فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث در حکم تعذّرِ اختبار و عدم وجودِ حالت سابقه بود. در جلسات گذشته به قول مرحوم سید (ره) و سایر اقوال در این رابطه اشاره شد.

 

نظر مختار در رابطه با حکم فرضِ تعذّر اختبار و عدم وجود حالت سابقه

 

نظر مختار، این است که حکمِ فرضِ تعذّرِ اختبار و عدم وجوب حالت سابقه، همان حکمِ فرض تعذّر اختبار و وجود حالت سابقه است لذا عرض می‏شود که شارع مقدس با امر به اختبار، خواسته است که زن را به تکلیف واقعی برساند و شارع، غرضی جز این نداشته است که اختبار، طریق برای رسیدن به واقع باشد و لذا اکنون که اختبار برای مکلّف متعذّر است بعید نیست که ملاکِ اختبار [، یعنی وصول به تکلیف واقعی] همچنان باقی باشد در نتیجه، برای تحفّظ نسبت به نظر شارع مقدس (رسیدن مکلّف به تکلیف واقعی) گفته می‏شود که زن به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کند و مکلّف باید بین افعال طاهر و تروک حائض جمع کند، به این نحو که مکلّف باید اعمالی که انجام آن بر طاهر لازم است، مثل نماز خواندن، روزه گرفتن و امثال آن را اتیان کند و از محرّمات حائض، مثل دخول در مساجد، مجامعت و امثال آن پرهیز کند.

 

تفاوت نظر مختار با نظر آیت الله حکیم (ره) [که ایشان نیز قائل به احتیاط شده است] این است که آیت الله حکیم (ره) چون جریان استصحاب را در مانحن‏فیه [که اختبار متعذّر است و حالت سابقه معلوم نیست] با مشکل مواجه دانست، به احتیاط رجوع کرد و فرمود که به مقتضای علم اجمالی قائل به احتیاط می‏شویم، اما نظر مختار، این است که مستقیماً به احتیاط رجوع می‏شود و اصلاً به استصحاب رجوع نمی‏شود چون مستفادِ از دو روایت صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه [که سابقاً به آنها اشاره شد]، الغاء جریان استصحاب است و عرض می‏شود که با وجود دلیل لفظی (دو روایت صحیحه مذکور) اصلاً جایی برای رجوع به استصحاب نمی‏ماند [الأصل دلیل حیث لا دلیل] لذا با توجه به اینکه غرض شارع از اختبار، رسیدن به واقع است، در مانحن‏فیه که اختبار برای زن ممکن نیست و حالت سابقه او هم مشخص نیست، این ملاک [، یعنی وصول به تکلیف واقعی] همچنان باقی است در نتیجه، برای تحفّظ نسبت به نظر شارع مقدس (رسیدن مکلّف به تکلیف واقعی)، زن به مقتضای علم اجمالی که دارد احتیاط می‏کند و بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع می‏کند. پس ملاکِ شارع این است که مکلّف، به تکلیف واقعی برسد که این ملاک یا از طریق اختبار، محقق می‏شود و آن، فرضی است که اختبار ممکن باشد و یا از طریق احتیاط محقق می‏شود و آن، فرضی است که اختبار، متعذّر باشد. بنابراین، نظر مختار، بر خلاف نظر مرحوم سید (ره) [که در فرض تعذّرِ اختبار، قائل به طهارت شده است]، رجوع به احتیاط است.

 

مؤید نظر مختار

 

آقا ضیاء عراقی (ره)، شیخ ابوالحسن اصفهانی (ره)، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره) و آیت الله گلپایگانی (ره) نیز در فرض مورد بحث که زن، متمکّن از اختبار نیست و حالت سابقه نیز ندارد، قائل به احتیاط شده‏اند و به نظر می‏رسد که دلیل این بزرگان در رجوع به احتیاط این است که ملاک شارع، رسیدنِ مکلّف به تکلیف واقعی است و فرقی نمی‏کند که او متمکّن از اختبار باشد یا متعذّر از اختبار نباشد که اگر متمکّن از اختبار باشد باید اختبار کند و اگر متعذّر از اختبار باشد برای اینکه تکلیف واقعی را انجام داده باشد باید احتیاط کند و بین افعال طاهر و تروک حائض جمع کند.

 

مطلب چهارم، عدم الحاق خون‏های غیر بکارت به بکارت، در وجوب اختبار است.

 

مرحوم سید (ره) در مطلب چهارم از مطالب مربوط به فرع چهارم از مسأله 705 فرموده است: «و لا يُلحَقُ بالبكارة في الحكم المذكور، غيرها كالقَرحة المُحيطة بأطراف الفرج»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، خون‏های غیر بکارت، مثل خون جراحتی که اطراف فرج را احاطه کرده است، در حکم مذکور [، مبنی بر وجوب اختبار]، به خون بکارت ملحق نمی‏شود [، یعنی اگر خونِ دیگری غیر از بکارت، مثل خون جراحت، حالت مطوّقه داشته باشد، اختبار واجب نیست تا گفته شود که اگر آن خون که به پنبه اصابت کرده باشد حالت انغماس و فرو رفتن داشته باشد خون حیض است و اگر حالت تطوّق داشته باشد خون جراحت است].

 

توضیح اینکه، وجوب اختبار که از دو روایت صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه استفاده می‏شود فقط به صورتِ دوران امر بین خونِ حیض و خونِ بکارت مربوط می‏شود و دورانِ بین خون حیض و سایر خون‏ها، مثل خون جراحت را شامل نمی‏شود و این حکم به سایر موارد تسرّی پیدا نمی‏کند.

 

نظر آیت الله حکیم (ره) در رابطه با اختصاصِ وجوب اختبار، به خون بکارت

 

آیت الله حکیم (ره) نیز همانند مرحوم سید (ره) معتقد است که لزومِ اختبار فقط دوران امر بین خونِ حیض و خونِ بکارت را شامل می‏شود و سایر خون‏ها را شامل نمی‏شود . ایشان در بیان وجه عدم الحاق سایر خون‏ها به خون بکارت، فرموده است: «لعدم الدليل على ذلك بعد اختصاص الأدلة بالبكارة و كون الحكم على خلاف القاعدة و إلغاء خصوصية المورد، غير ظاهر»[2]؛ دلیلی بر الحاق سایر خون‏ها به خون بکارت نیست زیرا ادله [، روایت صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه] به خون بکارت اختصاص دارند و حکم به وجوبِ اختبار در رابطه با سایر خون‏ها بر خلاف قاعده است و الغاء خصوصیتِ مورد، ظاهر نیست [، یعنی اینکه گفته شود که با الغاء خصوصیت از موردِ روایت [که خون بکارت است] به عدم اختصاصِ وجوب اختبار به دوران بین خون حیض و بکارت حکم می‏شود، پذیرفته نیست].

 

در توضیح فرمایش آیت الله حکیم (ره) عرض می‏شود که در شبهات موضوعیه، فحص و اختبار واجب نیست، یعنی اگر در دوران بین خونِ حیض و بکارت نیز دو روایت صحیحه مذکور نبودند، اختبار لازم نبود و به برائت حکم می‏شد و احکام طاهر و آثار آن مترتّب می‏شد لذا به مقتضای ادله وجوب اختبار، در خصوصِ دوران امر بین خون حیض و بکارت، اختبار واجب است، هرچند که شبهه، شبهه موضوعیه است، لکن این حکم فقط همین مورد (دوران امر بین حیض و بکارت) را شامل می‏شود و دوران امر بین حیض و سایر خون‏ها، مثل خونِ جراحت را شامل نمی‏شود و در این موارد باید به مقتضای اصول عملیه عمل شود، به این نحو که اگر حالت سابقه از طُهر یا حیض وجود داشته باشد همان حالت سابقه استصحاب می‏شود و اگر حالت سابقه وجود نداشته باشد به مقتضای علم اجمالی عمل می‏شود و به لزومِ احتیاط حکم می‏شود، به این نحو که بر مکلّف لازم است که بین افعالِ طاهر و تروک حائض جمع کند.

 

نظر آیت الله خویی (ره) در رابطه با اختصاصِ وجوب اختبار، به خون بکارت

 

آیت الله خویی (ره) با نظر مرحوم سید (ره) و نظر آیت الله حکیم (ره) همراه است، یعنی معتقد است که از موردِ روایت (وجوب اختبار در دوران امر بین خونِ حیض و بکارت) نمی‏توان به سایر موارد تعدّی کرد و وجوب اختبار را شامل دوران امر بین خونِ حیض و سایر خون‏ها نیز دانست.

 

آیت الله خویی (ره) فرموده است: «القَرحة لا تلحق بالبكارة لاختصاص أدلّة الاختبار بما إذا دار الدم بين دم الحيض و دم البكارة و هو على خلاف القاعدة و معه لا مسوغ لاسرائه إلى صورة دورانه بين دم الحيض و دم القرحة أو غيرها، لأنّه قياس»[3]؛ خون جراحت [در وجوب اختبار] به خون بکارت ملحق نمی‏شود زیرا ادله اختبار، به موردِ دوران خون بین خونِ حیض و خونِ بکارت اختصاص دارد و تسرّی آن به دوران امر بین خونِ حیض و خونِ جراحت یا غیر آن خلاف قاعده است و قیاس است و قیاس حجّت نیست.

 

نظر مختار

 

نظر مختار بر خلاف نظر مرحوم سید (ره)، آیت الله حکیم (ره) و آیت الله خویی (ره)، این است که اختبار از طریق انغماس و تطوّق به فرض دوارنِ امر بین خون حیض و بکارت اختصاص ندارد، بلکه سایر خون‏ها، مثل خون جراحت و امثال آن را نیز شامل می‏شود.

 

توضیح اینکه، شارع مقدس، انغماس و تطوّق را علامت قرار داده است و این یک امر تعبّدی نیست، بلکه جنبه اماریّت دارد، یعنی شارع، تطوّق و انغماس را طریق و اماره قرار داده است تا مکلّف به تکلیف واقعی برسد بنابراین، اماریّتِ تطوّق و انغماس، یک امر تعبّدیِ محض نیست تا گفته شود که اختبارِ از طریقِ تطوّق و انغماس، به دوران امر بین حیض و بکارت اختصاص دارد، بلکه مطوّقه بودن، اماره تکوینی برای بکارت است لذا شارع مقدس با روایات اختبار (صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه)، نخواسته یک امر تعبّدی را به کرسی بنشاند، بلکه شارع به یک مطلب تکوینی ارشاد کرده است تا مکلّف به تکلیف واقعی برسد و لذا این ارشاد و رسیدن به تکلیف واقعی، مختص به دوران بین خون حیض و خون بکارت نیست، بلکه در دوران امر بین خون حیض و خون جراحت و امثال آن نیز می‏توان، انغماس را اماره بر حیض و تطوّق را اماره بر جراحت دانست.

 

اگر کسی مبنای مختار را نپذیرد و قائل باشد که اماراتِ تطوّق و انغماس، تعبّدی محض می‏باشند و جنبه تکوینی و ارشادی ندارند، عرض می‏شود که بین صورتِ دوران امر بین حیض و بکارت و بین صورتِ دوران امر بین حیض و جراحت و امثال آن ملازمه عرفیه وجود دارد لذا بعید نیست که بر فرضِ تعبّدی بودنِ انغماس و تطوّق نیز عرف، الغاء خصوصیت کند و حکمِ به لزوم اختبار را به سایر موارد، مثل دوران امر بین خونِ حیض و خونِ جراحت و امثال آن نیز تسرّی دهد.

 

بعضی از بزرگان از جمله آیت الله بروجردی (ره)، آیت الله سید عبدالهادی  شیرازی (ره) و آیت الله گلپایگانی (ره) نیز فرموده‏اند که بعید نیست که خونی که امر آن بین حیض و جراحت مشتبه شده باشد به خون بکارت ملحق شده باشد، یعنی این بزرگان به وجوب اختبارِ از طریق انغماس و تطوّق در رابطه با دوران امر بین حیض و جراحت فتوا داده‏اند، همان‏گونه که در دوران امر بین حیض و بکارت، اختبارِ از طریق انغماس و تطوّق لازم است