فقه

 

                                                                                        

 

             

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصَبّ مائه مباحاً فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلًا[1].

شرط چهارم از شرائط وضو، این است که آب، ظرف آب، مکان وضو گرفتن و محلی که آب وضو در آنجا می‏ریزد، باید مباح باشد. پس اگر یکی از موارد مذکور، غصبی باشد، وضو صحیح نیست و در این حکم، فرقی نیست بین صورت انحصار آب، ظرف، مکان و محل ریختن آب به همان آب، ظرف، مصب و مکان و عدم انحصار [، یعنی امکان وضو گرفتن با آب دیگر، ظرف دیگر و وضو گرفتن در مکان دیگر وجود داشته باشد] که در فرض عدم انحصار، هرچند که شخص مأمور به تیمم نیست [، بلکه مأمور است که با آب دیگری وضو بگیرد یا با ظرف دیگری یا در جای دیگری وضو بگیرد]، لکن وضوی شخص به خاطر تصرف در مال غیر یا آنچه مستلزم تصرف در مال غیر است، باطل است.   

مسأله مذکور، چهار صورت دارد:

اول، اینکه آب وضو باید مباح باشد.

دوم، اینکه ظرف وضو باید مباح باشد.

سوم، اینکه مکانی که شخص در آنجا وضو می‏گیرد، باید مباح باشد.

چهارم، اینکه محلی که آب وضو در آن می‏ریزد، باید مباح باشد.

در رابطه با صورت اول [مباح بودن آب وضو]، ادعای اجماع شده است و اجماعِ ادعا شده، مستفیض است. بعضی از فقها گفته‎اند که مباح بودن آب به عنوان یکی از شرائط وضو، از چیزهایی است که خلافی در آن نیست زیرا اگر آب مباح نباشد و غصبی باشد، همه تصرفات در آن حرام می‏شود و یکی از تصرفات در آن آب، وضو گرفتن با آن است لذا وضو گرفتن با آن نیز حرام خواهد بود.

علاوه بر اجماع ادعا شده، مقتضای قاعده اجتماع امر و نهی این است که وضوی با آب غیر مباح جایز نیست زیرا در مانحن‏فیه یک امر به وضو وجود دارد و یک نهی از تصرفات در مال غصبی وجود دارد و حتی بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی- در بحث اجتماع امر و نهی، بعضی به تغلیب جانب نهی بر امر قائلند، یعنی معتقدند که نهی بر امر غلبه دارد و مقدم است، اما بعضی دیگر به جواز اجتماع امر و نهی قائلند- نیز وضو در فرض مذکور، صحیح نیست. اگر به امتناع اجتماع امر و نهی نظر شود و از باب امتناع، جانب نهی بر جانب امر غلبه داده شود، در این صورت، وضو فاقد امر است و فقط نهی از تصرف در مال غیر باقی می‏ماند، یعنی وضوی با آب غیر مباح، امر ندارد و مناط و ملاکی برای چنین وضویی قابل تصویر نیست و فقط نهی باقی است. در این صورت، بین صورت انحصار و عدم انحصار فرقی نیست، لکن در فرض انحصار، وظیفه شخص تیمّم کردن است و اساساً در فرض انحصار اصلاً امری نسبت به وضو گرفتن وجود ندارد لذا در فرض انحصار، وی تیمّم می‎کند، ولی در فرض عدم انحصار، وظیفه شخص وضو گرفتن با آب دیگر است لذا باید با آب دیگر وضو بگیرد.

ممکن است که گفته شود که در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی، جانب نهی غلبه داده می‎شود و در این صورت، بین انحصار و عدم انحصار فرقی نیست و جانب نهی بر امر ترجیح داده می‎شود، لکن اگر عالمی به اجتماع امر و نهی قائل شود، در این صورت، دلیل و مدرکی بر بطلان وضوی شخص با آب غیر مباح وجود ندارد.

در پاسخ، عرض می‏شود که دلیل بطلان وضو در فرض مذکور، عدم امکان تقرب در این فرض است، یعنی در فرضی که گفته شود که اجتماع امر و نهی جایز است لذا امر به وضو با نهی از تصرف در مال غیر قابل جمع است. گفته می‎شود که امکان قصد قربت در این صورت، ممکن نیست، یعنی در تمشّی قصد قربت در وضو گرفتن با آبی که مبغوض شارع است، تردید وجود دارد. همچنین، در فرض جواز اجتماع امر و نهی، بین صورت انحصار و عدم انحصار فرقی نیست. در فرض عدم انحصار، وظیفه شخص این است که با آب دیگر وضو بگیرد و در فرض انحصار، باب اجتماع امر و نهی در کبرای تزاحم بین تصرف در مغصوب محرّم که بدلی ندارد و بین وضوی واجبی که دارای بدل است، مندرج می‎شود، یعنی جایی که آب، ظرف یا مکان به آب، ظرف یا مکان مغصوب منحصر باشد، بحث اجتماع امر و نهی در بحث تزاحم مندرج می‎شود، یعنی بین تصرف در مغصوب محرّم که بدلی ندارد و بین وضوی واجب که دارای بدل است، تزاحم وجود دارد و آنکه بدل ندارد، اهمیت بیشتری دارد لذا مقدم می‎شود و در نتیجه، تیمم باقی می‏ماند و وظیفه شخص تیمم است.

عده‎ای گفته‎اند که مانحن‎فیه از باب تزاحم نیست، بلکه عنوان دیگری در این مسأله هست و آن، اینکه این مسأله از تحت کبرای مزاحمت خارج است و ربطی به آنجا ندارد و تحت عنوان دیگری داخل است و آن عنوان دیگر، دوران بین وجوب مشروط و حرمت مطلقه است که به خاطر این نیز مشکل دارد، یعنی مشکل، هم در صورتی که مسأله تحت عنوان تزاحم باشد، وجود دارد و هم در صورتی که تحت عنوان دوران بین وجوب مشروط و حرمت مطلقه باشد، وجود دارد. توضیح اینکه، وجوب وضو و وجوب طهارت مائیه، مشروط به قدرت شرعیه است، یعنی شخص، اگر از نظر شرعی قدرت بر طهارت مائیه و وضو داشت، وجوب وضو و طهارت مائیه بر عهده شخص ثابت می‎شود، اما اگر قدرت نداشت، وجوب وضو و طهارت مائیه منتفی می‎شود و مانحن‎فیه از این قبیل است، یعنی در فرضی که شخص امکان وضو با آب مباح را نداشت، باید به جای طهارت مائیه به طهارت ترابیه رجوع کند و تیمّم کند و نوبت به وضو نمی‎رسد. بنابراین، مانحن‎فیه [غصبی بودن آب وضو، ظرف وضو یا مکان وضو] از باب تزاحم نیست، بلکه از باب دوران امر بین وجوب وضو و طهارت مشروط و بین حرمت مطلق است و در دوران بین این دو، چون شخص قدرت شرعیه بر انجام وضو و طهارت مائیه را ندارد، باید تیمّم کند و اگر شخص وضو بگیرد، وضویش باطل است.

در فرعی دیگر، بحث می‏شود که اگر شخص عصیان کرد و با آب غصبی وضو گرفت، وضویی که گرفته است، صحیح است یا صحیح نیست.

عده‎ای گفته‏اند که ممکن است که وضو اصالةً امر نداشته باشد، ولی دارای ملاک است و چون دارای ملاک است، هرچند که فاقد امر و خطاب است، بر اساس ملاک عمل می‎شود و عده‎ای گفته‎اند که ممکن است که از باب ترتّب، مسأله حل شود. البته این بحث، به محل خودش موکول می‎شود و در جای خودش بحث خواهد شد و فعلاً آن مقوله مطرح نمی‎شود. اما اجمالاً آب باید مباح باشد.

اما در رابطه با صورت دوم [، یعنی مباح بودن ظرف وضو ]، آیا وضو گرفتن از ظرف غصبی مطلقا باطل است یا این‎گونه نیست.

به نظر می‎رسد که در این فرض، بین صورت انحصار و عدم انحصار، تفاوت وجود دارد. در این صورت، ممکن است که گفته شود که وضو باطل است چون تصرف در مال غیر و بدون اذن مالک آن است لذا آب برداشتن از ظرف غیر برای وضو گرفتن حرام است و مبغوض مولاست و امر به آن تعلق پیدا نمی‎کند و در نتیجه، چون ظرف دیگری نیست و ظرف، منحصر در همان ظرف غصبی است، شخص مذکور، باید تیمّم کند.

عده‎ای گفته‎اند که در فرض عدم انحصار ظرف آب به ظرف غصبی، به صحت وضو حکم می‎شود چون همان بحثی که قبلاً در بحث اوانی ذهب و فضه [ظروف طلا و نقره] مطرح شد که آب برداشتن از ظرف طلا و نقره به وضو لطمه نمی‎زند و اشکالی ایجاد نمی‎شود، در مانحن‏فیه نیز مطرح است لذا در این بحث نیز آب برداشتن از ظرف غصبی لطمه‎ای وارد نمی‎کند و وضو گرفتن با آب آن ظرف مشکلی ندارد چون در صورتی که شخص برای وضو گرفتن، از ظرف غصبی آب بردارد، آنچه اتفاق می‏افتد، وضو نیست، بلکه مقدمه وضو است، یعنی آنچه حرام است، دست گذاشتن در آبی است که در ظرف غصبی است و صرف دخول دست در آب موجود در ظرف غصبی، حرام است، ولی وقتی آب در دست قرار گرفت، مشکلی ندارد چون آن آب مباح است و با آب مباح وضو گرفته می‏شود لذا مقدمه وضو [فرو بردن دست در آب موجود در ظرف غصبی یا ریختن آب ظرف غصبی در ظرف مباح] حرام است، لکن وضو گرفتن با آن آب حرام نیست چون آب مباح است و وقتی در دست قرار گرفت یا در ظرف دیگری قرار گرفت، مشکلی ندارد و وضو گرفتن با آن جایز است.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «نعم، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه و إن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم إلّا أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح و قد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً، كما لو كان الماء مملوكاً له و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ، فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار‌»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص آب مباح در ظرف غصبی را در ظرف مباح بریزد و سپس با آن وضو بگیرد، مشکلی ندارد، هرچند که تصرف سابق بر وضو که از جانب آن شخص صورت گرفته است، حرام است و از این جهت فرقی بین صورت انحصار و عدم انحصار نیست زیرا در فرض انحصار، هرچند که شخص قبل از خالی کردن آب در ظرف مباح، مأمور به تیمّم است، لکن بعد از اینکه آب در ظرف مباح خالی شد، شخص واجد آب در ظرف مباح می‎گردد و گاهی اصل خالی کردن آب از ظرف غصبی در ظرف مباح نیز حرام نیست، کما اینکه آبی که در ظرف غصبی وجود دارد، متعلق به خود شخص است [، نه اینکه آب مباح باشد که استفاده از آن برای دیگران نیز جایز است] و ماندن آن آب در ظرفی که مال دیگری است، تصرف در مال غیر است لذا بر او واجب است که سریعاً آن آب را از ظرف غصبی خارج کند لذا چنین شخصی از اول، مأمور به وضو بوده است [و وظیفه او وضو گرفتن بوده است]، هرچند که ظرف، منحصر به ظرف غصبی باشد لذا خالی کردن آبی که ملک خودش است و در ظرف غصبی وجود دارد، حرام نیست.

پس همان‏طور که مرحوم سید (ره) اشاره کرد، عرض می‎شود که عین سخن مذکور در فرض عدم انحصار، در فرض قبلی، یعنی صورت انحصار نیز مطرح است، یعنی در آن صورت نیز گفته شود که صرف فرو بردن دست در آب یا ریختن آب در ظرف دیگر حرام است لذا وضو گرفتن در فرض انحصار نیز مشکلی ندارد و صحیح است و منحصر بودن یا منحصر نبودن ظرف به ظرف غصبی نقشی در صحت یا بطلان وضو ندارد.

«الحمدلله رب العالمین»