فقه

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

مسأله560 : «في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به و وقع في الضرر ثمّ توضّأ، صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنّه عصى بفعله الأوّل»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، در صورتی که استعمال آب ضرر داشته باشد، اگر شخص آب را بر آن محل که با خیس شدن ضرر به آن می‏رسد و در ضرر واقع می‏شود، بریزد و سپس [آب بریزد و] وضو بگیرد، اگر وضو موجب زیادی ضرر نشود، وضو صحیح است، لکن او با آب ریختن در مرتبه اول [قبل از وضو]، عصیان کرده است.

آیا مطلق اضرار به نفس حرام است یا الزاماً هر اضرار به نفسی حرام نیست؟

مبنای مرحوم سید (ره) این است که نفس اضرار به نفس، شرعاً حرام است و چون حرام است، شخص اگر بر محلی که آب برای آن ضرر دارد، آب بریزد، کار حرام مرتکب شده است، اما دلیل اینکه وضوی شخص در فرض مذکور، صحیح است، این است که آبی که شخص به منظور وضو بر محلی که آب برای آن ضرر داشته است، ریخته است، موجب زیادی ضرر نشده است لذا چون ضرر جدیدی متوجه شخص نمی‏شود، وضویش صحیح است و مشکلی ندارد. پس ریختن آب اول که موجب ایجاد ضرر شده است، حرام است و شخص عصیان کرده است، ولی آبی که او در مرتبه دوم به قصد وضو بر آن محل ریخته است و ضرر جدیدی در پی نداشته است، مشکلی ندارد و وضوی شخص صحیح است.

التاسع: «المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح، بطل و أمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام:

أحدها: المقدّمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك و هذه لا مانع من تصدّي الغير لها.

الثاني: المقدّمات القريبة، مثل صبّ الماء في كفّه و في هذه يكره مباشرة الغير.

الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال إلّا أنّ الظاهر صحّته فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة؛ بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معا»[2].

‌شرط نهم از شرائط صحت وضو، مباشرت در افعال وضو، در حال اختیار است [، یعنی در حال اختیار، خودِ متوضی باید وضو بگیرد]. پس اگر شخصی دیگر مباشر شود و مستقلاً شخص را وضو بدهد یا در شستن و مسح کردن، شخص را کمک کند، وضو باطل است [چون شرط مباشرت محقق نشده است] و اما مقدمات برای افعال وضو اقسامی دارد: اول، مقدمات بعیده می‏باشند، مثل آوردن آب یا گرم کردن آب یا امثال آن که مانعی از به عهده گرفتن این مقدمات از جانب غیر متوضّی نیست. دوم، مقدمات قریبه می‏باشند، مثل آب ریختن در کف دست که در این صورت، مباشرت غیر کراهت دارد. سوم، مثل ریختن آب بر اعضای وضو با اینکه خود شخصِ متوضی، مباشر در جاری کردن آب بر اعضای وضو و شستن اعضاست که در این صورت، هرچند تصدی شخص دیگر، خالی از اشکال نیست، ولی ظاهر این است که وضوی مذکور، صحیح است. پس بطلان وضو منحصر به صورتی است که شخص دیگر اعضای وضو را بشوید یا اینکه متوضی را کمک کند؛ به گونه‏ای که گفته شود که اجراء آب بر اعضای وضو و شستن آن اعضا توسط متوضّی و شخص دیگر با هم انجام شده است.

در رابطه با شرط نهم، دو بحث مطرح است؛ اولین بحث، مباشرت متوضی در افعال وضو است و بحث دوم، مباشرت متوضی در مقدمات افعال وضو است.

لزوم مباشرت در افعال وضو

درباره مباشرت در افعال وضو گفته‏اند که یکی از ادله محکمی که مباشرت در افعال وضو را شرط صحت وضو دانسته است، اجماع است و این اجماع، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول را شامل می‏شود. اما اشکالی که به اجماع مذکور، وارد است، این است که این اجماع، مدرکی است چون مقتضای امر به غَسل در آیه شریفه «...فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»[3] و روایاتی که در رابطه با وضو وارد شده‏اند، این است که شخص مباشرتاً افعال وضو را انجام بدهد. بنابراین، مجاز نیست که شخص در حال اختیار برای وضو گرفتن از دیگری کمک بگیرد مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد و دلیل خاص نیز در فرض اضطرار یا در فرضی است که خارج از اختیار شخص باشد؛ کما اینکه در باب حج اگر شخص عاجز نتواند مناسک را انجام بدهد، جایز است که نائب بگیرد که در رابطه با حج، دلیل خاص وجود دارد که اگر شخص عاجز از انجام مناسک باشد، نائب بگیرد.

به نظر می‏رسد که لزوم مباشرت، در همه تکالیف وجود دارد مگر آن تکالیفی که شارع مقدس اصل وجود و تحقق مأمورٌبه در خارج را بخواهد، اما اینکه مأمورٌبه چگونه و با چه کیفیتی انجام شود، برای شارع مهم نیست، بلکه صرف تحقق مأمورٌبه در خارج برای شارع مهم است، مثل اینکه شارع مقدس از مکلف خواسته است که اگر لباست نجس باشد و بخواهی نماز بخوانی، باید لباست را تطهیر کنی و کیفیت تطهیر آن لباس برای شارع مهم نیست. به تعبیر دیگر، اطلاق خطاباتی که در تکالیف مشاهده می‏شود، این است که فعل استناد مباشری به مکلّف داشته باشد مگر مواردی مثل مناسک حج که دلیل خاص بر عدم لزوم مباشرت وجود داشته باشد و همچنین، مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد که شارع صرف تحقق مأمورٌبه در خارج را اراده کرده باشد که در این فرض نیز مباشرت لازم نیست.

دلیل اینکه در غَسل و تطهیر ثوب مباشرت لازم نیست، این است که غَسل و تطهیر ثوب، واجب شرطی مقدمی است و وجوب نفسی ندارد. بنابراین، طهارت بدن و لباس در صحت نماز، شرط است و هر وقت این شرط در خارج محقق شد، نمازی که شخص با آن لباس و بدن پاک بخواند، صحیح است.

عدم لزوم مباشرت در مقدمات بعیده

عدم لزوم مباشرت در مقدمات بعیده روشن است چون در روایات بیانیه [روایات بیان‏کننده کیفیت وضوی پیامبر (ص) یا یکی از معصومین (ع)] آمده است که پیامبر (ص) گاهی ظرفی را برای وضو گرفتن طلب می‏کرد و عمل معصوم (ع) دلیل بر جواز کمک گرفتن در مقدمات بعیده است. به علاوه اینکه در عرف نیز متعارف است که وقتی کسی می‏خواهد وضو بگیرد، دیگران برای او آب تهیه می‏کنند لذا لازم نیست که حتماً خود شخص مقدمات بعیده مثل آوردن آب یا گرم کردن آب را انجام بدهد. همچنین، در این مورد، منعی از شارع یا معصوم (ع) نرسیده است.

کراهت مباشرتِ غیر در مقدمات قریبه

دلیل قطعی بر کراهت مباشرتِ غیر در مقدمات قریبه وجود ندارد، بلکه صحیحه ذیل بر این دلالت دارد که مباشرت غیر در مقدمات قریبه نیز مشکلی ندارد.

 عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ؛ قَالَ: وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ[4].

ابی عبیده حذّاء در روایت صحیحه مذکور، گفته است که من در وضو گرفتن به امام باقر (ع) کمک کردم؛ حضرت (ع) دستشویی رفت و من به آن حضرت (ع) آب دادم و ایشان استنجاء کرد و سپس آب را در دست حضرت (ع) ریختم؛ پس ایشان صورتش را با آن آب شست و کفی دیگر آب ریختم که او دست راست را با آن شست و آبی ریختم که وی دست چپش را شست و پس از آن با رطوبت باقیمانده سر و پاهایش را مسح کرد.

در لغت آمده است که مقصود از «جمع» به فتح جیم و سکون میم، مشعر الحرام و مزدلفة است.

البته روایاتی وارد شده‏اند که بر کراهت مباشرت غیر در مقدمات قریبه وضو دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا (ع) وَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ؛ يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِأَصُبَّ عَلَيْهِ؛ فَأَبَى ذَلِكَ؛ فَقَالَ: «مَهْ يَا حَسَنُ» فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَنْهَانِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى يَدَيْكَ تَكْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ؟ قَالَ: «تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا». فَقُلْتُ: وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: "فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً" وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِيَ الْعِبَادَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَدٌ» [5].

بحث جلسه آینده: بررسی روایت اول و ذکر بقیه روایات، إن‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»