فقه

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

     « الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر امکان انتفاع از رطوبت باقیمانده در دست، برای مالک وجود داشته باشد، آن رطوبت مال مالک است و مسح با آن جایز نیست.

عرض شد که این بخش از کلام مرحوم سید (ره) با مبنای ایشان که معتقد است که ضمان، عنوان معاوضه دارد، سازگار نیست، بلکه با این مبنا که ضمان، عنوان غرامت دارد، سازگار است.

البته محتمل است که گفته شود که مرحوم سید (ره) فرض مذکور را به موردی اختصاص داده است که امکان انتفاع از رطوبت باقیمانده در دست باشد، یعنی بحث مالیت نداشتن رطوبت باقیمانده در دست یک مقوله است که از طرف مرحوم سید (ره) مطرح شده است و ذیل مسأله که نوشته است که اگر امکان انتفاع از رطوبت باقیمانده برای مالک باشد، مسح جایز نیست، از باب این است که مالیت بر آن رطوبت باقیمانده صدق می‏کند. بنابراین، مرحوم سید (ره) فرض مذکور را در موردی می‏داند که امکان انتفاع از رطوبت باقیمانده وجود دارد و این‏گونه نیست که گفته شود که رطوبت مذکور، مالیت ندارد و در نتیجه، هیچ اثری بر آن مترتب نیست.

بحثی تحت عنوان حق اختصاصی مالک مطرح است و آن، اینکه اگر نسبت به آبی که شخص با آن وضو گرفته است، به تلف حکم شود و گفته شود که آن آب، در حکم تلف است و جبران به بدل یعنی مثل یا قیمت منتقل می‏گردد، آیا برای مالک حق اختصاصی باقی می‎ماند یا حق اختصاصی برای مالک باقی نمی‏ماند؟ به عنوان مثال، اگر چیزی از آنچه تلف شده است، باقی ماند، آیا می‏توان گفت که مالک حق اختصاصی دارد، یعنی علاوه بر اینکه مثل یا قیمت شیء تلف شده را می‏گیرد، آیا اگر چیزی از اجزاء آن شیء باقی ماند، به مالک منتقل می‏شود و آیا با اینکه آن اجزاء باقیمانده مالیت ندارند، مالک حق اختصاصی دارد که آن اجزاء به او داده شوند یا اینکه مالک حق اختصاصی نسبت به اجزاء باقیمانده ندارد؟

مثلاً اگر شخص کوزه کسی را بشکند، شخص متلِف، ضامن است و باید مثل یا قیمت کوزه را به مالک کوزه بپردازد، ولی آیا اجزاء شکسته کوزه که مالیت ندارند، به عنوان حق اختصاصی مالک به مالک کوزه داده می‏شود یا اینکه متلِف می‏تواند در آن اجزاء باقیمانده تصرف کند؟

شیخ انصاری (ره) برای مالک حق اختصاصی قائل است لذا به وجوب ردّ عوض [مثل یا قیمت] به مالک، حکم کرده است و به نظر ایشان آن اجزاء باقیمانده از مالی که تلف شده است نیز به مالک برمی‏گردد [؛ هرچند که آن اجزاء نزد عقلا مالیت نداشته باشد].

به نظر می‏رسد که سیره و مبنای عقلا این است که چنین حق اختصاصی برای مالک ثابت نیست زیرا متلِف ضامن قیمت یا مثل کل آن چیزی است که تلف کرده است لذا معنا ندارد که متلِف قیمت کل آن شیء را بدهد یا مثل آن شیء را به مالک بدهد و در عین حال، مالک نسبت به اجزاء باقیمانده آن حق اختصاصی داشته باشد چون ردّ بدل در نزد عقلا، معاوضه قهریه است که در این صورت، اجزاء نیز در همان معاوضه داخل می‏شوند و اجزاء تافته جدا بافته نیستند. پس اجزاء شیئی که تلف شده است، به متلِف تعلق دارد و به مالک برنمی‏گردد.

بنابراین، با توجه به آنچه که گفته شد، در مانحن‏فیه مالک آبی که شخص با آن وضو گرفته است، حق ندارد که از شخص متوضّی رطوبت باقیمانده را طلب کند و از او بخواهد که آن رطوبت را برگرداند زیرا بنا بر قول به معاوضه قهریه، متوضّی ضامن همه آن آبی است که در آن تصرف کرده است و رطوبت باقیمانده نیز از اجزاء آن آب و متعلق به متوضّی است و به مالک برنمی‏گردد لذا شخص متوضّی می‏تواند با آن رطوبت باقیمانده مسح کند و وضویش صحیح است. پس در صورت قول به معاوضه قهریه، ذیل کلام مرحوم سید (ره) که فرمود اگر امکان انتفاع از رطوبت باقیمانده در دست برای مالک وجود داشته باشد، آن رطوبت به مالک تعلق دارد و مسح با آن جایز نیست، صحیح نیست زیرا متوضّی در مقابل کل آن آبی که در آن تصرف کرده است، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد لذا معنا ندارد که رطوبت باقیمانده از باب حق اختصاصی به مالک تعلق داشته باشد.

مسأله 545: «مع الشك في رضا المالك، لا يجوز التصرّف و يجري عليه حكم الغصب. فلا بدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعيّ»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، در صورت شک در رضایت مالک، تصرّف جایز نیست و حکم غصب بر آن جاری می‏شود. پس اگر چیزی ملک دیگری باشد، چاره‏ای جز إذن صریح یا فحوایی یا شاهد حال قطعی [از طرف مالک] در تصرف در آن شیء نیست.

رضایت مالک گاهی حالت سابقه متیقنه ندارد و گاهی حالت سابقه متیقنه دارد.

در موردی که حالت سابقه نسبت به رضایت مالک نیست، جواز تصرف در مال غیر و شرطیت برای حلیت و عدم حرمت، منوط به رضایت مالک است. پس موردی که مسبوق به رضایت مالک نیست، راهکار برای جواز تصرف و حلّیت و عدم حرمت این است که رضایت مالک جلب شود تا بتوان در آن تصرف کرد.

دلیل حرمت تصرف در ملک غیر بدون إذن مالک از موارد مورد اتفاق در فقه امامیه و حتی در سایر ادیان است و بنای عقلا بر این است که تصرف در ملک غیر بدون إذن مالک جایز نیست و لذا بعضی از بزرگان فرموده‏اند که عدم جواز تصرف در ملک غیر بدون إذن مالک از ضروریات دین است. بنابراین، نمی‎توان با آبی که ملک غیر است، وضو گرفت یا غُسل کرد.       

همچنین، مقتضای استصحاب عدم جواز تصرف در ملک غیر، این است که در صورتی که شخص شک دارد که آیا مالک نسبت به تصرف او، راضی است یا راضی نیست، بقاء عدم رضایت سابق استصحاب می‏شود و بنابراین، تا رضایت مالک جلب نشود، تصرف در آن مال یا ملک جایز نیست.

به علاوه اینکه روایاتی نیز وارد شده‏اند که بر عدم جواز تصرف در مال غیر دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[2].

روایت دوم: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص)؛ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَايَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»[3].

روایت سوم: عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ؛ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ (ع): «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا... فَلَا‌ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ...»[4].

در توقیع مذکور، مال، موضوع برای عدم حلیت قرار داده شده است.

یکی از تفاوت‏های بین سه روایت مذکور، این است که واژه «بطیبة نفسه» و «عن طیب نفس منه»، در روایت اول و دوم وجود دارد، اما در توقیع شریف، واژه «طیب نفس» نیست و ظاهر این است که إذن در توقیع مذکور نیز به قرینه دو روایت اول باید کاشفیت از طیب نفس و رضایت نفس داشته باشد زیرا اگر إذن، کاشف از طیب نفس نباشد، چنین إذنی کأن لم یکن خواهد بود، مثل اینکه شخصی مکرَه شده باشد که اجازه تصرف بدهد و او به اجبار اجازه تصرف بدهد، ولی رضایت واقعی به تصرف در مالش از جانب غیر ندارد. پس إذن مذکور در توقیع مذکور نیز به قرینه روایت اول و دوم بر إذن از طیب نفس حمل می‏شود. بنابراین، منافاتی بین توقیع مذکور و روایت اول و دوم نیست.

مرحوم سید (ره) در مسأله 545 نوشته است که به دست آوردن رضایت مالک مبنی بر جواز تصرف در ملکش از سه راه می‏باشد؛ اول، إذن صریح مالک مبنی بر جواز تصرف در ملکش است؛ دوم، إذن فحوایی مالک مبنی بر جواز تصرف است و سوم، شاهد حال قطعی است.

إذن صریح مالک در جواز تصرف در ملکش، مثل این است که او بگوید: «أبحت لک التصرف فی هذا الماء» یا بگوید: «إنتفع به».

إذن فحوایی، یعنی اینکه از فحوای کلام مالک فهمیده می‏شود که تصرف در آن به طریق اولی جایز است و مالک نسبت به تصرف در آن راضی است، مثل اینکه مالک آب به شخص بگوید که اجازه داری که این آب‏ها را بریزی که از فحوای کلام مالک، مبنی بر جواز ریختن آب، استفاده می‎شود که به طریق اولی وضو گرفتن با آن جایز است. پس إذن در تلف آب به طریق اولی بر جواز وضو گرفتن با آن آب دلالت می‎کند.

شاهد حال قطعی، مثل اینکه شخصی را میهمان می‏کنند و تصرفات متعارف برای او جایز است. پس برای میهمان جایز است که با آبی که متعلق به میزبان است، وضو بگیرد و شاهد حال قطعی کاشف از این است که میزبان نسبت به تصرفات متعارف و مرسومِ میهمان رضایت دارد.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که منظور از کلمه «قطعی» که در کلام مرحوم سید (ره) آمده است، مطلق حجت معتبر است، یعنی چیزی مثل بینه و اماره کافیست و نیز چیزی مثل اطمینان که به عنوان حجت معتبره محسوب می‎شود، هرچند که حجت قطعی نیست، برای حکم به جواز تصرف کافی است چون اطمینان، حجت عقلایی و مقبول است و با آن رضایت مالک اجراز می‏شود[5].

اما صورتی که مورد، مسبوق به رضایت مالک باشد، دو فرض دارد؛

فرض اول، اینکه شخص می‏داند که مالک نسبت به تصرف او در ملکش راضی است، لکن این رضایت مربوط به زمانی بوده است که شخص با مالک، رفیق بوده است و مالک به خاطر رفاقتی که با آن شخص داشته است، نسبت به تصرف او در مالش رضایت داشته است، ولی بعداً رفاقت بین آن دو به هم خورده است و شخص شک دارد که هنوز مالک راضی به تصرفات او می‏باشد یا راضی نیست؟

آیت الله خویی (ره) فرموده است که شکی نیست که آن شخص می‏تواند رضایت قبلی مالک را استصحاب کند و بر اساس آن وضو بگیرد و وضویش صحیح است، لکن در پاسخ به ایشان عرض می‏شود که ادله از این حکایت دارند که رضایت مالک باید جلب شود، در حالی که در فرض مذکور، رضایت مالک مشکوک است لذا عرض می‏شود که در این فرض، باید بین اینکه آیا رضایت قبلی مالک مبتنی بر رفاقت بین مالک و شخص متصرِف بوده است یا اینکه رفاقت، نقشی در رضایت مالک نداشته و مالک نسبت به همه افراد رضایت داشته است که در ملک او تصرف کنند و رفاقت، علت تامّه برای رضایت مالک نبوده است، قائل به تفصیل شد و گفت که در فرضی که رفاقت، علت تامه برای رضایت مالک باشد، در صورت شک حتماً باید رضایت مالک جلب شود و در فرضی که رفاقت، علت تامّه رضایت مالک نباشد، رضایت قبلی استصحاب می‏شود و به صحت وضوی گرفته شده، حکم می‏شود [؛ توجیه کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که انسان‏های بزرگوار در فرض مذکور، بعد از اتمام رفاقت نیز رضایت به تصرف می‏دهند].

فرض دوم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»