فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مقام دوم از موارد تعذّر اختبار بود. عرض شد که مقام دوم، موردی است که شخص از اختبار، متعذّر است و حالت سابقه وجود ندارد و حالت سابقه برای شخص، مجهول است، مثل اینکه زن می‏داند که قبل از خروج خون مشتبهِ به حیض و بکارت، امرش بین حیض و طهارت دایر بوده است، اما نمی‏داند که طهارت بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طهارت مقدم بوده است لذا چون نمی‏داند که کدام مؤخر بوده است، نمی‏تواند آن را استصحاب کند که به این حالت، «تَوارُدُ الحالتین فی مجهولِیِ التاریخ» می‏گویند.

 

همچنین، عرض شد ک محقق خراسانی (ره) در تنبیه یازدهم از تنبیهات استصحاب در بحث «اصالة تأخر الحادث» این بحث را مطرح کرده است و بر خلاف نظر شیخ انصاری (ره) و مشهور، معتقد است که در مجهولی التاریخ، جریان استصحاب مقتضی ندارد چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمی‏دانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصالِ زمان مشکوک از زمان متیقّن وجود دارد نمی‏توان استصحاب را جاری کرد زیرا نقض که در دلیل استصحاب آمده است [«لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»] در این ظهور دارد که زمان متیقّن و مشکوک به هم متصل باشد ولی در مجهولی التاریخ این اتصال از بین رفته است و شبهه انفصال وجود دارد لذا استصحاب جاری نمی‏شود.

 

بنابراین چون «لا تنقض الیقین بالشک» در مانحن‏فیه که معلوم نیست طُهر بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طُهر مقدم بوده است به اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مبتلا است و چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست مانحن‏فیه نیز که اتصال زمان مشکوک به زمان متیقّن محرز نیست، مصداق برای «لا تنقض الیقین بالشک» قرار نمی‏گیرد تا بتوان به استصحاب رجوع کرد و بر طبق آن عمل کرد.

 

تطبیق کلام مرحوم آخوند (ره) بر مانحن‏فیه به این نحو است که فرض این است که زن می‏داند که قبل از خروج خونی که بین حیض و بکارت مردّد است، حتماً در یک برهه‏ای از زمان، هم طاهر بوده است و هم حائض بوده است، لکن تقدم و تأخر طهارت و حیض برای او مجهول است و نمی‏داند که کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر بوده است. در اینجا دو احتمال متصور است؛

 

احتمال اول، اینکه زن احتمال می‏دهد که حالت طُهر بعد از اتمام حالت حیض بوده است در نتیجه، نخست حائض بوده است و بعد طاهر شده است و لذا اکنون که در بکارت و حیض بودن خونی که دیده است شک دارد حالت سابقه طهارت را استصحاب می‏کند.

 

احتمال دوم، این است که حیض بعد از اتمام حالت طُهر بوده است در نتیجه، نخست طاهر بوده است و بعد حائض شده است که در این صورت، حالت سابقه حیض را استصحاب می‏کند

 

و با وجود دو احتمال مذکور، اتصال زمان متقیقّن به مشکوک محرز نیست در نتیجه نمی‏توان هیچ یک از دو استصحاب مذکور را جاری کرد بنابراین، تمسک کردن به دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» به تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مبتلا می‏شود و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست.  

 

لکن مشهور، از جمله مرحوم آیت الله خویی (ره) قائل‏اند که در توارد الحالتین (حالت طُهر و حالت حیض) در مجهولی التاریخ، مقتضی برای استصحاب وجود دارد لذا استصحاب را در مانحن‏فیه جاری می‏دانند.

 

اشکال بر کلام مرحوم آخوند (ره)

 

مرحوم آخوند (ره) در رابطه با عدم جریان استصحاب طُهر گفت که چون ممکن است که بعد از طهارت، حدث حیض محقق شده باشد بنابراین، اکنون که زن خونِ مردّد بین بکارت و حیض دیده است، نمی‏تواند استصحاب طُهرِ سابق را جاری کند زیرا ممکن است که در این بین، خون حیض آمده باشد و نقض یقین به یقین شده باشد و لذا نقض یقین به شک نیست تا گفته شود که طهارت سابق استصحاب می‏شود و همچنین، استصحاب حیض نیز جاری نمی‏شود چون ممکن است که بعد از حدوث حیض، طهارت محقق شده باشد و نقض یقین به یقین شده است و نقض یقین به شک نیست تا حیض سابق استصحاب شود.

 

لکن مشهور در پاسخ از مرحوم آخوند (ره) می‏گویند که اتفاقاً مانحن‏فیه، محل جریان استصحاب است زیرا درست است که حدثِ حیض محقق شده است، اما یقین نداریم که حدثِ حیض بعد از طُهر محقق شده است چون اجمالاً می‏دانیم که یک طُهری و یک حیضی حادث شده است اما یقین نداریم که بعد از طُهر، حیض حادث شده است تا نتوان استصحاب طهارت را جاری کرد  همچنین، یقین نداریم که بعد از حیض، طُهر حاصل شده است تا نتوان استصحاب حیض را جاری کرد بنابراین، چون یقین به حدوث حیض بعد از طُهر و همچنین، یقین به حصول طهارت بعد از حیض وجود ندارد، مشکلی برای جریان استصحاب طهارت و استصحاب حیض وجود ندارد و خللی در اتصال بین متیقّن و مشکوک به وجود نیامده است تا به عدم جریان استصحاب حکم شود چون مکلّف در حدوث حیض بعد از طهارت [در فرضی که در واقع مسبوقِ به طهارت باشد] یا حصول طهارت بعد از حیض [در فرضی که در واقع مسبوقِ به حیض باشد،] شک دارد لذا همان طهارت سابق یا حیض سابق را استصحاب می‏کند.

 

به بیان دیگر، جریان استصحاب در مانحن‏فیه از سنخ استصحاب کلی قسم ثانی است، مثل اینکه می‏دانیم که کلّیِ حیوان در ضمن فیل یا پشه در خانه وجود داشته است، اما بعد از چند روز، در بقاء کلّی حیوان شک کرده‏ایم چرا که اگر حیوانی که در خانه بوده است پشه باشد از بین رفته است ولی اگر آن حیوان، فیل بوده است زنده است و باقی است که در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‏شود و لذا هیچ مانعی برای جریان استصحاب بقاء کلّی حیوان وجود ندارد چون ارکان استصحاب تمام است زیرا یقین سابق که کلی حیوان در ضمن فیل یا پشه است وجود دارد و شک لاحق نیز که بقاء کلّی حیوان است وجود دارد پس، کلّیِ متیقّن استصحاب می‏شود.

 

تطبیق استصحاب کلی قسم ثانی بر مانحن‏فیه، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»