فقه

 

                                                                                                  

 

 

    « الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

مرحوم سید (ره) در ادامه بحث مربوط به شرط دوم از شرائط وضو [ یعنی طهارت آب وضو،] نوشته است: «نعم، لو قصد الإِزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى»[1].

قبلاً عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر عضوی از اعضای وضو نجس باشد، قبل از وضو باید تطهیر شود و یک‏بار شستن به قصد ازاله نجاست و وضو، کافی نیست؛ هرچند که این یک‏بار شستن با ارتماس در آب کر یا جاری باشد [، یعنی اگر شخص وضو یا غسل ارتماسی انجام بدهد و با یک‏بار فرو بردن عضو در آب، هم قصد ازاله نجاست بکند و هم قصد وضو بکند، کافی نیست]. مرحوم سید (ره) در عبارت مذکور، فرموده است که اگر شخص هنگام فرو بردن عضو در آب معتصم [، مثل آب کر، آب جاری، آب نهر و...]، قصد ازاله نجاست کند و هنگام خروج عضو از آب، قصد وضو کند، کفایت می‎کند [که در این صورت، شستن عضو متنجِّس قبل از وضو، صدق می‎کند].

آیت الله خویی (ره) نظر مرحوم سید (ره) را قبول نداشته و معتقد بوده است که غَسل جز با ایجاد و احداث، محقق نمی‎شود لذا ایشان به لزوم ریختن آب از بالا به پایین [در هنگام وضو گرفتن] قائل است و دلیلشان این است که در باب وضو امر به غَسل داریم و امر به غَسل باید جنبه ایجادی و احداثی داشته باشد و جنبه بقاء و استمرار کافی نیست[2]. ایشان با توجه به این مبنا می‎گویند که اینکه شخص زمان فرو بردن عضو در آب قصد ازاله نجاست کند و زمان خروج عضو از آب، قصد وضو کند، کافی نیست زیرا زمانی که شخص به قصد وضو، عضو را از آب خارج می‎کند، ایجاد و احداث نیست، بلکه جنبه بقاء و استمرار دارد و با مبنای ما سازگار نیست.

نظر مختار در رد فرمایش مرحوم سید (ره) این است که ازاله نجاست قصد لازم ندارد تا گفته شود که با فرو بردن عضو وضو در آب، ازاله نجاست قصد شود و با خروج آن از آب، وضو قصد شود لذا می‎توان عضو را به قصد وضو در آب فرو برد و چون ازاله نجاست نیازی به قصد ندارد، نجاست خود به خود برطرف خواهد شد. بنابراین، به راه حلی که مرحوم سید (ره) ارائه کرده است، مبنی بر قصد ازاله نجاست با فرو بردن دست در آب و قصد وضو با خروج آن از آب، نیازی نیست زیرا طهارت متنجِّس به وسیله شستن به قصد وضوء محقق می‎شود و قصد مجزا برای ازاله نجاست نیاز نیست. اشکال آیت الله خویی (ره) بر مرحوم سید (ره) نیز مبنایی است و بر طبق مبنای خودشان وارد است، لکن بر مبنای مختار که در فرض مذکور، غَسل جنبه بقاء و استمرار دارد و جنبه ایجادی و احداثی ندارد، وارد نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء»[3].

به نظر مرحوم سید (ره)، تنجّس عضو بعد از شستن آن مشکلی ایجاد نمی‎کند؛ هرچند که وضو تمام نشده باشد.

بنابراین، اگر شخص وضو گرفت و بعد از آن که وضویش تمام شد، نجاستی به عضوی از اعضای وضو اصابت کرد، وضویش صحیح است. همچنین، اگر وضو تمام نشده باشد، مثلاً شخص صورت و دست راستش را شسته است، لکن هنوز دست چپ و مسح سر و پاها باقی مانده است و نجاستی به عضوی که شسته است، اصابت کرد، وضویش صحیح است.

دلیل حکم مذکور، این است که وضو رافع حدث است و اصابت نجاست بعد از شستن عضو، خبث است. بله! اگر بعد از وضو، حدثی از انسان سر زد، وضویش باطل می‎شود، ولی حدوث خبث وضو را باطل نمی‎کند.

مسأله 540: «لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، وضو گرفتن با آب قلیان، مادامی که مضاف نشده باشد، اشکالی ندارد.

به نظر می‎رسد که طرح این مسأله در این بحث [طهارت آب وضو]، مناسب نیست، بلکه این مسأله باید ذیل شرط اول از شرائط وضو یعنی مطلق بودن آب، مطرح می‎شد. بعضی، مثل آیت الله خویی (ره)، گفته‎اند که بهتر بود که مرحوم سید (ره) می‎گفت که یکی از مواردی که باعث خدشه به آب وضو می‎شود، تغییر آب است و چون آب قلیان تغییر پیدا نکرده است، مشکلی ایجاد نمی‎کند[5]. لکن عرض می‎شود که در این صورت نیز مسأله مذکور را نمی‎توان ذیل شرط دوم از شرائط وضو که طهارت آب وضو باشد، ذکر کرد زیرا تغییر به وسیله نجاست است که مشکل ایجاد می‎کند، در حالی که بحث از جواز وضو با آب قلیان ربطی به طهارت و نجاست آب ندارد و تغییر آب قلیان به واسطه دودی که به آن اصابت می‎کند، تغییر مشکل‎ساز نیست زیرا تغییر به واسطه نجاست است که مشکل ایجاد می‎کند و هر تغییری مشکل ایجاد نمی‎کند.

شاید به اعتبار اینکه آب مضاف، زایل کننده حدث و خبث نیست، جواز وضو با آب قلیان در این بحث مطرح شده است، یعنی از باب اینکه آب قلیان، زایل کننده حدث و خبث است، وضو با آن مشکلی ندارد و لذا طرح آن در ذیل لزوم طهارت آب وضو، مشکلی ندارد.

مسأله 541: «لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة. نعم، الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله»[6].

به نظر مرحوم سید (ره)، نجاست سائر اعضاء بدن، بعد از اینکه محل وضو پاک باشد، به صحت وضو ضرری نمی‎زند. بله، احتیاط [مستحب] این است که قبل از وضو، استنجاء را ترک نکند.

دلیل استحباب احتیاط مذکور، دو دسته از روایات است که در این رابطه وارد شده‎اند:

دسته اول، روایاتی هستند که بر اعاده وضو نسبت به کسی که از روی فراموشی استنجاء را ترک کرده است، دلالت دارند و در باب دهم از ابواب احکام الصلاة از کتاب الطهارة در جلد اول کتاب وسائل الشیعة آمده‎اند.

دسته دوم، روایاتی که بر عدم بطلان وضو به ترک استنجاء دلالت دارند.

جمع بین دو دسته روایات مذکور، به این است که امر به اعاده وضو بر استحباب حمل می‎شود.

مسأله 542: «إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء و لا ينقطع دمه، فليغمسه بالماء و ليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأُخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى؛ بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء»[7].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر در بعضی از اعضای وضو جراحتی وجود داشته که آب برای آن ضرر نداشته باشد و خونش قطع نشود، وضو گیرنده باید آن موضعی را که جراحت دارد، در آب فرو برد و آن را کمی فشار بدهد تا اینکه برای یک لحظه خون قطع شود و سپس آن را به نیت وضو حرکت بدهد، ضمن اینکه باید شرائط دیگری که در رابطه با وضو مطرح است، رعایت شود و اگر جراحت در دست چپ باشد، مواظبت شود که مسح با آب جدید لازم نیاید؛ به این نحو که [برای اینکه مسح با آب جدید لازم نیاید،] هنگام خارج کردن عضو از آب، قصد وضو کند.

مسأله مذکور، نیاز به استدلال مستقل ندارد، بلکه مبتنی بر مسائل قبلی است که آب باید به تمام اعضای وضو برسد که قبلاً مورد بحث قرار گرفت.

الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة و لو شك في وجوده، يجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه و مع العلم بوجوده، يجب تحصيل اليقين بزواله[8].

شرط سوم از شرائط وضو، این است که حائل و مانعی از رسیدن آب به پوست بر محل وضو نباشد و اگر در وجود مانع و حائل شک شود، واجب است که از آن فحص شود تا یقین یا ظن به عدم آن حاصل شود و با علم به وجود مانع، واجب است که یقین به زوال آن حاصل گردد.

دلیل لزوم شرط مذکور، برای وضو این است که وضو عبارت از غَسلتان و مَسحتان است و همان‏طور که در باب مسح گفته شد که مسح باید بر روی بشره باشد و مسح بر مانع کافی نیست، در مانحن‎فیه نیز نباید مانعی از رسیدن آب به بشره وجود داشته باشد و اگر مانعی بود، باید برطرف شود.

کلام مرحوم سید (ره) در شرط سوم دو بخش دارد؛ بخش اول، فرض شک در وجود مانع است و بخش دوم، فرض علم به وجود مانع است.

نظر مرحوم سید (ره) در فرض شک در وجود مانع، این است که فحص از مانع واجب است تا جایی که برای شخص نسبت به عدم مانع، یقین یا ظن حاصل شود، لکن ما معتقدیم که ظن به عدم مانع، کفایت نمی‎کند. خداوند فرموده است: «...إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً...»[9].

[الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة.] ظن، فراغ یقینی ایجاد نمی‎کند. بنابراین، در فرض شک در وجود مانع، قاعده اشتغال می‎گوید که یک وظیفه به گردن آمده است و آن وظیفه این است که وضو باید به نحو کامل انجام شود و در فرض شک در وجود مانع، واجب است که از وجود مانع فحص شود و نسبت به عدم مانع یقین حاصل شود تا شخص یقین کند که فراغ یقینی حاصل شده است و مرحله بالای فراغ یقینی، علم به عدم مانع است و مرحله پایین آن اطمینان است، یعنی حداقل این است که شخص باید نسبت به عدم وجود مانع اطمینان پیدا کند و ظن مرحله پایین فراغ یقینی نیست تا کفایت کند لذا ظن به عدم وجود مانع کافی نیست.

اما اگر شخص نسبت به وجود مانع علم داشت، واجب است که نسبت به زوال مانع، یقین پیدا کند و دلیل آن قاعده اشتغال است [: الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة].

«الحمدلله رب العالمین»