فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع سوم از فروع مربوط به مسأله 576 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص به حصول طهارت و حدوث حدث علم [اجمالی] دارد، لکن در اینکه کدام‏یک از این دو متأخر بوده است، شک دارد، در این صورت، اگر به تاریخ آن دو جهل داشته باشد یا به تاریخ وضو جهل داشته باشد، بنا بر این گذاشته می‏شود که او محدِث است.

 

عرض شد که خود فرض مذکور بر دو قسم است؛ قسم اول، این است که تاریخ حدث و طهارت مجهول است و قسم دوم، این است که تاریخ وضو مجهول است. مرحوم سید (ره) فرموده است که در هر دو قسم بنا بر محدِث بودن گذاشته می‏شود. بحث در ادله حکم به محدِث بودن شخص در مورد جهل به تاریخ حدث و طهارت بود. عرض شد که دلیل حکم مذکور، قاعده اشتغال است. البته برخی برای حکم مذکور، به کتاب نیز استناد کرده بودند که در جلسه گذشته پاسخ از این استدلال بیان شد.

 

عده‏ای نیز برای حکم مذکور، به سنت استناد کرده‏اند که در جلسه گذشته به روایتی از کتاب فقه رضوی اشاره شد[«و إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدري أيهما سبق فتوضأ»[1]]، لکن عرض شد که چون نسبت روایات این کتاب به امام معصوم (ع) روشن نیست، این کتاب سنداً دچار اشکال است و مورد تأیید نیست، هرچند که دلالت آن مشکل ندارد لذا فقط به عنوان مؤید می‏توان به روایات آن کتاب استناد کرد.

 

روایتی دیگری که به آن استناد شده است، صحیحه زراره است:

 

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[2].

 

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می‏شود که در مورد بحث که شخص به حدث و طهارت علم دارد، ولی در اینکه کدام‏یک متأخر بوده است، شک دارد و تاریخ حدث و طهارت برای او مجهول است و طهارت برای او محرز نیست، واجب است که شخص وضو بگیرد و فقط موردی که شخص به طهارت یقین دارد، از اطلاق روایت مذکور، خارج است.

 

اشکالی که بر استناد به روایت مذکور، وارد است، همان اشکالی است که بر استناد به آیه شریفه وارد شد و آن، این است که روایت مذکور، صورتی را که شخص یقین به عدم طهارت دارد، شامل می‏شود و فرضی را که شخص شک در طهارت دارد، شامل نمی‏شود چون فرضی که شخص در حدث و طهارت شک دارد، از موارد شبهه مصداقیه شمرده می‏شود و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست.

 

قسم دوم از فرع سوم، این است که شخص به حدث و طهارت علم دارد، ولی در اینکه کدام‏یک متأخر بوده است، شک دارد و در مورد تاریخ وضو جاهل است. نظر مرحوم سید (ره) این بوده است که در این صورت نیز بنا بر محدثیّت گذاشته می‏شود و شخص باید وضو بگیرد.

 

دلیل حکم مذکور، قاعده اشتغال است چون شخص شک دارد که اگر بدون اینکه وضو بگیرد، نماز بخواند، تکلیف از او ساقط می‏شود یا تکلیف ساقط نمی‏شود لذا چون ذمه شخص به تکلیف مشغول است، برای اینکه یقین به برائت ذمه پیدا کند، باید یقین به طهارت داشته باشد و در فرضی که شخص شک در طهارت دارد، هنوز ذمه‏اش مشغول است و فراغت ذمه برای او حاصل نشده است لذا باید دوباره وضو بگیرد تا برائت ذمه حاصل شود.

 

ممکن است که گفته شود که تمسک به قاعده اشتغال بنا بر این است که گفته شود که استصحاب حدث و طهارت جاری می‏شود و با هم تعارض و تساقط می‏کنند و بعد از تساقط هر دو استصحاب، به قاعده اشتغال رجوع می‏شود و با تمسک به قاعده اشتغال به محدثیّت و وجوب وضو حکم می‏شود. البته ممکن است که گفته شود که اصلاً در این مورد نمی‏توان استصحاب جاری کرد زیرا یکی از ارکان استصحاب، شک است و باید زمان شک متصل به زمان یقین باشد و در فرض مورد بحث اتصال زمان شک به زمان یقین احراز نشده است لذا نمی‏توان استصحاب را جاری کرد.

 

اما ممکن است که گفته شود که استصحاب فقط در رابطه با وضو جاری نمی‏شود چون شخص به تاریخ وضو جهل دارد، ولی استصحاب در رابطه با حدث جاری می‏شود که در این صورت، جریان استصحاب در ناحیه حدث بدون معارض است و به محدثیّت و وجوب وضو حکم می‏شود.

 

پس دلیل حکم به محدث بودن در قسم دوم [که تاریخ وضو مجهول است،] یا قاعده اشتغال است یا استصحاب حدث است. البته عرض شد که جریان استصحاب حدث نیز ممکن نیست زیرا زمان شک باید متصل به زمان یقین باشد و چون محتمل است که وضو بعد از حدث بوده باشد، زمان شک به زمان یقین متصل نیست.

 

«الحمدلله رب العالمین»