فصلٌ في أفعال الوضوء‌ 96/10/25

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ في أفعال الوضوء‌                                                           تاریخ: 25 دی 1396

موضوع جزئی: الثانی: غسل الیدین- حکم تَرَک‎های روی دست، تاول روی دست و ...                مصادف با: 27 ربیع ‏الثانی 1439

سال تحصیلی: 97- 96                                                                                                 جلسه: 45

                                                                                                    

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 505 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، تَرک‎هایی که به خاطر سرما بر پشت دست انسان ایجاد می‎شود اگر به حدی وسیع باشد که باطنش دیده می‎شود، واجب است که آب به داخل آن ترک‎ها برسد وگرنه اگر آن تَرک‎ها به حدی نباشد که باطنش دیده می‎شود، رساندن آب به داخل آن ترک‎ها لازم نیست و در صورتی که در وسعت و عدم وسعت آن تَرک شک شود، از باب عمل به استصحاب، شستن داخل آن تَرک واجب نیست، هرچند که احتیاط [مستحب] این است که آب به داخل آن تَرک‎ها رسانده شود.

دلیل وجوب رساندن آب به داخل تَرک‎هایی که باطنش دیده می‎شود این است که باطن این تَرک‎ها در این صورت از ظاهر دست محسوب می‎شوند و همان‎طور که سابقاً گفته شد، شستن ظاهر دست، واجب است.

مرحوم سید (ره)، فرموده است که در صورتی که در وسعت و عدم وسعت تَرک شک شود، از باب عمل به استصحاب، رساندن آب به داخل ترک واجب نیست.

استصحابی که مرحوم سید (ره) به آن اشاره کرده است به دو صورت متصور است؛

اول، اینکه گاهی مراد از استصحاب بقاء کونه باطناً است، یعنی روزی روزگاری بود که قبل از اینکه دست ترک بردارد، از باطن بدن محسوب می‎شده است و اکنون که شک است آن تَرک از باطن بدن است یا از ظاهر بدن، همان حکم سابق استصحاب می‎شود و گفته می‎شود که از باطن محسوب می‎شود لذا شستن آن واجب نیست.

دوم، اینکه گاهی مستصحَب، عدم وجوب الغَسل است؛ به این بیان که قبلاً غَسل و شستن تَرک‎های دست واجب نبوده است، بلکه آنچه واجب بوده است، شستن ظاهر دست بوده است، اکنون که شک شده است که شستن آن تَرک‎ها واجب است یا واجب نیست، عدم وجوب غَسل سابق استصحاب می‎شود.

شک مورد نظر از باب شبهه مصداقیه است و از باب شبهه مفهومیه نیست [استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمی‎شود]. بنابراین، موضوع شک به شبهه مصداقیه مربوط می‎شود.

گفته‎اند که استصحاب مذکور؛ به هر دو نحو، قابل جریان نیست زیرا در این دو صورت، شک در اصل موضوع است و شخص نمی‎داند که آن تَرَک‎ها از باطن بدن محسوب می‎شوند یا از ظاهر بدن محسوب می‎شوند لذا اصل موضوع، برای مکلّف مورد تردید است، در حالی که در استصحاب، اصل موضوع ثابت است.

البته اگر کونه باطناً، سابقاً محرز بوده است جا برای استصحاب است. بنابراین، اگر اصل موضوع، مورد تردید باشد، تمسک به استصحاب جایز نیست، ولی اگر اصل موضوع، محرز باشد و تردیدی در آن نباشد و مکلّف، به کونه باطناً یقین داشته باشد، می‎توان به استصحاب تمسک کرد. آیت الله خویی (ره)[1] نیز همین مطلب را فرموده است.

اگر مراد از استصحاب، حصول طهارت به عدم غسله قبل الإنشقاق است، این استصحاب قابل جریان نیست چون این استصحاب، استصحاب تعلیقی است؛ به این معنی که وجوب غَسل بر فرض انشقاق، معلق است؛ یعنی اگر انشقاقی در کار نباشد، شستن آن واجب نبود و اکنون که انشقاق است، همان عدم وجوبِ غَسلِ سابق استصحاب می‎شود.

بنابراین، اگر باطن بودنِ تَرک روی دست برای مکلّف محرز باشد، تمسک به استصحاب مشکلی ندارد، ولی اگر باطن بودن تَرک روی دست، محرز نباشد، تمسک به استصحاب ممکن نیست.

مرحوم سید (ره) در آخر کلام خود، نوشته است که در فرضی که با تسمک به استصحاب، به عدم وجوب غَسل تَرک روی دست، حکم می‎شود، احتیاط مستحب این است که داخل تَرک شسته شود.

دلیل حکم مذکور، این است که مکلّف در محصِّل غرض شک دارد لذا برای اینکه غرض حاصل شود، از باب احتیاط، داخل تَرک را نیز می‎شوید.

مسأله 506: «ما يَعلُو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخَرَق و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قُطِع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تَلزِق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، آنچه بر روی دست بالا می‎آید، مثل تاولی [که زیرش آب دارد] و هنگام سوختن دست، روی دست ایجاد می‎شود، مادامی که باقی باشد، شستن ظاهرش کفایت می‎کند، هرچند که آن تاول سوراخ شود و بترکد و [در صورتی که تاول سوراخ شود،] رساندن آب به زیر پوست واجب نیست، بلکه اگر بعضی از پوست بریده و جدا شود و بعضی دیگر از آن باقی بماند، شستن ظاهر آن بعض [که باقی است،] کفایت می‎کند و واجب نیست که تمام آن پوست، جدا شود و اگر زیر پوست به طور کامل آشکار شود، لکن پوست به دست متصل باشد، به نحوی که گاهی می‎چسبد و گاهی جدا می‎شود، شستن زیر آن واجب است و اگر چسبیده باشد، واجب است که آن پوست کنار زده شود و آب به زیر آن رسانده شود یا آن پوست جدا شود.

مسأله مذکور، چهار فرع دارد:

فرع اول، اینکه شستن ظاهر تاول روی پوست کافی است و لازم نیست که آب به زیر پوست آن تاول رسانده شود، هرچند که آن تاول سوراخ شده و ترکیده باشد.

دلیل حکم مذکور، این است که با توجه به ادله مطرح شده در باب وضو [که سابقاً به آنها اشاره شد] آنچه شستن آن در وضو، واجب است، ظاهر پوست دست و صورت است لذا رساندن آب به زیر پوستِ تاول واجب نیست زیرا زیر پوست از باطن محسوب می‎شود و از ظاهر نیست.

 فرع دوم، اینکه اگر بعضی از پوست بریده و جدا شود و بعضی دیگر از آن باقی بماند، شستن ظاهر آن بعض [که باقی است،] کفایت میکند و واجب نیست که تمام آن پوست، جدا شود.

دلیل حکم مذکور، این است که جدا شدن بعضی از پوست باعث نمی‎شود که ظاهر، باطن و باطن از ظاهر محسوب شود بنابراین، اطلاق ادله وارد شده در باب وضو، حاکی از این است که شستن ظاهر پوست کافی است و جدا کردن پوست واجب نیست.

فرع سوم، اینکه اگر زیر پوست به طور کامل آشکار شود، لکن پوست به دست متصل باشد، به نحوی که گاهی میچسبد و گاهی جدا میشود، شستن زیر آن واجب است.

دلیل حکم مذکور، این است که وقتی زیر پوست به طور کامل آشکار شود، از باطن محسوب نخواهد شد، بلکه ظاهر خواهد بود لذا شستن آن واجب است و پوستی که به آن متصل است و گاهی به آن می‎چسبد، مانع از رسیدن آب به آن است لذا باید برطرف شود.

فرع چهارم، اینکه اگر پوستی که به طور کامل جدا شده بود، چسبیده باشد، واجب است که آن پوست کنار زده شود و آب به زیر آن رسانده شود یا آن پوست جدا شود.

دلیل حکم مذکور، این است که چون پوستِ چسبیده شده، مانع از رسیدن آب است باید برطرف شود لذا یا باید کنار زده شود و آب به زیر پوست برسد و یا آن پوست جدا شود.

مسأله 507: «ما يَنجَمِدُ على الجُرح عند البُرء و يصير كالجِلد لا يجب رفعُه و إن حصل البرء و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا و أمّا الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره و إن أمكن رفعه بسهولة وجب‌»[3].

به نظر مرحوم سید (ره)، آنچه (لایه‎ای) که موقع خوب شدن زخم، روی آن، خشک می‎شود و مثل پوست [سفت] می‎شود، واجب نیست که [در هنگام وضو گرفتن] برطرف شود، هر چند که زخم خوب شده باشد و شستن ظاهر آن کفایت می‎کند، هرچند که برطرف کردن آن آسان باشد، اما دوائی که بر روی جراحت، منجمد شده است و مثل پوست شده است، مادامی که برطرف کردن آن ممکن نباشد به منزله جبیره می‏باشد لذا شستن ظاهر آن کفایت می‎کند، ولی اگر برطرف کردن آن به آسانی ممکن باشد، واجب است برطرف شود.

مسأله مذکور، دو فرع دارد:

فرع اول، اینکه آنچه (لایهای) که موقع خوب شدن زخم، روی آن، خشک میشود و مثل پوست [سفت] میشود، واجب نیست که [در هنگام وضو گرفتن] برطرف شود، هر چند که زخم خوب شده باشد و شستن ظاهر آن کفایت میکند، هرچند که برطرف کردن آن آسان باشد.

دلیل حکم مذکور، این است که لایه‎ای که روی زخم، سفت شده است جزئی از محل محسوب می‎شود لذا اگر چیزی از پوست محسوب شود از توابع عرفی پوست است که طبق روایت ذیل، واجب نیست برطرف شود، هرچند که برطرف کردن آن نیز آسان باشد و شستن ظاهر آن کافی است:

عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ؛ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)؛ فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ... فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ[4].

فرع دوم، اینکه دوائی که بر روی جراحت منجمد شده است و مثل پوست شده است، مادامی که برطرف کردن آن ممکن نباشد به منزله جبیره است لذا شستن ظاهر آن کفایت میکند، ولی اگر برطرف کردن آن به آسانی ممکن باشد، واجب است برطرف شود.

بحث از دوائی که روی جراحت گذاشته می‎شود، ان‎شاءالله، به طور مفصل در بحث از جبیره مطرح خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج4، ص113.

[2]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص206.

[3]. همان.

[4]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب15، ص388، ح3.

Please publish modules in offcanvas position.