فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله562: «إذا لم يتمكّن من المباشرة، جاز أن يستنيب، بل وجب و إن توقّف على الأُجرة فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصبّ الماء فيها و يجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك و إن كان الأقوى عدم وجوبه لأنّ مناط المباشرة في الإجراء و اليدُ آلةٌ و المفروضُ أنّ فعل الإجراء من النائب. نعم، في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده و يمسح بها رأسَه و رجليه و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده و يمسح بها و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعَّض»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص تمکن از مباشرت در وضو نداشته باشد، جایز است که نائب بگیرد، بلکه واجب است؛ هرچند که نائب گرفتن متوقف بر پرداخت اجرت باشد. پس در این فرض، غیر، اعضای او را می‏شوید و آن شخص وضو را نیت می‏کند و اگر امکان داشت که شخص دیگر آب را در دست منوبٌ‏عنه جریان بدهد، به این نحو که دستش را بگیرد و آب را در آن بریزد و بعد نائب دست منوبٌ‏عنه را که آب در آن ریخته است، به صورت و دست‏هایش بکشد، سؤال این است که این کار واجب است یا واجب نیست؟ احتیاط [واجب] این است که در صورت امکان، نائب این کار را بکند، هرچند که أقوی این است که این کار واجب نیست زیرا ملاک در مباشرت، جاری کردن آب است [، یعنی مباشرت به کسی نسبت داده می‏شود که آب را بر اعضای وضو جاری می‏کند] و دست، فقط ابزار و آلت است و فرض این است که فعل اجراء آب بر اعضای وضو توسط نائب انجام می‏شود [پس، آب ریختن در دست منوبٌ‏عنه و کشیدن دست او بر صورت و دست‏هایش از جانب نائب، واجب نیست]. بله، مسح باید با دست منوبٌ‏عنه انجام شود و با دست نائب انجام نشود. پس در این فرض، نائب دست منوبٌ‏عنه را می‏گیرد و به وسیله آن سر و پاهایش را مسح می‏کند و اگر مسح با دست خودِ منوبٌ‏عنه ممکن نباشد، نائب رطوبت را از دست منوبٌ‏عنه می‏گیرد و با آن مسح سر و پاهایش را انجام می‏دهد و اگر امکان مباشرت در بعضی از افعال وضو از طرف مکلّف وجود داشته باشد، ولی مباشرت در بعضی افعال دیگر ممکن نباشد، شخص باید در آن مقداری که مباشرت ممکن است، خودش افعال وضو را انجام بدهد و در مقداری که مباشرت ممکن نیست، نائب بگیرد.

مسأله مذکور، نزد فقها متسالمٌ علیها است و کلام در مدرک و دلیل این مسأله است.

نکته‏ای که ممکن است به ذهن دوستان خطور کند، این است که اگر انسان نتوانست مباشرةً وضو بگیرد، باید تیمّم کند و لازم نیست که برای وضو نائب بگیرد چون از ظاهر خطابات استفاده می‏شود که وضو گرفتن وظیفه‏ای است که بر عهده خود شخص قرار داده شده است و لذا اگر نتوانست وضو بگیرد، باید تیمّم کند و اینکه مرحوم سید (ره) فرموده است که در این فرض، شخص باید نائب بگیرد و حتی اگر نائب گرفتن مستلزم پرداخت اجرت به او باشد، مکلّف باید اجرت را نیز پرداخت کند، نیاز به دلیل دارد. اکنون باید ادله‏ای که بر کلام مرحوم سید (ره) اقامه شده است را ذکر و بررسی کرد.

ادله دال بر لزوم نائب گرفتن در فرض عجز مکلّف از وضو گرفتن

دلیل اول، قاعده میسور [المیسور لایسقط بالمعسور] است.

گفته‏اند که میسور با معسور ساقط نمی‏شود، یعنی زمانی که شخص نمی‏تواند خودش وضو بگیرد و طبیعی وضو را بالمباشره انجام بدهد یعنی با کمک نائب وضو بگیرد که این میسورِ وضوی بالمباشرة که معسور است، می‏باشد.

اشکال مرحوم آیت الله خویی (ره) بر قاعده میسور

مرحوم آیت الله خویی (ره) بر دلیل اول دو اشکال وارد کرده است؛ اشکال اول، اشکال کبروی است و آن، اینکه وی گفته است که اصلاً قاعده میسور پذیرفته نیست. اشکال دوم، اشکال صغروی است و آن، اینکه بر فرض که قاعده میسور پذیرفته شود، مورد بحث از صغریات قاعده میسور نیست زیرا طبیعی عملِ مأمورٌبه [یعنی انجام عمل با کمک شخص دیگر] هرچند که با دقت عقلی میسورِ طبیعیِ عمل وضو مقید به مباشرت است [، یعنی وضویی که خود شخص مباشرةً و بدون کمک دیگری می‏گیرد]، لکن در نظر عرف این‏گونه نیست و عرف این دو را متباینین می‏داند، یعنی وضویی که شخص دیگر در انجام آن کمک کند، یک چیز است و وضویی که شخص بدون کمک از دیگری و مباشرةً انجام می‏دهد، یک چیز دیگر است و عرف این دو را یک چیز محسوب نمی‏کند و این دو، دو سنخ از وضو و متباینند. مرحوم آیت الله خویی (ره) در پایان بحث فرموده است که عمده این است که کبرای قضیه پذیرفته نیست، یعنی اصلاً قاعده میسور مقبول نیست؛ هرچند که عرفاً نیز وضوی مباشرةً و وضوی با مساعدت غیر، یک چیز شمرده شوند.

خوب است که قبل از اینکه به سایر ادله دال بر لزوم نائب گرفتن در فرض عجز مکلّف از وضو گرفتن، پرداخته شود، به طور مختصر به قاعده میسور و مستندات آن اشاره گردد.

قاعده میسور از جمله قواعد فقهی است و منظور از آن، این است که اگر خداوند متعال عملی را بر مکلف واجب کرد و این عمل دارای اجزاء و شرائطی بود و بجا آوردن همه اجزاء و شرائط برای مکلّف ممکن نباشد، ولی انجام بعضی از آن اجزاء و شرائط برای او ممکن باشد، به صرف اینکه انجام بعضی از اجزاء و شرائط برای مکلف ممکن نباشد، باعث نمی‏شود که همه عمل از عهده او ساقط شود، بلکه مکلّف باید آنچه را که انجامش برای او میسور و ممکن است، انجام دهد. «المیسور لایسقط بالمعسور»، یعنی اگر مکلّف نتوانست معسور را انجام بدهد، میسور از او ساقط نمی‏شود و به تعبیر دیگر، اگر شارع مقدس به مرکبی امر کرد که آن مرکب دارای اجزاء، شرائط و موانعی باشد که انجام بعضی از آن اجزاء و شرائط برای مکلّف، مقدور نباشد، اگر انجام اجزاء باقیمانده به حسب عرف، میسور آن مرکب شمرده شود، مکلّف باید آن مقدار میسور را انجام بدهد.

گفته‏اند که در تمسک به قاعده میسور بین واجبات و مستحبات فرقی نیست، یعنی همان‏گونه که قاعده میسور در واجبات پیاده می‏شود، در مستحبات نیز پیاده می‏شود.

 

مستندات قاعده میسور

مستند اول، بناء عقلاست، یعنی عقلا در اموری که توان انجام بعضی از اجزاء آن را ندارند، لکن انجام برخی از اجزای دیگر برای آنها مقدور است، همه کار را ترک نمی‏کنند، بلکه آن مقداری که انجام آن مقدور است را انجام می‏دهند.

مستند دوم، روایاتی است که در رابطه با قاعده میسور وارد شده‏اند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: روایت نبوی؛ «إذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم»[2].

روایت دوم: روایت نبوی؛ «لایترک المیسور بالمعسور»[3].

روایت سوم: روایت امیرالمؤمنین (ع)؛ «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ»[4].

اشکالی که به استدلال به روایات سه‏گانه مذکور، شده است، این است که این سه روایت سنداً ضعیفند، لکن گفته‏اند که عمل اصحاب ضعف سندی این روایات را جبران می‏کند.

مستند سوم، استصحاب است.

گفته‏اند که یقین وجود دارد که امر مرکب بر مکلّف واجب بوده است و اکنون که مکلّف از اتیان برخی از اجزاء مرکب معذور شده است، شک کرده است که آیا اکنون که در مورد اتیان برخی از اجزاء مرکب، متعذّر شده است، بقیه اجزاء که قبلاً در ضمن مرکب واجب بوده است، همچنان بر وجوبش باقی است یا باقی نیست؟ گفته‏اند که در این صورت، یقین سابق استصحاب می‏شود و به بقاء وجوب انجام اجزاء باقیمانده حکم می‏شود لذا بر مکلّف لازم است که اجزاء باقیمانده را که میسور است، اتیان کند.  

دلیل دوم، اجماع است.

ادعا شده است که اجماع قطعی بر این اقامه شده است که در فرضی که مکلّف عاجز از وضو گرفتن است، باید نائب بگیرد تا نائب او را وضو دهد.

اشکال بر دلیل دوم

مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر از بزرگان فرموده‏اند که اجماع ادعا شده، پذیرفته نیست زیرا اگر دلیل لزوم نائب گرفتن در بحث مورد نظر، منحصر به اجماع بود، آن اجماع از باب قاعده لطف و به عنوان دلیل تعبّدی که کاشف از رأی معصوم (ع) است، پذیرفته بود، لکن ادله دیگری مثل قاعده میسور و روایات نیز اقامه شده‏اند لذا مستند اجماع مذکور، قاعده میسور یا روایاتند لذا اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد. بنابراین، اجماع تعبّدی که کاشف از رأی معصوم (ع) است، در بحث مورد نظر، وجود ندارد، بلکه این اجماع مدرکی است که معتبر نیست.

دلیل سوم، روایت ذیل است.

عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ؛ قَالَ: «فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ؛ فَقُلْتُ لَهُمُ: احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي. فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي»[5].

گفته‏اند که از روایت مذکور، استفاده می‏شود که اگر کسی عاجز از وضو گرفتن یا غُسل کردن باشد، می‏تواند از دیگران کمک بگیرد و عمل امام (ع) برای ما حجت است. بنابراین، کسی که نمی‏تواند مباشرةً وضو بگیرد یا غُسل کند، باید نائب بگیرد و با کمک او وضو بگیرد یا غُسل کند.

روایت مذکور، از حیث سند مشکلی ندارد لذا استناد به آن خالی از اشکال است.

بحث جلسه آینده: بقیه ادله، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهند شد.

«الحمدلله رب العالمین»