فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

اولین نکته‏ای که در تتمه بحث در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت به آن اشاره شد این بود که آیا ملاکی که در روایات برای اختبار بیان شده [که اگر خون به صورت مطوّقه در پنبه ایجاد شده باشد خون بکارت است و اگر در پنبه فرو رفته باشد خون حیض است]، به دوران اشتباه بین خون بکارت و خون حیض منحصر است یا منحصر به این فرض نیست و فروض دیگر را نیز شامل می‏شود؟ عرض شد که برای پاسخ از سؤال مذکور، باید دید که روایات چه چیزی را دلالت دارند و مستفادِ از دو روایتِ صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه که در جلسات گذشته ذکر شدند چیست؟ آیا این روایات علاوه بر فرض اول [فرض اشتباه بین خون حیض و بکارت]، سایر فروض را نیز شامل می‏شوند یا سایر فروض را شامل نمی‏شوند؟ در ادامه به کلام آیت الله حکیم (ره) اشاره شد و عرض شد که به نظر آیت الله حکیم (ره)، اماریّتِ تطویق برای خون بکارت و اماریّتِ انغماس برای خون حیض، به صورت دوران امر بین خون حیض و خون بکارت منحصر نیست لذا در سایر فروضِ ثنائی، مثل دوران بین حیض و استحاضه و دوران بین حیض و جراحت، انغماس، علامت حیض است و همچنین در فروضِ ثلاثی، مثل دوران بین حیض، استحاضه و بکارت و فروضِ رباعی، مثل دوران بین حیض، استحاضه، بکارت و جراحت نیز به انغماس و تطویق رجوع می‏شود.

 

همچنین، به کلام امام خمینی (ره) اشاره شد و عرض شد که امام (ره)، متعبّد به روایت شده است و معتقد است که باید بر اساس روایت عمل شود لذا اماریّتِ تطوّق و انغماس، به خصوصِ دوران امر بین خون حیض و خون بکارت اختصاص دارد در نتیجه، در دوران بین خون بکارت با خون استحاضه، تطوّق، اماره برای بکارت نیست و نمی‏توان از راه تطویق، به بکارت بودن خون حکم کرد همچنین، در دوران بین حیض و استحاضه، انغماس، اماره بر حیضیّت خون نیست و همچنین، در صور ثلاثی و رباعی، تطوّق، اماره برای بکارت نیست و انغماس نیز اماره برای حیض نیست.

 

امام خمینی (ره) در ادامه فرموده است که در روایت صحیحه زیادبن سوقه سؤال از تکلیف زن نسبت به نماز مطرح شده است اما پاسخ امام (ع) این است که تطوّق و انغماس، ملاک برای تمییز خون حیض از خون بکارت است و این پاسخ ناظر به این است که خصوص دوران بین خون حیض و بکارت، مورد نظر امام (ع) بوده است که تطوّق، نشانه بکارت و انغماس، نشانه حیض است و نمی‏شود پاسخ امام (ع) را که تطوّق و انغماس را ملاک قرار داده است به همه فروض تعمیم داد و گفت که در همه موارد، تطوّق اماره بر بکارت بودن خون و انغماس اماره بر حیض بودن خون است بنابراین، تطوّق و انغماس فقط فرض اشتباه خون حیض با بکارت را شامل می‏شود و لذا تطوّق در فرضی ملاک برای حکم به بکارت است که یک طرفِ اشتباه بکارت و طرف دیگر، حیض باشد و الا اگر یک طرف شبهه بکارت و طرف دیگر، استحاضه باشد، تطوّق اماره برای حکم به بکارت قرار نمی‏گیرد.

 

امام (ره) در ادامه فرموده است که اگر بنا بود که انغماس در همه جا اماره بر حیضیّت خون باشد باید در سایر روایات به این ضابطه اشاره می‏شد و گفته می‏شد که هر جا انغماس باشد، کاشف از حیضیّت است و انغماس یکی از امارات معتبره بر تمییز خون حیض از خون استحاضه قرار داده می‏شد در حالی که این‏گونه نیست که انغماس، به صورت مطلق اماره بر حیض قرار داده شده باشد.

 

به علاوه اینکه، وجدان نیز این مطلب را قبول ندارد که هر جا که انغماس باشد به حیضیّت خون حکم شود زیرا خون حیض و خون استحاضه؛ هر دو از جوف رَحِم خارج می‏شوند و هر دو وقتی به پنبه اصابت می‏کنند حالت انغماس دارند و در پنبه فرو می‏روند و این گونه نیست که انغماس، به خون حیض اختصاص داشته باشد بنابراین، انغماس در صورتی اماره بر حیض است که خون مورد نظر، مشتبه بین حیض و بکارت باشد و الا اگر خون، مشتبه بین حیض و غیر بکارت باشد، انغماس نمی‏تواند اماره بر حیض باشد.

 

امام (ره) در ادامه فرموده است که قبول داریم که مطوّقه بودنِ خون باعث می‏شود که در دوران بین خون بکارت و استحاضه این ظن به وجود آید که خون مذکور، خون بکارت است، اما چنین ظنّی معتبر نیست زیرا ما متعبّد به روایت هستیم و روایت فقط در دروان بین خون بکارت و حیض، مطوّقه بودن را اماره بر بکارت دانسته است.    

 

بنابراین، امام (ره) روایاتِ اختبار را مختص به فرضِ دوران امر بین شک در خون حیض و بکارت می‏داند، اما آیت الله حکیم (ره) روایات را مطلق می‏داند لذا اماریّت تطوّق و اماریّت انغماس را به خصوص دوران بین خون بکارت و حیض منحصر نمی‏داند.

 

کلام آیت الله خویی (ره) در رابطه با اماریّت تطوّق و انغماس

 

آیت الله خویی (ره) بین تطوّق و انغماس تفکیک قائل شده است زیرا از ظاهر فرمایشات ایشان استفاده می‏شود که ایشان نیز همانند آیت الله حکیم (ره)، تطوّق را مطلقا [و در همه فروض] اماره بر بکارت بودن خون می‏داند، یعنی در دروان امر بین شک در بکارت و غیر بکارت، تطوّق، اماره بر بکارت است؛ اعم از آنکه خونِ غیر بکارت، حیض باشد یا غیر حیض باشد و لذا در دوران خون، بین حیض، بکارت و استحاضه فرموده است که اگر خون حالت طوق در پنبه ایجاد کرد، به بکارت آن خون حکم می‏شود. شیخ انصاری (ره) نیز همین نظر را دارد و فرموده است: «ثمّ‌ إنّه لا إشكال في الحكم بالعُذرة بمجرّد التطوّق»[1]؛ در حکم به بکارت، به مجرّد تطوّق اشکالی نیست.

 

اما آیت الله خویی (ره)، در رابطه با انغماس، همانند امام خمینی (ره)، اماریّت انغماس خون بر حیض بودن را، به دوران امر بین خون حیض و خون بکارت منحصر دانسته است لذا ایشان قائل است که فقط در دوران امر بین حیض و بکارت، انغماس، اماره بر حیضیّت است و در سایر موارد، انغماس، اماره بر حیضیّت نیست.

 

آیت الله خویی (ره) در اماریّت انغماس بر حیضیّت فرموده است: «أمّا مع احتمال كونه استحاضة أو غيرها فلا دلالة في الانغماس على كونه حيضاً أبداً و ذلك لأنّ‌ الانغماس لازم أعم للحيضيّة و إنّما هو لازم لكثرة الدم سواء كان حيضاً أم استحاضة أو غيرهما و لا أماريّة للازم الأعم على الملزوم الأخص و الّذي يؤكّد ذلك بل يدلّ‌ عليه أنّه لم يرد الاختبار بالانغماس في موارد اشتباه الحيض بالاستحاضة في شيء من الرّوايات و إنّما ميّزوا الحيض بالأوصاف، فلو كان الانغماس أيضاً من جملة الأمارات لكان عليهم (عليهم السلام) التنبيه على ذلك، نعم الانغماس يدل على عدم كون الدم دم عذرة، هذا»[2]؛ اما با احتمال اینکه خون مورد نظر، استحاضه باشد یا غیر استحاضه باشد، انغماس نمی‏تواند دلیل بر حیض باشد زیرا انغماس لازمه‏ی اعم برای حیضیّت است و همانا انغماس، ملازم با کثرت خون است، اعم از آنکه حیض باشد یا استحاضه باشد یا غیر حیض و استحاضه باشد و لذا لازم اعم (انغماس) برای ملزوم أخص (حیض)، اماریّت ندارد و نمی‏تواند اماره برای حیض قرار بگیرد [، مثل اینکه حرارت لازم اعم برای آتش است، یعنی غیر آتش نیز می‏تواند موجب حرارت گردد بنابراین، حرارت نمی‏تواند اماره بر آتش باشد و گفته شود که هر جا حرارتی باشد حتماً آتشی نیز هست زیرا ممکن است که حرارت باشد و آتشی در کار نباشد، در مانحن‏فیه نیز مطلب از همین قرار است و انغماس نمی‏تواند اماره بر حیضیّت باشد چون ممکن است که انغماس در حیض، استحاضه و غیر آن نیز وجود داشته باشد] و آنچه که این مطلب را تأیید می‏کند، بلکه بر آن دلالت می‏کند این است که در روایات، اختبارِ از طریق انغماس در رابطه با اشتباه حیض با استحاضه وارد نشده است و همانا حیض از استحاضه به وسیله اوصاف، تمییز داده می‏شود [که اگر خون، اوصاف حیض را داشته باشد به حیضیّت آن حکم می‏شود و اگر اوصاف استحاضه را داشته باشد به استحاضه بودن آن حکم می‏شود] پس، اگر انغماس نیز از امارات حیض شمرده می‏شد هر آینه معصومین (ره) باید به آن نیز اشاره می‏کردند [و انغماس را نیز یکی از ویژگی‏های خون حیض برمی‏شمردند، در حالی که به آن اشاره نکرده‏اند]، بله! انغماس دلیل بر این است که خونِ مشکوک، بکارت نیست ولی اینکه حتماً حیض باشد را دلالت ندارد، بلکه ممکن است که استحاضه یا غیر آن باشد.

 

آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است: «مضافاً إلى أنّ‌ المقتضي لكون الانغماس أمارة الحيضيّة حتّى في موارد احتمال غير الحيض و البكارة قاصرٌ من أصله، فإنّ‌ الصحيحتين المتقدّمتين إنّما تدلّان على أماريّة الانغماس للحيضيّة فيما إذا دار أمر الدم بين كونه حيضاً أو دم عذرة، و لا دلالة لهما على أماريّته عند احتمال دم ثالث»[3]؛ به علاوه اینکه مقتضی برای اینکه انغماس حتی در موارد احتمالِ غیر حیض و بکارت نیز اماره و نشانه برای حیض باشد از اصلش قاصر است [، یعنی در این صورت، اصلاً انغماس توانایی اماره بودن بر حیضیّت را ندارد]، پس دو صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه بر اماریّت انغماس برای حیض در جایی که امر بین حیض و بکارت دائر باشد دلالت دارند و این دو صحیحه بر اماره بودن انغماس در رابطه با جایی که خون سوّمی [، مثل خون استحاضه] نیز محتمل باشد دلالت ندارند.

 

«الحمدلله رب العالمین»