فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم

 

امروز مصادف با سالروز ورود کریمه اهل بیت (س)؛ حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم است. شهر قم به خودی خود دارای ارزش و اعتبار است. امام صادق (ع) فرموده است: «تُرْبَةُ قُمَّ مُقَدَّسَةٌ وَ أَهْلُهَا مِنَّا وَ نَحْنُ مِنْهُم‏»[1]؛ خاک قم مقدس است، اهل قم از ما اهل بیت (ع) و ما نیز از آنها هستیم. به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه (س) در این شهر، آثار و برکات زیادی در این شهر به وجود آمده است و حرم حضرت فاطمه معصومه (س) مَلجأ و پناهگاهی برای همه شیفتگان اهل بیت (ع) است. بزرگان و علما وقتی در مسأله‏ای گیر می‏کردند به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) می‏رفتند و به آن بانوی مکرّمه متوسل می‏شدند. در احوالات مرحوم صدر المتألّهین- او در شهر کَهَک مدفون است- آمده است که زمانی که در مسأله‏ای گیر می‏کرد به حرم کریمه اهل بیت (س) می‏رفت و به حضرت فاطمه معصومه (س) متوسل می‏شد و مشکل خود را حل می‏کرد. وجود مقدّس حضرت فاطمه معصومه (س) در قم برکات فراوانی برای اهل قم دارد لذا باید قدردان این نعمت باشیم و از برکات وجودی آن حضرت (س) بهره کافی را ببریم.

 

در جلسه گذشته عرض شد که مرحوم امام (ره) تفصیل دوم که از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) و صاحب مدارک (ره) بیان شده است را پذیرفته است و فرموده است این قول خالی از قوت نیست، ایشان در دلیل کلام خود، فرموده است که چون سند روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف که به آن استناد شده است، مشکلی ندارد و دلالت آن نیز خالی از اشکال است لذا استناد به این روایت تمام است و مشکلی ندارد.

 

بنابراین، نظر مرحوم امام (ره) با نظر آیت الله خویی (ره) یکی است، لکن نحوه استدلال این دو بزرگوار با هم فرق می‏کند زیرا آیت الله خویی (ره) از باب اطلاق و تقیید وارد شده است و فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف اطلاق ادله اوصاف را تقیید می‏زند، ولی مرحوم امام (ره) فرموده است که بیان صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر ادله اوصاف حکومت دارد، به این نحو که روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارد، اما صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف بر نفی موضوع حکم دلالت دارد، یعنی موضوع دلیلِ محکوم را از بین می‏برد و می‏گوید که خون مورد نظر، اصلاً خون حیض نیست و با نفی موضوع، حکم نیز نفی می‏شود.

 

مرحوم امام (ره) در ادامه فرموده است که مقتضای جمع عرفی بین دو دلیل [، یعنی دلیل اوصاف و دلیل صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف] این است که گفته شود که دلیلی (صحیحه صحّاف) که نفی موضوع می‏کند [یعنی نفی حکم می‏کند به لسان نفی موضوع] بر دلیلی که اثبات حکم می‏کند (دلیل اوصاف)، حاکم است، به این نحو که دلیل اوصاف به خونی مربوط است که زن قبل از بیست روز و در ایام عادتش می‏بیند و دلیل صحیحه صحّاف به خونی مربوط است که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند لذا با نفی موضوع، حکم (عدم خواندن نماز زن باردار) نیز منتفی می‏شود یعنی اگر زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد باید نماز بخواند زیرا آن خون، خون حیض شمرده نمی‏شود.

 

سؤال: چرا مرحوم امام (ره) به جای استفاده از تعبیر ورود، از تعبیر حکومت استفاده کرده است در حالی که  شأن حکومت، توسعه یا تضییق دلیل است، یعنی دلیلی که بر دلیل دیگر حاکم می‏شود یا دایره آن دلیل را توسعه می‏دهد [، مثل اینکه یک دلیل می‏گوید که احترام پدر لازم است و دلیل دیگر می‏گوید که معلم نیز در حکم پدر است که دلیل حاکم، دایره پدر بودن را توسعه می‏دهد] یا دایره آن دلیل را تضییق می‏کند [، مثل اینکه یک دلیل می‏گوید که پدر را احترام بگذارید و دلیل دیگر می‏گوید که پدری که دروغ می‏گوید احترام ندارد]، اما مرحوم امام (ره) فرموده است که صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف موضوع را نفی می‏کند و لذا باید این دلیل را از باب ورود دانست و نه از باب حکومت، مثل اینکه دلیل برائت عقلی، قبح عقاب بلا بیان است و وقتی شارع می‏فرماید: «صَدِّق العادل» این کلام شارع، بیان است لذا «صدّق العادل» موضوع برائت عقلی که لا بیان است را برمی‏دارد و به تعبیر روشن‏تر در باب ورود، دلیلِ وارد، موضوع را حقیقتاً از بین می‏برد، اما دلیل حاکِم، موضوع را از بین نمی‏برد، بلکه دایره آن را توسعه می‏دهد یا تضییق می‏کند. سؤال این است که چرا مرحوم امام (ره) از تعبیر حکومت استفاده کرده است و از تعبیر ورود استفاده نکرده است؟

 

پاسخ: در باب حکومت، تعبیری به کار رفته است و آن، این است که اشکال ندارد که واژه حکومت به کار رود و از آن نفی موضوع برداشت شود. گفته شده است که حکومت نفی حکم است به لسان نفی موضوع، لکن این نفی، تنزیلاً و تعبّداً است و حقیقتاً نیست بر خلاف باب ورود که دلیلِ وارد، موضوع را حقیقتاً نفی می‏کند. منظور، این است که به نظر مرحوم امام (ره) در مانحن‏فیه که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خون می‏بیند اگر آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد، تنزیلاً و تعبّداً از آن نفی حکم می‏شود یعنی آن زن نباید نماز بخواند و این نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یعنی آن خون، حکماً حیض شمرده نمی‏شود نه اینکه حقیقتاً و واقعاً حیض نباشد. پس، در عین حال که دلیل حاکم، دلیل مورد نظر را توسعه می‏دهد یا تضییق می‏کند، اما در بعضی موارد نیز تنزیلاً و تعبّداً به لسان نفی موضوع، نفی حکم می‏کند بر خلاف ورود که حقیقتاً نفی موضوع می‏کند.

 

دسته دوم، روایاتی است که اوصاف خون زن را بیان می‏کند مطلقا، چه آن زن، باردار باشد و چه باردار نباشد که روایات ذیل از جمله آن روایات‏اند؛

 

روایت اول: صحیحه معاویة‏بن عمار: عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ وَ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ يَخْرُجَانِ‌ مِنْ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ بَارِدٌ وَ إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ»[2].

 

روایت دوم: صحیحه حفص‏بن البختری: عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ؛‌ قَالَ‌: دَخَلَتْ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ امْرَأَةٌ‌ فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ،‌ قَالَ:‌ فَقَالَ‌ لَهَا: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ»‌ قَالَ:‌ فَخَرَجَتْ‌ وَ هِيَ‌ تَقُولُ‌: وَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ لَوْ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَا زَادَ عَلَى هَذَا[3].

 

حفص بختری گفته است که زنی بر امام صادق (ع) وارد شد و از امام (ع) در رابطه با زنی که به طور مستمر از او خون خارج می‏شود و نمی‏داند که آن خون، حیض است یا غیر حیض است، سؤال کرد، آن حضرت (ع) به او فرمود که خون حیض گرم، تازه و سیاه است که به صورت دفعی خارج می‏شود و گرم است و خون استحاضه زرد و سرد است، پس اگر خون گرم باشد و به صورت دفعی خارج شود و سیاه باشد باید نمازش را ترک کند، پس آن زن خارج شد در حالی که می‏گفت که به خدا سوگند که اگر زن بود نیز بیشتر از این [که امام (ع) فرمود،] نمی‏گفت.

 

مرحوم امام (ره) فرموده است که نسبت بین روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف و ادله اوصاف عموم و خصوص من‏وجه است که دو وجه افتراق دارند و یک وجه اشتراک دارند و لذا صحیحه صحّاف با روایات اوصاف در وجه اشتراک با هم تعارض می‏کنند.

 

مرحوم امام (ره) فرموده است که صححیه صحّاف که خونی را که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، خون حیض نمی‏داند بر ادله اوصاف حکومت دارد [، یعنی نفی حکم می‏کند به لسان نفی موضوع] به این نحو که روایات اوصاف [چه روایات مربوط به اوصاف خونی که زنی باردار می‏بیند و چه روایات مربوط به اوصاف خونی که مطلق زن می‏بیند؛ اعم از اینکه باردار باشد یا باردار نباشد] بر ثبوت حکم دلالت دارند یعنی اگر خونی که از زن خارج می‏شود اوصاف حیض را داشته باشد، زن نباید نماز بخواند، اما صحیحه صحّاف بر نفی موضوعِ حکم دلالت دارد، یعنی می‏گوید که خون مورد نظر تعبّداً، خون حیض نیست بنابراین، مقتضای جمع عرفی بین دو دلیل این است که گفته شود که دلیلی که نفی موضوع می‏کند (صحیحه صحّاف) بر دلیلی که اثبات حکم می‏کند (ادله اوصاف) مقدم می‏شود و لذا با نفی موضوع، حکم (عدم نماز خواندن زن باردار) نیز منتفی می‏شود چون خون مورد نظر، حیض نیست در نتیجه باید نمازش را بخواند.

 

مرحوم امام (ره) فرموده است که دو دسته روایات مذکور، اطلاق دارند و در محل اجتماع با هم تعارض دارند، به این بیان که یک دسته از روایات (صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف) می‏گوید که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حیض نیست و این حکمِ به عدم حیضیّت اطلاق دارد، یعنی آن خون، حیض نیست، چه اوصاف خون حیض را داشته باشد و چه اوصاف خون حیض را نداشته باشد. دسته دیگر از روایات می‏گوید که خونی که زن [باردار و غیر باردار] ببیند و اوصاف حیض را داشته باشد خون حیض است مطلقا، چه آن خون را در ایام عادت و قبل از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند و چه بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند. بنابراین، محل تعارض این دو دسته از روایات که نسبت بین آنها عموم و خصوص من‏وجه است، موردی است که خونی که زن دیده است، واجد اوصاف خون حیض است اما بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش آن خون را دیده است، سؤال این است که آیا به حیض بودن آن خون حکم می‏شود یا به عدم حیضیّت آن حکم می‏شود؟

 

مرحوم امام (ره) فرموده است که اگر به صحیحه صحّاف أخذ شود باید به عدم حیضیّت چنین خونی حکم شود و اگر به ادله اوصاف أخذ شود باید به حیضیّت چنین خونی حکم شود.

 

یک راه حل که از طرف بعضی ارائه شده است، این است که به هیچ کدام از این دو دسته روایت أخذ نمی‏شود و هر دو تعارض و تساقط می‏کنند و باید به دلیل دیگری رجوع کرد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) برای اجتناب از لغویّت، به صحیحه صحّاف أخذ کرده است و فرموده است که به عدم حیضیّت خون حکم می‏شود زیرا اگر به صحیحه صحّاف عمل نشود، کلام امام (ره) که فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حیض نیست، بی‏معنا خواهد بود و لغو لازم خواهد بود لذا برای اینکه لغویّت لازم نیاید بر طبق صحیحه صحّاف عمل می‏شود و در موردی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد به عدم حیضیّت آن خون حکم می‏شود.

 

 

اشکال بر کلام آیت الله خویی (ره)

 

شاید در اشکال به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته شود که در موردی که خون مورد نظر، اوصاف خون حیض را نداشته باشد بر طبق صحیحه صحّاف عمل می‏شود و به عدم حیضیّت خون حکم می‏شود و در موردی که خون مورد نظر، اوصاف حیض را داشته باشد بر طبق ادله اوصاف عمل می‏شود و به حیضیّت آن خون حکم می‏شود.

 

پاسخ از اشکال مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»