فقه

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 584 بود. عرض شد که این مسأله دو فرض دارد که فرض اولِ آن در جلسه گذشته عرض شد. همچنین، عرض شد که فرض دوم، دو صورت دارد که صورت اول آن در جلسه گذشته ذکر شد. خلاصه‏اش این شد که اگر شک در ترک جزء یا شرط و در اثناء وضو باشد، در این صورت، شخص برمی‏گردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام می‏دهد.

 

عرض شد که دلیل حکم مذکور در صورت اول، ادعای اجماع و عدم خلاف و صحیحه زراره است که در جلسه گذشته ذکر شد که مضمون آن روایت، این بود که در موردی که شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است، اگر در جزء یا شرطی از اجزاء و شرائط وضو شک کند، باید آن جزء مشکوک را اعاده کند و نمی‏تواند با تمسک به قاعده تجاوز به عدم لزوم اعاده حکم کند. اما عرض شد که این روایت معارض دارد که به روایت موثقه ابن ابی یعفور به عنوان معارض، اشاره شد و عرض شد که این موثقه بر عدم لزوم اعاده جزء مشکوک دلالت دارد و از این روایت و روایت صحیحه دیگری از زراره و نیز صحیحه اسماعیل بن جابر [که مؤید موثقه ابن ابی یعفور می‏باشند و در جلسه گذشته ذکر شدند،] استفاده می‏شود که در موارد شک در اثناء وضو، به قاعده تجاوز تمسک می‏شود.

 

همچنین، عرض شد که ضمیر در «فی غیره» به «شیء» برمی‏گردد و لفظ «مِن» در «مِن الوضوء» که در موثقه ابن ابی یعفور آمده است، مِن تبعیضیه است و مِن بیانیه نیست؛ به این معنی که اگر شخص در جزئی از اجزاء وضو شک کند و در جزء بعد داخل شده باشد، شکش قابل اعتنا نیست که در این صورت که مِن، تبعیضیه باشد، به قاعده تجاوز تمسک می‏شود و با تمسک به این قاعده به عدم لزوم اعاده جزء مشکوک حکم می‏شود.

 

در نتیجه، بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره تعارض وجود دارد.

 

چگونگی رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

 

عده‏ای گفته‏اند که بین دو روایت مذکور، تعارضی وجود ندارد و برای رفع معارضه راهکارهایی را ارائه داده‏اند.

 

راهکار اول

 

گفته‏اند که ضمیر در «فی غیره» که در موثقه ابن ابی یعفور آمده است، به «وضوء» برمی‏گردد و به «شیء» برنمی‏گردد. بنابراین، قاعده فراغ از این موثقه استفاده می‏شود و این روایت بر قاعده تجاوز دلالت ندارد تا گفته شود که این موثقه با صحیحه زراره تعارض دارد. توضیح اینکه «مِن» در «من الوضوء»، مِن بیانیه است و ضمیر در «فی غیره» نیز به وضو برمی‏گردد و در نتیجه، معنی روایت این است که اگر در صحت وضو شک کردی [که مفاد کان ناقصه است]- مفاد کان تامه شک در اصل وجود یک شیء است و مفاد کان ناقصه شک در صحت شیء موجود است- و سپس در غیر وضو [، مثل نماز،] داخل شدی به شک اعتنا نمی‏شود که در این صورت، قاعده فراغ از این روایت استفاده می‏شود و قاعده تجاوز مستفاد از این روایت نیست و «لم تجزه» که در ذیل روایت آمده است، به معنای تجاوز نیست، بلکه به معنای عدم دخول در کار دیگر است.

 

بنابراین، بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور تعارضی وجود ندارد چون موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد که شخص از وضو خارج شده و در کار دیگری داخل شده است، ولی صحیحه زراره به موردی مربوط می‏شود که انسان هنوز در حال وضوگرفتن است لذا چون قاعده فراغ [مستفاد از موثقه ابن ابی یعفور] مربوط به بعد از عمل است و مورد صحیحه زراره، اثناء عمل است، بین این دو روایت تعارضی نیست.

 

اشکال به راهکار اول

 

به نظر می‏رسد که ظاهر از شک در موثقه [صدراً و ذیلاً] شک در اصل وجود شیء است و مراد، شک در صحت موجود نیست زیرا ظاهر عبارت «من الوضوء» بر تبعیضیه بودن مِن دلالت دارد و لذا حمل آن بر مِن بیانیه خلاف ظاهر است لذا با توجه به تبعیضیه بودن مِن، ضمیر در «فی غیره» به «شیء» برمی‏گردد و در نتیجه، معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره به قوت خود باقی است. بنابراین، راهکار مذکور، برای رفع تعارض پذیرفته نیست.

 

راهکار دوم

 

ظاهر از شک، شک در اصل وجود [و مفاد کان تامه] است، ولی شک در وجود صحیح است و به تعبیر روشن‏تر، در صحت موجود [که مفاد کان ناقصه است،] شک نشده است، بلکه در وجود صحیح شک شده است. بنابراین، موثقه ابن ابی یعفور ناظر به قاعده فراغ است و ناظر به قاعده تجاوز نیست چون شخص در وجود وضوی صحیح شک کرده است؛ به این معنی که متوضّی شک کرده است که آیا وضوی صحیح را انجام داده است یا وضوی غیر صحیح را انجام داده است. مفاد ظاهر این موثقه، کان تامه است، اما در حقیقت به کان ناقصه برمی‏گردد و در نتیجه، این قاعده از موثقه به دست می‏آید که اگر شخص در جزء عمل شک کند، اگر این شک بعد از فراغ از عمل باشد، به آن شک اعتنا نمی‏شود، ولی اگر شک در اثناء عمل باشد، به آن شک ترتیب اثر داده می‏شود. به تعبیر روشن‏تر، زمانی که شخص در جزئی از عمل شک می‏کند، گویا در وجود صحیح، یعنی در تحقق وضوی صحیح شک کرده است. پس بر خلاف راهکار اول که مِن، بیانیه بود و مقصود از «شیء» خود وضو بود، در راهکار دوم، «شیء» جزئی از وضو است و مِن، بیانیه نیست تا مقصود از «شیء» خود وضو باشد، لکن از شیء به معنای جزء، وضو برداشت می‏شود؛ به این نحو که زمانی که در یک جزء از وضو شک می‏شود، گویا در صحت وضو شک شده است و بعد از دخول در غیر وضو، به قاعده فراغ تمسک می‏شود و به شک مذکور، ترتیب اثر داده نمی‏شود.

 

پس تفاوت این راهکار با راهکار اول این است که در راهکار اول، شیء و وضو یک چیز دانسته شد، ولی در این راهکار، شیء جزئی از وضو دانسته شده است، لکن شک در جزء به گونه‏ای است که عملاً وجود وضوی صحیح را مورد شک قرار می‏دهد؛ به این معنی که آیا وجود وضوی صحیح حاصل شد یا حاصل نشد که بعد از دخول در غیر وضو، به چنین شکی توجه نمی‏شود و به قاعده فراغ تمسک می‏شود. پس موثقه ابن ابی یعفور، نه تنها با صحیحه زراره تعارض ندارد، بلکه موافق با آن صحیحه است زیرا صحیحه نیز بر عدم جریان قاعده تجاوز دلالت می‏کند و این موثقه نیز به قاعده تجاوز مربوط نمی‏شود، بلکه به قاعده فراغ مربوط است.

 

 

اشکال به راهکار دوم

 

ظاهر موثقه ابن ابی یعفور [صدراً و ذیلاً] بر شک در اصل وجود شیء دلالت دارد و بر شک در صحت موجود دلالت ندارد لذا همان‏طور که قبلاً نیز اشاره شد، من، من تبعیضیه است و ضمیر در «غیره» به شیء برمی‏گردد. بنابراین، این روایت موثقه به قاعده تجاوز مربوط می‏شود و ارتباطی با قاعده فراغ ندارد. در نتیجه، راهکار دوم نیز پذیرفته نیست.

 

راهکار سوم

 

وضو به اعتبار اثری که دارد [که طهارت حدثیه باشد]، یک امر واحد بسیط است و جزئی برای وضو تصور نمی‏شود، یعنی اثر وضو که طهارت حدثیه است، تجزیه‏پذیر نیست و لذا در بعضی از روایات نیز تعبیر «الوضوء لایتبعّض»[1]، وارد شده است که به این معناست که وضو تبعیض‏بردار نیست، یعنی شارع اجزاء وضو را ملاحظه نمی‏کند. بنابراین، چون وضو امری بسیط است، ضمیر در «غیره» به خود وضو برمی‏گردد و به جزء وضو برنمی‏گردد چون شارع مقدس برای جزء حساب جداگانه‏ای باز نکرده است و در نتیجه، مِن، بیانیه است و تبعیضیه نیست و لذا این موثقه در قاعده فراغ ظهور پیدا می‏کند و ربطی به قاعده تجاوز ندارد.

 

اشکال به راهکار سوم

 

اشکال راهکار سوم این است که وحدت اثر وضو با وحدت نفس وضو ملازم نیست. بله، درست است که اثر وضو [، یعنی طهارت حدثیه] امری واحد و بسیط است، لکن اثر، یک چیز است و وضو چیز دیگری است و وحدت اثر وضو با وحدت نفس وضو ملازمه ندارد تا گفته شود که چون اثر وضو بسیط است، پس خودِ وضو نیز بسیط است. بنابراین، بین وحدت اثر وضو و خود وضو ملازمه نیست تا گفته شود که خود وضو نیز امری بسیط و تجزیه‏ناپذیر است، بلکه خود وضو، امری مرکب از غسلات و مسحات است. بنابراین، ظاهر موثقه بر شک در اصل وجود وضو دلالت دارد و واژه «مِن» در روایت موثقه نیز تبعیضیه است و تبیینیه نیست در نتیجه، معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره کما کان به قوت خود باقی است.

 

بحث جلسه آینده: نظر مختار در رابطه با حل تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»