فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله578: «إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيّهما لا إشكال في صحّة صلاته و لا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً بناءً على ما هو الحقّ من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث صحّ و أمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة و أمّا الأُولى فالأحوط إعادتها و إن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها‌»[1].

مسأله مذکور، دو فرع دارد؛

فرع اول، اینکه اگر شخصی وضو داشته باشد و سپس وضوی خود را [از باب استحباب] تجدید کند و دوباره وضو بگیرد و نماز بخواند، سپس به بطلان یکی از آن دو وضو [وضوی تأسیسی و وضوی تجدیدی] یقین کرد، ولی نداند که کدام‏یک از آن دو وضو، باطل بوده است، در صحت نمازی که خوانده است، اشکالی نیست و همچنین، واجب نیست که برای نمازهایی که بعداً می‏خواهد بخواند، وضو بگیرد، بنا بر این که حق در مسأله این است که وضوی تجدیدی نیز اگر با حدث مصادف شد، مشکلی ندارد و صحیح است، یعنی همان‏طور که وضوی تأسیسی رافع حدث است، وضوی تجدیدی نیز رافع حدث است.

دلیل حکم به صحت وضو در فرض مذکور این است که شخص در فرض مذکور، وضو دارد، لکن این حکم در صورتی است که وضوی تجدیدی را نیز رافع حدث بدانیم که در این صورت بر فرض که حدث آمده باشد و وضوی تأسیسی را باطل کرده باشد، وضوی تجدیدی به حال خود باقی است و حق نیز همین است که وضوی تجدیدی، همانند وضوی تأسیسی رافع حدث است، اما اگر کسی به این قائل شد که وضوی تجدیدی رافع حدث نیست، مسأله مذکور، تحت کبرای «من تیقّن بالحدث و شکَّ فی الطهارة» قرار می‏گیرد که در این صورت شخص یقین به حدث دارد و در طهارت شک دارد که به اقتضای استصحاب حدث به بطلان نمازی که خوانده است، حکم می‏شود.

اشکال: حتی اگر وضوی تجدیدی رافع حدث باشد، نمی‏توان در فرض مذکور، به صحت نماز حکم کرد چون یکی از مصادیق بطلانِ یکی از دو وضوی تأسیسی و وضوی تجدیدی که در فرض مذکورِ در مسأله به آن اشاره شده است، وضوی تجدیدی است و در صورت بطلان وضوی تجدیدی، نماز خوانده شده باطل خواهد بود چون با بطلان وضوی تجدیدی، وضوی تأسیسی نیز باطل خواهد شد چون اگر حدث بعد از وضوی تجدیدی اتفاق افتاده باشد، در این صورت هر دو وضو [وضوی تأسیسی و تجدیدی] را از بین برده است در نتیجه، زمینه‏ای برای طهارت باقی نخواهد ماند تا بتواند با آن نماز بخواند و نمازی که خوانده باشد، باطل است.

پاسخ: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بطلان وضو از باب حدث نیست [و ذکر رافع حدث بودن وضوی تجدیدی که در کلام مرحوم سید (ره) آمده است از باب این است که خواسته است بگوید که وضوی تجدیدی نیز مانند وضوی تأسیسی است]، یعنی اینکه شخص علم به بطلان یکی از دو وضو پیدا می‏کند از این باب نیست که حدوث حدث باعث بطلان وضو شده است تا گفته شود که اگر حدوث حدث بعد از وضوی تجدیدی باشد، زمینه‏ای برای طهارت باقی نخواهد ماند و نمازی که خوانده شده باطل است، بلکه بطلان وضو به این سبب است که در اجزاء و شرائطِ وضو نقصی پیدا شده است، مثلاً مسح را انجام نداده است که در این صورت به صحت نماز خوانده شده حکم می‏شود چون اگر وضوی تأسیسی به خاطر نقص در اجزاء و شرائطش باطل باشد، وضوی تجدیدی به حال خود باقی است و مشکلی ندارد و اگر نقص در اجزاء و شرائط در وضوی تجدیدی اتفاق افتاده باشد، وضوی تجدیدی باطل ولی وضوی تأسیسی به حال خود باقی است و مشکلی ندارد. پس بطلان وضو از رهگذر حدوث حدث نیست تا اشکال مذکور، پیش آید، بلکه بطلان وضو از رهگذر نقص در اجزاء و شرائط وضو است که در این صورت اشکال مذکور، مرتفع می‏شود.

فرع دوم، این است که اگر شخص بعد از هر یک از دو وضو [وضوی تأسیسی و تجدیدی] نماز بخواند و سپس به بطلان یکی از آن دو وضو یقین پیدا کرد، نماز دومی را که خوانده است، اما احتیاط [واجب] این است که نماز اولی اعاده شود، هرچند که بعید نیست که قاعده فراغ در رابطه با نماز اولی جاری شود و به صحت آن نماز نیز حکم شود.

به نظر می‏رسد که در فرض مذکور، هر دو نماز [هم نماز اول و هم نماز دوم] صحیح باشند.

دلیل حکم به صحت نماز اول، قاعده فراغ است، به این نحو که بعد از تعارض دو قاعده فراغ در وضو، یعنی یک قاعده فراغ در رابطه با وضوی اول جاری می‏شود و یک قاعده فراغ در رابطه با وضوی دوم جاری می‏شود، ولی چون به بطلان یکی از این دو وضو علم هست، نمی‏توان دو قاعده فراغ در رابطه با هر دو وضو جاری کرد در نتیجه، این دو قاعده فراغ تعارض و تساقط می‏کنند چون شک در صحت صلاة مسبب از شک در صحت وضوءین است، پس شک در صحت صلاة ناشی از شک در صحت وضوءین است لذا دو قاعده فراغ تعارض و تساقط می‏کنند و بعد از تساقط قاعده فراغ در رابطه با هر دو وضو، راه برای اجرای قاعده فراغ در رابطه با مسبّب که نماز اول باشد باز می‏شود لذا در رابطه با نماز اول که شخص شک می‏کند با وضو خوانده است یا بدون وضو خوانده است، چون شک او بعد از خواندن نماز است، زمینه برای اجرای قاعده فراغ فراهم می‏شود در نتیجه، با اجرای قاعده فراغ به صحت نماز اول حکم می‏شود. بنابراین، کلام مرحوم سید (ره) که فرمود که احتیاط در این است که نماز اول را اعاده کند، هرچند بعید نیست که قاعده فراغ جاری شود، پذیرفته نیست و اصلاً احتیاط مذکور در کلام ایشان جا ندارد، بلکه با اجرای قاعده فراغ به صحت نماز اول حکم می‏شود.

همچنین، دلیل حکمِ به صحت نماز دوم نیز قاعده فراغ است چون بعد از نماز دوم شک شده است که آیا آن نماز با وضو اتیان شده است یا بدون وضو اتیان شده است که در این صورت نیز با اجرای قاعده فراغ به صحت نماز حکم می‏شود. البته این حکم مبتنی بر این است که وضوی تجدیدی رافع حدث دانسته شود.

مسأله 579: «إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخّر منهما و أمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر»[2].

به نظر مرحوم سید (ره) اگر شخص دو وضو بگیرد و بعد از آن نماز بخواند و سپس به حدوث حدثی بعد از یکی از آن دو وضو علم پیدا کند، واجب است که برای نمازهای بعدی وضو بگیرد چون این مسأله به بحث «علم به وضو و حدث و شک در تأخر و تقدم آن دو» برمی‏گردد که در آن بحث، بقاء حدث سابق استصحاب می‏شد و به بطلان وضو حکم می‏شد لذا در بحث مورد نظر نیز بقاء حدث استصحاب می‏شود و شخص باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد، اما در رابطه با نمازی که خوانده است، ممکن است، بلکه أظهر این است که از باب قاعده فراغ به صحت آن نماز حکم شود.

بنابراین، در فرض مذکور، شخص باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد چون شخص نسبت به حدث و طهارت علم و یقین دارد، لکن در اینکه کدام‏یک متأخر بوده است، شک دارد که در این صورت با استصحاب بقاء حدث به بطلان وضو حکم می‏شود. پس حکم به وجوب وضو برای نمازهای بعدی به این خاطر است که قطعاً وضوی اولی که شخص گرفته بود، باطل شده است؛ اعم از اینکه حدوث حدث در بین دو وضو بوده باشد یا بعد از وضوی دوم باشد، یعنی چه حدوث حدث بعد از وضوی اول [وضوی تأسیسی] و چه بعد از وضوی دوم [وضوی تجدیدی] آمده باشد، قطعاً وضوی تأسیسی باطل است.

اما در رابطه با وضوی دوم، دو احتمال متصور است؛ احتمال اول، اینکه اگر حدث بعد از آن وضوی دوم آمده باشد، وضوی دوم نیز باطل است و احتمال دوم، اینکه اگر حدث بین دو وضو واقع شده باشد، وضوی دوم صحیح است زیرا اگر حدث بعد از هر دو وضو باشد، هر دو وضو نقض شده است ولی اگر حدث بین دو وضو آمده باشد، وضوی دوم نقض نشده است، بنابراین، چون احتمال دارد که حدث بعد از وضوی دوم واقع شده باشد و همچنین، چون احتمال دارد که حدث قبل از وضوی دوم و بین دو وضو واقع شده باشد این فرض تحت کبرای «علم به حدث و طهارت و جهل به تاریخ این دو» قرار می‏گیرد که در این‏گونه موارد استصحاب حدث جاری می‏شود و به بطلان وضو حکم می‏شود و اگر گفته شود که هم استصحاب حدث و هم استصحاب طهارت جاری می‏شود، این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند و به قاعده اشتغال رجوع می‏شود و با تمسک به قاعده اشتغال به بطلان وضو حکم می‏شود زیرا ذمه شخص به تکلیف [خواندن نماز با وضو] مشغول شده است و برای اینکه برائت ذمه برای او حاصل شود باید یقین به سقوط تکلیف پیدا کند و یقین به سقوط تکلیف زمانی محرز می‏شود که برای نمازهای بعدی وضو بگیرد.

اما نسبت به نمازی که خوانده است، قاعده فراغ جاری می‏شود و به صحت آن حکم می‏شود چون بعد از اینکه نماز تمام شده است، شک کرده است که آیا نمازی که خوانده است با وضو بوده است یا با وضو نبوده است و منشأ این شک برمی‏گردد به اینکه اگر حدث قبل از وضوی دوم باشد، نمازش را با طهارت انجام داده است و اگر حدث بعد از وضوی دوم باشد، نمازش را با طهارت انجام داده است و چون این شک بعد از فراغ از نماز بوده است به قاعده فراغ رجوع می‏شود و با جریان این قاعده به صحت نماز خوانده شده حکم می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»