فقه

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش [أو خوف أو عطش] أو نحو ذلك و إلّا فهو مأمور بالتيمّم و لو توضّأ و الحال هذه، بطل و لو كان جاهلًا بالضرر، صحّ و إن كان متحقّقاً في الواقع و الأحوط الإِعادة أو التيمّم[1].

هفتمین شرط از شرائط وضو این است که مانعی از استعمال آب، از قبیل مرض یا خوف عطش- در بعضی از نقل‏ها خوف از عطش جدا شده است و هر کدام از این دو، مستقلاً مانع فرض شده است- یا امثال آن، نباشد و الا اگر مانعی باشد، شخص مأمور به تیمم است و اگر با وجود مانع از استعمال آب، شخص وضو بگیرد، وضویش باطل است و اگر جاهل به ضرر باشد، وضو صحیح است، هرچند که در واقع آن ضرر محقق شود و احتیاط [مستحب] این است که وضو را اعاده کند یا تیمم کند.

مسأله مذکور، دو فرع دارد:

فرع اول، اینکه شرط در صحت وضو، عدم مانع است و اگر مانعی از استعمال آب باشد، وظیفه شخص این است که تیمم کند.

فرع دوم، اینکه اگر مکلف جاهل به ضرر باشد و وضو بگیرد، وضویش صحیح است؛ هرچند که در واقع آن ضرر وجود داشته باشد، لکن احتیاط مستحب این است که شخص وضو را اعاده کند یا تیمّم کند.

برای اثبات حکم مذکور در فرع اول، به سه دلیل تمسک شده است:

دلیل اول، دلیل خاص لفظی و نقلی است، یعنی روایاتی وارد شده‏اند که به این تصریح دارند که در فرضی که مانعی از استعمال آب باشد، وظیفه شخص این است که باید تیمم کند.

دلیل دوم، دلیل لبی و عقلی است.

دلیل سوم، دلیل عامی، مثل قاعده نفی حرج و نفی ضرر است.

اما دلیل لفظی، نصوصی‏اند که در رابطه با موارد خاص، مثل خوف بر نفس از جهت عطش، مرض یا شدت گرفتن بیماری، وارد شده‏اند که به عنوان مثال، در فرضی، اگر آب به آن موضع در اعضای وضو یا غسل نرسد، کم‏کم خوب می‏شود، ولی اگر آب به آن موضع برسد، آن بیماری تشدید می‏شود. روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ، فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ، خَافَ الْعَطَشَ؛ أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟ فَقَالَ: «بَلْ يَتَيَمَّمُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ»[2].

روایت صحیحه مذکور، به این تصریح دارد که خوف عطش مانع از استعمال آب برای وضو یا غُسل است و وظیفه شخص این است که باید تیمم کند.

روایت دوم: عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ وَ يَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ؛ قَالَ: «إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهَرِيقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ»[3].

این روایت نیز بر این تصریح دارد که اگر شخص جنب شود و آب کمی نزد او باشد و خوف تشنگی داشته باشد، باید تیمم کند.

روایت سوم: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا (ع) فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ؛ فَقَالَ: «لَا يَغْتَسِلُ، يَتَيَمَّمُ»[4].‌

در روایت مذکور نیز تصریح شده است که اگر شخص جنب باشد و جراحتی در موضع غسل باشد که آب برای آن ضرر داشته باشد یا خوف از سرما داشته باشد، غسل نکند، بلکه تیمم کند.

بعضی از بزرگان گفته‏اند که روایات مذکور، در حقیقت همان نفی حرج و ضرر است لذا تحت عنوان دلیل سوم قرار می‏گیرند و دلیل مستقلی به عنوان دلیل لفظی نیستند، ولی مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که روایات سه‏گانه مذکور، مخصِّص شرعی ادله وجوب وضو می‏باشند زیرا بنا بر عموماتی، وجود دارند مبنی بر اینکه اگر کسی آب در اختیار داشته باشد، وظیفه‏اش این است که وضو بگیرد و روایات مذکور، آن عمومات را تخصیص می‏زنند زیرا مفروض این است که وقتی شخص آب در اختیار دارد، معنایش این است که شرعاً متمکّن از استعمال آب است لذا وظیفه‏اش وضو گرفتن است، اما اگر مانعی برای شخص پیش بیاید، شارع امر به تیمم کرده است و امر به تیمّم از جانب شارع، مخصِّص شرعی آن عمومات است. پس وظیفه اولیه شخص این است که زمانی که آب در اختیار دارد، باید وضو بگیرد، لکن این وجوب وضو به خاطر وجود مانع، برداشته می‏شود و شخص باید تیمم کند. پس امر به تیمّم ادله دال بر وجوب وضو را تخصیص می‏زند. بنابراین، اگر شخص در فرضی که مانع از استعمال آب هست، وضو بگیرد، وضویش باطل است زیرا در این صورت، وضو امر ندارد و امر مستقمیاً به تیمّم تعلق گرفته است. مرحوم سید (ره) نیز از همین باب فرموده است که اگر شخص در فرضی که مانعی از استعمال آب وجود دارد، وضو بگیرد، وضویش باطل است و دلیل بطلان وضو این است که در این صورت، امر به وضو وجود ندارد و امر به تیمّم تعلق گرفته است.

اما نظر بعضی از بزرگان دیگر این است که امر به تیمّم از باب تخصیص عمومات دال بر وضو در فرضی که شخص آب در اختیار داشته باشد، نیست، بلکه از باب ادله نفی ضرر و حرج است؛ به این معنا که زمانی که مانعی از استعمال آب وجود داشته باشد، وضو گرفتن یک امر حرجی و ضرری است لذا از باب نفی حرج و نفی ضرر به لزوم تیمّم امر می‏شود و وضو ساقط می‏شود.  

حرج الزام را برمی‏دارد، یعنی زمانی که امر حرجی پیش می‏آید، شخص الزام ندارد. تفاوت بین ضرر و حرج این است که زمانی که به ادله نفی حرج تمسک شود، صرفاً الزام برداشته می‏شود، اما ملاک باقی می‏ماند و بنابراین، اگر کسی در مقام حرج وضو گرفت، وضویش صحیح است، ولی اگر از باب تمسک به نفی ضرر، وضو برداشته شود و شخص با این حال وضو بگیرد، وضویش صحیح نیست چون ضرر امر محرَّم است و ارتکاب امر ضرری منهی است.

بنابراین، اگر به قاعده نفی حرج تمسک شود، لزوم وضو برداشته می‏شود، یعنی ملاک وضو که عبارت از محبوبیت و امثال آن است، به قوت خودش باقی است و در این صورت، ادله، امتنانیه می‏شوند، یعنی خداوند متعال از باب امتنان فرموده است که وضو لازم نیست. در نتیجه، در این صورت که روایات سه‏گانه مذکور، از باب قاعده نفی حرج باشند، بر خلاف نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)، مخصِّص عمومات دال بر وجوب وضو نخواهند بود لذا اگر شخص وضو بگیرد، وضویش صحیح خواهد بود چون ملاک وضو به قوت خود باقی است.

اما دلیل لبی که همان حکم عقل است، تزاحم بین وضو و واجب دیگر است که أهم است، مثل اینکه شخص مقداری آب برای وضو داشته باشد و امر بین وضو و ازاله نجاست از مسجد دائر باشد یا اینکه امر بین وضو و حفظ نفس محترم دائر باشد که در این صورت، ازاله نجاست از مسجد و حفظ نفس محترم مهم‏تر و متعین است و دلیل آن، این است که ازاله نجاست از مسجد و حفظ نفس محترم بدل ندارند، ولی وضو بدل دارد لذا شخص باید با آبی که در اختیار دارد، نجاست را از مسجد برطرف کند یا نفس محترمی که در خطر تلف از تشنگی است را نجات دهد و به جای وضو، تیمّم کند و دلیل این امر، این است که عقل به قبح تکلیف به ما لایطاق حکم می‏کند و در فرض مذکور، [در مقام امر] دو تکلیف متوجه شخص شده است که یکی وضو و دیگری ازاله نجاست از مسجد یا حفظ نفس محترم است و با آبی که شخص در اختیار دارد، [در مقام امتثال] نمی‏تواند هم نجاست را از مسجد برطرف کند یا نفس محترم را نجات دهد و هم وضو بگیرد لذا چون شخص نمی‏تواند هر دو تکلیف را با هم انجام بدهد، تکلیف أهم که ازاله نجاست از مسجد یا حفظ نفس محترم باشد را انجام می‏دهد و عوض از وضو، تیمّم می‏کند.

اگر در فرض مذکور، مکلف نسبت به أمر أهم عصیان کند و ازاله نجاست یا حفظ نفس محترم را ترک کند و وضو بگیرد، وضویش صحیح است چون ملاک وضو به قوت خودش باقی است و نهیی به آن تعلق نگرفته است تا وضو گرفتن، حرام باشد. البته این در صورتی است که وجود ملاک برای صحت عبادت کافی باشد و امر به شیء، مقتضی نهی از ضد نباشد، اما اگر امر به شیء، مقتضی نهی از ضد باشد، از باب ترتب به صحت وضوی مذکور، حکم می‏شود و آن، چنین است که اگر شخص عصیان کرد و امر أهم را ترک کرد باید امر مهم را انجام بدهد.

اما دلیل عام، قاعده نفی حرج و نفی ضرر است؛ به این معنا که زمانی که مانعی از استعمال آب وجود داشته باشد، وضو گرفتن یک امر حرجی و ضرری است لذا از باب نفی حرج و نفی ضرر به لزوم تیمّم امر می‏شود و وضو ساقط می‏شود. 

همان‏طور که اشاره شد، حرج الزام را برمی‏دارد، یعنی زمانی که امر حرجی پیش می‏آید، شخص الزام ندارد. تفاوت بین ضرر و حرج این است که زمانی که به ادله نفی حرج تمسک شود، صرفاً الزام برداشته می‏شود، اما ملاک باقی می‏ماند و بنابراین، اگر کسی در مقام حرج وضو گرفت، وضویش صحیح است، ولی اگر از باب تمسک به نفی ضرر، وضو برداشته شود و شخص با این حال وضو بگیرد، وضویش صحیح نیست چون ضرر امر محرَّم است و ارتکاب امر ضرری منهی است.

بنابراین، اگر به قاعده نفی حرج تمسک شود، لزوم وضو برداشته می‏شود، یعنی ملاک وضو که عبارت از محبوبیت و امثال آن است، به قوت خودش باقی است و در این صورت، ادله، امتنانیه می‏شوند، یعنی خداوند متعال از باب امتنان فرموده است که وضو لازم نیست. در نتیجه، در این صورت که روایات سه‏گانه مذکور، از باب قاعده نفی حرج باشند، بر خلاف نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)، مخصِّص عمومات دال بر وجوب وضو نخواهند بود لذا اگر شخص وضو بگیرد، وضویش صحیح خواهد بود چون ملاک وضو به قوت خود باقی است.

«الحمدلله رب العالمین»