فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته گفته شد که روایت صحیحه زیادبن سوقه و صحیحه خلف‏بن حمّاد، صورت اول و صورت دوم از صُور پنج‏گانه [مذکور در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت] را شامل می‏شوند. همچنین، عرض شد که روایت زیادبن سوقه صورت سوم [که زن به زوال بکارت علم دارد و بر خلاف صورت اول و دوم، به حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد و لکن نسبت به خونی که بعد از زوال بکارت از او خارج می‏شود شک می‏کند که آیا آن خون، ادامه حیض است یا خون بکارت است] را نیز شامل می‏شود.

 

صورت چهارم و پنجم، موردی است که اصل زوال بکارت برای زن مشکوک است. در این رابطه به سخن صاحب جواهر (ره) و امام خمینی (ره) اشاره شد. عرض شد که صاحب جواهر (ره) فرموده است که اگر نص و فتوا، اختبار را به صورت علم به زوالِ بکارت اختصاص نداده بود، به نظر من اختبار، حتی صورت شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم) را نیز شامل می‏شد چون اعتبارِ وصفِ وجوب اختبار از طرف شارع، به صورت علم به زوال بکارت اختصاص ندارد تا گفته شود که صورت شک در زوال بکارت را شامل نمی‏شود، لکن اختبار در صورت شک در زوال بکارت واجب نیست چون نص و فتوا، وجوب اختبار را به صورت علم به زوال بکارت اختصاص داده‏اند.

 

در ادامه به سخن امام خمینی (ره) اشاره شد و عرض شد  که ایشان  بر خلاف صاحب جواهر (ره) فرموده است که صورتِ شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم)، هرچند که از دایره روایت خارج است، لکن به حسب عرف، حکم این صورت [شک در زوال بکارت] از روایت فهمیده می‏شود، پس ظاهر این است که تطوّق، اماره و نشانه برای تشخیص خون بکارت است، بدون اینکه علم و شک، در شاخص بودن و اماره بودنِ آن تأثیر داشته باشد لذا با شک در حصول زوال بکارت، اگر زن آزمایش کند و پنبه را خارج کند پس، اگر خون به حالت طوق و دایره به پنبه اصابت کرده باشد، به زوال بکارت حکم می‏شود [، یعنی از معلول به علت می‏رسیم]، کما اینکه به بکارت بودن خون حکم می‏شود [، به این معنا که با گذاشتن پنبه در فرج، هم اختبار را انجام داده است و هم از حالت طوقی که خون در پنبه ایجاد کرده است، علم به زوال بکارت حاصل می‏شود و شک در زوال بکارت برطرف می‏شود].

 

کلام آیت الله خویی (ره)

 

آیت الله خویی (ره) نیز همانند امام خمینی (ره)، موردِ شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم) را مشمول وجوب اختبار می‏داند و معتقد است که وجوب اختبار، شامل صورت چهارم و پنجم نیز می‏شود. آیت الله خویی (ره) فرموده است: «الظاهر وجوب الاختبار حتّى في هذه الموارد و إن كانت خارجة عن مورد الصحيحتين و ذلك لأنّه (عليه السلام) أمرها بالتقوى بقوله «فلتتّق اللّه و لتتوضّأ و لتصلّ‌» و ظاهر ذلك أنّه لا بدّ من الاختبار في كلّ‌ مورد اشتبه فيه الحيض بالبكارة حيث إنّ‌ لهما أحكاماً خاصّة لا بدّ من مراعاتها و من البعيد جدّاً اختصاص الأمر بالتقوى بخصوص ما إذا دار الأمر بينهما من الابتداء، هذا، ثمّ‌ على تقدير عدم ظهور الصحيحتين في ذلك فلا أقل من أنّ‌ الاختبار في هذه الموارد أحوط»[1]؛ ظاهر این است که اختبار [علاوه بر صورت اول و دوم] حتی در صورت سوم، چهارم و پنجم نیز واجب است هرچند که از مورد دو صحیحه‏ی مورد بحث (صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه) خارج‏اند زیرا امام (ع) به زنی که مورد سؤال بود، امر کرده است که تقوا را رعایت کند و فرموده است که تقوا پیشه کند، وضو بگیرد و نماز بخواند و ظاهر این کلامِ امام (ع) این است که در هر موردی که حیض به بکارت مشتبه شده باشد، زن باید اختبار و آزمایش کند [تا حیض بودن یا بکارت بودن برای او روشن شود] چون هر یک از خون حیض و بکارت احکام خاص خود را دارد که مراعات آن لازم است و بعید است که گفته شود که امر به رعایت تقوا، به خصوص موردی که از ابتدا، امر دایر بین حیض و بکارت باشد [، یعنی صورت اول]، اختصاص دارد، پس بر فرضِ عدم ظهور دو روایت صحیحه مذکور در شمول نسبت به صورت سوم، چهارم و پنجم، لاأقل این است که گفته شود که اختبار در این سه صورت مطابق با احتیاط است [، یعنی احتیاط این است که در صورت سوم، چهارم و پنجم نیز از باب احتیاط، اختبار و آزمایش لازم است].

 

نظر مختار

 

نظر مختار، این است که اختبار در رابطه با صورت اول، دوم و سوم واجب است، همچنین اختبار در صورت چهام و پنجم نیز واجب است. بنابراین، نسبت به شمول اختبار نسبت به صورت چهارم و پنجم عرض می‏شود که نظر مختار بر خلاف نظر صاحب جواهر (ره) و از باب موافقت با نظر امام (ره) و آیت الله خویی (ره) این است که اختبار در رابطه با صورت چهام و پنجم نیز واجب است لذا به نظر می‏رسد که فرمایش این دو بزرگوار موجّه باشد زیرا علم به زوال بکارت، خصوصیتی ندارد تا گفته شود که حکم به وجوب اختبار منحصر به صورت اول، دوم و سوم است، بلکه ملاک و معیار، تطوّق و انغماس است و به تعبیر روشن‏تر، مورد، مخصِّص نیست تا حکم، منحصر به سه صورت اول باشد، بلکه الغاء خصوصیت می‏شود و گفته می‏شود که علم به زوال بکارت، خصوصیتی ندارد و شارع فقط در صدد این بوده است که معیار و شاخص را معلوم کند و آن، این است که معیار و ملاک در حکم به بکارت بودنِ خون مشکوک، تطوّق (ایجاد حالت طوق و دایره در پنبه توسط خون) است و ملاک در حکم به حیض بودنِ خون مشکوک، انغماس (فرو رفتن خون در پنبه) است و شارع در مطلق شقوق و فروضی که در اشتباه بین خون حیض و بکارت رُخ می‏دهد؛ اعم از اینکه صورت اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم باشد، مکلّف را به اختبار و آزمایش ارجاع داده است و فرموده است که باید به وسیله گذاشتن پنبه آزمایش کنی که اگر خون در پنبه حالت طوق ایجاد کرده باشد به بکارت بودنِ آن حکم می‏شود و اگر خون در پنبه فرو رفته باشد به حیض بودن آن حکم می‏شود.

 

مؤیّدِ نظر مختار

 

کلام شیخ بهایی (ره) نیز مؤیّدِ نظر مختار است. علامه مجلسی (ره) در کتاب مرآة العقول به نقل از شیخ بهائی (ره) نوشته است: «قال الشيخ البهائي (ره): وجه دلالة تطوّق الدم على كونه دم عُذرة أن الإفتضاض ليس إلا خُرقُ الجِلدة الرَّقيقة المُنتَسجَة على فَم الرَّحِم فإذا خَرَقت خَرج الدم من جَوانبها بخلاف دم الحيض»[2]؛ شیخ بهائی (ره) فرموده است که وجه دلالت تطوّق بر بکارت بودنِ خونِ مشکوک [بین بکارت و حیض] این است که پاره شدن بکارت جز پاره شدن پرده نازکی که بر دهانه رَحِم است، نیست پس، زمانی که پرده بکارت پاره شود، خون از اطراف آن خارج می‏شود به خلاف خون حیض [که مستقیماً از رَحِم خارج می‏شود].

 

بنابراین، از فرمایش شیخ بهائی (ره) استفاده می‏شود که معیار و ملاک برای حکم به بکارت خونِ مشکوک، تطوّق است و معیار و ملاک برای خونِ حیض این است که مستقیماً از رَحِم خارج می‏شود و در پنبه فرو می‏رود.

 

سؤال: اگر از روایات، وجوب اختبار نسبت به فرض شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم) استفاده نشود و گفته شود که روایات به صورت علم به زوال بکارت اختصاص دارند، تکلیف چیست؟

 

پاسخ: در فرض مذکور که وجوب اختبار از روایات قابل استفاده نباشد، مکلّف باید ببیند که خونی که از او خارج شده است در ایام عادتش بوده است یا خارج از ایام عادتش بوده است که اگر در ایام عادتش باشد یا واجد صفات حیض باشد، به حیضیّت آن حکم می‏شود، چه مطوّقه باشد [، یعنی در پنبه حالت طوق ایجاد کرده باشد] و چه منغمسه باشد [، یعنی در پنبه فرو رفته باشد] ولی اگر خونی که از زن خارج شده است در ایام عادتش نباشد و اوصاف حیض را نیز نداشته باشد حالت قبل از دیدن خون استصحاب می‏شود که اگر قبل از دیدنِ خونِ مشتبه به حیض و بکارت، آن زن پاک بوده و حائض نبوده است، همان طهارت سابق استصحاب می‏شود و لذا خونی که از او خارج شده است خون بکارت است لذا شسته می‏شود و غسل جنابت [حاصل از آمیزش] انجام می‏دهد و نمازش را می‏خواند ولی اگر قبل از دیدنِ خون مشتبه، حائض بوده است، حیض سابق استصحاب می‏شود و آثار حیض بر آن خونِ مشکوک بار می‏شود، اما اگر حالت سابقه برای زن مشکوک باشد، چون علم اجمالی دارد که یا طاهر است یا حائض است باید احتیاط کند و بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع کند، یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد اما آمیزش و توقف در مساجد را ترک کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»