فقه

بحث در ادله دال بر لزوم نائب گرفتن در فرض عجز مکلّف از وضو گرفتن بود. به سه دلیل در این رابطه اشاره شد.

دلیل چهارم، این است که دلیل اعتبار مباشرت و شرطیت مباشرت در واجبات، دلیل لفظی نیست تا با تمسک به اطلاق آن، گفته شود که چه در حال تمکّن و چه در غیر حال تمکّن حتماً باید خودِ شخص آن را انجام بدهد لذا چون دلیل، لفظی نیست، ضرورتی ندارد که حتماً باید مباشرت باشد، بلکه شخص دیگر می‏تواند به عنوان نائب، مکلّف را در وضو گرفتن و غُسل کردن کمک کند.

بنابراین، اعتبار مباشرت و شرطیت در واجبات از ظواهر خطابات استفاده می‏شود، یعنی ظاهر خطابات حاکی از این می‏باشند که خودِ شخص مکلّف باید مباشرةً تکلیف را انجام بدهد چون ظاهر حال خطابات اقتضاء دارند که عمل باید از خود مکلّف صادر بشود و مکلّف باید مباشرةً تکلیف را انجام بدهد. بنابراین، در حکم به سقوط واجبات باید استناد آن واجبات به فاعلشان صحیح باشد، یعنی اگر فاعل نتوانست تکلیف را انجام بدهد، باید گفت که تکلیف از عهده او ساقط است. البته این حکم به حسب اختلاف حال فاعل‏ها فرق می‏کند، مثلاً یک فاعل متمّکن است و فاعل دیگر عاجز است که اگر فاعل از اتیان عمل متمّکن باشد، تکلیف را باید خودش مباشرةً انجام بدهد و اگر بالمباشرة نباشد، عملی که انجام داده است، صحیح نیست، اما اگر فاعل از اتیان عمل عاجز باشد و نتواند بالمباشرة عمل را انجام بدهد، باید آن را بالتسبیب و با کمک دیگری انجام بدهد که در همین صورت نیز فعل به خود او استناد داده می‏شود. پس استناد فعل به مکلّف، گاهی بالمباشرة و گاهی بالتسبیب و بالنیابة است.

بنابراین، چون اعتبار مباشرت و شرطیت از ظاهر حال خطابات استفاده می‏شود، عرض می‏شود که شخص اگر متمکن از اتیان فعل بود، خودش باید به صورت مباشرةً آن را اتیان کند، ولی اگر عاجز از اتیان بود، باید نائب بگیرد و به کمک او فعل را اتیان کند، لکن در همین صورت نیز فعل به خود مکلّف استناد داده می‏شود.

کلام آیت الله خویی (ره) در رابطه با لزوم یا عدم لزوم پرداخت اجرت به نائب

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که لزوم پرداخت اجرت [در صورتی که نیابت مستلزم پرداخت اجرت باشد،] بستگی به این دارد که دلیل لزوم مباشرت غیر، کدام‏یک از ادله سابق باشد.

او فرموده است که اگر دلیل وجوب تسبیب و نیابت، روایات بیانیه باشند که در جلسه گذشته به یکی از آن روایات اشاره شد، نمی‏توان به وجوب بذل مال و اعطاء اجرت به نائب حکم کرد چون از کلام امام صادق (ع) در روایت مذکور، استفاده نمی‏شود که امام (ع) اجرتی بابت کمک به او در وضو گرفتن، پرداخت کرده باشد و به تعبیر دیگر، از روایت مذکور، نه لزوم پرداخت اجرت و نه عدم بذل مال و اجرت استفاده می‏شود و در نتیجه، لزوم پرداخت اجرت از روایت مذکور، استفاده نمی‏شود.

همچنین، اگر دلیل وجوب تسبیب، اجماع باشد [بر فرض اینکه اجماع مدرکی نباشد و کاشف از رأی معصوم (ع) باشد] نیز نمی‏توان به وجوب بذل مال و لزوم پرداخت اجرت به نائب حکم کرد زیرا اجماع بر حکم منعقد شده است و بر لفظ منعقد نشده است. بله، اگر اجماع بر لفظ منعقد شده بود، اطلاق‏گیری به لزوم پرداخت اجرت حکم می‏شد، لکن اجماع بر حکم منعقد شده است و چون اجماع، دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید به قدر متیقّن اکتفاء شود، نتیجه این می‏شود که لزوم نائب گرفتن در موردی است که بر بذل مال به نائب متوقف نباشد لذا اجماع مذکور، مورد بحث که استنابه بر بذل مال متوقف است را شامل نمی‏شود. به علاوه اینکه معلوم نیست که اجماع مجمعین [بر فرض صحت آن اجماع] آیا بر استنابه با بذل مال منعقد شده است یا بر استنابه بدون بذل مال منعقد شده است.

اما اگر دلیل لزوم پرداخت اجرت به نائب، دلیل چهارم، یعنی ظاهر خطابات باشد، چاره‏ای نیست که مأمورٌبه بر وجه تسبیب اتیان شود حتی اگر متوقف بر پرداخت اجرت باشد، یعنی از ظاهر خطاب مولا که گفته است که اگر مکلّف از انجام مأمورٌبه عاجز است، باید نائب بگیرد، استفاده می‏شود که نظر مولا این است که مأمورٌبه حتماً در خارج محقق شود لذا تحقق مأمورٌبه اگر متوقف بر پرداخت اجرت باشد، لازم است که آن اجرت پرداخت شود چون عمل نائب نزد عرف عملی محترم است و عمل محترم ما بإزاء دارد لذا متوضی باید ما بإزاء آن را بپردازد مگر اینکه نائب خودش بخواهد به قصد تقرب و احسان آن عمل را انجام بدهد که در این صورت، پرداخت اجرت به او لازم نیست.

اگر تقاضای نائب مبنی بر پرداخت اجرت به او بیش از مقدار متعارف باشد، مثل اینکه اگر اجرت کار او یک درهم باشد، او درخواست پنج دینار نماید، در این صورت، قاعده لاضرر جاری می‏شود و این تکلیف از انسان ساقط می‏شود [، یعنی لازم نیست که آن شخص را نائب بگیرد] و به تکلیف دیگر منقول می‏شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 562، فرموده است: «فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء»[1].

به نظر مرحوم سید (ره) در فرضی که شخص عاجز از وضو گرفتن است و نائب می‏گیرد، نائب صورت و دست‏های شخص را می‏شوید، لکن خود شخص، نیت می‏کند.

به نظر می‏رسد که در رابطه با فرض مذکور، تفصیل وجود دارد و این تفصیل ناشی از دلیل لزوم تسبیب و نائب گرفتن است. اگر مبنا و دلیل لزوم تسبیب دلیل اول [قاعده میسور] یا دلیل چهارم [ظاهر خطابات] باشد، حتماً نیّت کننده باید شخص وضو گیرنده باشد و نائب نباید نیت کند چون عملی که انجام می‏گیرد، مربوط به مکلّف است و مکلّف است که در فرض عجز از انجام معسور باید میسور را انجام بدهد. ظاهر خطابات نیز بر این دلالت دارند که اگر خود شخص تمکّن از انجام عمل دارد، خودش انجام بدهد و اگر تمکّن ندارد، نائب بگیرد لذا عمل و مأمورٌبه، به خود متوضّی استناد داده می‏شود و بنابراین، خودِ متوضّی باید نیت کند و نیّت نائب کافی نیست. پس همان‏طور که مکلّف وقتی خودش مباشرةً عمل را انجام می‏دهد، باید نیّت کند، در فرضی که نائب می‏گیرد نیز خودش باید نیّت کند.

اما اگر مستند لزوم تسبیب و نائب گرفتن، اجماع یا اخبار بیانیه باشد، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که جمع بین نیتین لازم است، یعنی هم متوضّی باید نیّت کند و هم نائب باید نیّت کند زیرا با توجه به اینکه اجماع دلیل لبّی است و معقد آن روشن نیست، یعنی معلوم نیست که اجماع بر این قائم شده است که معین باید نیت کند یا متوضّی باید نیت کند، بنابراین، علم اجمالی وجود دارد، مبنی بر اینکه یک نیّت باید محقق شود، ولی معلوم نیست که معین باید نیّت کند یا متوضّی باید نیّت کند و در این صورت، احتیاط اقتضا می‏کند که هم معین و هم متوضّی باید نیت کنند. در روایات بیانیه نیز معلوم نیست که خود امام (ع) نیّت کرده است یا کسانی که در وضو گرفتن به امام (ع) کمک کرده‏اند، نیّت کرده‏اند لذا قدر متیّقن این است که نیّت وجود دارد، لکن چون معلوم نیست متوضّی باید نیت کند یا نائب و معین باید نیت کند، باید احتیاط شود و احتیاط اقتضا می‏کند که هم معین و هم متوضّی نیت کنند چون یقین به اشتغال ذمّه مکلف وجود دارد و برای یقین به فراغ ذمّه باید هر دو نفر نیّت کنند [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة].

«الحمدلله رب العالمین»