درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی الحیض تاریخ: 2 خرداد 1402 موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل مصادف با: 3 ذی القعده 1444 سال تحصیلی: 1402-1401 جلسه: 89 |
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد که در رابطه با قول سوم [از اقوال مربوط به اجتماع حیض با حمل]، تفاصیلی مطرح شده است. مرحوم عاملی (ره) [صاحب کتاب مدارک] از قائلین تفصیل دوم، به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده بود.
مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف دو تعبیر به کار برده است؛ یک بار گفته است: «مصحّحه حسین بن نعیم صحّاف» و بار دیگر گفته است: «مصحّحه أو صحیحه». عرض شد که روایت صحیحه، روایتی است که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت واقع شدهاند امامی میباشند و در رابطه با همه آنها توثیق خاص وارد شده است، اما روایت مصحّحه به روایتی اطلاق میشود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفتهاند امامی میباشند، لکن یک راوی از آن رُوات از طرف رجالییون توثیق خاص نشده است، لکن اگر به وسیله قراینی امکان داشت باشد که وثاقت راوی ثابت شود آن روایت مصحّحه است، یعنی توثیق خاصی در رابطه با آن راوی وارد نشده است و وثاقت او با تمسک به قرائن اثبات شده است و لذا آن سند تصحیح و ترمیم شده است و از تعبیرِ «صحیحٌ علی التحقیق» در رابطه با آن روایت استفاده میشود، یعنی سند آن روایت تصحیح شده است.
فقها با اعتماد به طُرُق و قراینی به تصحیح سند روایت پرداختهاند که طرق ذیل از جمله آنهاست؛
طریق اول، فتوای مشهور قدما بر اساس یک روایت ضعیف، یعنی اگر روایتی ضعیف باشد، مثلاً یکی از رواتی که در سند آن روایت واقع شده است توثیق نشده باشد [، یعنی رجالییون نفیاً یا اثباتاً در رابطه با راوی مورد نظر، هیچ چیزی نگفته باشند] یا اینکه راوی مورد نظر، مشکل داشته باشد، اما قدمای از فقها بر اساس همان روایت ضعیف فتوا داده باشند و به آن روایت ترتیب اثر داده باشند در این صورت، گفته میشود که فتوای فقها بر اساس آن روایت ضعیف، ضعف آن روایت را برطرف میکند و لذا آن روایت مصحّحه میباشد. پس یکی از راههای تصحیح روایت ضعیف، فتوای مشهور متقدّمین از فقها بر اساس آن روایت است.
طریق دوم، قرار گرفتن راویای که توثیق نشده یا تضعیف شده در طریق اصحاب اجماع است. مثل اینکه حارث بن محمد بن نعمان بجلّی در طریق حسن بن محبوب [که از اصحاب اجماع است] قرار بگیرد که قرار گرفتن محمد بن نعمان در طریق حسن بن محبوب دلیل بر وثاقت اوست. در این صورت، نیازی به بررسی و احراز وثاقت راوی نیست چون مرحوم کشّی (ره) بر تصحیح ما یصح عن طریق اصحاب اجماع [که هجده نفرند]، ادعای اجماع کرده است. تعبیری که از مرحوم کشّی (ره) نقل شده است عبارت است از: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم بما یقولون»[1]؛ بزرگان بر تصحیح چیزی که اصحاب اجماع آن را صحیح میدانند، اجماع کردهاند.
بعضی از فقها، مثل سید بحرالعلوم (ره)، مجلسی اول (ره) و مجلسی دوم (ره)، شیخ بهایی (ره)، علامه حلّی (ره) گفتهاند که تعبیری که مرحوم کشّی (ره) به کار برده است دلیل بر وثاقت راویای است که اصحاب اجماع از او روایت نقل میکنند. در مقابل این بزرگواران، بعضی دیگر، مثل مرحوم فیض کاشانی (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقدند که مَعقد اجماع فقط بر وثاقت و جلالت خودِ اصحاب اجماع دلالت میکند و بر وثاقت راوی که در طریق اصحاب اجماع قرار گرفته است، دلالت ندارد. نتیجه، اینکه بعضی از بزرگان این راه دوم را میپذیرند و بعضی آن را نمیپذیرند.
طریق سوم، این است که راوی از مشایخ بنو فضّال باشد [، یعنی راوی از اساتید بنی فضّال باشد]. مرحوم شیخ انصاری (ره) با استناد به کلام امام عسکری (ع) در مورد بنو فضّال [که فرموده است: «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا»[2]؛ روایات بنیفضّال را اخذ کنید، اما رأی و نظر و اعتقادات آنان را رها کنید]، گفته است که مشایخ بنو فضّال ثقهاند زیرا امام عسکری (ع) فرموده است که روایات آنان را أخذ کنید و این کلام بر صحت روایات منقول از بنی فضّال و وثاقت مشایخ بنو فضّال دلالت میکند.
مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که این روایت که به امام عسکری (ع) منسوب است سنداً و دلالةً مخدوش است و لذا نمیتوان به این روایت استناد کرد زیرا این روایت فقط بر وثاقت خود بنو فضّال دلالت دارد و وثاقت مشایخ بنو فضّال از این روایت استفاده نمیشود و منظور امام عسکری (ع) این بوده است که فساد اعتقادی بنو فضّال باعث سلب وثاقت آنان در نقل روایت نمیشود و بیش از این از فرمایش امام (ع) استفاده نمیشود.
طریق چهارم، إکثار روایتِ أجلّاء است، یعنی اگر أجلّاء از شخصی زیاد روایت نقل کرده باشند، این نقل أجلّاء موجب تصحیح روایاتی میشود که از آن شخص نقل کردهاند و ضعف آن روایات را جبران میکند، هرچند که آن شخص توثیق نشده باشد و ضعیف باشد و چنین روایاتی، روایات مصحّحه میباشند.
طریق پنجم، نقل مشایخ ثلاث [، یعنی محمد بن أبی عمیر، صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی] است، یعنی اگر مشایخ ثلاث از کسی روایت کنند، نقل این بزرگان موجب تصحیح روایت مورد نظر میشود، هرچند که آن شخص توثیق نشده باشد.
مرحوم شیخ طوسی (ره) در رابطه با مشایخ ثلاث فرموده است: «لایروون الا عن ثقة»[3]؛ این سه از غیر ثقه نقل نمیکنند.
طریق ششم، وکالت امام (ع) است، یعنی اگر کسی از طرف امام (ع) وکالت داشته باشد، خودِ منصب وکالتِ از طرف امام (ع) دالّ بر وثاقت و عدالت شخص است.
پس، تعبیر «مصحّحه» در مورد یک روایت، معمولاً در دو جا اطلاق میشود؛ اول، در موردی که توثیق خاص برای بعضی از رُواتِ سند وجود ندارد و صحت روایت محل تأمل باشد که با تمسک به قرائنی وثاقت راوی احراز میشود که طُرق مذکور از جمله آن قرائن است. بعضی به جای تعبیر «مصحّحه» از تعبیر «صحیحٌ علی التحقیق» استفاده کردهاند که این تعبیر، عبارةٌ أخری از تعبیر «مصحّحه» است. طبق این اطلاق بعضی، روایت صحیحه را نسبت به مصحّحه أقوی میدانند چون روایت مصحّحه نیاز به تصحیح دارد ولی روایت صحیحه نیازی به تصحیح ندارد و در مقام تعارض، روایت صحیحه بر مصحّحه مقدم میشود.
دوم، اینکه فقیه در تصحیح سند به توثیقات و بررسی فقهای دیگر اعتماد کرده است، یعنی خودِ فقیه مستقلّاً سند را بررسی نکرده است، بلکه دیگران سند را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که روایت مورد نظر، موثق است که در این صورت نیز تعبیر «مصحّحه» به کار میرود. مثلاً یک فقیه دیده است که فقهای دیگر از یک روایت به عنوان صحیحه استفاده کردهاند در عین حال که وقتی انسان نگاه میکند، میبیند که سلسله سند روایت مشکل دارد و انسان به نقل قولی که از طرف فقهای دیگر صورت گرفته است اعتماد میکند و لذا به آن روایت اعتماد میشود و آن روایت، مصحّحه میشود. پس چون خودِ فقیه صحت روایت را بررسی نکرده و فقط به نقل دیگران اعتماد کرده است لذا این چنین روایتی از منظر فقیهی که به نقل دیگر فقها اعتماد کرده است، مصحّحه میباشد.
اشکالی مطرح شده است و آن، اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) که خودش شخصاً اسناد روایات را بررسی میکند چرا از تعبیر «مصحّحه» استفاده کرده است؟ لذا بعید است که ایشان تعبیر «مصحّحه» را به کار برده باشد و به کار بردن این تعبیر نیز از باب اعتماد به نقل دیگران باشد زیرا ایشان خودش شخصاً اسناد روایات را مورد بررسی قرار داده است لذا جا ندارد که گفته شود که بگوید چون فلانی گفته است که این روایت صحیح است من نیز به نقل او اعتماد میکنم، بلکه خودش مستقلّاً سند روایت را مورد بررسی قرار میدهد تا مشخص شود که آن روایت، صحیحه است یا صحیحه نیست.
پس سؤال، این است که چرا مرحوم آیت الله خویی (ره) تعبیر «مصحّحه» را به کار برده است؟
پاسخ از این سؤال، انشاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. کَشّی، محمدبن عمر، اختیار معرفۀ الرجال (رجال کشی)، ج2، ص507.
[2]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج27، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب8، ص102، ح79.
[3]. شیخ طوسی، عُدّة الأصول، ج1، ص386.