فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در سیزدهمین شرط از شرائط صحت وضو بود. عرض شد که شرط سیزدهم اخلاص است لذا اگر ریا به آن ضمیمه شود، وضو باطل است. همچنین، عرض شد که بطلان عبادت ریائی از ارسال مسلمّات و از بدیهیات است و نظر مرحوم سید (ره) این بود که عمل ریائی به هر نحوی که باشد، باطل است. همچنین، عرض شد که این مسأله مخالفی ندارد مگر مرحوم سید مرتضی (ره) که فرموده است که عملی که از روی ریا انجام شود، اگر همه اجزاء و شرائطش تمام باشد، صحیح است و مسقط اعاده و قضاست، اما مقبول نیست و او بین مقبولیت و عدم صحت عمل تفکیک قائل شده است و گفته است که بین این دو فرق وجود دارد و نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است؛ به این نحو که هر عمل مقبولی صحیح است، ولی هر عمل صحیحی مقبول نیست. او ادله‏ای برای مدعای خود اقامه کرده بود که در جلسه گذشته به سه دلیل در این رابطه اشاره شد و از دلیل اول و دوم پاسخ داده شد.

دلیل سوم این بود که مرحوم سید مرتضی (ره) فرموده است که ریا در عبادات از باب اجتماع امر و نهی است، یعنی در باب اجتماع امر و نهی مندرج است و اگر کسی به جواز اجتماع امر و نهی [، مثل صلاة در دار غصبی که از یک طرف امر به صلاة آمده و از طرف دیگر نهی از غصب آمده است،]  قائل باشد، در این صورت، نسبت بین امر و نهی عموم و خصوص من وجه است و به دو سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه برمی‏گردد، یعنی در یک مورد، صلاة است و غصب نیست و در مورد دیگر، غصب است و صلاة نیست و در یک مورد نیز هم صلاة است و هم غصب است که محل اجتماع است.

مرحوم سید مرتضی (ره) فرموده است که کسانی که به جواز اجتماع امر و نهی قائل شده‏اند، در موردی که شخص نمازش را ریائی بخواند، مشکلی ندارند و در عین حال که ریا در نماز حرام است، لکن نماز ریایی، صحیح است.

بنابراین، مقبول واقع نشدن عمل یک چیز است و صحت عمل یک چیز دیگر است، لذا وضوئی که شخص ریائاً گرفته است، صحیح است، ولی قبول نیست، همان‏طور که در بحث اجتماع امر و نهی اگر شخص قائل به جواز اجتماع امر و نهی شود، نمازی که در دار غصبی خوانده است، صحیح است، ولی به خاطر تصرف در دار غصبی معصیت کرده است و مستحق عقاب خواهد بود.

پاسخ از دلیل سوم، این است که ریا در عمل به منزله غصب و صلاة نیست تا گفته شود که همان‏طور که صلاة در دار غصبی صحیح است، پس عبادت ریائی نیز صحیح است زیرا غصب و صلاة در خارج دو چیزند و با هم متحد نیستند، ولی ریا و عبادت در خارج با هم متحدند و این‏گونه نیست که ریا یک چیز و عبادت چیز دیگری باشد. بنابراین، صلاة در دار غصبی می‏توانست تحت کبرای اجتماع امر و نهی قرار بگیرد، ولی عبادت ریائی تحت کبرای اجتماع امر و نهی قرار نمی‏گیرد و به تعبیر روشن‏تر، نسبت بین ریا و عمل، عموم و خصوص من وجه نیست؛ بر خلاف غصب و صلاة که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. ریای محرَّم چیزی غیر از عمل نیست و این‏گونه نیست که ریا یک چیز و عمل چیز دیگری باشد. بنابراین، ریا و عمل با هم متحدند و اساساً مصداقی برای ریا در مانحن‏فیه [وضوء ریائی] جز عمل نیست و ریا عنوان قصدی است؛ کما اینکه وضو نیز عنوان قصدی است. بنابراین، فرضی که شخص وضوء را ریائاً انجام داده است، از باب انطباق ریا بر عمل خارجی است، یعنی ریا در خارج بر وضویی که شخص گرفته است، منطبق شده است لذا در این صورت که ریا و عمل با هم متحدند، معنا ندارد که گفته شود که وضو صحیح است، لکن مقبول نیست، بلکه وضو صحیح نیست زیرا مصداق ریا چیزی جز عمل نیست.

نکته سوم، از نکاتی که در رابطه با شرط سیزدهم مطرح است، صُوَر ریا است.

ریا پنج صورت دارد و به پنج شکل در عبادت محقق می‏شود که به شرح ذیل می‏باشند:

صورت اول، این است که عمل عبادی اساساً داعی و انگیزه‏‎ای غیر از ریا نداشته باشد و عمل فقط ریائاً انجام شود و قصد قربت در آن نباشد. در این صورت، بدون هیچ تردیدی این عمل باطل است چون عملی که قصد قربت در آن نباشد، عمل نیست (، یعنی عبادت نیست.)

صورت دوم، این است که قصد قربت نیز علاوه بر ریا داعی باشد و قصد قربت نیز به ریا ضمیمه شده باشد، یعنی علاوه بر اینکه انگیزه شخص از انجام عمل، ریا باشد، انگیزه قصد قربت نیز داشته باشد؛ به گونه‏ای که اگر قصد قربت به ریا منضم نشود و ریا به تنهایی باشد، ریا داعی برای عمل نیست. به تعبیر روشن‏تر، شخص ریا را قصد کرده است، اما در کنار ریا، قصد قربت را نیز قصد کرده است.

صورت سوم، این است که بعث و داعویت مستند به ریا و قصد قربت با همدیگر است؛ به گونه‏ای که هیچ کدام به تنهایی کافی نیست و هر کدام به تنهایی جزء العلة است و تمام العلّة، در فرض اجتماع، ریا و قصد قربت با همدیگر است. تفاوت این صورت با صورت دوم در این است که در صورت دوم، قصد قربت جنبه انضمام به ریا دارد، ولی در صورت سوم هر کدام از ریا و قصد قربت، جزء العلة می‏باشند.

صورت چهارم، این است که داعویت مستند به ریا و قصد قربت با همدیگر است، لکن هر کدام از ریا و قصد قربت به تنهایی نیز جنبه داعویت دارند و بر خلاف صورت سوم که هر دو با هم علت تامّه شمرده می‏شدند، در صورت چهارم، هر کدام به تنهایی نیز می‏تواند علت تامّه باشد، یعنی هر کدام از ریا و قصد قربت، در حال اجتماع، جزء العلّة‏اند، ولی در حال انفراد، تمام العلة می‏باشند، یعنی اگر هر دو قصد شود، هر کدام از ریا و قصد قربت، جزء العلة می‏باشند، ولی اگر به تنهایی باشند، تمام العلّة‏اند.

صورت پنجم، بر عکس صورت دوم است، یعنی قصد قربت داعی است، ولی ریا نیز به آن ضمیمه شده است؛ به گونه‏ای که اگر ریا به تنهایی باشد و به قصد قربت ضمیمه نشود، داعی وجود ندارد، ولی قصد قربت مطلقا جنبه داعویت دارد؛ هرچند که منفرد باشد.

از صور پنج‏گانه مذکور، صورت اول، بالاتفاق باطل است چون همان‏طور که سابقاً گفته شد، عملی که قصد قربت در آن نباشد و فقط جنبه ریائی داشته باشد، صحیح نیست.

نظر مختار این است که در صورت‏های چهارگانه اخیر نیز اگر ریا در عمل دخالت داشته باشد، عمل باطل است؛ چه قصد قربت و ریا هر دو حیثیت استقلالی داشته باشند و چه یکی حیثیت استقلالی و دیگری حیثیت انضمامی داشته باشد. پس این چهار صورت نیز مانند صورت اول محکوم به بطلانند زیرا مقتضای روایاتی که در این رابطه وارد شده‏اند، این است که هر عملی که ریا در آن دخالت داشته باشد، باطل است و بین اینکه ریا حیثیت استقلالی یا انضمامی داشته باشد، فرق قائل نشده‏اند که روایات ذیل از جمله روایات مذکورند:

روایت اول: عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، كَانَ مُشْرِكاً...»[1].

منظور از ریا در روایت مذکور، ریای انضمامی است.

روایت دوم: عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: "أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ؛ فَمَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غَيْرِي"»[2].

روایت سوم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "أَنَا أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ عَنِ الشَّرِيكِ؛ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلٍ، لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً"»[3].

روایت چهارم: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): "ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ لِلْمُرَائِي؛ يَنْشَطُ إِذَا رَأَى النَّاسَ وَ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ"»[4].

خلاصه اینکه بطلان عبادت ریائی مسأله روشنی است که ادله مختلفی، از جمله اجماع و روایات، بر آن دلالت دارند و مرحوم صاحب جواهر (ره) و مرحوم محدث بحرانی (ره) نیز به طور مفصل به آن اشاره کرده‏اند.

«الحمدلله رب العالمین»