فقه

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

 

مسأله 553: « إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي‌ء مغصوب، فهو باطل»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، وضو اگر مستلزم حرکت دادن چیز غصبی شود، باطل است.

 

بطلان وضو در فرض مذکور، در صورتی است که بین وضو گرفتن و حرکت دادن چیز غصبی تلازم باشد. سؤال این است که آیا فرمایش مرحوم سید (ره) وجهی دارد یا در فرض مذکور نیز می‏توان به صحت وضو حکم کرد؟ مثلاً اگر شخص ساعتی غصبی در دست داشته باشد و بخواهد وضو بگیرد، وضو گرفتن مستلزم آن باشد که ساعت را حرکت بدهد، اما نه به گونه‎ای که وضو متوقف بر آن باشد، سؤال این است که آیا در این صورت، وضو باطل است، یعنی اگر وضو متلازم با حرکت دادن شیء غصبی باشد، سؤال این است که آیا در صورت متلازم بودن دو شیء با هم، اگر یکی از آن دو، جنبه حرمت پیدا کند، این حرمت به متلازم دیگر نیز سرایت می‏کند یا اینکه این حرمت به متلازم دیگر سرایت نمی‏کند؟

 

به نظر می‏رسد که وجهی برای حکم به بطلان وضو در فرض مذکور، نیست و اگر دو چیز، متلازم شدند و یکی از آن دو، جنبه حرمت داشته باشد، حرمت آن به دیگری سرایت پیدا نمی‏کند زیرا قبلاً گفته شد که اگر مقدمه وضو حرام باشد، لطمه‏ای به صحت وضو وارد نمی‏کند و حرمت آن مقدمه به وضو سرایت نمی‏کند [؛ مثلاً در فرضی که شخص از ظرف غصبی آب برداشته است، درست است که آب برداشتن از ظرف غصبی حرام است، لکن بعد از اینکه آب را برداشت، با آب مباح وضو گرفته است و حرمت تصرف در ظرف غصبی به وضو سرایت نمی‎کند]. پس همان‏طور که اگر مقدمه وضو حرام باشد و وضو نیز متوقف بر تصرف در آن حرام باشد، به عدم بطلان وضو حکم می‏شود، در مانحن‏فیه که وضو متوقف بر حرکت دادن شیء غصبی نیست، به طریق اولی به عدم بطلان وضو حکم می‏شود و حرمت یکی از متلازمین [حرکت دادن چیز غصبی] به دیگری [وضو] سرایت نمی‏کند. درست است که در خارج، همزمان با وضو گرفتن، شیء غصبی نیز حرکت می‏کند، لکن حرمت حرکت دادن آن شیء غصبی به غَسلتین و مسحتین سرایت نمی‏کند.

 

بنابراین، همان‏طور که حرمت مقدمه وضو [، تصرف در ظرف غصبی] که وضو متوقف بر آن است، به ذی‏المقدمه [وضو] سرایت نمی‏کند، در مانحن‏فیه نیز حرمت یکی از متلازمین [حرکت دادن شیء غصبی] به طریق اولی به ملازم دیگر [وضو] سرایت نمی‏کند زیرا در مانحن‏فیه وضو متوقف بر حرکت دادن شیء غصبی نیست.

 

مسأله 554: «الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، إن عدّ تصرّفاً فيها، كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها، باطل»[2]

 

به نظر مرحوم سید (ره)، وضو در زیر خیمه غصبی، اگر تصرف در خیمه محسوب شود، مثل اینکه در گرما یا سرما محتاج به آن خیمه باشد، باطل است.

 

به نظر می‏رسد که حکم مذکور، درست نیست چون بودن زیر خیمه یک شیء است و وضو شیء دیگری است و اتحادی بین این دو نیست تا از وضو گرفتن در خیمه غصبی، بطلان وضو لازم آید، کما اینکه استفاده از نور و روشنایی لامپ شخص دیگر مشکلی ندارد، مثل اینکه شخص در پرتو نور لامپی که متعلق به غیر است، مطالعه کند زیرا صرف انتفاع و بهره بردن از نور است و تصرف و استیلاء در آن نیست. همچنین، استفاده از سایه دیواری که متعلق به غیر است، مشکلی ندارد زیرا استفاده از سایه دیوار، انتفاع است، ولی تصرف و استیلاء نیست.

 

پس به نظر مرحوم سید (ره)، اگر وضو گرفتنِ تحت خیمه غصبی، از نظر عرف، تصرف در خیمه محسوب شود، وضو باطل است، لکن عرض می‏شود که بر وضو گرفتنِ تحت خیمه غصبی، تصرف صدق نمی‏کند، بلکه فقط انتفاع است و این‏گونه نیست که الزاماً هر انتفاعی، تصرف باشد. بنابراین، نظر مختار در کلیت مطلب، با نظر مرحوم سید (ره) مطابق است و آن، اینکه بر وضو گرفتن در خیمه غصبی، اگر تصرف صدق کند، وضو باطل است و اگر تصرف صدق نکند، وضو باطل نیست، لکن کلام در بیان مصداق است و آن، اینکه وضو گرفتن در خیمه غصبی، تصرف در آن محسوب نمی‏شود، بلکه وضو گرفتن در آن خیمه به خاطر حفظ از سرما و گرما، صرف انتفاع است. بله، اگر کسی بر خیمه شخص دیگر استیلاء پیدا کند، مثلاً به زور خیمه را بگیرد و به تصرف خود در آورد و بعد در آن خیمه وضو بگیرد، در این صورت، تصرف محسوب می‏شود و وضو در آن باطل است و علاوه بر بطلان وضو، شخص ضامن است و حتی باید منافعی که از آن خیمه فوت شده است را نیز به مالکش بپردازد؛ مثلاً باید اجاره مدت زمان تصرف در آن خیمه را نیز بپردازد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با مطلب مذکور، مثالی زده است و فرموده است که اگر در سرزمین عرفات، زائری خیمه زائر دیگری را غصب کرد و شخصی آمد و در آن خیمه وضو گرفت، وضو گرفتن او به خاطر فرار از گرما، عرفاً تصرف محسوب نمی‏شود، بلکه صرف انتفاع است[3].

 

مسأله555: «إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح، لا إشكال في جواز الوضوء منه»[4].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر آب مباح [، مثل آب باران،] از مکان غصبی به مکان مباح تعدّی کند [و وارد مکان مباح شود]، در جواز وضو گرفتن از آن آب اشکالی نیست.

 

دلیل حکم مذکور، این است که صرف دخول آب در سرزمین غصبی، موجب حکم به حرمت وضو گرفتن از آن آب که بعداً در زمین مباح واقع شده است، نمی‏شود وگرنه لازم می‏آید که وضو با آب قلیلی که صاحب آن، آن را در ظرفی قرار داده است و سپس آن ظرف را برداشته است و از مکان غصبی عبور کرده است و بعد وارد مکان مباح شده است [، مثلاً از زمین غصبی عبور کرده است و وارد خانه خودش که مباح است، شده است]، باطل باشد، در حالی که وضو با چنین آبی صحیح است. پس آنچه ملاک است، وضع فعلی است لذا هنگام وضو گرفتن، اگر آب مباح در مکان مباح باشد، وضو با آن آب، از جهت مباح بودن آب و مکان آن، اشکال ندارد.

 

مسأله 556: «إذا اجتمع ماء مباح، كالجاري من المطر، في ملك الغير، إن قصد المالك تملّكه، كان له و إلّا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره و تملّكه، ملك إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير و كذا الحال في غير الماء من المباحات؛ مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات»[5].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر آب مباح، مثل آب جاری شده از باران، در ملک غیر جمع شود، اگر مالک آن ملک قصد تملّک آن آب را برای خودش کرد، ملک او می‏شود، ولی اگر مالک قصد تملّک آن را نکرد، بر حالت مباح بودنش باقی می‏ماند. پس اگر غیر مالک آن ملک، آن آب را أخذ کرد و آن را تملّک کرد [، مثلاً آب را در ظرفی ریخت و برد]، آن آب ملک او می‏شود مگر اینکه از حیث تصرف در ملک غیر عصیان کرده است و [مطلب و] حال در غیر آب از مباحات دیگر، مثل صید [، مثل اینکه آهویی در ملکی که متعلق به غیر است، گیر کند] و آنچه از گیاهان و خاشاک که باد آنها را جابه‏جا می‏کند [و آنها را به ملک شخص منتقل می‏کند] نیز همین‏طور است.

 

سؤالی که مطرح می‏شود، این است که آیا صرف قصد تملّک، مالکیت می‏آورد یا مالکیت نمی‏آورد؟ مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که صرف قصد تملّک، مالکیت نمی‏آورد[6]، ولی بعضی از فقها معتقدند که صرف قصد تملّک، مالکیت می‏آورد که إن‏شاءالله، در جلسه آینده استدلال طرفین مطرح و قول مختار بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»