فصل فی الحیض1402/11/10

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                       تاریخ: 10 بهمن 1402

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و بکارت                                                   مصادف با: 18 رجب 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                               جلسه: 54

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

سؤال این بود که آیا ملاکی که در روایات برای اختبار بیان شده است، به دوران اشتباه بین خون بکارت و خون حیض منحصر است یا سایر فروض را نیز شامل می‏شود؟ در این رابطه به کلمات آیت الله حکیم (ره)، امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) اشاره شد و گفته شد که به نظر آیت الله حکیم (ره) اختبارِ از طریق تطوّق و انغماس، به فرض اشتباه بین خون بکارت و حیض منحصر نیست و سایر فروض را نیز شامل می‏شود، اما امام خمینی (ره) بر خلاف آیت الله حکیم (ره)، معتقد است که اختبارِ به وسیله تطوّق و انغماس، به فرض مذکورِ در دو صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه، یعنی فرض اشتباه بین خون بکارت و حیض اختصاص دارد. در ادامه به نظر آیت الله خویی (ره) اشاره شد و عرض شد که ایشان بین تطوّق و انغماس تفکیک کرده است؛ به این نحو که تطوّق را مطلقا [و در همه فروض] اماره بر بکارت بودن خون می‏داند، یعنی در دروان امر بین شک در بکارت و غیر بکارت، تطوّق، اماره بر بکارت است؛ اعم از آنکه خونِ  غیر بکارت، حیض باشد یا غیر حیض باشد و لذا در دوران خون بین حیض، بکارت و استحاضه فرموده است که اگر خون حالت طوق در پنبه ایجاد کرد، به بکارت آن خون حکم می‏شود، ولی اماریّت انغماس خون بر حیض بودن را به دوران امر بین خون حیض و خون بکارت منحصر دانسته است لذا ایشان قائل است که فقط در دوران امر بین حیض و بکارت، انغماس، اماره بر حیضیّت است و در سایر موارد، انغماس، اماره بر حیضیّت نیست.

 

آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که امام کاظم (ع) در روایت صحیحه خلف‏بن حمّاد فقط احکام خون حیض و خون بکارت را بیان کرده و فرموده است که اگر خونی که زن می‏بیند حیض باشد باید نمازش را ترک کند و شوهر زن نیز از آمیزش با او پرهیز کند و اگر آن خون، خون بکارت باشد، غسل جنابت کند و نمازش را بخواند لذا اگر مفروض امام کاظم (ع) خون استحاضه نیز می‏بود می‏بایست به آن اشاره می‏کرد و احکام آن را نیز بیان می‏کرد.

 

اشکال: ممکن است که گفته شود که درست است که فرض سؤال به دوران بین خون حیض و خون بکارت مربوط بوده است و امام کاظم (ع) نیز کیفیت اختبار این دو خون و احکام مربوط به آنها را بیان کرده است، لکن آن حضرت (ع) احتمال ثالث را نفی نکرده است و نفرموده است که مثلاً اگر دوران بین خون بکارت و استحاضه بود، انغماس نمی‏تواند ملاک برای إختبار باشد، بلکه از آن حضرت (ع) سؤالی شده است و آن حضرت (ع) نیز متناسب با سؤالی که از ایشان پرسیده شده است پاسخ داده است ولی اماریّت انغماس خون را به خصوصِ دوران امر بین خون حیض و بکارت منحصر نکرده است لذا در فرضی که احتمال استحاضه بودن خون نیز مطرح باشد، انغماس، می‏تواند اماره بر حیض بودن باشد. بنابراین، اماریّتِ انغماس به فرض اشتباه خون حیض به بکارت اختصاص ندارد.

 

 

 

پاسخ از اشکال مذکور

 

همان‏طور که در جلسه گذشته عرض شد، انغماس نمی‏تواند دلیل بر حیض باشد زیرا انغماس لازمه‏ی اعم برای حیضیّت است و همانا انغماس، ملازم با کثرت خون است، اعم از آنکه حیض باشد یا استحاضه باشد یا غیر حیض و استحاضه باشد و لذا لازم اعم (انغماس) برای ملزوم أخص (حیض)، اماریّت ندارد و نمی‏تواند اماره برای حیض قرار بگیرد [، مثل اینکه حرارت لازمه اعم برای آتش است، یعنی غیر آتش نیز می‏تواند موجب حرارت گردد بنابراین، حرارت نمی‏تواند اماره بر آتش باشد و گفته شود که هر جا حرارتی باشد حتماً آتشی نیز هست زیرا ممکن است که حرارت باشد و آتشی در کار نباشد، در مانحن‏فیه نیز مطلب از همین قرار است و انغماس نمی‏تواند اماره بر حیضیّت باشد چون ممکن است که انغماس در حیض، استحاضه و غیر آن نیز وجود داشته باشد].

 

آیت الله خویی (ره) در رابطه با صحیحه زیادبن سوقه فرموده است: «و قوله «كيف تصنع بالصلاة» قرينة قطعيّة على أنّ‌ الدم يحتمل أن يكون حيضاً، لأنّ‌ الحائض هي الّتي تترك الصّلاة و أمّا غيرها فلا وجه للسؤال عن أنّه كيف تصنع بالصلاة لوضوح أنّ‌ غير الحائض تأتي بها مع تطهير نجاسة الثوب و البدن إن أمكن و إلّا فمعها و عليه فالسائل سأل عن امرأة دار أمر دمها بين دم البكارة و دم الحيض فحسب و في مثلها حكم (عليه السلام) بترك الصّلاة و حرمة وطئها إذا خرج الكرسف منغمساً بالدم و بوجوب الصّلاة و جواز وطئها إن كان خرج مطوّقاً به»[1]؛ و قول سائل که گفته است در رابطه با نمازش چگونه عمل می‏کند قرینه قطعیه بر این است که خون مورد نظر مشکوک به حیضیّت بوده است زیرا حائض باید نمازش را ترک کند و اما در رابطه با غیر حائض، سؤال از نماز وجهی ندارد زیرا غیر از زن حائض [، مثلاً زنی که خون بکارت، استحاضه و جراحت دیده باشد] در صورتی که امکان تطهیر لباس و بدنش را داشته باشد، آن را تطهیر می‏کند و نمازش را می‏خواند و اگر امکان تطهیر را نداشته باشد با همان نماز می‏خواند پس، سائل در رابطه با زنی سؤال کرده است که امر خونی که دیده است فقط بین حیض و بکارت دایر باشد و در مثل این گونه موارد، اگر وقتی پارچه را خارج کند، ببیند که خون در آن فرو رفته است، امام (ع) به ترک نماز و حرمت آمیزش با او حکم کرده است و اگر ببیند که خون حالت طوق و دایره در پارچه ایجاد کرده است، به وجوب نماز و جواز وطی با او حکم کرده است.

 

بنابراین، آیت الله خویی (ره) فرموده است که قبول داریم که در صحیحه زیادبن سوقه به صراحت از خون حیض سؤال نشده است، بلکه سؤال از وظیفه زنی بوده است که بکارتش از بین رفته است و سپس خون زیادی از او خارج شده است، لکن سؤالِ سائل که گفته است که این زن در رابطه با نمازش چگونه باید عمل کند قرینه بر این است که بحث به فرضی مربوط بوده است که امر بین خون حیض و بکارت دایر باشد بنابراین، اماریّت انغماس فقط به فرضی مربوط است که امر بین حیض و بکارت دایر باشد و سایر فروض را شامل نمی‏شود.

 

بنابراین، طبق نظر آیت الله خویی (ره)، تطوّق در همه فروض اماره و نشانه بر بکارت است، ولی انغماس، فقط در دوران بین خون حیض و بکارت، نشانه بر حیض است و در سایر فروض این‏گونه نیست.

 

اشکال بر کلام آیت الله خویی (ره)

 

آیت الله خویی (ره) خواست از تعبیر «کیف تصنع بالصلاة» که در روایت صحیحه زیادبن سوقه آمده است استفاده کند که این تعبیر، قرینه بر این است که مراد از خونِ مذکورِ در این روایت، خون حیض است و سؤالِ سائل به دوران امر بین خونِ حیض و بکارت مربوط بوده است و لذا بقیه فروض را شامل نمی‏شود و انغماس که امام (ع) به آن اشاره کرده است فقط اماره بر حیضیّت می‏باشد و به فرضی مربوط است که دوران امر بین حیض و بکارت باشد و سایر فروض را شامل نمی‏شود، اما در اشکالِ به ایشان عرض می‏شود که کلام ایشان که فرموده است: «أمّا غيرها فلا وجه للسؤال عن أنّه كيف تصنع بالصلاة»، بعید است زیرا در روایات باب استحاضه و امثال آن نیز مشاهده می‏شود که در مواردی، سائل در رابطه با انواع خون استحاضه؛ از قلیله، متوسطه و کثیره نیز با تعبیرِ «کیف تصنع بالصلاة» سؤال کرده است و لذا این تعبیر نمی‏تواند قرینه بر این باشد که سؤال، به حیض اختصاص دارد و استحاضه و امثال آن را شامل نمی‏شود لذا عرض می‏شود که بُعدی ندارد که مفروضِ سائل، فقط به خون حیض مربوط نباشد، بلکه خون استحاضه را نیز شامل شود و لذا پاسخ امام (ع) در رابطه با اماریّتِ انغماسِ خون بر حیض بودن آن، شامل فرضِ دوران بین خون حیض، خون استحاضه و خون بکارت نیز می‏شود و به فرض دوران بین حیض و بکارت اختصاص نداشته باشد.

 

البته همین اشکال که بر کلام آیت الله خویی (ره) وارد شد بر کلام امام خمینی (ره) نیز وارد است زیرا ایشان نیز سؤال از نماز را قرینه بر این گرفته است که سؤال، به خصوصِ دوران بین خون حیض و خون بکارت اختصاص دارد. امام (ره) فرموده است: «أنّ‌ ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن تكليفها بالنسبة إلى الصلاة، فجواب أبي جعفر عليه السلام: بأنّه مع التطوّق من العُذرة و مع الانغماس من الحيضة، إنّما هو في الموضوع الخاصّ»[2]؛ ظاهر سؤال در این روایت (صحیحه زیادبن سوقه)، سؤال از تکلیف به نسبت به نماز است پس، جواب امام باقر (ع)؛ به اینکه تطوّقِ خون، اماره بر بکارت است و انغماسِ خون، اماره بر حیضیّت است در موضوع خاص است [یعنی از پاسخ امام (ع) فهمیده می‏شود که سؤال مربوط به دوران امر بین حیض و بکارت بوده است].

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. موسوی خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص98.

[2]. موسوی خمینی، کتاب الطهارة، ج1، ص35.

 

Please publish modules in offcanvas position.