فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که یکی از دلایل حکم به عدم قرشیّت زنِ مشکوک القرشیّة این است که زن، هرچند که بالوجدان موجود است ولی انتساب او به قریش مشکوک است و این انتساب، یک انتساب وجودی است که مسبوق به عدم است و اصل، عدم تحقق چنین انتسابی است، یعنی روزی روزگاری بوده است که قرشیّتی نبوده است و اکنون شک شده است که آیا این انتساب حاصل شده است تا قرشیّه باشد یا حاصل نشده است که استصحاب عدم تحقق انتساب جاری می‏شود و با جریان این استصحاب، موضوع برای حکم به عدم حیضیّت بعد از پنجاه سالگی ثابت می‏شود چون موضوعِ حکم، مرکب از دو جزء است که جزء اول، خودِ زن و ذات المرأة است و جزء دوم، عدم انتساب آن زن به قریش است و با ضمیمه کردن وجدان [که ذات زنِ موجوده است] به اصل [عدم انتساب به قریش]، موضوع برای عموم محرز می‏شود، یعنی اصل این است که در فرض مشکوک القرشیّة، قرشیّه نباشد و نمی‏توان اصالة عدم انتساب زن به غیر قریش [از مضریّه و کلابیّه و غیر این دو] را با استصحاب مذکور [، یعنی استصحاب عدم انتساب به قریش]، معارض دانست زیرا بر زن منتسبِ به غیر قریش اثری بار نمی‏شود، بلکه اثر بر انتساب زن به قریش بار می‏شود، پس اگر با تمسک به استصحاب عدم، انتساب زن مشکوک القرشیّة را به قریش نفی کردیم، زن مشکوک القرشیّة در موضوع عموم [که عدم قرشیّة است] داخل می‏شود و حکم آن، این است که حدّ حیض برای چنین زنی، پنجاه سالگی است و این امر، مورد تسالم فقهاست و اختلافی در آن نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره)[1] در ادامه به مسائل ارث، دیات و ازدواج که بر این حکم مترتب می‏شوند و مثال‏هایی از این ابواب اشاره کرده است که در جلسه گذشته ذکر شدند.

اشکال: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرمود که موضوع حکم، مرکب از دو جزء است که جزء اول، ذات المرأة است و جزء دوم، عدم انتساب آن زن به قریش است و با ضمیمه کردن وجدان [ذات زنِ موجوده] به اصل [عدم انتساب به قریش]، به عدم قرشیَّت حکم می‏شود، لکن عرض می‏شود که این مثال، مثال مناسبی برای استصحاب عدم ازلی نیست چون در استصحاب عدم ازلی، خودِ ماهیت و ذات باید مورد سؤال باشد، مثلاً گفته شود که روزی رورزگاری اصلاً زنی وجود نداشته است و در نتیجه اصلاً قرشیّتی در کار نبوده است و بعد بحث شود که آیا قرشیَّت اتفاق افتاده است یا اتفاق نیفتاده است ولی در فرضی که مرحوم آیت الله خویی (ره) مطرح کرده است خودِ ماهیت مورد سؤال نیست، بلکه ماهیت و ذات زن، موجود است و در رابطه با قرشیَّتِ زنی که موجود است شک شده است و با استصحاب عدم قرشیّت، به قرشی نبودن او حکم شده است لذا عرض می‏شود که استصحابی که در اینجا جاری می‏شود، استصحاب عدم محمول است و استصحاب عدم قرشیّت نیست چون موضوع وجود دارد و آنچه در آن شک شده است، حمل قرشیَّت بر موضوعِ موجود می‏باشد. پس استصحابی که جاری می‏شود استصحاب عدم محمول است و استصحاب عدم ازلی نیست.    

نکته: مرحوم آخوند (ره)، گرچه در بحث شک در قرشیّت، استصحاب عدم قرشیَت را جاری کرده است، لکن جای سؤال است که ایشان از باب استصحاب عدم ازلی این استصحاب را جاری کرده است یا از باب استصحاب عدم محمولی آن را جاری کرده است؟ زیرا ممکن است که ایشان استصحاب عدم قرشیّت را از باب استصحاب عدم محمولی جاری کرده باشد چون معروف است که ایشان استصحاب عدم ازلی را جاری نمی‏داند.

دلیل پذیرش نظر مرحوم سید (ره) از طرف مرحوم نائینی (ره)

در جلسه گذشته عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که با اینکه نظر استاد ما (مرحوم نائینی _(ره)) این است که استصحاب عدم ازلی جاری نمی‏شود و مبنای ایشان عدم جریان استصحاب عدم ازلی است، ولی فتوایی که داده است با فتوای مرحوم سید (ره) یکی است، یعنی همانند مرحوم سید (ره) در رابطه با زنی که مشکوک القرشیّة است، به عدم قرشیّه بودن او حکم کرده است و استصحاب عدم را جاری کرده است، در حالی که حق این بود که ایشان (مرحوم نائینی _(ره)) به مرحوم سید (ره) اشکال می‏کرد و به احتیاط حکم می‏کرد [به این نحو که مشکوک القرشیّة، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند] یا اینکه از باب تمسک به عموم ادله‏ای[2] که بر حیضیّت خونی که اوصاف حیض را دارد، دلالت دارند یا از باب اخباری که بر حیض بودن چیزی که امکان حیض بودن آن هست، دلالت دارند [، یعنی از باب قاعده امکان]، به حیضیّت خونِ مشکوک القرشیّه حکم می‏کرد و شاید دلیل اینکه مرحوم نائینی (ره) نظر مرحوم سید (ره) [، مبنی بر حکم به عدم قرشی بودن مشکوک القرشیّة] را پذیرفته است، این بوده است که مسأله مورد نظر، اجماعی و مستالمٌ علیها است لذا ایشان از نظر خود کوتاه آمده است و آنچه را بر آن اجماع شده پذیرفته است، پس علت پذیرش نظر مرحوم سیّد (ره) از طرف مرحوم نائینی (ره)، اجماعی بودن مسأله مورد نظر است و از باب اعتقاد ایشان به استصحاب عدم ازلی نیست زیرا ایشان استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد. مرحوم امام (ره) نیز همانند مرحوم نائینی (ره) استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد زیرا قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متغایرند، در حالی که در استصحاب، باید قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه یکی باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که اگر ما نیز همانند استاد خود [مرحوم نائینی (ره)] به استصحاب عدم ازلی قائل نباشیم، نمی‏توانیم با کلام مرحوم سید (ره) [، مبنی بر اینکه مشکوک القرشیّة محکوم به عدم قرشیّت است] موافق باشیم زیرا معلوم نیست که اجماع مذکور، اجماع تعبّدی باشد، بلکه محتمل است که آن اجماع، مدرکی باشد چون محتمل است که مدرک همه یا بعضی از قائلین حکم مذکور (عدم قرشیّت نسبت به مشکوک القرشیّة)، اصلِ استصحاب عدمِ ازلی باشد، یعنی از باب استصحاب عدم ازلی، به عدم قرشیَّتِ مشکوک القرشیّة حکم کرده‏اند و با این وصف جایی برای اعتماد به اجماع باقی نمی‏ماند زیرا چنین اجماعی کاشف از قول معصوم (ع) نیست.

ممکن است که گفته شود که همراهی مرحوم نائینی (ره) با مرحوم سید (ره) [، مبنی بر حکم به عدم قرشیّتِ مشکوک القرشیّة] از باب اجماعی بودن مسأله مورد نظر نیست تا اشکال مذکور (مدرکی بودن اجماع)، مطرح شود، بلکه ایشان از باب بناء عقلا و سیره عقلا، با مرحوم سید (ره) همراهی کرده است زیرا سیره عقلا این گونه است که اگر در وجودِ چیزی که مسبوق به سابقه نبوده است، شک شود بنا بر عدم آن گذاشته می‏شود و نیازی نیست که سراغ اجماع یا استصحاب عدم ازلی برویم تا اشکالات فوق مطرح شود.

استصحاب عدم ازلی

مقصود از استصحاب عدم ازلی، عبارت است از حکم به استمرار عدم اولیه و پیشین، یعنی یک عدم اولیه‏ای داشته‏ایم، مثل اینکه روزی روزگاری زن قرشیّه‏ای نبوده است و اکنون در قرشیّه بودن زنِ موجود، شک شده است که استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود و به عدم قرشیّت آن زن حکم می‏شود، یعنی همان عدم ازلی را تا زمان شک استمرار می‏بخشیم، پس طبق این نظر، قضیه متیقّنه، عدم ازلی است که در ازل نبوده است و قضیه مشکوکه، تحقّق یا عدم تحقّق قرشیّت است که اصل، این است که همان عدم ازلی استصحاب می‏شود.

استصحاب عدم ازلی، یکی از اقسام استصحاب ازلی است، به این معنا که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده است، مثل اینکه شک شود که فلان شیء اکنون موجود شده است یا موجود نشده است که استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود و گفته می‏شود که آن شیء موجود نشده است یا اینکه شک شود که آیا فلان تکلیف بر ذمّه مکلف آمده است یا نیامده است که استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود و گفته می‏شود که روزی روزگاری مکلّفی نبود تا تکلیفی بر او بار شود اکنون که شک شده است که آیا بر مکلّفی که اکنون وجود دارد تکلیف بار می‏شود یا نمی‏شود، گفته می‏شود که در ازل تکلیفی نبوده است و همان عدم تکلیف تا زمان شک استمرار داده می‏شود.

استصحاب عدم ازلی در مقابل استصحاب وجودی و به معنای حکم به عدمِ وجود مستصحَب است. مرحوم نائینی (ره) استصحاب عدم ازلی را نپذیرفته است و مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره) امکان اجرای استصحاب عدم  ازلی را پذیرفته است.

بحث اصلی استصحاب عدم ازلی در عام و خاص از مباحث اصول مطرح شده است.

اقوال مربوط به استصحاب عدم ازلی

سه قول در رابطه با استصحاب عدم ازلی وجود دارد؛

قول اول، قول منکرین است. مرحوم نائینی (ره) بر مسأله انکار، اصرار دارد و گفته است که اصلاً استصحاب عدم ازلی نداریم. مرحوم امام (ره)، مرحوم آیت الله بروجردی (ره)، آیت الله زنجانی (حفظه الله تعالی) و بعضی از بزرگان دیگر نیز منکر استصحاب عدم ازلی می‏باشند. نظر سابقین از اصولیین نیز همین است، یعنی استصحاب عدم ازلی را قائل نبوده‏اند.

قول دوم، قول مثبتین است. مرحوم آیت الله خویی (ره)، مرحوم شهید صدر (ره)، مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری (ره)، آیت الله سیستانی (حفظه الله تعالی) و بعضی دیگر از بزرگان نیز از کسانی می‏باشند که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند.

قول سوم، قول مفصلّین است. مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره) و مرحوم آیت الله حکیم (ره) قائل به تفصیل شده‏اند و بین ماهیات و ذاتیات از یک طرف و عوارض از طرف دیگر، تفصیل داده‏اند.

مثالی که به آن اشاره شده است، این است که گفته‏اند که روزی روزگاری زنی نبود و قرشیّتی نیز نبود بعد شک شده است که اگر زن وجود پیدا کند، قرشیّت است یا قرشیّت نیست در این صورت، استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود و به عدم قرشیّت او حکم می‏شود، اما اگر در رابطه با زن موجود، شک شود که قرشیّه است یا قرشیّه نیست، استصحاب عدم محمولی جاری می‏شود، پس اگر از ابتدا نه زنی در کار بوده است و نه قرشیّتی و سپس در قرشیّت زن بر فرض اینکه موجود گردد، شک شود، استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود، اما اگر زن بالوجدان وجود داشته باشد و در قرشیّت او شک شود که آیا قرشیّت بر آن زن حمل می‏شود یا حمل نمی‏شود، استصحاب عدم محمولی جاری می‏شود، هرچند که گفته‏اند که استصحاب عدم ازلی نیز به استصحاب عدم محمولی برمی‏گردد.

استصحاب عدم نعتی (عدم وصفی)

منظور از استصحاب عدم نعتی، استصحاب عدم تعلق وصف به یک ماهیت است، مثل اینکه زید فاسق نبوده است و اکنون شک شده است که آیا فاسق شده است یا فاسق نشده است که استصحاب عدم وصف جاری می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»