فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در حکم تعذّرِ اختبار و عدم وجودِ حالت سابقه بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم می‏شود، هرچند که رعایتِ احتیاط بهتر است.

 

در ادامه به دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور، اشاره شد و عرض شد که در این رابطه دو احتمال متصور است که احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل و احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص منفصل بود که بحث از این دو به طور مفصل بیان شد و نتیجه این شد که نه به دلیل مخصِّص و مقیِّد، مثل «لا تکرم العالِم الفاسق» می‏شود رجوع کرد و نه به دلیل عام و مطلق، مثل «اکرم العالِم» می‏توان رجوع کرد.

 

همچنین، عرض شد که عده‏ای قائل شده‏اند که اصل استصحاب نسبت به دلیلِ مخصِّصِ منفصل جاری می‏شود و با جریان استصحاب، عدم مخصِّص احراز می‏شود و در نتیجه به عدم حیضیّتِ خون مشکوک حکم می‏شود پس، اطلاقات و عموماتِ ادله احکام، مثل «اقیموا الصلاة» زنی را که در حائض بودن و طاهر بودنِ خودش شک دارد و متعذّر از اختبار است و حالت سابقه ندارد، شامل می‏‏شود و لذا احکام طاهر بر او بار می‏شود. عرض شد که دو اشکال بر جریان استصحاب در جانب دلیلِ مخصِّص وارد است که اشکال اول و پاسخ از آن در جلسه گذشته ذکر شد.

 

اشکال دوم از طرف آیت الله حکیم (ره) مطرح شده است و آن، اینکه ایشان پس از رد احتمال اول که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّصِ متصل است، فرموده است که در اینجا که امر دایر است بین اینکه خون حیض از زن خارج شده است یا خون بکارت از زن خارج شده است و فرض این است که حالت سابقه وجود ندارد، به مقتضای علم اجمالی نسبت به ثبوت احکام حائض و احکام طاهر، زن باید احتیاط کند و بین افعال طاهر و تروک حائض جمع کند.

 

تقریر اشکال آیت الله حکیم (ره)

 

آیت الله حکیم (ره) نسبت به کسانی که استصحاب را در دلیلِ مخصِّص جاری می‏دانند و در نتیجه به عدم حائض بودن زن حکم می‏کنند اشکال کرده است و فرموده است: «و لكنه يشكل: بأن أصالة عدم خروج هذا الدم من الرَّحِم لا يَصلح لإثبات عدم خروج دم الحيض من الرحم بنحو مفاد ليس التامة إلا بناء على حجية الأصل المثبت لأن مفاد كان التامة يغاير مفاد كان الناقصة و الأصل الجاري لإثبات أحدهما لا يصلح لإثبات الآخر و بالجملة: أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما يقتضي نفي أحكام الدم الخارج من الرحم، مثل عدم العفو عن قليله و نحوه، لا إثبات أحكام الطاهر، لأن تلك الاحكام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم، و هذا يلازم عدم خروج هذا الدم من الرحم»[1]؛ و لکن جریان استصحاب عدم مخصِّص و تمسک به دلیل عام، مخدوش است زیرا اصل عدمِ خروج خون از رَحِم، صلاحیت برای اثبات عدم خروج خون حیض از رَحِم به نحو لیس تامّه را ندارد مگر بنا بر حجّیت اصل مثبِت باشد چون مفادِ کان تامّه با مفاد کان ناقصه مغایر است [و در مانحن‏فیه منظور، تغایر مفاد لیس تامّه با مفاد لیس ناقصه است] و اصل جاری شده برای اثباتِ یکی از این دو (لیس ناقصه) صلاحیت برای اثبات دیگری (لیس تامّه) را ندارد.

 

توضیح اینکه، آیت الله حکیم (ره) به مشهور اشکال کرده است که شما در صدد برآمدید که با استصحاب عدم خروج خون  از رَحِم که مفاد لیس ناقصه است و متیقّن است، عدم حیضیّتِ خون مشکوک را اثبات کنید [که مفاد لیس تامّه است]، یعنی با استصحاب مفادِ لیس ناقصه در صدد اثبات مفاد لیس تامّه بر آمدید که به تبع آن بگویید که احکام طاهر بر زنی که خون مشکوک به حیض و بکارت دیده است بار می‏شود لذا باید نمازش را بخواند، لکن این سخن درست نیست زیرا اثبات مفاد لیس تامّه از طریق استصحاب مفاد لیس ناقصه، اصل مثبِت است چون آنچه از طریق استصحاب مذکور ثابت می‏شود این است که خون از رَحِم خارج نشده است، اما اثبات طهارت و بار کردن آثار بر آن با این استصحاب ثابت نمی‏شود.

 

آیت الله حکیم (ره) در ادامه فرموده است: «و بالجملة: أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما يقتضي نفي أحكام الدم الخارج من الرحم، مثل عدم العفو عن قليله و نحوه لا إثبات أحكام الطاهر لأن تلك الاحكام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم، و هذا يلازم عدم خروج هذا الدم من الرحم»[2]؛ اصالت عدم خروج این خون از رَحِم، نفی احکامِ خون خارج شده از رَحِم را اقتضا می‏کند، مثل عدم عفو نسبت به خونِ کمِ خارج شده از رَحم و امثال آن [به این معنا که اگر خون از رَحم خارج می‏شد آن خون، معفو نبود حتی اگر به اندازه سر سوزن می‏بود و با استصحاب عدم خروج خون از رَحم، به عفو نسبت به مقدار قلیل از آن خون در هنگام نماز حکم می‏شود] نه اینکه با اصالت عدم خروج خون از رَحم، احکام طاهر اثبات شود زیرا موضوعِ احکام طاهر، عدم خروج مطلق خون از رَحم است و این با عدم خروج این خون از رَحم ملازم است.

 

بنابراین، با استصحاب لیس ناقصه که عبارت از عدم خروج این خون از رَحم است نمی‏توان مفاد لیس تامّه و احکام طاهر را بار کرد و گفت که جایز است برای آن زن که در مسجد داخل شود، نماز بخواند و سایر اعمال طاهر را انجام بدهد، بلکه ثمره استصحاب مذکور، این است که چون خروج خون از رَحم نفی شده است در نتیجه، مقدار قلیل آن خون در هنگام نماز معفو است و با استصحاب مذکور، احکام طاهر ثابت نمی‏شود.

 

نظر آیت الله خویی (ره)، مبنی بر اثبات طهارت از طریق جریان استصحاب

 

از فرمایشات آیت الله خویی (ره) نیز استفاده می‏شود که نظر ایشان این است که مستصحَب، لیس ناقصه [، یعنی عدم خروج این دم از رَحم] نیست تا آیت الله حکیم (ره) اشکال کند و بگوید که جریان این استصحاب منجر به اصل مثبت می‏شود که حجّت نیست، بلکه مستصحَب، لیس تامّه است در نتیجه مشکل اصل مثبِت پیش نمی‏آید، به این نحو که گفته می‏شود زمانی بوده است که این خونِ حیض نبوده است (مفاد لیس تامّه) و اکنون که در حیض بودن آن شک است، همان عدم حیضیّت سابق استصحاب می‏شود لذا احکام طاهر نسبت به زنی که خون مشکوک به حیض را دیده است، جاری می‏شود بنابراین، استصحاب لیس ناقصه در کار نبوده است تا منجر به اصل مثبِت شود، بلکه از اول، مفاد لیس تامّه استصحاب شده است. بنابراین، نظر آیت الله خویی (ره) در مانحن‏فیه همانند نظر مرحوم سید (ره) و بنا بر حکمِ به طهارت زنی است که خون مشکوک به حیض دیده است، لکن ایشان بر خلاف مرحوم سید (ره) که استصحاب را قبول ندارد، طهارت را از باب جریان استصحاب [لیس تامّه] ثابت می‏داند.

 

پاسخ از کلام آیت الله خویی (ره)

 

 استصحاب مذکور [که آیت الله خویی (ره) به آن تمسک کرده است]، استصحاب عدم ازلی است که از نظر ما پذیرفته نیست [هرچند که از نظر آیت الله خویی _(ره)) این استصحاب، مشکلی ندارد و حجّت است] زیرا در این استصحاب، مستصحَب از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است و واضح است که وقتی موضوعی در کار نباشد حکمی نیز مترتّب نخواهد شد و دلیلِ حجّیت (لاتنقض الیقین بالشک) شامل چنین مواردی که متیقَّن، از باب سالبه به انتفاء موضوع است، نمی‏شود لذا عرض می‏شود که جریان استصحاب عدم ازلی، عرفیّت ندارد چرا که در باب استصحاب باید موضوع در قضیه متیقّنه و مشکوکه وحدت داشته باشد، در حالی که در استصحاب عدم ازلی، قضیه متیقّنه (مستصحَب) اصلاً موضوع ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است ولی قضیه مشکوکه، سالبه به انتفاء محمول است و این دو با هم متفاوت‏اند.

 

«الحمدلله رب العالمین»