فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحوم سید (ره) در ادامه شرط دوازدهم از شرائط وضو نوشته است: «و لا يجب نية الوجوب و الندب لا وصفا و لا غاية و لا نية وجه الوجوب و الندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة و إتيانه لداعي الله»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، قصد وجوب، قصد مستحب، اشاره به غایت و اشاره به موجب وضو لازم نیست. پس لازم نیست که مکلّف نیت کند که وضوی واجب برای نماز انجام می‏دهد و همچنین، لازم نیست که قصد استحباب بکند و وضو بگیرد و همچنین، لازم نیست که نیت کند که به چه غایتی وضو می‏گیرد؛ مثلاً لازم نیست که نیّت کند که به غایت قرائت قرآن یا غایت طواف وضو می‏گیرد. همچنین، لازم نیست که مکلّف هنگام وضو گرفتن به موجب وضو، مثل بول، غائط، نوم و امثال آن، اشاره کند، بلکه قصد قربت و اتیان به داعی امر الهی کفایت می‏کند.

ادله عدم لزوم قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غایت و قصد موجب در وضو

دلیل اول: اطلاق لفظی

علت عدم لزوم قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غایت و قصد موجب این است که دلیلی بر لزوم این موارد وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم لزوم این موارد وجود دارد و آن دلیل، اطلاقات ادله وضو از کتاب [«...فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ....»[2]] و سنّت [روایات بیانیه که سابقاً به آنها اشاره شد،] است. خدا فرموده است که وضو بگیرید و امر به وضو گرفتن مطلق است و خصوصیات مذکور، در آن امر نیامده است. بنابراین، در غیر قصد امتثال و قصد قربت، با تمسک به اطلاق ادله وضو [که اطلاق لفظی است،] به عدم لزوم آن موارد حکم می‏شود و فقط قصد امتثال و قصد قربت در وضو لازم است که دلیل آن، ارتکاز متشرعه بود.

دلیل دوم: اطلاق مقامی

علاوه بر اطلاق لفظی که به آن اشاره شد، برای نفی موارد مذکور [قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غایت، قصد موجب]، به اطلاق مقامی نیز می‏توان تمسک کرد. ائمه معصومین (ع) زمانی که کیفیت وضو گرفتن را بیان کرده‏اند، در مورد آنچه که در غرض دخالت دارد، در مقام بیان بوده‏اند و این‏گونه مسائل نیز از مسائلی نیست که گفته شود که عموم مکلّفین می‏دانند و نیاز به تبیین ندارد. پس از یک سو، ائمه معصومین (ع) که بیان‏کننده کیفیت وضو بوده‏اند، در مقام بیان بوده‏اند که آنچه را که در غرض مولی دخالت دارد، بیان کنند و از سوی دیگر، این‏گونه نبوده است که گفته شود که این مسائل را به خود مکلّفین واگذار کرده‏اند و آنها می‏دانسته‏اند که مثلاً قصد وجوب، استحباب و امثال آن لازم است، بلکه مکلّفین درباره این موارد غافل بوده‏اند چون مکلّفین از ابتدا با وضو آشنا نبوده‏اند، بلکه احکامی مثل وضو، احکامی است که از ناحیه شارع مقدس آمده است و توسط معصومین (ع) تبیین شده است و مردم به هر آنچه هست و گفته شده است، عمل می‏کنند و از خود مطلبی ندارند.

پس با توجه به اینکه ائمه (ع) در مقام بیان بوده‏اند، ولی خصوصیاتی مثل قصد وجوب، استحباب و امثال آن در کلامشان نیامده است و درباره این موارد سکوت کرده‏اند و مردم نیز در مورد خصوصیات مذکور، غافل بوده‏اند، نتیجه گرفته می‏شود که این خصوصیات در غرض مولی دخالتی نداشته است و این همان اطلاق مقامی است.

اطلاق مقامی بر طبق مبنای مرحوم آخوند (ره) درست می‏شود. سابقاً عرض شد که تحصیل غرض لازم نیست و آنچه وظیفه مکلّف است، اتیان مأمورٌبه است، ولی مرحوم آخوند (ره) معتقد است که تحصیل غرض لازم است لذا به نظر او هر چیزی که در تحصیل غرض مولی نقش داشته باشد، لازم است رعایت شود و لذا او قائل به اشتغال است و معتقد است که برای اینکه یقین به برائت ذمه حاصل شود، باید همه مواردی که در غرض مولی دخالت دارند، آورده شوند و وی با توجه به مطالبی که بیان شد، اطلاق مقامی را نتیجه‏گیری کرده است.

دلیل سوم: برائت

راه سوم برای عدم اعتبار و عدم لزوم قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غایت و قصد موجب، تمسک به برائت است. اگر کسی اطلاق لفظی و اطلاق مقامی را نپذیرفت، به برائت تمسک می‏شود. شخص زمانی که وضو می‏گیرد، شک می‏کند که قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غایت یا قصد موجب لازم است یا صرف داشتن داعی برای وضو گرفتن کافی است که در این صورت، با تمسک به برائت به عدم لزوم موارد مذکور، حکم می‏شود. برائت نیز گاهی برائت شرعی و گاهی برائت عقلی است. پس گفته می‏شود که آنچه بر مکلّف لازم است، اتیان مأمورٌبه است و در مورد لزوم قصد وجوب و امثال آن شک وجود دارد که برائت جاری می‏شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه شرط دوازدهم [نیت] نوشته است: «بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر، كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد، فلو اعتقد دخول الوقت، فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله، صحّ إذا لم يكن على وجه التقييد و إلّا بطل؛ كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه و إلّا فلا أتوضّأ»[3].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مکلّف [در هنگام وضو گرفتن] یکی از وجوب و استحباب را به جای دیگری نیّت کرد، اگر بر وجه تشریع یا تقیید نباشد، کفایت می‏کند [چون اصلاً قصد وجوب و استحباب در وضو لازم نیست]. پس اگر متوضی معتقد باشد که وقت داخل شده است و [هنگام وضو گرفتن] نیت وجوب کند و وجوب را به عنوان وصف برای وضو قرار بدهد یا وجوب را غایت برای وضو قرار بدهدو سپس معلوم شود که وقت داخل نشده است، اگر بر وجه تقیید نباشد، وضویش صحیح است و الا وضو باطل است؛ مثل اینکه او می‏گوید که من برای اینکه وضو، واجب است، وضو می‏گیرم وگرنه وضو نمی‏گیرم.   

بنابراین، اگر کسی هنگام وضو گرفتن در موردی که باید قصد وجوب کند، قصد استحباب کند و در موردی که باید به نحو استحباب انجام بدهد، قصد وجوب کند و قصدش این باشد که آنچه جزء دین نیست را در دین داخل کند و بدعت ایجاد کند [ادخال ما لم‏یکن من الدین فی الدین]  یا از این جابه‏جایی قصد تقیید داشته باشد، یعنی وضویی را که واجب است، به استحباب یا وضویی را که مستحب است، به وجوب مقیّد کند، در این دو صورت [تشریع یا تقیید]، وضو باطل است.

در توضیح فرمایش مرحوم سید (ره)، عرض می‏شود که با توجه به اینکه گفته شد که اعتبار قصد وجوب و امثال آن در وضو لازم نیست و دلیل عدم اعتبار آن نیز اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی یا برائت بود، عرض می‏شود که اگر شخص در هنگام وضو گرفتن، به جای استحباب، نیت وجوب یا به جای وجوب، نیت استحباب کند و قصد تشریع یا تقیید نداشته باشد، وضویش صحیح است چون اصلاً قصد وجوب، استحباب و امثال آن در وضو لازم نیست، ولی اگر قصد مکلّف از این جابه‏جایی نیّت، تشریع یا تقیید باشد، وضویش باطل است، مثل اینکه شخص هنگام خواندن نماز ظهر که واجب است، عامداً و عالماً قصد استحباب کند که این تشریع در دین است و حرام است یا اینکه در روزه ماه مبارک رمضان که واجب است، قصد استحباب کند که این نیز تشریع در دین و حرام است یا نماز شب را که جنبه استحباب دارد، به نیت وجوب بخواند که این نیز تشریع و حرام است.

دلیل بطلان وضو در فرض تشریع یا تقیید

اولاً، انبعاث از امر مولی لازم است، یعنی هنگامی که مولی بعث می‏کند، بر مکلّف لازم است که از بعث مولی، منبعث شود و انبعاث مکلّف از امر مولی باید به سبب امر شرعی باشد، در حالی که اگر از جا‏به‏جایی نیت از جانب مکلّف، تشریع لازم آید، انبعاث از امر تشریعی می‏باشد که در این صورت که انبعاث از رهگذر امر شرعی نباشد، بلکه از تشریع باشد، مشکل ایجاد می‏شود زیرا آنچه قصد کرده است، واقع نشده است و آنچه واقع شده است، مقصود نبوده است [ما قصد لم‏یقع و ما وقع لم‏یقصد].

ثانیاً، تشریع، به عمل سرایت می‏کند و مبغوض مولی و حرام است و از چیزی که مبغوض مولی و حرام باشد، قصد قربت متمشّی نمی‏شود، در حالی که قصد قربت در وضو لازم است لذا در صورتی که تشریع لازم آید، مکلّف نمی‏تواند وضویی را که می‏گیرد، به قصد تقرّب به خداوند متعال انجام بدهد.

اما جنبه تقییدی داشتن وضو به این نحو است که متوضّی، وضو را در جایی که مستحب است، مقیّد به وجوب و در جایی که واجب است، مقیّد به استحباب بگیرد که تشریعی در کار نیست، لکن در جایی که وضو جنبه وجوب دارد، آن را مقیّد به استحباب می‏کند و در جایی که آن جنبه استحباب دارد، آن را مقیّد به وجوب می‏کند. مرحوم سید (ره) فرموده است که در این صورت نیز وضو باطل است.

کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) در رد کلام مرحوم سید (ره) در فرض تقیید

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مرحوم سید (ره) فرض تقیید را به این شکل تفسیر کرده است که مکلّف در حالی باشد که اگر وضو واجب باشد، وضو نمی‏گیرد و فقط وضویی می‏گیرد که مستحب باشد یا اگر وضو مستحب باشد، فقط وضویی می‏گیرد که واجب باشد و در این صورت، وضوی شخص باطل است. اما حکم به بطلان از طرف مرحوم سید (ره) در فرض مذکور، صحیح نیست چون آنچه در صحت وضو معتبر است، این است که انسان عمل را انجام بدهد و آن را به مولی نسبت بدهد، یعنی عمل را اضافةً إلی المولی و به قصد امتثال و قصد قربت انجام بدهد و این هدف در فرضی که شخص وضو را مقیداً به وجوب یا مستحب انجام بدهد، حاصل می‏شود و امر شخصی خارجی قابلیت تقیید ندارد لذا وضوی خارجی که شخص به صورت تام و تمام و به قصد تقرّب به خدا انجام داده است، کفایت می‏کند و این امر خارجی قابلیت تقیید ندارد تا یک مرتبه مقید به وجوب و بار دیگر مقید به استحباب شود و اینکه مرحوم سید (ره) مثال زده و فرموده است که مکلف وضویی را که مستحب است، بر فرض وجوب اتیان کند یا وضویی را که واجب است، بر فرض استحباب اتیان کند، از قبیل تخلف داعی و خطای در تطبیق است.

در پاسخ از مرحوم آیت الله خویی (ره) عرض می‏شود که خطا در تطبیق بر فرض مذکور، صدق نمی‏کند زیرا خطای در تطبیق به موردی مربوط می‏شود که شخص متوجه نباشد، مثل اینکه شخص به جای وجوب، نیت مستحب کند یا به جای مستحب، نیت وجوب کند و قصد تشریع و تقیید نداشته باشد، اما بر اینکه شخص در عین حال که متوجه است، به جای نیت وجوب، استحباب را نیت کند یا به جای استحباب، وجوب را نیت کند، خطای در تطبیق صدق نمی‏کند.

«الحمدلله رب العالمین»