|
درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی الحیض تاریخ: 2 بهمن 1402 موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و بکارت مصادف با: 10 رجب 1445 سال تحصیلی: 1403-1402 جلسه: 49 |
تبریک ولادت امام جواد (ع)
ولادت با سعادت امام جواد (ع) را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امام جواد (ع) فرموده است: «لَوْ سَكَتَ الْجَاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ»[1]؛ اگر جاهل سکوت پیشه کند، مردم دچار اختلاف نمیشوند.
اختلافاتی که در جامعه به وجود میآید به خاطر اظهار نظرهای بیجا و بیموردی است که از سوی انسانهای جاهل ابراز میشود بنابراین، خوب است انسان در چیزی که نسبت به آن علم ندارد سکوت پیشه کند و از ابراز نظر در رابطه با آن خودداری کند.
خلاصه جلسه گذشته
بحث در روایت دومی بود که برای وجوب اختبار [در فرض اشتباه خون حیض با بکارت] به آن استناد شده است. در جلسه گذشته سند این روایت مورد بررسی قرار گرفت. عرض شد که نجاشی (ره) به ترجمه و شرح حال حسنبن محبوب نپرداخته است همچنین، عرض شد که نجاشی (ره) در ذیل بیان شرح حال احمدبن محمدبن عیسی گفته است که احمدبن محمدبن عیسی از ابن محبوب روایت نمیکرده است زیرا اصحاب ما به خاطر روایت کردن ابن محبوب از ابو حمزه ثمالی او را به کِذب و عدم وثاقت متّهم میکردند، اما احمدبن محمدبن عیسی بعداً از این قول برگشت و از او روایت نقل میکرد.
اشکال این است که حسنبن محبوب در زمان وفات ابو حمزه ثمالی یک سال بیشتر نداشته است و چگونه امکان دارد که ابن محبوب که در زمان وفات ابو حمزه ثمالی طفلی یک ساله بوده است اکثر روایات خود را بدون واسطه از ابو حمزه ثمالی روایت کرده باشد و لذا از اینجا بوده است که نجاشی گفته است که اصحاب ما حسنبن محبوب را به نقل از ابو حمزه ثمالی متّهم میکردهاند چون امکان ندارد که طفل یک ساله از ابو حمزه ثمالی روایت نقل کند. بنابراین، وثاقت ابو حمزه ثمالی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از ناحیه حسنبن محبوب است که در یک سالگی از ابو حمزه ثمالی بدون واسطه روایت نقل کرده است و این اشکال باعث شده است که نجاشی (ره) بنویسد که اصحاب ما حسنبن محبوب را به نقل از ابو حمزه متهم میکردهاند لذا به عدم وثاقت متّهم میشود و این اتّهام باعث شده بود که احمدبن محمدبن عیسی در ابتدا از حسنبن محبوب روایت نقل نکند چون متّهم به کذب و عدم وثاقت بوده است ولی بعداً از این نظر برگشت و از او روایت نقل کرده است.
بعضی در دلیل برگشت احمدبن محمدبن عیسی از نظر قبلیاش گفتهاند که احمدبن محمدبن عیسی متوجه این نکته شد که درست است که حسنبن محبوب مستقیماً و بدون واسطه از ابو حمزه ثمالی روایت نقل کرده است، اما در جایی ننوشته است: «سمعتُ عن ابی حمزه کذا» تا گفته شود که امکان ندارد که طفل یک ساله بدون واسطه از ابو حمزه ثمالی روایت نقل کند لذا این اطمینان برای احمدبن محمدبن عیسی حاصل شده است که حسنبن محبوب روایاتی که از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است را در کتابها و نوشتههای او دیده است و به این نحو از او نقل کرده است که به آن، «وِجادة» گفته میشود که در این روش، راوی تنها متن نوشته‌شده حدیث را مشاهده کرده و بدون آنکه با نویسنده یا نقل‌کننده آن ارتباطی داشته یا از وی اجازه‌ای در نقل کتابش داشته باشد، حدیث را نقل می‌کند.
کلام آیت الله بروجردی (ره) در توثیق حسنبن محبوب
آیت الله بروجردی (ره) توجیه دیگری در رابطه با وثاقت حسنبن محبوب مطرح کرده است که این توجیه را آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) در بحث خمس از آیت الله بروجردی (ره) نقل کرده است و آن، این است که در سابق مرسوم بوده است که اشخاص برای افراد ممیّز و اطفال و حتی نوزادی که در رَحِم مادرش بوده است اجازه روایت میگرفتهاند، به این معنا که از عالِمی اجازه میگرفتند که وقتی که آن بچه بزرگ شد اجازه داشته باشد از او روایت نقل کند لذا ممکن است که پدر حسنبن محبوب برای فرزندش از ابو حمزه ثمالی اجازه روایت گرفته باشد بنابراین، روایت کردن حسنبن محبوب از ابو حمزه ثمالی با اجازه ابو حمزه ثمالی بوده است در نتیجه، روایتی که او بعد از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است با اجازه او بوده است و اشکالی نداشته است.
پس، احمدبن محمدبن عیسی متوجه این نکته شده است که طفل یک ساله مستقیماً و بدون واسطه نمیتواند روایت نقل کند پس منظور از نقل حسنبن محبوب از ابو حمزه ثمالی یا نقل از کتابهای ابو حمزه است یا از این باب بوده است که او اجازه نقل روایت از ابو حمزه ثمالی را داشته است، به این نحو که اجازه داشته است که بعد که بزرگ شد از او روایت نقل کند لذا احمدبن محمدبن عیسی از موضع نخست خود برگشته و از حسنبن محبوب روایت نقل کرده است.
یکی دیگر از رواتی که در سند روایت مذکور، وجود دارد علیبن رئاب است. شیخ طوسی (ره) درباره او گفته است: «علي بن رئاب الكوفي، له أصل كبير و هو ثقة، جليل القدر»[2].
اصل، کتابی است که مؤلّف در آن، احادیثی با واسطه یا بدون واسطه را از امام (ع) روایت کرده باشد و جمعآوری کرده باشد.
نوشتهاند که پدر حسنبن محبوب در إزاء هر حدیثی که فرزندش از علیبن رئاب نقل میکرده است و مینوشته است یک درهم به او میداده است.
آخرین راوی که در سند روایت مذکور است، زیادبن سوقه است که مستقیماً از امام باقر (ع) روایت را نقل کرده است.
نجاشی (ره) عنوان مستقلی را برای ترجمه و شرح حال زیادبن سوقه قرار نداده است اما در ضمن بیان ترجمه و شرح حال حفصبن سوقه، زیادبن سوقه را نیز توثیق کرده است و نوشته است: «حفص بن سوقة العمري مولى عمرو بن حُرَيث المخزومي، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، ذكره أبو العباس بن نوح في رجالهما أخواله زياد و محمد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، ثقاتٌ»[3].
علامه حلّی (ره) در کتاب رجالی خود نوشته است: «حفص بن سوقة العمري مولى عمرو بن حريث المخزوميّ، روى عن أبي عبد اللّه (و أبي الحسن) عليهما السّلام، ذكره أبو العبّاس بن نوح في رجالهما و أخواه زياد و محمّد بن سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، ثقات»[4].
شیخ طوسی (ره) نیز ذیل ترجمه زیادبن سوقه نوشته است: «زياد بن سوقة الجريري مولاهم كوفي و أخواه محمّد و حفص»[5].
لذا به نظر میرسد که در رجال نجاشی تصحیف و تغییر صورت گرفته است و به جای «أخواه»، «أخواله» آمده است.
بنابراین، زیادبن سوقه نیز ثقه است و مشکلی ندارد. البته ممکن است سؤالی به ذهن خطور کند و آن، اینکه در تراجم رجالی به مذهب روات مذکورِ در سند روایت مورد بحث، اشاره نشده است، لکن عرض میشود که از عدم اشاره به مذهب روات فهمیده میشود که امامی بودن این روات، مفروغٌعنه بوده است زیرا اگر مذهب دیگری داشتند حتماً در تراجم رجالی به آن اشاره میشد.
نتیجه، اینکه روایت مذکور از حیث سند مشکلی ندارد و صحیحه میباشد و استناد به آن مشکلی ندارد. پس، از اینکه عنوان صحیحه بر روایت مذکور، اطلاق شده است، فهمیده میشود که رُواتِ این روایت امامی بودهاند چون اگر غیر امامی و فتحی مذهب یا واقفی مذهب میبودند، عنوان صحیحه بر این روایت اطلاق نمیشد و به آن روایت موثقه گفته میشد.
روایت صحیحه زیادبن سوقه که به آن اشاره شد نیز همانند صحیحه خلفبن حمّاد (روایت اول)، صورت اول [که زن به زوال بکارت و عدم حدوث حیض قبل از آن علم دارد و بعد از زوال بکارت در حیض بودن یا بکارت بودن آن خونی که از او خارج میشود شک دارد] و صورت دوم [که زن به زوال بکارت و عدم حدوث حیض قبل از آن علم دارد همچنین، علم دارد که خونی که در لحظه بعد از زوال بکارت از او خارج شده است خون بکارت بوده است، لکن در رابطه با خونی که در ادامه از او خارج میشود شک دارد که خون حیض است یا خون بکارت است] از صُور پنجگانه [مذکور در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت] را شامل میشود و تعبیر «فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْماً» که در این روایت آمده است اطلاق دارد و هم موردی را شامل میشود که پس از علم به بکارت، از ابتدا نوع دم برای زن مشکوک است و نمیداند که آن خونی که از او خارج میشود، خون حیض است یا خون بکارت است و هم موردی را شامل میشود که از ابتدا معلوم بوده است که خونی که از او خارج شده خون بکارت بوده است، لکن شک دارد که خونی که در ادامه از او خارج میشود خون بکارت است یا خون حیض است؟
امّا روشن و واضح است که این روایت، صورت چهارم و پنجم را شامل نمیشود چون تعبیر «افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ» که در این روایت آمده است با مشکوک بودن زوال بکارت که در صورت چهارم و پنجم آمده است سازگاری ندارد، لکن سؤال این است که آیا صورت سوم [که زن به زوال بکارت علم دارد و بر خلاف صورت اول و دوم، به حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد و لکن نسبت به خونی که بعد از زوال بکارت از او خارج میشود شک می‌کند که آیا آن خون، ادامه حیض است یا خون بکارت است؟] را شامل میشود یا شامل صورت سوم نمیشود؟
پاسخ این است که این روایت بر خلاف روایت اول که فقط صورت اول و دوم را شامل میشد، صورت سوم را نیز شامل میشود و تعبیر «افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ» اطلاق دارد و شامل صورتی که زن قبل از زوال بکارت، حائض بوده است نیز میشود.
نظر صاحب جواهر (ره) نیز همین است و ما نیز به تبعیت از صاحب جواه (ره) این قول را پذیرفتهایم.
صاحب جواهر (ره) فرموده است: «أما لو كانت حائضا سابقا ثم افتضت البكارة و بقي الدم سائلا ثم شك فقد يظهر من بعض مشايخنا الحكم بأصالة الحيض و استصحابه و لا يُرجع للاختبار المذكور و فيه منعٌ ظاهرٌ، لظهور الأدلة في اعتبار هذا الوصف في نفسه بامتياز الحيض عن العُذرة»[6]؛ اما اگر زن سابقاً حائض بوده سپس، بکارتش زائل شود و خون همچنان جریان داشته باشد و در بکارت بودن یا حیض بودن آن خون شک کند پس، همانا از بعض مشایخ ما [، یعنی کاشف الغطاء که فرموده است: «و منها أن يكون الحيض متقدما و يشك في انقطاعه و حدوث دم العُذرة و لا شك في الحكم ببقاء الحيض في القسم الأخير حتى يثبت خلافه»[7]] ظاهر میشود که حکم این است که اصالة الحیض [که همان قاعده امکان است] جاری میشود و حیض سابق استصحاب میشود و به اختبار مذکور رجوع نمیشود و این سخن مردود است زیرا ادله در اعتبار وصفِ اختبار در تفکیک حیض از بکارت، ظهور دارند.
نکته1: شیخ انصاری (ره) در مکاسب از کاشف الغطاء به بزرگی یاد کرده است و از او به عنوان «بعض الأساطین» یاد کرده، اما نسبت به صاحب جواهر (ره) زیاد اشکال کرده است و از تعبیر «بعض المعاصرین» در رابطه با صاحب جواهر (ره) استفاده کرده است.
نکته2: کاشف الغطاء (ره) فرموده است که پرده عصمت و بکارت فقه را سه نفر برداشتهاند که یکی شهید اول (ره)، دیگری خودِ من و سومی فرزندم شیخ موسی است.
امام خمینی (ره) در مورد اطلاق حکم وجوب اختبار در روایات مذکور، نسبت به صورت اول، دوم و سوم که از نوع شکِّ ساری است یعنی شکی است که به یقین سابق سرایت می‌کند به این نحو که بعد از زوال بکارت، زن یقین دارد که خون بکارت از او خارج شده است یا یقین دارد که خون حیض از او خارج شده است و بعداً در یقین سابق شک می‌کند و شک لاحق را به یقین سابق سرایت میدهد، فرموده است: «فترك الاستفصال دليل على إطلاق الحكم»[8]؛ پس، ترک تفصیل بین صور پنجگانه [از جانب امام معصوم (ع)] دلیل بر این است که حکم به وجوبِ اختبار، اطلاق دارد و همه صُور را شامل میشود.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، بحار الأنوار (ط- بیروت)، ج75، ص81.
[2]. طوسی، محمدبن حسن، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، ص263.
[3]. نجاشی، ابوالحسن، احمدبن علی، رجال النجاشی، ص135.
[4]. حلی، حسنبن یوسف، ترتيب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص169.
[5]. طوسی، محمدبن حسن، رجال الطوسی، ص114.
[6]. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط- القدیمة)، ج3، ص141.
[7]. کاشف الغطاء، جعفربن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، ص129.
[8]. موسوی خمینی، روح الله، کتاب الطهارة، ج1، ص40.