فقه

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته سؤالی مطرح شد و آن، اینکه اگر کسی در جزء اخیر از غُسلش شک کند، مثلاً در شستن سمت چپ بدنش شک کند و زمان شکِّ او بعد از دخول در نماز باشد، یعنی بعد از اینکه مشغول خواندن نماز شده باشد، شک کند که آیا جزء اخیر از غُسل را انجام داده است یا انجام نداده است، در این صورت، آیا شخص شاکّ باید به شکِّ خود اعتناء بکند یا اعتناء نکند؟

در پاسخ عرض شد که حق این است که به چنین شکی اعتناء نمی‏شود، یعنی شخص باید نمازش را ادامه بدهد و دلیل عدم اعتناء به شک در این صورت، قاعده تجاوز و قاعده فراغ نیست، بلکه عدم اعتناء به شک در فرض مذکور، به خاطر وجود نصّ خاص است و آن نص خاص، روایت صحیحه زراره بود که در جلسه گذشته ذکر شد.

در ادامه عرض شد که ممکن است که بر استناد به صحیحه مذکور، اشکال شود و گفته شود که هرچند که مقتضای روایت صحیحه مذکور، عدم اعتناء به شک در فرض مورد بحث است [که بعد از دخول در نماز، در جزء اخیر از غُسل شک می‏شود]، لکن این روایت خلاف قاعده است و چون مقتضای قاعده این است که به چنین شکّی باید اعتناء شود لذا باید به قدر متیقّن از این روایت اکتفا شود در نتیجه، برای اینکه بتوان بر اساس این روایت عمل کرد و گفت که در فرض مذکور، به شک اعتناء نمی‏شود باید به دو مطلب ملتزم شد؛

اول، اینکه قیدِ دخول در نماز در روایت صحیحه مذکور، آمده است و این قید، احترازیه است لذا مورد روایت به جایی اختصاص دارد که شخص در نماز داخل شده باشد و سپس شک برای او پیش بیاید و لذا اگر در فعلی غیر از نماز داخل شده باشد نمی‏تواند با تمسک به این روایت، به عدم اعتناء به شک و صحت غُسل حکم کند.

دوم، اینکه روایت به موردی که شخص در شستن بعض بدن شک کرده باشد، تخصیص می‏خورد بنابراین، اگر شخص در شستن تمام بدن شک کرده باشد، نمی‏تواند به این روایت تمسک کند لذا اگر شخص مشغول نماز شده باشد و شک کند که آیا غُسل کرده است یا غُسل نکرده است، نمی‏تواند با تمسک به این روایت، به عدم اعتناء به شک حکم کند، بلکه در این صورت باید به شک خود اعتناء کند در نتیجه، باید برگردد و غُسل کند و دوباره نماز بخواند.

اشکال: گفته شده است که روایت مذکور، تصریحی به فرع مورد نظر [که شخص بعد از غُسل، مشغول نماز خواندن شده است و در حال نماز، در شُستن جزئی از اجزاء غسل شک کرده است،] ندارد زیرا قویاً احتمال داده می‏شود که قول امام (ع) در روایت مذکور که فرموده است «فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[1] به قاعده تجاوز برگشت می‏کند و حکم به عدم اعتناء به شک، در حقیقت از باب اعتماد به نص بما هو نصٌ نیست، بلکه از باب قاعده تجاوز است و قاعده تجاوز در موارد شک در اعضاء، بعد از فراغ از عمل جاری می‏شود کما اینکه در شک در اثناء عمل، قاعده تجاوز جاری می‏شود.

نسبت به اثناء عمل [، مثل اینکه شخص در هنگام شُستن دست چپ، در شستن دست راست شک می‏کند،] قاعده تجاوز می‏گوید که چون از عمل مورد شک، عبور شده است، با تمسک به قاعده تجاوز به صحت آن حکم می‏شود همچنین، اگر شخص بعد از فراغ از عمل، در اجزاء عمل انجام شده، شک کند [، مثل اینکه بعد از فراغ از غُسل، در اجزاء غسل شک کند] می‏تواند با تمسک به قاعده تجاوز به عدم اعتناء به شک حکم کند.

پس مستشکل معتقد است که عدم اعتناء به شک در فرع مورد بحث، از باب استناد به نصّ نیست، بلکه نصِّ مذکور، در حقیقت تبیین کننده قاعده تجاوز است، بنابراین، عدم اعتناء به شک از باب تمسک به قاعده تجاوز است، لکن قاعده تجاوز دو مصداق دارد؛ مصداق اول، موردی است که شخص در اثناء عمل نسبت به جزء قبلی شک می‏کند و مصداق دوم، موردی است که شخص، بعد از فراغ از عمل در اجزاء عمل انجام شده شک می‏کند در نتیجه، مستشکل دایره قاعده تجاوز را توسعه داده است و گفته است که قاعده تجاوز شک بعد از فراغ از عمل را نیز شامل می‏شود، او گفته است که کلام امام (ع) در روایت مذکور که فرموده است: «وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ» نیز قاعده تجاوز را مطرح می‏کند، پس مستشکل می‏گوید که دو بخش از روایت مذکور، عدم اعتناء به شک از باب استناد به نص را رد می‏کند و بر این دلالت دارد که عدم اعتناء به شک در فرض مورد بحث، از باب نص نیست، بلکه از باب تمسک به قاعده تجاوز است و آن دو بخش عبارتند از: «فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» و «وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ».

خلاصه اینکه، نظر مستشکل این است که روایت مذکور، نه از باب اطلاق و نه از باب عموم، ظهور در این ندارد که جمیع صُور شک را شامل می‏شود تا از اطلاق و عموم آن استفاده شود که مانحن‏فیه را نیز شامل می‏شود بنابراین، نمی‏توان گفت که چون روایت مذکور، خلاف قاعده است باید به دو مطلب ملتزم شد؛ اول، اینکه این روایت اختصاص به موردی دارد که شخص بعد از غُسل در نماز داخل شده باشد و سپس شک کند و دوم، اینکه روایت به موردی اختصاص دارد که شخص در شستن بعضی از اعضای بدنش شک کرده باشد و شک در تمام بدن را شامل نمی‏شود زیرا فرع مورد بحث، اصلاً محل استناد به این روایت نیست تا نیازی به این التزام باشد و شاید تعبیر وارد شده در روایت مذکور که فرض را روی شک بعد از دخول در نماز برده است از باب مثال باشد بنابراین، امام معصوم (ع) ملاک را بیان کرده است و ملاک این است که شخص از عمل فارغ شده باشد و در عمل دیگری داخل شود و سپس شک کند که عملی که انجام داده است را صحیح انجام داده است یا فاسد انجام داده است، پس آن عمل دیگری که بعد از دخول در آن، شک پیش آمده است، اعم از این است که نماز باشد یا غیر نماز باشد.

پس مستشکل می‏گوید که نیازی به تمسک به این روایت با التزام به دو شرط مذکور نیست زیرا ملاک برای عدم اعتناء به شک، فراغ از عمل (غُسل) و دخول در عمل دیگر است و ذکر دخول در نماز از باب مثال بوده است و لذا اگر شخص در عمل دیگری نیز داخل شود به شکّی که برای او پیش آمده است، اعتناء نمی‏کند.

مؤید این مطلب نیز آن روایتی است که در باب وضو وارد شده است که در جلسه گذشته ذکر شد: «وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا»[2]. در این روایت، عمل بعد از وضو که در حین آن، در صحت وضو شک شده است، منحصر به نماز نشده است، لذا اگر شخص وضو بگیرد و مشغول عمل دیگری شود و سپس در وضویی که گرفته است، شک کند به شکّ خود اعتناء نمی‏کند. پس این روایت، قرینه بر این است که صلاتی که در روایت مربوط به باب غُسل آمده است از باب مثال است و لذا در باب غُسل نیز اگر شخص بعد از دخول در عملی غیر از نماز، در صحت غُسلی که انجام داده است، شک کند، به شک خود اعتناء نمی‏کند. مستشکل، در ادامه تیمّم را نیز به غسل و وضو ملحق کرده است و گفته است که همان‏طور که در وضو و غسل اگر شخص بعد از فراغ از عمل و دخول در عملی دیگر، در صحت وضو یا غسلش شک کند، به چنین شکی اعتناء نمی‏شود، در باب تیمّم نیز به شک بعد از اتمام تیمّم که در هنگام دخول در عملی دیگر برای شخص رُخ داده است، اعتناء نمی‏شود زیرا ملاک برای عدم اعتناء به شک، فراغ و انصراف از عمل است و این ملاک در غسل، وضو و تیمّم یکسان است و این ملاک در تیمّم نیز وجود دارد، هرچند که در رابطه با تیمّم روایت وارد نشده است.

پس سؤالی که باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا فرع مورد نظر [که شخص بعد از دخول در نماز در جزئی از غُسلی که انجام داده است، شک کند]، مصداق قاعده تجاوز است یا مصداق قاعده فراغ است یا مصداق هیچ کدام از این دو قاعده نیست، بلکه از باب تمسک به نص است؟ و آیا بر تمسک به نص اشکال وارد است یا اشکال وارد نیست؟

«الحمدلله رب العالمین»