فقه

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در شرط هفتم از شرائط وضو بود. عرض شد که مرحوم سید (ره) در این مسأله دو فرع را مطرح کرده است؛ فرع اول، این است که صحت وضو منوط به عدم مانع است و اگر مانعی از استعمال آب باشد، وظیفه شخص این است که تیمم کند. ادله این فرع در جلسه گذشته ذکر شد. عرض شد که دلیل سوم، تمسک به قاعده نفی حرج و ضرر است؛ به این معنا که اگر مانعی از استعمال آب وجود داشته باشد، وضو گرفتن یک امر حرجی و ضرری است لذا از باب نفی حرج و نفی ضرر به لزوم تیمّم امر می‏شود و وضو ساقط می‏شود. 

مرحوم سید (ره) در بحث تیمّم [که إن‏شاءالله، در آینده به آن اشاره خواهد شد،] بین ضرر و حرج تفصیل داده است و فرموده است که قاعده نفی حرج و نفی ضرر یک ویژگی مشترک دارند و آن، اینکه هر دو قاعده متکفّل نفی الزام و وجوبند و متکفّل نفی مشروعیت و جواز نیستند چون دو قاعده مذکور، در مقام امتنانند و خداوند متعال در مقام امتنان بر بندگانش، به عنوان مثال، گویا فرموده است که این مسأله حرجی و ضرری است و من مولا در مقام امتنان، وجوب و الزام را از مکلف برداشتم و لذا در موارد حرج، اگر شخص وضوی حرجی بگیرد، وضویش صحیح است.

اما در رابطه با ضرر، عرض می‏شود که از آنجا که اضرار به خود و غیر حرام است و در این بحث، این امر محرّم بر وضو انطباق پیدا کرده است لذا اگر شخص وضوی ضرری بگیرد، وضویش باطل است.

پس صغری این است که وضو، امر ضرری است و کبری این است که هر چیزی که جنبه اضرار داشته باشد، حرام است. نتیجه، اینکه وضوی ضرری حرام و باطل است.

اما اگر مکلف نسبت به ضرری بودن وضو جاهل باشد و وضو بگیرد و در واقع آن وضو، ضرری باشد، مثل اینکه شخص وضو بگیرد و دزد همه اموال او را ببرد که در این صورت، شخص در مورد این ضرر جاهل بوده است، لکن هنگامی که مشغول وضو گرفتن بوده است، دزد اموالش را برده است و ضرر محقق شده است که در این صورت، وضوی شخص صحیح است چون چنین وضویی نهی ندارد و قصد قربت نیز متمشّی می‏شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در فرضی که شخص از روی جهل به ضرر وضو بگیرد و در واقع نیز ضرر محقق باشد، به صرف جهل به ضرر نمی‏توان به صحت وضو حکم کرد، بلکه باید در مسأله تفصیل داد؛ به این نحو که ضرر به دو قسم تقسیم می‏شود، یعنی گاهی ضرر مترتب بر وضو، نزد شارع مبغوض نیست و گاهی ضرر مترتب بر وضو، نزد شارع مبغوض است و این دو با هم فرق دارند.

اگر ضرر مترتب بر وضو نزد شارع مبغوض نباشد، مثل اینکه ضرری به مال انسان بخورد و مالش را دزد ببرد که یک امر شخصی است که در این صورت، وضوی شخص در فرض جهل به ضرر، صحیح است چون قاعده نفی ضرر یک قاعده امتنانی از طرف شارع است و ضرر در فرض مذکور را که یک امر شخصی است، شامل نمی‏شود زیرا شخص با اختیار خود وضو گرفته است و از امتنانی که مولا برای او قرار داده است، استفاده نکرده است. پس چون قاعده نفی ضرر، یک قاعده امتنانی است، حکم به بطلان وضو از جانب مولا، امتنان بر مکلّف نیست زیرا بعد از اینکه مکلف وضو گرفت، اگر مولا به بطلان وضوی او حکم کند، با امتنان سازگار نیست و لذا مانعی نیست که گفته شود که وضوی مکلف در این صورت بر مأمورٌبه منطبق است و صحیح است.

اما اگر ضرر مترتب بر وضو نزد شارع مبغوض باشد، به گونه‏ای که شارع راضی به تحقق آن ضرر در خارج نباشد، مثل اینکه وضو گرفتن منجر به قتل نفس محترم بشود که قطعاً شارع راضی به تلف شدن نفس محترم نیست، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این صورت، وضو صحیح نیست چون ضرر به نفس محترم حرام است و وضوی در این فرض، ضرری است و هر چیزی که جنبه ضرر داشته باشد، حرام است و بنابراین، وضو نیز که جنبه ضرری دارد، حرام است و چون چنین وضویی حرام است و نهی دارد و معقول نیست که محرّم، مصداق واجب باشد و جهل به حرمت نیز موجب انقلاب نمی‏شود تا محرّم را به یک امر جایز یا واجب تبدیل کند لذا وضوی مذکور، باطل است.

فرع دوم، این است که اگر مکلف جاهل به ضرر باشد و وضو بگیرد، وضویش صحیح است؛ هرچند که در واقع آن ضرر وجود داشته باشد؛ لکن احتیاط مستحب این است که شخص وضو را اعاده کند یا تیمّم کند.

بنا بر قول به وجود ملاک در وضو، در فرض مذکور که شخص جاهل به ضرر بوده است و وضو گرفته است، وضویش صحیح است چون قاعده نفی ضرر فقط وجوب و الزام را برمی‏دارد و فرض این است که قصد قربت از جاهل به ضرر، متمشّی می‏شود و قاعده نفی ضرر وجوب و الزام را برمی‏دارد و جواز را برنمی‏دارد. بنابراین، در فرض مذکور، وضو گرفتن جایز است و قصد قربت نیز با چنین وضویی متمشّی می‏شود و در نتیجه، حرمتی به عنوان حرمت منجّز متوجه مکلف نشده است چون فرض این است که مکلف جاهل به ضرر بوده است لذا وضویی که شخص در حال جهل به ضرر گرفته است، صحیح است و مشکلی ندارد.

اما اگر فقیهی بگوید که وضوی ضرری ملاک ندارد، وضویی که شخص از روی جهل به ضرر گرفته است، باطل است چون در این صورت وضوی ضرری، اصلاً ملاک ندارد و ذاتاً حرام است؛ چه مکلف به وجود ضرر علم داشته باشد و چه به ضرر علم نداشته باشد.

الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة، بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو ركعة منها خارج الوقت و إلّا وجب التيمّم إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعيّن الوضوء و لو توضّأ في الصورة الأُولى، بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد. نعم، لو توضّأ لغاية أُخرى أو بقصد القربة صحّ و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد[1].

هشتمین شرط از شرائط وضو این است که وقت برای وضو و نماز وسعت داشته باشد، به گونه‏ای که از وضو گرفتن، لازم نیاید که نماز ولو یک رکعت آن در خارج از وقت خوانده شود و الا یعنی اگر از وضو گرفتن لازم آید که نماز، هرچند یک رکعت از آن، در خارج از وقت خوانده شود، شخص باید تیمّم کند مگر اینکه تیمّم نیز منجر به این شود که شخص نمازش را در خارج از وقت بخواند، به گونه‏ای که زمانی که برای تیمّم کردن صرف می‏شود، به همان مقدار از زمان است که برای وضو گرفتن صرف می‏شود یا زمانی که برای تیمّم صرف می‏شود، بیشتر از زمانی باشد که برای وضو صرف می‏شود که در این صورت، وضو متعیّن می‏شود و شخص باید وضو بگیرد، اما در صورت اول که وضو گرفتن باعث خواندن نماز در خارج از وقت گردد، اگر قصد شخص از وضو گرفتن، امتثال امری باشد که به وضو تعلق گرفته است و مقید به آن نمازی که می‏خواهد بخواند، باشد، وضو باطل است. بله، اگر شخص به هدف دیگری [، مثل قرآن خواندن] یا به قصد قربت وضو گرفته باشد، وضویش صحیح است و همچنین، اگر به داعی نماز وضو بگیرد، نه مقید به آن نماز، وضویش صحیح است.

بحث جلسه آینده: توضیح شرط هشتم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»