیده شود و بر استحباب حمل شوند، بلکه ظاهر این روایات فقط ارشاد به این دارد که وضو با موارد مذکور، نقض می‎شود و امر وجوبی و مولوی از این روایات استفاده نمی‎شود و اخبار معارض با روایات مذکور [روایات دال بر ناقضیت وضو] در عدم نقض و فساد وضو به وسیله موارد مذکور، ظهور دارد و انتقاض وضو و عدم انتقاض دو امر متناقضند و معنی ندارد که روایات دال بر ناقضیت بر استحباب حمل شوند زیرا در این صورت [نقض و عدم نقض که متناقضند] چاره‎ای جز حمل روایات دال بر نقض، بر تقیه نیست. بنابراین، جمع عرفی در این مورد بی معناست چون دوران امر بین انتقاض و عدم انتقاض است که متناقضند لذا جمع عرفی امکان ندارد، به علاوه اینکه وجوب و مولویتی از روایات دال بر ناقضیت وضو به دست نمی‎آید، بلکه این روایات فقط بر فساد و نقض وضو دلالت دارند.

نتیجه اینکه مواردی که به عنوان ناقض وضو در کلام مرحوم سید (ره) آمده است؛ چه قائل داشته باشد و چه قائل نداشته باشد بر تقیه حمل می‎شود، در نتیجه، موارد مذکور که به عنوان ناقض ذکر شده‎اند از باب تقیه بوده است و موجب فساد وضو نمی‎شوند، البته اشکالی ندارد که انسان در هنگام حصول موارد مذکور، نه از باب استحباب، بلکه رجاءاً [؛ به این معنی که اگر در واقع وضو در موارد مذکور، مستحب باشد، خداوند متعال پاداش مستحب را به او عنایت کند،] وضو بگیرد[1].

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و لو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى و لا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث، ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى و لا يجب ثانياً»[2].    

به نظر مرحوم سید (ره) اگر شخصی به خاطر یکی از موارد مذکور [، مثل ضحک، ظلم، وَدی، قی و...] وضو گرفت [چه از باب استحباب و چه به رجاء مطلوبیت وضو بگیرد] و بعد از آنکه وضو گرفت، معلوم شد که به یکی از نواقض معلوم [، مثل بول، غائط، خواب و...] محدث بوده است، وضویی که گرفته است کافی است و لازم نیست که برای مرتبه دوم وضو بگیرد، کما اینکه اگر شخص به خاطر احتمال حدوث حدثی از او، احتیاطاً وضو بگیرد و بعد از آنکه وضو گرفت، معلوم شود که محدث بوده است، وضویی که گرفته است کافی است و لازم نیست که دوباره وضو بگیرد.

 

اشکال

اشکالی که به ذهن می‎آید این است که بین صورت اول که وضو در موارد مذکور از باب استحباب باشد و بین صورت دوم که وضو از باب رجاء مطلوبیت است این تفاوت وجود دارد که در صورتی که شخص از باب استحباب وضو می‎گیرد در عبادیت وضو هیچ تردیدی نیست چون وضو به صورت یک امر عبادی و به نیت استحباب انجام شده است لذا این وضو از وضوی دیگر کفایت می‎کند و لازم نیست که شخص دوباره وضو بگیرد، اما در صورتی که شخص به رجاء مطلوبیت وضو گرفته باشد و از باب استحباب وضو نگرفته باشد، صلاحیت برای تقرب ندارد و قصد قربتی در کار نبوده است در نتیجه شخص احتمال می‎داده است که وضویی که می‎گیرد لغو است بنابراین، کفایت این وضو محل اشکال است و نمی‎تواند رافع حدث باشد تا نیازی به وضوی مجدد نباشد.

پاسخ از اشکال مذکور

در یک تقسیم‎بندی؛ واجبات بر دو نوعند؛ واجبات تعبدیه و واجبات توصلیه و امر مشترک بین این دو عبارت از لزوم اتیان در خارج است با این تفاوت که در تعبدیات، اضافه به مولا نیز هست [، یعنی مضافةً الی المولی انجام می‎گیرد]، ولی در توصلیات، مراد، نفس تحقق در خارج است و ما معتقدیم که اگر تعریف امر عبادی عبارت از این است که امر واجب باید مضاف به مولی انجام شود، در این صورت شخصی که به رجاء مطلوبیت وضو گرفته است نیز تکلیف را مضاف به مولی انجام داده است چون رجاء مطوبیت به معنای این است که شخص امید دارد که خدا کاری را که انجام داده است از او قبول کند بنابراین، اشکالی ندارد که وضوی شخصی که به رجاء مطوبیت وضو گرفته است نیز صحیح باشد و نیازی به وضوی مجدد نباشد. روایت ذیل نیز مؤید کلام مذکور است:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ يَقُولُ: «إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحِيمٌ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّة»[3].

در روایت مذکور از امام صادق (ع) نقل شده است که حضرت (ع) فرموده است که بنده‎ای که دو رکعت نماز بخواند و قصدش از این نماز، قرب الهی و وجه الله باشد، خداوند متعال او را به واسطه آن دو رکعت داخل بهشت می‎کند.

بنابراین، رجاء مطلوبیت نیز مضاف به مولی است. پس مضاف به مولی انجام شدن، بین وضوی وجوبی، استحبابی و رجائی مشترک است و همه این امور، مضاف به مولی واقع می‎شود و نیاز به انجام دوباره و تکرار ندارند.

اشکال

در مواردی که ناقض وضویند ولی قائلی ندارند [، مثل ضحک، مس سگ، ظلم و...]، اگر شخص به خیال اینکه وضو در این موارد، مستحب است، وضو گرفت، ولی بعداً معلوم شد که استحبابی در کار نبوده است، عملی را که با این وضو انجام داده است باطل است چون معلوم شده است که اصلاً استحبابی در کار نبوده است نه اینکه گفته شود وضویی که گرفته است کافی است و نیاز به وضوی مجدد نیست.

 

پاسخ از اشکال مذکور

آیت الله خویی (ره) فرموده است که وجوب و استحباب دو صفتند برای امری که از مولی صادر می‎شود و از اوصاف عمل نیستند لذا تقیید عمل به یکی از وجوب و استحباب، معنی ندارد در نتیجه، داعی و محرک شخص برای وضو گرفتن یا استحباب است و یا وجوب است و ربطی به عمل ندارد لذا استحباب با عمل قاطی نمی‎شود و هرچند بعداً مشخص شود که وضویی که گرفته است مستحب نبوده است، لکن عملی را که با آن وضو انجام داده است، صحیح است.

«والحمدلله رب العالمین»