فقه

 

                                                                                                  

 

‌خلاصه جلسه گذشته

بحث در نهمین شرط از شرائط صحت وضو بود. عرض شد که در رابطه با شرط نهم، دو بحث مطرح است؛ اولین بحث، مباشرت در افعال وضو است و بحث دوم، مباشرت در مقدمات افعال وضو است. مباحث مربوط به مباشرت در افعال وضو در جلسه گذشته مطرح شد. همچنین، عرض شد که رعایت شرط مباشرت در مقدمات بعیده لازم نیست و مباشرت در مقدمات قریبه کراهت دارد، لکن عرض شد که به نظر می‏رسد که مباشرت در مقدمات قریبه مشکلی ندارد و ادله دال بر کراهت، وافی به مراد نیستند و روایاتی که برای کراهت به آنها استناد شده است، یا مشکل ضعف سند دارند یا مشکل ضعف دلالت دارند یا هم مشکل ضعف سند دارند و هم مشکل ضعف دلالت دارند.

در جلسه گذشته به روایت صحیحه ابی عبیده حذّاء اشاره شد که راوی گفته بود که من در وضو گرفتن به امام باقر (ع) کمک کردم و عرض شد که ظاهر این روایت بر جواز مباشرت غیر در مقدمات قریبه وضو دلالت دارد، لکن در مقابل صحیحه ابی عبیده حذّاء، روایات دیگری وارد شده‏اند که بر کراهت مباشرت غیر در مقدمات قریبه دلالت دارند که روایت اول در جلسه گذشته ذکر شد.

اشکالات وارده بر استدلال به روایت اول

اولاً، روایت مذکور، سنداً ضعیف است زیرا ابراهیم بن اسحاق که در سند این روایت واقع شده است، هم از نظر مرحوم شیخ طوسی (ره) تضعیف شده است و هم از نظر مرحوم نجاشی (ره) تضعیف شده است.

ثانیاً، دلالت روایت مذکور نیز تمام نیست و این روایت، وافی به غرض و مراد نیست چون مدعا این است که این روایت بر کراهت مباشرت غیر در مقدمات قریبه وضو دلالت دارد، لکن این دلالت از روایت مذکور، فهمیده نمی‎‏شود چون ظاهر روایت بر حرمت مباشرت غیر دلالت دارد چون معنای قول خداوند متعال یعنی «...فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»[1] که در این روایت به آن استناد شده است، این است که هر کس که به روز قیامت ایمان دارد، کار خوب انجام می‏دهد. بنابراین، مفهوم این آیه، این است که کسی که عمل صالح انجام ندهد و به پروردگار شرک ورزد، به خدا و روز قیامت ایمان نیاورده است. پس مسلّم است که ارتکاب مکروه بما هو مکروه، موجب انتفاء ایمان به خداوند متعال نیست، یعنی این‏گونه نیست که اگر کسی عمل مکروهی را انجام بدهد، منکر روز قیامت و ایمان به خدا شده است و لذا انکار قیامت و خداوند متعال جز با ارتکاب حرام محقق نمی‏شود، اما ارتکاب مکروه انکار قیامت و خداوند را در پی ندارد. پس از روایت مذکور، کراهت استفاده نمی‏شود. به علاوه اینکه کلام خودِ امام (ع) که عقاب را مطرح کرده است، یعنی «تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا»، بر حرام دلالت دارد و بر مکروه دلالت نمی‏کند چون ارتکاب مکروه عقاب ندارد و «وِزر» در لغت به معنای عقاب است که به حرام اختصاص دارد و انسان به سبب ارتکاب حرام مستحق عقوبت می‏شود.

ثالثاً، ظاهر آیه شریفه مذکور در روایت که امام (ع) به آن استشهاد کرده است، عدم جواز شریک قرار دادن [در عبودیت،] برای پروردگار عالم است؛ کما اینکه آیات مربوط دیگر نیز بر همین مطلب دلالت دارند که آیه ذیل از جمله آنهاست:

«وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ»[2]؛ و به آنها دستورى داده نشده بود جز اينكه خدا را بپرستند، در حالى كه دين خود را براى او خالص كنند و از شرك به توحيد بازگردند و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند و آن، آيين مستقيم و پايدار است!

از آیه مذکور، عدم جواز اتیان عبادت پروردگار با استعانت از غیر در مقدمات عمل استفاده نمی‏شود، یعنی از آیات مذکور، استفاده نمی‏شود که شریک در مقدمات عبادت جایز نیست چون آیات مذکور، بر عدم جواز شریک قرار دادن در اصل عبودیت دلالت دارند و بر عدم شریک گرفتن در مقدمات عبادت [با استناد به اینکه شریک گرفتن در مقدمات منجر به شرک در عبودیت می‏شود،] دلالت ندارند.

بنابراین، یا باید روایت مذکور [روایت اول] را به خاطر ضعف سند کنار گذاشت یا باید روایت مذکور را بر فرض تشریک در نفس عمل حمل کرد، یعنی اگر کسی در خودِ وضو تشریک قائل گردد [، مثل بعضی سلاطین گذشته که غلامانشان آنها را وضو می‏داده‏اند]، گفته شود که وضویش باطل است چون کسی که عمل صالح انجام ندهد و به پروردگار شرک ورزد، به خدا و روز قیامت ایمان نیاورده است. پس روایت اول سنداً و دلالةً مشکل دارد و استناد به آن تمام نیست.

روایت ذیل بر این دلالت دارد که در گذشته بعضی از سلاطین و خلفاء را خدام و غلامانشان وضو می‏داده‏اند:

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ؛ قَالَ: دَخَلَ الرِّضَا (ع) يَوْماً وَ الْمَأْمُونُ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ الْغُلَامُ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْمَاءَ؛ فَقَالَ: «لَا تُشْرِكْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ أَحَداً»؛ فَصَرَفَ الْمَأْمُونُ الْغُلَامَ وَ تَوَلَّى تَمَامَ وُضُوئِهِ بِنَفْسِهِ[3].

روایت مذکور، بر این دلالت دارد که تشریک در اصل وضو موجب بطلان وضو می‏شود و لذا تشریک در مقدمات وضو، هرچند مقدمات قریبه باشند، موجب بطلان وضو نمی‏شود.

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ؛ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لِمَ لَا تَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ عَلَيْكَ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: "فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً"»[4].

گفته‏اند که این روایت، بر کراهت داشتن مباشرت غیر در مقدمات قریبه وضو دلالت دارد.

اشکالات وارده بر استدلال به روایت دوم

اولاً، روایت مذکور، مرسله‏ای است که مرحوم شیخ صدوق (ره) آن را نقل کرده است لذا سند این روایت ضعیف است و نمی‏توان به آن استناد کرد.

ثانیاً، دلالت این روایت نیز تمام نیست زیرا آن از دلالت بر مدعا قاصر است چون آیه شریفه مذکور در این روایت که امام (ع) به آن استشهاد کرده است، به حرمت مربوط است و ربطی به کراهت ندارد چون شرک ورزیدن به خداوند متعال حرام است و مکروه نیست، بلکه این روایت به نهی از شرک در مقابل اخلاص مربوط است و به بحث مورد نظر که بحث شریک گرفتن در مقدمات وضو است، ربطی ندارد لذا این روایت نمی‏تواند بر نهی از شرک در مقابل عدم استعانت قرار داده شود و گفته شود که اگر کسی از دیگری برای وضو کمک گرفت، به عبادت خداوند متعال شرک ورزیده است. البته بعضی خواسته‏اند سند روایت مذکور را درست کنند. مرحوم صدوق (ره) این روایت را با سند دیگری در کتاب علل الشرایع به صورت مسند نقل کرده است و مرسله نیست و ابراهیم بن اسحاق [که از جانب مرحوم شیخ طوسی (ره) و مرحوم نجاشی (ره) تضعیف شده است،] در سند آن وجود ندارد و آن روایت، این است:

إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ؛ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لِمَ لَا تَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ عَلَيْكَ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: "فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً"»[5].

لکن وجود عبدالرحمن بن حمّاد که امامیِ مجهول است، در سند این روایت، باعث تضعیف سند روایت شده است. بنابراین، در عین حال که این روایت مسند است، لکن به سبب وجود عبدالرحمن بن حمّاد، سندش تضعیف شده است.

بنابراین، استدلال به روایت دوم نیز تمام نیست.

روایت سوم: وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع)؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ؛ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي فَإِنَّهَا مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ»[6].

اشکال بر استدلال به روایت سوم

بنا بر اینکه نوفلی و سکونی که در سند روایت مذکور، آمده‏اند، معتبر باشند [مرحوم آیت الله خویی (ره) و برخی دیگر نوفلی و سکونی را معتبر دانسته‏اند]، این روایت از نظر سند مشکلی ندارد، لکن از نظر دلالت اشکال دارد زیرا وجود مقدس پیامبر (ص) در روایت مذکور، فرموده است که دو خصلت است که من دوست ندارم که دیگری در این دو با من مشارکت کند که یکی وضو گرفتن و دیگری صدقه دادن است و ظاهر این فرمایش، این است که استعانت از غیر در نفس وضو گرفتن محبوب پیامبر (ص) نبوده است و منظور، استعانت از غیر در مقدمات وضو نیست چون مشارکت در عمل به مجرد کمک در مقدمات نیست؛ مثلاً اگر کسی قلم، جوهر و کاغذ برای شخص ببرد و و آن شخص شروع به نوشتن کند، کسی نمی‏گوید که کسی که مقدمات را فراهم کرده است، در نوشتن مشارکت کرده است، بلکه اطلاق مشارکت به نفس عمل مربوط می‏شود؛ مثل اینکه کسانی دست شخص را بگیرند و بر روی کاغذ بکشند تا کلمه‏ای نوشته شود. پس منظور از مشارکت در روایت مذکور، مشارکت در نفس عمل است؛ به خصوص اینکه بنا بر نقل مذکور، پیامبر (ص) در ذیل این روایت جمله «فإنها من یدی الی ید السائل» را فرموده است که این فقره از روایت، بر مشارکت در نفس عمل دلالت دارد. این جمله قرینه بر این است که منظور از مشارکتی که در وضو جایز نیست، مشارکت در نفس وضو گرفتن است و مشارکت در مقدمات وضو مراد نیست.

نتیجه، اینکه روایات اقامه شده بر کراهت مشارکت در مقدمات وضو از جانب غیر، تمام نیست و لذا مباشرت غیر در مقدمات قریبه وضو کراهت ندارد و این حکم مختص به وضو نیست، بلکه در سایر عبادات مثل حج نیز مطلب از همین قرار است و مباشرت غیر در مقدمات آنها مشکلی ندارد.

بحث جلسه آینده: دفاعیه مرحوم صاحب جواهر (ره) از سند روایات سه‏گانه مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»