فقه

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 584 بود. عرض شد که این مسأله دو فرض دارد که بعد از بررسی فرض اول، به بررسی فرض دوم پرداخته شد و عرض شد که فرض دوم، دو صورت دارد که صورت اول آن، این بود که اگر شخصی در اثناء وضو، در اتیان بعضی از اجزاء یا شرائط وضو شک کند، باید بر‏گردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام دهد و ما بعد آن را نیز انجام بدهد و وضویش را تمام کند.

 

دلیل‏های حکم مذکور در صورت اول، ادعای اجماع و عدم خلاف و صحیحه زراره بودند. مضمون آن روایت، این بود که در موردی که شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است، اگر در جزء یا شرطی از اجزاء و شرائط وضو شک کند، باید آن جزء مشکوک را اعاده کند و نمی‏تواند با تمسک به قاعده تجاوز به عدم لزوم اعاده حکم کند. اما این روایت معارض دارد که به روایت موثقه ابن ابی یعفور به عنوان معارض، اشاره شد و عرض شد که این موثقه بر عدم لزوم اعاده جزء مشکوک دلالت دارد و از این روایت و روایت صحیحه دیگری از زراره و نیز صحیحه اسماعیل بن جابر [که مؤید موثقه ابن ابی یعفور می‏باشند و در جلسات گذشته ذکر شدند،] استفاده می‏شود که در موارد شک در اثناء وضو، به قاعده تجاوز تمسک می‏شود.

 

در ادامه عرض شد که بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره تعارض وجود دارد که عده‏ای برای رفع این تعارض سه راهکار ارائه داده‏اند که آنها در جلسه گذشته ذکر شدند و اشکالات وارده بر آن سه راهکار نیز ذکر شدند.

 

قول به جمع عرفی بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

 

عده‏ای نیز بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره جمع عرفی کرده‏اند و گفته‏اند که در مورد شک در اثناء وضو، قاعده تجاوز که مقتضای موثقه ابن ابی یعفور است، جاری می‏شود و صحیحه زراره بر امر استحبابی حمل می‏شود، یعنی اگر شخص مشغول مسح سر باشد و در شستن دست راست شک کند، با تمسک به قاعده تجاوز، به عدم اعتنا به شک مذکور، حکم می‏شود، اما امر به اعاده وضو [فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا] که در صحیحه زراره آمده است، بر استحباب حمل می‏شود و در نتیجه، به این نحو بین این دو روایت جمع می‏‎شود و تعارض برطرف می‏گردد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) به جمع عرفی مذکور، اشکال کرده و فرموده است که با توجه به اینکه اجماعِ مسلّم در کنار روایت صحیحه زراره وجود دارد، نمی‏توان در صحیحه زراره تصرف کرد و امر به اعاده وضو که در این صحیحه آمده است را بر استحباب حمل کرد، بلکه باید در موثقه ابن ابی یعفور تصرف کرد و این موثقه را بر قاعده فراغ حمل کرد.

 

 

نظر مختار در رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

 

انصاف این است که گفته شود که ظاهر موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد. توضیح، اینکه معنای «ان شککت فی شیء من الوضوء»، این است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی که نتیجه چنین شکی، شک در صحت وضو می‏شود و معنای «و قد دخلت فی غیره»، بنا بر اینکه ضمیر «غیره» به وضو برگردد، این است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی که نتیجه آن، شک در صحت وضو است و از وضو فارغ شدی و در غیر وضو داخل شدی، به شک مذکور، اعتنا نمی‏شود. بنابراین، آن قاعده‏ای که از روایت موثقه مذکور، به دست می‏آید، قاعده تجاوز نیست، بلکه قاعده فراغ است لذا تعارضی بین روایت صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور نیست، خصوصاً با توجه به ذیل روایت صحیحه زراره [«...فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ...»[1]] که این ذیل که به شک بعد از فراغ از وضو اشاره دارد نیز بر قاعده فراغ دلالت دارد و از این جهت با موثقه ابن ابی یعفور هماهنگ است. نتیجه، اینکه معنای شک در جزئی از وضو به شک در صحت وضو [که مفاد کان ناقصه است،] بازگشت می‏کند و لذا اگر شخص از وضو فارغ شد و در غیر وضو داخل شد، به شکش اعتنا نمی‏کند و در نتیجه، بین موثقه و صحیحه تعارضی نیست چون موثقه به بعد از فراغ از عمل مربوط است و صحیحه به اثناء عمل مربوط است و مؤید اینکه بعد از فراغ از عمل، به شک اعتنا نمی‏شود، ذیل خود صحیحه است که به آن اشاره شد.  

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که درباره مرجع ضمیر [فی غیره] که در موثقه آمده است، دو احتمال موجود است؛ یک احتمال این است که ضمیر «غیره» به وضو برمی‏گردد زیرا «الأقرب یمنع الأبعد» و چون «وضو» نزدیک‏ترین کلمه به لفظ «غیره» است؛ اما عده‏ای گفته‏اند که ضمیر «غیره» به «شیء» برمی‏گردد. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که پس مرجع ضمیر مجمل است. لفظ وضو اقرب از کلمه شیء است و معنای این حرف این است که اگر شخص در جزئی از وضو شک کند، در حالی که در غیر وضو داخل شده است، قاعده فراغ جاری می‏شود و به شک اعتنا نمی‏شود لذا موثقه ابن ابی یعفور با صحیحه زراره تعارض ندارد چون موثقه بر قاعده فراغ دلالت دارد و موثقه بر عدم اعتنا به شک در اثنا از باب قاعده تجاوز دلالت ندارد. بله! اگر قاعده تجاوز از موثقه استفاده می‏شد، تعارض بین موثقه و صحیحه درست بود چون موثقه بر عدم اعتنا به شک در اثناء وضو دلالت داشت، ولی صحیحه بر اعتنا به شک در اثناء وضو دلالت دارد، لکن موثقه دال بر قاعده فراغ است و می‏گوید که اگر شک بعد از فراغ باشد، وضو مشکلی ندارد.

 

بر فرض که گفته شود که مرجع ضمیر مجمل است، باز وجهی ندارد که از صحیحه صرف نظر شود چون صحیحه زراره حجت است و از حجت نمی‏توان به راحتی دست برداشت مگر اینکه چیزی أقوی و أظهر از صحیحه باشد و فرض این است که موثقه أقوی و أظهر از صحیحه نیست، بلکه آنچه می‏تواند رافع ابهام باشد، صحیحه زراره است، یعنی اگر اجمالی پیش آمد، به دلیل أقوی آن اجمال برطرف می‏شود، نه اینکه اجمال، دلیل أقوی را از بین ببرد لذا چون صحیحه أقوی و أظهر است، حجیت صحیحه قرینه بر رفع اجمال مرجع ضمیر در موثقه قرار داده می‏شود. عام که مقتضای صحیحه زراره باشد، این است که می‏گوید که اگر در اثناء وضو شک شود، باید شخص برگردد و آن جزء مشکوک را اعاده کند، ولی مقتضای موثقه ابن ابی یعفور، حکم مخصص منفصل مجمل را پیدا کرده است و می‏گوید که در مورد شک در اثناء وضو، نیاز نیست که شخص برگردد و جزء مشکوک را اعاده کند، بلکه قاعده تجاوز را جاری می‏کند که در این صورت که عام به مخصص منفصل مجمل تخصیص خورده است و امر بین تخصیص و تخصّص دائر شده است، عام به خاطر ظهوری که دارد، می‏تواند اجمال مخصص را از بین ببرد و موجب شود که آن مجمل بر تخصص حمل شود، «أکرم العلماء» و بعد، «لاتکرم زیداً». پس امر بین زید عالم و زید جاهل دائر می‏شود که چون ظهور عام «أکرم العلما» حجت است، مجمل بر تخصص حمل می‏شود و گفته می‏شود که زید جاهل، تخصّصاً از دائره حکم خارج است و در نتیجه، از حجت أقوی تبعیت می‏شود و لازمه آن، این است که دلیل منفصل بر تخصص حمل می‏شود و لذا زید جاهل از معرکه خارج است.

 

بنابراین، صحیحه زراره در عدم جریان قاعده تجاوز در صورت شک در اثناء وضو، ظهور دارد و چیزی نیز با آن مزاحمت ندارد و ضمیر «فی غیره» که در موثقه آمده است نیز به قرینه این صحیحه که أقوی و أظهر است، به وضو برمی‏گردد و لذا صحیحه در مورد شک در اثناء است و موثقه درباره قاعده فراغ است و این دو ربطی به هم ندارند.

 

صورت دوم [از فرض دوم از مسأله584]، این است که اگر شک مورد نظر، بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد، با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود و همچنین، اگر شک در جزء آخر باشد، ولی متوضّی وارد عمل دیگری شده باشد یا بعد از جزء آخر مدت طولانی نشسته باشد یا از محل وضو بلند شده باشد [که در این صور نیز با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود]. اما اگر شک در جزء آخر باشد، ولی متوضّی هنوز وارد عمل دیگری نشده باشد یا مدت زیادی ننشسته باشد یا از محل وضو بلند نشده باشد، یعنی اگر موالات به هم نخورده باشد، او آن جزء مشکوک را دوباره انجام می‏دهد و وضویش صحیح است، ولی اگر موالات به هم خورده باشد، او دوباره از ابتدا وضو می‏گیرد.

 

اگر شک بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد، با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود.

 

مرحوم سید (ره) نیز فرموده است که در موردی که شک بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد، با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود.

 

دلیل حکم مذکور، اصل عقلائی عدم سهو و غفلت است، یعنی اصل این است که شخص از روی توجه و آگاهی وضو گرفته است و بعد از فراغ از وضو که شک کرده است، اصل عدم سهو و غفلت، صحت وضو را اقتضا می‏کند.

 

به علاوه، روایاتی نیز وارد شده‏اند که بر صحت وضو در فرض مذکور، دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

 

روایت اول: ذیل روایت صحیحه زراره است که قبلاً اشاره شد: «...فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ...»[2].

 

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ»[3].

 

«فأمضه» به معنای این است که آن را انجام شده تلقی کن.

 

روایت سوم: موثقه بکیر بن أعین: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؛ قَالَ: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[4].

 

سه روایت مذکور، بر صحت وضو در فرض مذکور، دلالت دارند.

 

«الحمدلله رب العالمین»