فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث در مسأله 576 بود. عرض شد که این مسأله فروعی دارد که سه فرع از آن در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و یک فرع دیگر باقی مانده است که در ذیل بررسی می‏شود.

 

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله576 نوشته است: «و أمّا إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء، بنى على بقائه و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتّى يعارضه لعدم اتّصال الشك باليقين به حتّى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلّا أنّ مقتضى شرطيّة الوضوء، وجوب إحرازه و لكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً»[1].

 

فرع چهارم، این است که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص به طهارت و حدث علم داشته باشد، ولی در اینکه کدام‏یک از این دو متأخر بوده است، شک داشته باشد، لکن به تاریخ وضو علم داشته باشد، ولی به تاریخ حدث جاهل باشد، بر بقاء حدث بنا گذاشته می‏شود و لذا باید دوباره وضو بگیرد.

 

دلیل حکم مذکور، قاعده اشتغال است [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة]. در فرض مذکور، تکلیف بر ذمه شخص آمده است و آن، خواندن نماز با طهارت است، ولی در فرض مورد بحث، طهارت برای فرد احراز نشده است لذا برای اینکه یقین به برائت ذمه برای شخص حاصل شود، او باید وضو بگیرد.

 

عده‏ای گفته‏اند که علاوه بر قاعده اشتغال می‏توان استصحاب طهارت و استصحاب حدث را جاری کرد که بعد از جریان این دو استصحاب، این دو با هم تعارض و تساقط می‏کنند و بعد از اینکه این دو استصحاب تساقط کردند، به قاعده اشتغال رجوع می‏شود و گفته می‏شود که ذمه شخص به نماز با طهارت مشغول شده است و برای یقین به فراغ ذمه، شخص باید وضو بگیرد و سپس نماز بخواند.

 

بعضی دیگر گفته‏اند که در بحث مورد نظر برای اثبات حدثیت، علاوه بر قاعده اشتغال می‏توان استصحاب حدث را جاری کرد، هرچند که تاریخ حدث مجهول است و در دلیل خود برای جریان استصحاب حدث گفته‏اند که در فرض مورد نظر ارکان استصحاب کامل است، یعنی هم یقین به حدث وجود دارد و هم شک در بقاء حدث وجود دارد و قضیه متیقنه و مشکوکه نیز واحد است لذا جریان استصحاب حدث مشکلی ندارد.

 

البته مرحوم آخوند (ره) بر جریان استصحاب حدث در فرض مذکور، اشکال کرده و فرموده است که زمان شک باید متصل به زمان یقین باشد، ولی در فرض مورد بحث زمان شک متصل به زمان یقین نیست لذا جریان استصحاب حدث مشکل است زیرا محتمل است که شک به یقین متصل نباشد و به وضو تخلّل پیدا کرده باشد، یعنی چون تاریخ حدث مجهول است، محتمل است که زمان حدث قبل از زمان وضو باشد و شخص بعد از حدوث حدث، وضو گرفته باشد که در این صورت، نمی‏توان بقاء حدث را استصحاب کرد چون محرز نیست که زمان شک به یقین متصل باشد.

 

مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مورد بحث [مسأله576] فرموده است که استصحاب حدث در فرضی که به تاریخ حدث و طهارت یا به تاریخ وضو جهل وجود داشته باشد، جاری می‏شود، هرچند که اشکال عدم اتصال زمان شک و یقین در این فرض نیز وجود دارد، لکن چون وضو جنبه شرطیت دارد و مقتضای شرطیت وضو، احراز وضو است لذا شخص قطعاً باید وضو بگیرد و جریان استصحاب حدث مشکلی ندارد.

 

مسأله577: «من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، إذا نسي و صلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت و القضاء إن تذكّر بعد الوقت و أمّا إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه و صلّى، يمكن أن يقال بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنّه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدّم منهما»[2].

 

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، چند فرع را مورد بررسی قرار داده است.

 

فرع اول، این است که اگر وظیفه کسی وضو گرفتن باشد و این لزوم وضو به خاطر این باشد که بعد از حدث در وضو شک کرده باشد [، یعنی شک کرده باشد که بعد از صدور حدث وضو گرفته است یا وضو نگرفته است]، ولی فراموش کند که وضو بگیرد و نماز بخواند، به حسب ظاهر در بطلان نمازی که خوانده است، اشکالی نیست لذا اگر هنوز وقت باقی است و یادش آمد که بدون وضو نماز خوانده است، باید وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند و اگر آن بعد از وقت یادش آمد، باید قضای نماز را به جا آورد.

 

دلیل حکم مذکور در فرع اول، استصحاب حدث است، زیرا یقین به صدور حدث وجود دارد و در بقاء آن حدث و رافع آن حدث [، یعنی وضو] شک شده است که بقاء حدث سابق استصحاب می‏‎شود که در این صورت نمازی که شخص خوانده است، نماز با وضو نبوده است، بلکه نماز با حدث بوده است لذا باید نمازش را اعاده کند و اصل عملی استصحاب اقتضاء می‏کند که ظاهراً نماز شخص باطل است چون اصول عملیه وظیفه ظاهری مکلّف را معیّن می‏کند و شاید مراد مرحوم سید (ره) که فرموده است که به حسب ظاهر نماز شخص باطل است نیز این باشد که وظیفه ظاهری شخص که از اصل استصحاب به دست می‏آید، این است که نمازش باطل است و باید آن را اعاده کند.

 

گفته شده است که جریان استصحاب در فرض مذکور، یک شرطی دارد و آن، این است که مطلق یقین و شک در جریان استصحاب کافی باشد، هرچند که یقین و شک فعلی نباشد چون بعضی گفته‏اند که یقین و شک تقدیری کفایت نمی‏کند، یعنی در فرض مذکور که شخص، مأمور به وضو گرفتن بوده است و فراموش کرده است که وضو بگیرد و با همان حال نماز خوانده است و حکم به بطلان نماز او به سبب استصحاب حدث شده است، این استصحاب صحیح نیست چون در این صورت، شک، شک تقدیری است و شک فعلی نیست چون شخص فراموش کرده است که وضو بگیرد لذا اگر متوجه می‏شد، استصحاب بقاء حدث را جاری می‏کرد و لذا شک مورد نظر، تقدیری است، یعنی اگر در ظرف آن زمان متوجه می‏شد که آیا محدِث به حدث است یا محدِث به حدث نیست استصحاب بقاء حدث جاری می‏شد. بنابراین، با توجه به اینکه علاوه بر یقین و شک، شک و یقین مورد نظر نیز باید فعلی باشند و شک در فرض مذکور، تقدیری است لذا جریان استصحاب در این فرض مشکل است.

 

نکته دیگر، این است که گفته شود که در فرض مذکور، به قاعده اشتغال تمسک می‏شود، به این نحو که گفته شود که یقین به ثبوت امر به صلاة مسلم بوده است، یعنی شخص یقین داشته است که امر به صلاة متوجه او شده است و این یقین، اقتضای یقین به ثبوت تکلیف را دارد و در این صورت، زمانی ذمه شخص بری می‏شود که یقین به سقوط تکلیف پیدا کند و یقین به سقوط تکلیف و فراغ ذمه زمانی حاصل می‏شود که شخص نمازش را با وضو بخواند لذا شخص باید نمازش را در وقت اعاده کند یا در خارج از وقت قضا کند.

 

مرحوم سید (ره) فرموده است که عده‎‏ای گفته‏اند که در فرض مذکور که شخص، مأمور به وضو بوده است و فراموش کرده است که وضو بگیرد و نماز خوانده است و بعد از نماز متوجه شده است که بدون وضو نماز خوانده است، قاعده فراغ- اگر شخص بعد از انجام عمل شک کرد، قاعده فراغ اقتضاء می‏کند که به صحت عمل انجام شده، حکم شود- جاری می‏کند و طبق این قاعده به صحت نماز خوانده شده، حکم می‏شود.

 

لکن جریان قاعده فراغ در این فرض، مشکل است چون در قاعده فراغ، شک باید بعد از فراغ از عمل باشد، مثلاً بعد از اینکه شخص نمازش را خواند، شک می‏کند که آیا نمازش صحیح بوده است یا صحیح نبوده است که در این صورت، به صحت نمازی که خوانده است، حکم می‏شود، لکن شک در بحث مورد نظر، قبل از عمل است و این شک را نمی‏توان با قاعده فراغ برطرف کرد.

 

فرع دوم، این است که شخص، مأمور به وضو است و این وجوب وضو به خاطر این است که به حالت سابقه جهل دارد، یعنی نمی‏داند که محدِث است یا طهارت دارد که در این صورت، واجب است که برای نماز وضو بگیرد، لکن اگر شخص فراموش کرد و با همان حال نماز خواند، نمازی که خوانده است، باطل است و دلیل حکم مذکور، قاعده اشتغال است چون ذمّه شخص مشغول به تکلیف [، یعنی نماز با طهارت] بوده است و وقتی ذمه شخص بری می‏شود و تکلیف از او ساقط می‏شود که نمازش را با طهارت بخواند لذا باید وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند.

 

تمسک به استصحاب بقاء حدث در فرض مذکور، جایز نیست چون یقین سابق و حالت سابقه‏‎ای وجود ندارد تا در فرض شک همان حالت سابق استصحاب شود.

 

همچنین، تمسک به قاعده فراغ نیز در فرض مذکور، جایز نیست چون همان‏طور که گفته شد، قاعده فراغ در فرضی جاری می‏شود که شک بعد از فراغ از عمل آمده باشد؛ در صورتی که در فرض مورد بحث، شک قبل از فراغ از عمل آمده است.

 

تفاوت بین فرع اول و فرع دوم

 

در حکم به بطلان نماز بین دو فرع مذکور، تفاوتی نیست مگر اینکه گفته شود که استصحاب [بنا بر بعضی وجوه که گفته شود که مطلق شک و یقین در جریان استصحاب کافی است و نیاز نیست که شک و یقین، فعلی باشد] در فرع اول جاری می‏شود، ولی استصحاب در فرع دوم جاری نمی‏شود چون طبق فرع دوم، اصلاً حالت سابقه‏ای وجود ندارد تا استصحاب شود.

 

فرع سوم، این است که شخص، مأمور به وضو گرفتن است و این وجوب وضو گرفتن از باب تعاقب و توارد حالتین است، یعنی شخص علم به حدث و طهارت دارد، لکن در تقدم و تأخر این دو شک دارد که در این صورت نیز با تمسک به قاعده اشتغال به محدِث بودن چنین شخصی حکم می‏شود و در نتیجه، باید وضو بگیرد و اگر شخص فراموش کند که وضو بگیرد و نماز بخواند، نمازی که خوانده است، صحیح نیست و باید در وقت آن را اعاده کند یا در خارج از وقت آن را قضا نماید و دلیل این حکم نیز قاعده اشتغال است [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة].

 

نکته: در فرض مذکور، شخص نمی‏تواند استصحاب را جاری نماید زیرا حالت سابقه‏ای که یقینی باشد [حدث یقینی یا طهارت یقینی]، وجود ندارد، هرچند که علم اجمالی به حدث و طهارت وجود دارد، ولی جریان استصحاب در این مورد مشکل است چون اگر مثلاً استصحاب حدث را جاری کند، زمان شک و یقین به هم متصل نیست چون محتمل است که بعد از حدث، وضو گرفته باشد. بنابراین، در فرض مورد بحث، تمسک به استصحاب جایز نیست.

 

«الحمدلله رب العالمین»