درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء تاریخ: 18 فروردین 1398 موضوع جزئی: شرط سیزدهم؛ اخلاص مصادف با: 1 شعبان 1440 سال تحصیلی: 98- 97 جلسه: 74 |
مرحوم سید (ره) در ادامه شرط سیزدهم از شروط صحت وضو، نوشته است: «و أما سائر الضمائم فإن كانت راجحة، كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير، فإن كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعاً أو كانا مستقلين، صح و إن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما، بطل و إن كانت مباحة، فالأقوى أنها أيضا كذلك، كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة و إن كانت محرمة غير الرياء و السمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا»[1].
نکته چهاردهم، این است که به نظر مرحوم سید (ره)، سایر ضمائم [غیر از عُجب، ریا و سُمعه] چند حالت دارند؛ حالت اول، این است که ضمیمه رجحان داشته باشد؛ حالت دوم، این است که ضمیمه مباح باشد و حالت سوم، این است که ضمیمه حرام باشد.
اگر ضمیمه رجحان داشته باشد، چهار فرض دارد:
فرض اول، این است که ضمیمه که رجحان دارد، جنبه تبعی داشته باشد و قصد قربت جنبه استقلالی داشته باشد، کما اینکه قصد شخص از وضو گرفتن، قرب الی الله و تعلیم غیر باشد [، مثل اینکه نماز غفلیه خوانده میشود، ولی با صدای بلند خوانده میشود که دیگران نیز تکرار کنند]، یعنی قصد شخص، قرب إلی الله بوده است، لکن ضمیمه آن که تعلیم غیر است و جنبه رجحانی دارد [که گاهی واجب است و گاهی مستحب است]، جنبه تبعی دارد که در این صورت، وضو صحیح است. پس فرض اول، این است که قصد قربت حالت استقلالی دارد و ضمیمه جنبه تبعی دارد.
فرض دوم، این است که ضمیمه، رجحان و جنبه استقلالی داشته باشد و قصد قربت نیز جنبه استقلالی داشته باشد، یعنی هم ضمیمه که تعلیم غیر است، جنبه استقلالی دارد و هم قصد قربت جنبه استقلالی دارد. در این فرض نیز وضو صحیح است.
فرض سوم، این است که ضمیمه، رجحان و جنبه استقلالی داشته باشد و قصد قربت جنبه تبعی داشته باشد که وضو باطل است.
فرض چهارم، این است که ضمیمه، رجحان دارد و مجموع قصد قربت و ضمیمه به نحو مرکب، مورد نظر باشند و بُعد استقلالی آنها مورد نظر نباشد، مثل که در این صورت نیز وضو باطل است.
اما اگر ضمیمه، مباح [مباح به معنای اعم] باشد- مباح به معنای أخص، همان مباح اصطلاحی و از احکام تکلیفی است که در مقابل واجب، مستحب، حرام و مکروه است و به معنای ترخیص در فعل یا ترک است و هیچ کدام از فعل یا ترک بر دیگری ترجیح ندارد، اما مباح به معنای أعم دایره شمول بیشتری نسبت به مباح به معنای اخص دارد و علاوه بر مباحات، واجبات، مستحبات و مکروهات را نیز شامل میشود- که شامل مکروه نیز میشود، مانند ضمیمه کردن تبرّد [وضو گرفتن به قصد خنک شدن] به قصد قربت، نیز مانند حالت اول که ضمیمه جنبه رجحان داشت، چهار فرض دارد و چهار فرضِ مذکورِ در رابطه با حالت رجحان، در رابطه با حالت مباح نیز مطرح میشود و همان احکامی که در رابطه با صورت رجحان گفته شد، در رابطه با این صورت که ضمیمه جنبه اباحه دارد نیز مطرح میشود، لکن احتیاط [مستحب] این است که در فرضی که قصد قربت و ضمیمه [که مباح است،] جنبه استقلالی داشته باشند، وضو اعاده شود.
اما اگر ضمیمه، حرام باشد و غیر از ریا و سُمعه باشد [، مثل اینکه شخص به قصد ایذاء امام جماعت نمازش را فرادا بخواند]، حکم آن در ابطال مثل حکم ریاست، یعنی همانطور که اگر ریا به وضو ضمیمه شود، وضو باطل است، اگر حرام دیگری نیز به وضو ضمیمه شود، وضو باطل میشود زیرا در این صورت، فعل عنوان محرم پیدا میکند و لذا باطل میشود.
مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «نعم، الفرق بينها و بين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء، يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة، صح و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا و إن لم يتداركه؛ بخلاف الرياء على ما عرفت فإن حاله حال الحدث في الإبطال»[2]
مرحوم سید (ره) فرموده است که بله، فرق بین ضمیمه حرام و ریا این است که ریا مطلقا موجب بطلان عمل میشود؛ چه از ابتدا ریا همراه عمل باشد و چه در اثناء عمل، ریا بیاید. اما ضمیمه حرامِ دیگر، فقط در صورتی موجب بطلان عمل میشود که از ابتدای عمل بیاید لذا اگر شخص از ابتدا عمل را به قصد قربت انجام بدهد و ضمیمه حرام در اثناء عمل و در جزئی از اجزاء بیاید، بطلان به همان جزء اختصاص پیدا میکند که اگر شخص از قصدش عدول کند و بدون اینکه موالات به هم بخورد، دوباره آن جزء را اعاده کند، عملش صحیح است و همچنین، اگر آن جزء مستحب باشد و در آن قصد حرام شده باشد، آن جزء صحیح است؛ هرچند که آن را تدارک نکند؛ به خلاف ریا که همانطور که قبلاً نیز گفته شد، ریا مطلقا موجب بطلان عمل میشود و ریا در ابطال همانند حدث است که به محض اینکه از انسان صادر شود، عمل را باطل میکند؛ چه در ابتدای عمل و چه در اثناء عمل باشد.
خلاصه اینکه، گاهی ریا، گاهی سُمعه و گاهی عُجب به عمل ضمیمه میشود و گاهی نیز آنچه به عمل عبادی ضمیمه میشود، حرامی غیر از موارد مذکور است.
در رابطه با ضمیمه، عرض شد که سه حالت متصور است؛ گاهی ضمیمه جنبه رجحان دارد، یعنی فی حد نفسه امر مطلوبی است و راجح گاهی جنبه وجوب و گاهی جنبه استحباب پیدا میکند؛ گاهی ضمیمه جنبه اباحه به معنای اعم دارد که شامل مکروه نیز میشود و گاهی ضمیمه جنبه حرمت دارد و غیر از ریا و سُمعه است. عرض شد که حکم فرض مباح مثل حکم فرض رجحان است و عرض شد که این دو فرض چهار صورت دارند:
صورت اول، این است که داعی برای عمل عبادی، قصد قربت است و مستقل است و ضمیمه [چه مباح و چه رجحان] جنبه تبعی دارد، یعنی در عمل عبادی دخالت ندارد و مستقل نیست و جزء داعی نیست و مؤکد عبادت نیست، بلکه صرفاً تبعی است. حکم این صورت، این است که عمل عبادی صحیح است چون داعی قصد قربت، حیثیت استقلالی دارد و لذا مشکلی ندارد و ضمیمه فقط جنبه تبعی دارد و دخالت و نقشی در عبادت ندارد.
مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که حتی اولیاء الهی و مخلصین و پاکان وقتی عملی را انجام میدهند، عملشان چیزهایی را به تبع دارد و اگر قرار باشد که زیاد خرده گرفته شود، هیچ عبادتی سالم نخواهد ماند.
صورت دوم، این است که داعی برای عمل عبادی، یعنی قصد قربت، جنبه تبعی دارد و ضمیمه جنبه استقلالی دارد که در این صورت، عمل عبادی باطل است زیرا قصد قربت که در صحت عمل عبادی معتبر است، در این فرض، وجود ندارد.
«الحمدلله رب العالمین»