درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی الحیض تاریخ: 4 اردیبهشت 1403 موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و بکارت مصادف با: 14 شوال 1445 سال تحصیلی: 1403-1402 جلسه: 63 |
خلاصه جلسه گذشته
بحث در نظر مختار در رابطه با حکم تعذّر اخبار بود. عرض شد که به نظر میرسد که بعید نیست که در صورت تعذّر اختبار، ملاک اختبار که وصول به تکلیف واقعی است از دست نرفته باشد بنابراین، درست است که تعذّر از اختبار وجود دارد ولی از راهی دیگر میتوان به تکلیف واقعی رسید و در مانحنفیه نیز هرچند که اختبار ممکن نیست، لکن برای وصول به تکلیف واقعی، به مقتضای علم اجمالی عمل میشود در نتیجه، در فرض علم اجمالی، احتیاط میشود در نتیجه، مکلّف بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع میکند و از این طریق یقین پیدا میکند که به وظیفه واقعی خود عمل کرده است.
البته نظر مختار این است که در مانحنفیه فتوای به احتیاط نمیدهیم ولی حداقل این است که احتیاط در فتوا داریم، یعنی نمیگوییم که فتوای مختار این است که باید احتیاط شود چون در این صورت، مقلّدِ نظر مختار نمیتواند از فتوای مختار مبنی بر رعایت احتیاط، به نظر فقیه دیگری مراجعه کند، اما وقتی گفته شود که احتیاط واجب است و فتوای به احتیاط نباشد در این صورت، مقلّد میتواند به این احتیاط عمل کند یا از باب الأعلم فالأعلم به فقیه دیگری رجوع کند.
توضیح اینکه، عمل به احتیاط گاهی واجب است (احتیاط واجب) که مراعات آن لازم است و گاهی احتیاط مستحب است (احتیاط مستحب) که مراعات آن لازم نیست. احتیاط مستحب، احتیاط مقرون به فتواست، یعنی مجتهد نخست فتوا میدهد و بعد از آن احتیاط را مطرح میکند، مثلاً میگوید جایز است و در ادامه میگوید که احتیاط این است که چنین عمل شود. عمل کردن بر طبق احتیاطِ مستحب لازم نیست لذا مکلّف مخیّر است که یا به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند یا بر طبق احتیاطی که مرجع تقلیدش بعد از فتوا ذکر کرده است عمل کند اما در این صورت که مجتهد فتوا داده است و بعدش احتیاط مستحب را آورده است، مکلّف نمیتواند به فتوای مجتهد دیگری رجوع کند، بلکه یا باید به اصل فتوای مرجع تقلید خود عمل کند یا بر طبق احتیاط استحبابی که بعد از فتوا آورده است عمل کند بر خلاف آن جایی که احتیاط واجب باشد که در این صورت، مکلّف میتواند به فتوای مجتهد دیگری رجوع کند. دلیل اینکه فقها بعضی مواقع در کنار فتوایی که میدهند احتیاط استحبابی را نیز ذکر میکند شاید این باشد که چون احتمال میدهند که فتوایی که در مسأله دادهاند به واقع اصابت نکند لذا در کنار فتوا، احتیاط مستحب را نیز ذکر میکنند.
اما وجوب احتیاط به دو نحو است؛ گاهی مجتهد به وجوب احتیاط فتوا میدهد که از آن به «الفتوی بالإحتیاط» تعبیر میشود، مثل اینکه مجتهد به مقتضای علم اجمالیِ منجَّز، جزم پیدا میکند که حکم در مسأله احتیاط است لذا در چنین موردی فتوا میدهد که مقلّد باید احتیاط کند، مثل اینکه مجتهد علم اجمالی دارد که وظیفه مسافر این است که یا نمازش را تمام بخواند یا آن را شکسته بخواند و از طرفی مستند فتاوای کسانی که یا به تمام خواندن نماز قائلاند یا به شکسته خواندن نماز قائلاند را مخدوش میداند لذا به وجوب احتیاط فتوا میدهد و میفرماید که بر مکلّف واجب است که بین قصر و اتمام جمع کند یا میگوید که واجب است که از باب احتیاط بین قصر و اتمام جمع کند.
مثال دیگر این است که دو لباس نزد مکلّف وجود دارد که او به نجاست یکی از آن دو لباس علم اجمالی دارد در این صورت، مجتهد از باب احتیاط، به اجتناب از نماز خواندن در هر دو لباس فتوا میدهد.
اما گاهی مجتهد به وجوب احتیاط فتوا نمیدهد، بلکه در فتوا دادن احتیاط میکند، مثل اینکه گاهی مجتهد فرصت کافی برای تتبّع در ادله نداشته یا اینکه ادله را بررسی کرده ولی به صورت جزمی نتوانسته به حکم مسأله برسد یا اینکه توانسته جزماً حکم مسأله را استنباط کند ولی میبیند که فتوای دیگران بر خلاف فتوای اوست که در این صورت، مصلحت را در این میبیند که فتوای خود را نسبت به مسأله مورد نظر ابراز نکند و به احتیاط واجب حکم کند، یعنی وظیفه مقلّدین را به گونهای مشخص میکند که با انجام آن یقین پیدا کند که مقلّد حکم الهی را امتثال کرده است، مثل اینکه در مورد خونی که در داخل تخم مرغ وجود دارد، میگوید که احتیاط واجب این است که از آن خون اجتناب شود که با عمل به این احتیاط از جانب مکلّف، یقین حاصل میشود که أکل حرامی صورت نگرفته است یا مثلاً در مورد مسح پا برای وضو، میگوید که احتیاط واجب این است که تا مفصل پا را مسح کند تا یقین کند که وظیفهاش را انجام داده است.
پس تفاوت فتوای به وجوب احتیاط با احتیاط واجب در مقام عمل، این است که در موردی که مرجع تقلید به احتیاط فتوا میدهد مقلّدین نمیتوانند به مجتهد دیگری رجوع کنند ولی در موردی که فتوا نباشد و فقط احتیاط واجب باشد، مقلّدین میتوانند به مجتهد دیگری رجوع کنند.
بررسی مقام دوم (عدم وجود حالت سابقه)
مقام دوم، موردی است که شخص از اختبار، متعذّر است و حالت سابقه وجود ندارد و حالت سابقه برای شخص مجهول است، مثل اینکه زن میداند که قبل از خروجِ خون مشتبه بین حیض و بکارت، امرش بین حیض و طهارت دایر بوده است، اما نمیداند که طهارت بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طهارت مقدم بوده است لذا چون نمیداند که کدام مؤخر بوده است نمیتواند آن را استصحاب کند که به این حالت، «تَوارُدُ الحالتین فی مجهولیِ التاریخ» میگویند.
محقق خراسانی (ره) در تنبیه یازدهم از تنبیهات استصحاب در بحث «اصالة تأخر الحادث» این بحث را مطرح کرده است و بر خلاف نظر شیخ انصاری (ره) و مشهور، معتقد است که در مجهولی التاریخ جریان استصحاب مقتضی ندارد چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمیدانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصال زمان مشکوک از زمان متیقّن موجود است نمیتوان استصحاب را جاری کرد.
امام خمینی (ره)، آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر از بزرگان سخن محقق خراسانی (ره) را نپذیرفتهاند.
«الحمدلله رب العالمین»