فصلٌ في شرائط الوضوء‌ 97/12/06

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء‌                                                     تاریخ: 6 اسفند 1397

موضوع جزئی: شرط دوازدهم؛ لزوم نیت                                                                                            مصادف با: 19 جمادی‏الثانی 1440

سال تحصیلی: 98- 97                                                                                             جلسه: 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله567: «لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى‌ و لا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء و كذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم؛ كما مر. نعم، قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها، يكون ممتثلاً للأمر الآتي من جهتها و إن لم يقصدها، يكون أداء للمأمور به لا امتثالا فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية، عدم اعتباره‌ في الصحة و إن كان معتبراً في تحقق الامتثال...»[1]‌.

به نظر مرحوم سید (ره)، أقوی این است که قصد رفع حدث یا استباحه [مباح شدن برخی امور در پرتو وضو گرفتن] در وضو واجب نیست. قصد غایتی که به جهت آن به وضو امر شده است نیز واجب نیست و همچنین، قصد موجب از بول یا خواب نیز واجب نیست. بله، قصد غایت در تحقق امتثال معتبر است، به معنای اینکه مکلّف اگر قصد غایت کند، ممتثل شمرده می‏شود، ولی اگر قصد غایت نکند، وضویش أداء مأمورٌبه می‏باشد، ولی امتثال نیست. پس مقصود از عدم اعتبار قصد غایت، عدم اعتبار آن در صحت است؛ هرچند که آن در تحقق امتثال معتبر است.

در رابطه با لزوم یا عدم لزوم قصد رفع حدث، استباحة و امثال آن، پنج قول وجود دارد:

قول اول، قول به وجوب نیت رفع حدث یا استباحه تخییراً است. مرحوم شیخ طوسی (ره)، مرحوم محقق (ره)، مرحوم علامه (ره)، مرحوم ابن ادریس (ره)، مرحوم ابن حمزه (ره) و مرحوم شهید اول (ره) به این قول قائل شده‏‎اند و قصد رفع حدث یا استباحه را در وضو لازم دانسته‏اند.

قول دوم، قول به وجوب قصد رفع حدث و استباحه با هم است. مرحوم حلبی (ره) و مرحوم قاضی ابن برّاج (ره) به این قول قائل شده‏اند.

قول سوم، قول به وجوب قصد رفع حدث فقط است و بحث قصد استباحه مطرح نشده است. این قول به مرحوم شیخ طوسی (ره) نسبت داده شده است و نقل شده است که او در بعضی از کتاب‏هایش این قول را مطرح کرده است.

قول چهارم، قول به وجوب قصد استباحه فقط است و بحث قصد رفع حدث مطرح نشده است. مرحوم سید مرتضی (ره) این قول را پذیرفته است.

قول پنجم، قول به عدم وجوب قصد رفع حدث و استباحه، نه بر وجه تعیین و نه بر وجه تخییر است که به این قول جماعتی، از جمله مرحوم سید (ره)، قائل شده‏اند.

دلیل  قول به عدم وجوب قصد رفع حدث یا استباحه در وضو

دلیل مرحوم سید (ره) و کسانی که قول پنجم را انتخاب کرده‏اند و گفته‏اند که قصد رفع حدث و استباحه در وضو واجب نیست، این است که گفته‏اند که دلیلی بر وجوب قصد رفع حدث و استباحه، وجود ندارد، بلکه آنچه وارد شده است، بر عدم اعتبار قصد رفع حدث و قصد استباحه دلالت دارد. پس نه تنها دلیلی بر اعتبار قصد رفع حدث و قصد استباحه وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم اعتبار این موارد وجود دارد و آن دلیل، اطلاقات ادله وضو [آیه شریفه «...فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»[2] و اخبار وارده در باب وضو] است.

بنابراین، اطلاق ادله وضو حاکی از این است که وجوب قصد رفع حدث یا استباحه [مجوز و مبیحِ دخول در نماز بودن وضو] در وضو لازم نیست و وضو مقید به هیچ کدام از قصد رفع حدث و قصد استباحه نیست. بنابراین، مقتضای این اطلاقات، عدم اعتبار قصد رفع حدث و قصد استباحه در مأمورٌبه و متعلق امر در مقام جعل و تقنین و همچنین، عدم اعتبارشان در موقف امتثال است. در نتیجه، وضویی که رفع حدث و استباحه در نیت آن لحاظ نشده است، صحیح است.

دلیل قول به اعتبار وجوب قصد رفع حدث و استباحه در وضو

عمده دلیل قائلین به وجوب نیت رفع حدث و استباحه، روایتی از زراره است که او از امام باقر (ع) نقل کرده است:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[3].

تقریب استدلال به روایت مذکور، این است که گفته شود که وجوبی که در این روایت آمده است، به وضو تعلق نگرفته است تا گفته شود که وضو عبارت از غَسلتین و مسحتین است و گفته شود که آنچه لازم است، این است که همین عنوان [وضو مشتمل بر غَسلتین و مسحتین،] قصد شود، بلکه وجوب به طهور تعلق گرفته است و باید عنوان طهور قصد شود و طهور چیزی است که رافع حدث است یا چیزی است که مجوز و مبیح دخول در نماز است. بنابراین، منظور از لزوم قصد طهور، همان قصد رفع حدث یا استباحه علی التعیین یا علی التخییر است. استدلال مذکور، غیر از قول پنجم که قول جماعتی از جمله مرحوم سید (ره) بود، بقیه اقوال را پوشش می‏دهد.

اشکال به استدلال به روایت مذکور

طهور دو معنا دارد؛ معنای اول، این است که طهور به معنای طهارت است. پس معنای روایت این می‏شود که زمانی که وقت داخل شد، طهارت واجب است و طهارت یا به معنای نفس غَسلتین و مسحتین است یا محصَّل و مسبَّب از غَسلتین و مسحتین است، یعنی طهارت نتیجه غَسلتین و مسحتین است. بنابراین، در طهور، قصد رفع الحدث و استباحه معتبر نیست. البته رفع حدث و استباحه دو اثر مترتب بر وضو و طهارتند چون وقتی طهارت حاصل شود، رافع حدث و مبیح برای دخول در نماز خواهد بود و نفس طهارت نیز مترتب بر وضوی صحیح است، یعنی اگر شخص وضو را به طور صحیح انجام بدهد، طهارت حاصل می‏شود. پس اگر طهور به معنای طهارت باشد، قصد رفع حدث و استباحه در آن لازم نیست.

معنای دوم، این است که طهور به معنای ما یتطهَّرُ به است، یعنی طهور عبارت از چیزی است که طهارت به وسیله آن حاصل می‏شود، یعنی آب و خاک منظورند. با توجه به این معنا، منظور از طهور در روایت مذکور، این است که زمانی که وقت داخل شود، استعمال آب یا خاک واجب است. لزوم تقدیر استعمال قبل از طهور، به این دلیل است که زمانی که چیزی به ذات استناد داده می‏شود، باید فعلی مناسب با آن در تقدیر گرفته شود؛ مثل اینکه در «حرمت علیکم امهاتکم»، فعل «نکاح» در تقدیر گرفته می‏شود: «حرمت علیکم نکاح امهاتکم». در «حرمت علیکم المیتة»، فعل «أکل» در تقدیر گرفته می‏شود، یعنی «حرمت علیکم أکل المیتة».

بنابراین، اگر طهور به معنای آب یا خاک گرفته شود چون آب و خاک اسم ذاتند، باید چیزی در تقدیر گرفته شود و لذا منظور از «وجب الطهور» در روایت مذکور، «وجب استعمال الطهور» است چون وقتی فعل به ذات نسبت داده می‏شود باید فعل مناسب با آن در تقدیر گرفته شود.

بر طبق معنای دوم نیز نمی‏توان گفت که قصد رفع حدث یا استباحه در وضو معتبر است چون این معنای دوم نیز ظاهراً اصلاً ربطی به قصد رفع حدث و قصد استباحه ندارد و این معنای دوم در اعتبار قصد رفع حدث یا استباحه در صحت وضو، ظهور ندارد. به علاوه اینکه وجوب در قول امام (ع) که فرموده است که «وجب الطهور»، وجوب مولوی نفسی [مثل وجوب صلاة و صوم] نیست تا قصد عنوان طهارت در حین امتثال واجب باشد، بلکه وجوب مذکور، یا وجوب غیری مقدمی است یا وجوب ارشادی است. بنا بر قول به وجوب شرعی مقدمه واجب، قائلین به وجوب مقدمه واجب می‏گویند که وضو جنبه مقدمه شرعی برای صلاة دارد یا وجوب وضو ارشادی است؛ به این معنا که شارع مقدس مکلفین را به این ارشاد می‏کند که وضو شرط برای صلاة است؛ همان‏طور که زمانی که وجوبی در رابطه با جزء باشد، آن، ارشاد به جزئیت دارد و اگر نهی در رابطه با یک مانع باشد، آن نهی، ارشاد به مانعیت و قاطعیت دارد. بنابراین، بنا بر قول کسانی که وضو را به عنوان مقدمه شرعی، امری غیری می‏دانند، وجوب وضو، وجوب غیری مقدمی است. بنابراین، عبادیتی که برای وضو فرض می‏شود، به دلیل این وجوب غیری نیست و همچنین، به جهت وجوب ارشادی نیست. عبادیت وضو به سبب این است که وضو امری نفسی و ندبی است، یعنی وضو بما هو وضوء، منهای اینکه مقدمه برای نماز باشد، نزد شارع مقدس یک امر نفسی استحبابی است. پس در صورت قول به این که وضو یک امر نفسی ندبی است، باید دید که معنای «وجب الطهور» چیست؟ آیا به عنوان امر غیری یا نفسی است یا اینکه خود وضو که یک امر نفسی ندبی دارد، اگر مقدمه برای نماز قرار گیرد، وجوب غیری یا ارشادی پیدا می‏کند.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله567 نوشته است: «نعم، قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها، يكون ممتثلاً للأمر الآتي من جهتها و إن لم يقصدها، يكون أداء للمأمور به لا امتثالا فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية، عدم اعتباره‌ في الصحة و إن كان معتبراً في تحقق الامتثال...»[4].    

به نظر مرحوم سید (ره)، بله، قصد غایت در تحقق امتثال معتبر است، به معنای اینکه مکلّف اگر قصد غایت کند، ممتثل شمرده می‏شود، ولی اگر قصد غایت نکند، [آن فعل] أداء مأمورٌبه می‏باشد، ولی امتثال نیست. پس مقصود از عدم اعتبار قصد غایت، عدم اعتبار آن در صحت است؛ هرچند که آن در تحقق امتثال معتبر است.

مرحوم سید (ره) معتقد بوده است که قصد غایت در وضو لازم نیست، ولی قصد غایت در تحقق امتثال معتبر است، یعنی اگر متوضی قصد غایت کند، ممتثل شمرده می‏شود.

بنابراین، قصد غایت در وضو لازم نیست و دلیل آن، اطلاقات ادله باب وضو است که قبلاً به آنها اشاره شد لذا دلیلی بر لزوم قصد غایت وجود ندارد، لکن تحقق امتثال بستگی به قصد غایت دارد، یعنی مکلّف باید قصد غایت کند تا امتثال محقق شود و اگر قصد غایت کند و وضو بگیرد، اداء مأمورٌبه صدق می‏کند، ولی امتثال نیست، یعنی وضویی که گرفته شده است، صحیح است، ولی امتثال حاصل نشده است و منظور از عدم تحقق امتثال این است که امتثال در مورد امر واجب غیری محقق نشده است، اما چون وضو به خودی خود امر نفسی استحبابی است، مأمورٌبه انجام شده است. در این مورد، نظر مختار با نظر مرحوم سید (ره) متفاوت است زیرا نظر مختار این است که در فرضی که شخص قصد غایت بکند، در حقیقت دو امتثال حاصل شده است، نه اینکه گفته شود که با قصد غایت یک امتثال محقق می‏شود زیرا اتیان مأمورٌبه به قصد امر نفسی ندبی نیز امتثال امر مولی است لذا این‏گونه نیست که اگر قصد غایت شود، امتثال صدق کند، ولی اگر قصد غایت نشود، امتثال صدق نکند.

بحث جلسه آینده: توضیح بیشتر کلام مرحوم سید (ره) و بررسی آن، إن‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص238.

[2]. «المائدة»:6.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب4، ص372، ح1.

[4]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص238.

Please publish modules in offcanvas position.