فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله566: «إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر در وضو، صورت، هنگام شروع به شستن دست، خشک شده باشد، لکن رطوبت در پایین لحیه و ریش [که خارج از حدّ شستن است] یا اطراف خارج از حدّ شستن باقی باشد، در کفایت این مقدار از رطوبت [و ادامه دادن بقیه وضو] اشکال وجود دارد.

در جلسه گذشته عرض شد که مقصود از عدم جفاف اعضای سابق این نیست که همه اعضای سابق باید مرطوب باشند، بلکه گفته شد که وجود رطوبت فی‏الجمله در اعضای سابق برای عدم جفاف کفایت می‏کند. در مسأله مذکور، سؤال این است که آیا کفایت رطوبت فی‎‏الجمله در اعضای وضو، رطوبتی را که در مقدار پایینی ریش که خارج از حد است یا رطوبت باقیمانده در اطراف صورت که خارج از حد شستن است را نیز شامل می‏شود؟ مرحوم سید (ره) فرموده است که این مقدار از رطوبت کفایت نمی‏کند.

دلیل عدم کفایت رطوبت مذکور، این است که ظاهر این است که رطوبت باید در اعضای وضو باقی باشد و پایین لحیه و اطراف صورت که خارج از حد معمول است، از اعضای وضو شمرده نمی‏شوند و رطوبت باقیمانده در این اعضا، رطوبت مربوط به اعضای وضو نیست لذا بود و نبود چنین رطوبتی تأثیری ندارد. بنابراین، با توجه به اینکه نصوص به جفاف و عدم جفاف آن مقداری از اعضا که شستن آن واجب است، انصراف دارد، عدم جفاف اعضای خارج از حدّ، مثل پایین لحیه و امثال آن، کفایت نمی‏کند.

آنچه گفته شد، بر مبنای مرحوم سید (ره) است، لکن بر مبنای مختار که ملاک و معیار، لزوم رعایت موالات و عدم فاصله بین شستن اعضای وضو بیش از حد متعارف است و جفاف و عدم جفاف طریقیت دارد و موضوعیت ندارد، در صورتی که موالات به هم نخورد، جفاف اعضای سابق مشکلی ایجاد نمی‏کند، ولی اگر موالات به هم خورد، وضو باطل می‏شود؛ هرچند که اعضای سابق خشک نشده باشند.

الثاني عشر: «النيّة و هي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر اللّه تعالى، إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه أو لدخول الجنّة و الفرار من النار و هو أدناها و ما بينهما متوسّطات و لا يلزم التلفّظ بالنيّة، بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله، يقول: أتوضّأ مثلًا و أمّا لو كان غافلًا بحيث لو سئل، بقي متحيّراً فلا يكفي و إن كان مسبوقاً بالعزم و القصد حين المقدّمات»[2].

شرط دوازدهم از شرائط وضو نیت است و مقصود از نیّت، قصد برای انجام کار با بودن انگیزه و داعیِ امر خداوند است [، یعنی چون خداوند امر فرموده است، شخص وض را انجام می‏دهد] چون خداوند متعال اهل فرمان‏برداری و اطاعت است و این، بالاترین وجه از وجوه نیّت است یا مکلّف به قصد دخول در بهشت و نجات از جهنّم که پایین‏ترین وجه از وجوه نیّت است، امر الهی را انجام می‏دهد و آنچه بین نیّت به قصد خوف از جهنم و طمع به بهشت و نیّت به قصد اهلیت خداوند متعال برای طاعت باشد، متوسط است و لازم نیست که نیت به زبان آورده شود، بلکه لازم نیست که شخص نیّت را به قلب و ذهن خود خطور دهد... .

امام علی (ع) فرموده است: «مَا عَبَدْتُكَ‏ خَوْفاً مِنْ‏ نَارِكَ وَ لَا طَمَعاً فِي جَنَّتِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُك»[3].

علامه (ره) فرموده است که لزوم نیّت در وضو محل خلاف نیست و به علمای شیعه نسبت داده شده است که گفته‏اند که نیت شرط است و این مقدار در طهارات ثلاث [وضو، تیمم و غسل] محل اختلاف نیست.

مرحوم شیخ طوسی (ره) و مرحوم صاحب مدارک (ره) بر این مطلب [لزوم نیّت در وضو] ادعای اجماع کرده‏اند، هرچند مرحوم ابن جنید اسکافی (ره) با اجماع مذکور، مخالفت کرده است، ولی مخالفت معلوم النسب با اجماع، مشکلی ایجاد نمی‏کند. قدما نیز متعرض بحث نیت نشده‏اند و دلیل عدم تعرض را این ذکر کرده‏اند که چون نیت یک امر مفروض بوده است، نیازی به تصریح نداشته است. وضو از عباداتی است که مشروط به نیت است و محل خلاف نبوده است تا گفته شود که نیت در آن شرط است و به همین دلیل که عبادیت وضو و لزوم نیت در آن روشن و واضح بوده است، قدما متعرض آن نشده‏اند.

سؤال: چرا از بین مقدمات نماز، فقط وضو به عنوان یک عبادت مطرح شده است و فقط به وضو جنبه عبادیت داده شده است و گفته شده است که در وضو، قصد امتثال لازم است و اتیان آن باید به داعی امر خداوند باشد؟

پاسخ: ادله‏ای برای این مطلب اقامه شده است که در ذیل به آن ادله دال بر عبادیّت وضو اشاره می‏شود.

دلیل اول، اجماع است. گفته‏اند که عبادیّت وضو اجماعی است.

اجماع مذکور، معتبر نیست زیرا ممکن است که مستند اجماع مذکور، ادله‏ای باشد که در رابطه با عبادیّت وضو وارد شده‏اند. بنابراین، اجماع مذکور، یا مدرکی است یا محتمل المدرکی است لذا نمی‏توان به آن استناد کرد.

دلیل دوم، ارتکاز متشرّعه است. گفته‏اند که مرتکز بین متشرعه [کبیر و صغیر، مرد و زن و خواص و عوام] این است که متشرعه وضو را یک امر قربی و یک امر عبادی می‏دانند و خودِ این ارتکاز متشرّعه کاشف از این است که عبادیت وضو یداً بید و خلفاً عن سلف از ناحیه ائمه معصومین (ع) به دست متشرعه رسیده است. اینکه اکنون تلقّی هر متشرع و دینداری از وضو این است که وضو یک امر قربی و عبادی است، بی جهت نیست و خودِ این کاشف از این است که این مسأله یداً بید و خلفاً عن سلف از ائمه معصومین (ع) به دست متشرعه رسیده است لذا می‏گویند که وضو یک واجب قربی و عبادی است. بنابراین، همان‏طور که اذهان متشرعه نماز و روزه را از عبادات می‏شمارند، وضو را نیز از عبادات می‏دانند.

روایاتی نیز به عنوان مؤید ارتکاز متشرعه وارد شده‏اند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ»[4].

روایت دوم: عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع)؛ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): "خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ؛ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي فَإِنَّهَا مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ"»[5].

گفته شده است که از اینکه وضو ثلث نماز دانسته شده است، از این باب است که أظهر آثار نماز که عبادیت است، در وضو نیز وجود دارد. همچنین، در روایت دوم که وضو از صلاة شمرده شده است، از عبادیت وضو حکایت دارد چون اگر وضو جنبه عبادیت نداشته باشد، معنا ندارد که از صلاة شمرده شود و آنچه بر صلاة مترتب می‏شود، بر وضو نیز مترتب می‏شود، یعنی شرائطی که در نماز باید رعایت شود، در وضو نیز باید رعایت شود مگر آن شرطی که با دلیل خارج شده باشد که یکی از آن موارد رعایت طمأنینه و آرامش است که در نماز باید رعایت شود و شخص نمی‏تواند در حال حرکت نماز بخواند، ولی این شرط لازم نیست که در وضو رعایت شود و شخص می‏تواند در حال حرکت نیز وضو بگیرد و دلیل خاص وارد شده است؛ مبنی بر اینکه رعایت طمأنینه در وضو لازم نیست. همچنین، استقبال در هنگام وضو لازم نیست و شخص می‏تواند پشت به قبله نیز وضو بگیرد.

بنابراین، ارتکاز متشرعه با پشتوانه دو روایت مذکور، قابل قبول است.

دلیل سوم، این است که بزرگان گفته‏اند «إن الأصل فی کل واجبٍ أن یکونَ تعبّدیّاً لایسقط وجوبه و الأمر به إلا بالإتیان به بقصد الإمتثال و القربة». اصل در هر واجبی این است که تعبدی باشد و وجوب آن و امر به آن ساقط نشود مگر اینکه به قصد امتثال و قربت انجام شود زیرا ممکن است که قصد قربت در حصول غرض مولی دخالت داشته باشد، یعنی غرض مولی جز با آن قصد حاصل نمی‏شود و تحصیل غرض مولی بر مکلّف واجب است لذا مکلّف باید وضو را به قصد امتثال و قربت انجام بدهد تا غرض مولی حاصل شود.

اشکالات دلیل سوم

اولاً، از اطلاق امر چیزی مبنی بر لزوم قصد قربت به دست نمی‏آید، یعنی اطلاق امر به وضو در آیه «...فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...»[6]، بر این دلالت ندارد که علاوه بر اتیان وضو در خارج، باید آن وضو به قصد امتثال و قصد قربت انجام شود، پس اطلاق امر فقط بر اتیان مأمورٌبه (وضو) در خارج دلالت دارد و لزوم قصد امتثال و قصد قربت از آن فهمیده نمی‏شود.

ثانیاً، تحصیل غرض مولی در محدوده و دائره امر مولی لازم است و امر مولی فقط بر صرف ایجاد مأمورٌبه (وضو) در خارج دلالت دارد و لزوم قصد امتثال و قصد قربت از آن استفاده نمی‏شود تا گفته شود که تحصیل غرض مولی مبتنی بر این است که مأمورٌبه با قصد قربت اتیان شود و در صورت شک مکلّف در اینکه آیا چیزی خارج از محدوده امر مولی در حصول غرض مولی دخالت دارد یا دخالت ندارد، شک او، شک در اصل تکلیف است که مجرای برائت است لذا اتیان صرف مأمورٌبه (وضو) در خارج کفایت می‏کند و قصد امتثال و قصد قربت لازم نیست.

مطالب مذکور، در صورتی است که بتوان قصد قربت را در متعلّق تکلیف بر وجه تقیید یا نتیجه تقیید [آن‏گونه که مرحوم محقق نائینی (ره) فرموده است،] أخذ کرد، ولی اگر نتوان قصد قربت را در متعلّق تکلیف أخذ کرد، مجرای برائت است و قبح عقاب بلابیان مطرح می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»