فقه

 

                                                                                                      

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 556: «إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير، إن قصد المالك تملّكه، كان له و إلّا كان باقياً على إباحته، فلو أخذه غيره و تملّكه ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير و كذا الحال في غير الماء من المباحات؛ مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات»[1].

بحث در مسأله 556 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره) در این مسأله، اگر آب مباح، مثل آب جاری شده از باران، در ملک غیر جمع شود، اگر مالک آن ملک قصد تملّک آن آب را برای خودش کرد، آن آب ملک او می‏شود، ولی اگر مالک قصد تملّک آن را نکرد، آن بر حالت مباح بودنش باقی می‏ماند. پس اگر غیر مالک آن ملک، آن آب را أخذ کرد و آن را تملّک کرد [، مثلاً آب را در ظرفی ریخت و برد]، آن آب ملک او می‏شود مگر اینکه او از حیث تصرف در ملک غیر، عصیان کرده است و [مطلب و حکم] در غیر آب از مباحات دیگر، مثل صید [، مثل اینکه آهویی در ملکی که متعلق به غیر است، گیر کند] و آنچه از گیاهان و خاشاک که باد آن را جابه‏جا نماید [و آن را به ملک شخص منتقل ‏کند] نیز همین‏طور است.

سؤال: آیا صرف قصد تملّک موجب می‏شود که مباح اصلی [، مثل آب باران، صید، نباتات مذکور و امثال آن،] مِلک مالک زمین شود یا علاوه بر قصد تملّک و نیت، به چیز دیگری نیز نیاز است و آن، اینکه یک فعل اختیاری از مالک صادر شود تا مباح به ملکیت وی در آید؟

مرحوم آیت الله حکیم (ره)[2] فرموده است که صرف قصد تملّک برای اینکه مباح اصلی مِلک مالک زمین شود، کافی نیست، بلکه باید یک فعل اختیاری از او سر بزند، مثل اینکه شخص حوضچه‏هایی را در ملکش قرار داده باشد و به اصطلاح گوراب‏هایی [محل نگهداری آب] درست کرده باشد تا آب باران در آنها جمع شود که در این صورت، فقط قصد تملّک به تنهایی نبوده است، بلکه شخص می‏خواسته است که آب باران هدر نشود و برای این کار، حوضچه درست کرده است تا آب در آن جمع شود یا اینکه شخص برای صید حیواناتی، مثل آهو، شبکه صید و تله در محل رفت و آمد آنها درست کرده است تا حیوانات در آن بیفتند. بنابراین، برای حکم مذکور، قصد تملّک به تنهایی کافی نیست، بلکه مالک باید یک فعل اختیاری نیز انجام بدهد [صرف القصد لایوجب تحقق الملکیة للمالک].

بزرگان دیگری، مثل مرحوم آیت الله خویی (ره)[3] بر خلاف مرحوم آیت الله حکیم (ره)، فرموده‏اند که مباحات اصلی به همه انسان‏ها تعلق دارند و همه می‏توانند از آنها استفاده کنند، لکن قصد تملّک آن مباح اصلی از جانب مالک آن ملک، برای او اولویت می‏آورد و مالک نسبت به تملّک آن اولویت دارد؛ هرچند که دیگران نیز می‏توانند تصرف کنند. به علاوه اینکه سیره عقلاء نیز بر همین جاری شده است که اگر آبی در سرزمین کسی قرار گرفت، مالک نسبت به تصرف در آن اولویت دارد؛ به خصوص زمانی که مالک قصد تملک نیز کرده است. بنابراین، علاوه بر قصد تملّک، به چیز دیگری نیاز نیست و قصد تملک و حیازت مالک، به تنهایی برای مالک شدن، کفایت می‏کند چون صرف قصد موجب استیلاء بر آن مباحی که در ملک او واقع شده است، می‏شود و لذا وقتی مالک قصد تملّک کرد، استیلاء نیز همراه آن می‏آید. این بزرگان به روایاتی نیز بر مدعای خود استناد کرده‏اند و گفته‏اند که این روایات بر فرض اینکه ضعیف باشند، مؤید مدعا می‏باشند و روایت ذیل از آن جمله است:

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ؛ قَالَ: «... وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ»[4].

قرائنی که در روایت وجود دارد، حاکی از این است که هر کسی که قصد تملّک مباحاتی که در ملک او واقع شده است را بکند و بر آنها استیلاء پیدا کند، آن شیء مباح به تملّک او درمی‏آید.

روایت مذکور، تضعیف شده است، لکن بنا بر بناء عقلا، اگر مالک قصد تملک آن مباحی که در ملک او واقع شده است را کرد، کسی نمی‏تواند برای مالک مزاحمت ایجاد بکند و این روایت نیز می‏تواند مؤید بناء عقلا باشد.

یک نکته‏ای که باید به آن توجه شود، این است که اگر مالک قصد تملک نکرد، آن شیء مباح بر اباحه خود باقی است و غیر مالک می‏تواند آن را تملّک کند، لکن از جهت اینکه در ملک غیر وارد شده است و در آن تصرف کرده است، عصیان کرده است و اگر از جهت خسارت به مالک با ورود به ملک وی، ضمانی متوجه او شده باشد، باید آن را به مالک زمین، بپردازد.

گاهی مالک زمین در ملکش حاضر نیست، لکن حوضچه‏هایی از قبل در زمین ساخته بوده است و قصدش این بوده است که اگر باران بارید، در آنجا جمع شود، حال سؤال این است که مقصود از قصد تملّک، قصد تملّک بعد از نزول باران است یا مطلق قصد تملّک، مراد است، یعنی آیا اگر از قبل از نزول باران نیز قصد تملّک باشد، همان کافی است؟

به نظر می‏رسد که اگر کسی قبل از نزول باران مقدماتی برای حیازت آب باران فراهم آورده، منظورش این بوده است که باران در حوضچه‏هایی که او ساخته است، ببارد لذا نیاز نیست که بعد از نزول باران در آن حوضچه‏ها، قصد تملک آن آب باران را بکند، بلکه معلوم است که از زمانی که حوضچه‏ها را ساخته است، قصد تملّک آب باران را داشته است و همین برای استیلا و حیازت او نسبت به آب بارانی که در حوضچه‏ها جمع شده است، کافی است.

مسأله 557: «إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضّأ، بحيث لا ينافي فوريّته، فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذ و كذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص، ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال»[5].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص از روی غفلت وارد مکان غصبی بشود و در حال خروج از آن مکان، وضو بگیرد، به گونه‎ای که با فوریت خروج منافاتی نداشته باشد، ظاهر این است که به خاطر عدم حرمت وضو در حال خروج، به صحت وضوی او حکم می‏شود. همچنین، اگر شخص از روی عصیان داخل در ملک غیر شود و سپس از این عصیان، توبه کند و به قصد رهایی از غصب، از آن ملک خارج شود و در حال خروج، وضو بگیرد، وضویش صحیح است، ولی اگر توبه نکند و به قصد رهایی از غصب، خارج نشود، صحت وضویی که در حال وضو گرفته است، محل اشکال است.

مسأله مذکور، سه فرع دارد:

فرع اول، اینکه شخص از روی غفلت وارد ملک غصبی شده است و در حال خروج از آن مِلک وضو گرفته است که چون وضو گرفتن او با فوریت خروج از آن ملک منافاتی ندارد، ظاهر این است که وضوی او صحیح است زیرا در فرضی که شخص در ملک غصبی قرار گرفته است، امر شارع این است که از آن ملک خارج شود و خروج او از ملک غصبی در راستای امتثال امر مولاست لذا با توجه به اینکه هنگام دخول در ملک غصبی غافل بوده است و هنگام خروج از آن نیز وظیفه‏اش خروج از ملک غصبی است، وضوی او در هنگام خروج حرمت ندارد و صحیح است.

فرع دوم، اینکه اگر شخص با علم به غصب، در ملک غیر داخل شود و سپس از این عصیان، توبه کند و به قصد رهایی از غصب، از آن ملک خارج شود و در حال خروج، وضو بگیرد، وضویش صحیح است زیرا خروج او به قصد رهایی از غصب در راستای امتثال امر مولاست لذا وضویی که در حال خروج می‏گیرد، حرام نیست و صحیح می‏باشد.

فرع سوم، این است که شخص با علم به غصب، در ملک غیر داخل شود، ولی توبه نکند و خروج او از ملک غصبی به قصد رهایی از غصب نباشد، صحت وضویی که در حال خروج گرفته است، محل اشکال است.

بررسی فرع اول

حکم مذکور در فرع اول، مبتنی بر این است که اباحه مکان و فضایی که شخص در آن وضو می‏گیرد، شرط نباشد، اما اگر فقیهی اباحه مکان و مَصب [محل ریختن] آب را شرط بداند و بگوید که مکان وضو و مَصب آب وضو باید مباح باشد [، کما اینکه نظر مرحوم سید (ره) نیز این بود که مکان وضو باید مباح باشد]، نمی‏تواند به صحت وضو حکم کند زیرا در فرض مذکور که شخص در هنگام خروج از مکان غصبی وضو می‏گیرد، آب وضوی او در مکان غصبی می‏ریزد لذا مَصب آب وضو غصبی است و ریختن آب وضو در آن مکان از موارد اضطرار نیست تا از باب اضطرار به صحت وضو حکم شود. بله، در این فرض، خروج از مکان غصبی از موارد اضطرار است چون برای خروج از مکان غصبی چاره‏ای جز تصرف در آن مکان غصبی نیست، ولی ریختن آب وضو از موارد اضطرار نیست. بنابراین، طبق مبنای مرحوم سید (ره) که مَصب وضو باید مباح باشد، ریختن آب وضو در مکان غصبی جایز نیست لذا طبق مبنای ایشان اگر کسی در حال خروج از مکان غصبی وضو بگیرد و آب وضوی او در مکان غصبی بریزد، وضوی او صحیح نیست و حکم به صحت وضو در این فرض با مبنای مرحوم سید (ره) سازگار نیست.

اما طبق مبنای مختار که مباح بودن مصب آب وضو شرط برای صحت وضو نیست زیرا وضو چیزی غیر از غَسلتان و مسحتان نیست، درست است که ریختن آب وضو در مکان غصبی جایز نیست و حرام است، لکن این حرمت ربطی به صحت وضو ندارد و این حرمت به وضو سرایت نمی‏کند لذا وضوی گرفته شده، صحیح است.

بحث جلسه آینده: فرع دوم و سوم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بررسی خواهند شد.

«الحمدلله رب العالمین»