فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با این فرع بود که شخص غسل کرده باشد و سپس مشغول نماز شده باشد و سپس در جزء اخیر از غُسلی که انجام داده است، شک کند در این صورت، حکم این است که به چنین شکی اعتنا نمی‏شود. سؤالی که مطرح می‏شود این است که آیا فرع مورد نظر [که شخص بعد از دخول در نماز، در جزء اخیر از غُسلی که انجام داده است، شک می‏کند]، مصداق قاعده تجاوز است یا مصداق قاعده فراغ است یا مصداق هیچ کدام از این دو قاعده نیست، بلکه از باب تمسک به نص است؟ یعنی آیا عدم اعتنا به شک در فرض مذکور، از باب تمسک به قاعده تجاوز است یا از باب تمسک به قاعده فراغ است یا از باب تمسک به نصّ است و آیا بر تمسک به نص اشکال وارد است یا اشکال وارد نیست؟

عرض شد که عدم اعتنا به شک در فرض مذکور، از باب قاعده تجاوز و قاعده فراغ نیست. بعضی از بزرگان، مثل مرحوم شیخ انصاری (ره) معتقدند که این دو قاعده به یک چیز برمی‏گردند و عملاً هر دو قاعده به تجاوز برمی‏گردند، ولی بعضی دیگر این دو قاعده را از هم تفکیک کرده‏اند. سابقاً گفته شد که در فرض مذکور، قاعده تجاوز و قاعده فراغ جاری نمی‏شوند و عدم اعتنا به شک در این فرض، از باب وجودِ نصِّ خاص است که در جلسه گذشته به آن اشاره شد و عرض شد که دو تعبیرِ «فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» و «وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ» در روایت آمده است که از این حکایت دارند که در فرض مذکور، به شک اعتنا نمی‏شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره)[1] فرموده است که اگر می‏خواهید به روایت تمسک کنید حتماً دو چیز را در نظر بگیرید و با دو شرط می‏شود به روایت مذکور، استناد کرد؛ اول اینکه مکلّف، حقیقتاً بعد از غُسل در نماز داخل شده باشد و دوم، اینکه آنچه را که در آن شک دارد، شستن بعضی از بدن باشد و شک او به تمام بدن مربوط نباشد.

در باب وضو نیز گفته شد که اگر شخص بعد از وضو و دخول در فعلی دیگر، در وضویی که گرفته است، شک کند، به شک خود اعتنا نمی‏کند، هرچند که در غیر نماز داخل شده باشد زیرا قید داخل شدن در نماز، فقط به غُسل مربوط است چون در باب وضو روایاتی وجود دارند که منحصر به دخول در نماز نیستند.

در باب تیمّم نیز چون روایتی وجود ندارد، شخص باید به شکّی که برای او پیش آمده است، اعتنا کند و لذا باید برگردد و دوباره تیمّم کند.

در پایان جلسه گذشته، اشکالی از طرف بعضی از بزرگان ذکر شد و گفته شد که مستشکلِ بر استناد به روایت مذکور، معتقد است که عدم اعتنا به شک در فرع مورد بحث، از باب استناد به نصّ نیست، بلکه از باب قاعده تجاوز است، لکن دایره قاعده تجاوز توسعه داده می‏شود و گفته می‏شود که قاعده تجاوز مختص شک در اثناء عمل نیست، بلکه شک بعد از فراغ از عمل را نیز شامل می‏شود و کلام امام (ع) در روایت مذکور که فرموده است: «وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ» نیز قاعده تجاوز را مطرح می‏کند، پس مستشکل می‏گوید که دو بخش از روایت مذکور، کلام شما که عدم اعتناء به شک را از باب استناد به نص دانستید، رد می‏کند و بر این دلالت دارد که عدم اعتنا به شک در فرض مورد بحث، از باب تمسک به قاعده تجاوز است و آن دو بخش عبارتند از: «فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» و «وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ».

استدلال مستشکل به این نحو است که همان‏گونه که اگر مکلّف در اثناء عمل، در اجزاء قبلی عمل شک کند، قاعده تجاوز جاری می‏شود، اگر از عمل فارغ شود و سپس در اجزاء عملی که انجام داده است شک کند نیز قاعده تجاوز جاری می‏شود.

یکی از قواعد فقهیه‏ی مشهور بین فقها قاعده تجاوز است و معنای این قاعده بنا گذاشتن بر انجام عملی است که بعد از تجاوز و عبور از محل انجام دادن عمل مورد نظر، در آن عمل شک شود، مثل اینکه بعد از شستن سمت راست بدن و مشغول شستن سمت چپ شدن، در شستن سمت راست شک شود که چون از محل شستن سمت راست عبور شده است، قاعده تجاوز جاری می‏شود و بنا بر شستن سمت راست گذاشته می‏شود زیرا عملی که انجام آن مشکوک است، جزئی از اجزاء یک مرکب است که بعد از انجام برخی از اجزاء آن، در انجام آن جزء خاص شک شده است که چون محل آن گذشته است قاعده تجاوز جاری می‏شود بنابراین، نمازگزاری که در حال نماز خواندن است اگر در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده است یا نخوانده است با تمسک به قاعده تجاوز بنا را بر خواندن حمد و سوره می‏گذارد و به شک خود اعتنا نمی‏کند همچنین، کسی که هنگام نماز صبح بیدار بوده است و بعد از طلوع آفتاب در انجام نماز صبح [که عمل مستقلی و دارای وقت خاص است،] شک می‏کند، با تمسک به قاعده تجاوز بنا را بر خواندن نماز صبح می‏گذارد چون از محل نماز صبح عبور کرده است بنابراین، موردِ قاعده تجاوز فقط اثناء عمل نیست، بلکه این قاعده بعد از عمل را نیز شامل می‏شود چون معیار برای قاعده تجاوز، تجاوز از محل است و این تجاوز از محل، گاهی بر تجاوز از محل در اثناء عمل صدق می‏کند و گاهی بر تجاوز از محلی که مکلّف باید فعلی را انجام می‏داده است، صدق می‏کند، مثل موردی که شخص بعد از طلوع آفتاب در انجام نماز صبح شک کند. پس قاعده تجاوز منحصر به اثناء عمل نیست، هرچند که مشهور و معروف این است که قاعده تجاوز فقط اثناء عمل را شامل می‏شود و بعد از فراغ از عمل را شامل نمی‏شود و در رابطه با بعد از فراغ از عمل، قاعده فراغ جاری می‏شود.

نظر مرحوم شیخ انصاری (ره)، این است که قاعده تجاوز و قاعده فراغ یک قاعده بیشتر نیستند چون معیار در هر دو، تجاوز از محل است. نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره) و بعضی از بزرگان دیگر این است که این دو قاعده را از هم تفکیک کرده و گفته‏اند که قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است.

نظر مختار

نظر مختارِ استاد، این است که اشکالی که از طرف بعضی از بزرگان ایراد شده است، وارد نیست زیرا قاعده فراغ مربوط به موردی است که اصل عمل، مسلَّم و مُحرز است و مکلّف بعد از فراغ از عمل، در صحت و فساد آن عملی که انجام داده است شک می‏کند، مثل اینکه مکلّف می‏داند که نماز خوانده است، لکن بعد از فراغ از نماز، در صحّت و فساد آن شک دارد که قاعده فراغ می‏گوید به چنین شکّی اعتنا نمی‏شود ولی قاعده تجاوز مربوط به موردی است که در اصل انجام یک عمل، وجوداً و عدماً شک شده باشد [یعنی در اصل وجود و عدم یک شیء شک شده باشد] و از محل آن عبور شده است، مثل اینکه مکلّف هنگام شستن سمت چپ بدنش شک می‏کند که آیا سمت راست بدنش را شُسته است یا نشُسته است که قاعده تجاوز می‏گوید به چنین شکّی اعتنا نکن.

معروف و مشهور، این است که قاعده تجاوز بیشتر در رابطه با شک در اثناء عمل جاری می‏شود. بنابراین، عدم اعتناء به شک در فرض مورد بحث، از باب عمل به نصّ روایت است چون روایت، به عدم اعتنا به شک تصریح دارد و لذا روایت مذکور، دلیل عدم اعتناء به شک در فرض مذکور قرار می‏گیرد زیرا مکلّف بعد از دخول در نماز، در شستن جزء اخیرِ غُسل که شستن سمت چپ است، شک کرده است و چون موالات در غسل معتبر نیست، هنوز شخص از حالت غسل خارج نشده است و فراغ از غُسل صورت نگرفته است تا بتوان قاعده فراغ را جاری کرد، هر چند که در نماز داخل شده باشد، پس قاعده فراغ جاری نمی‏شود همچنین، قاعده تجاوز را نمی‏شود جاری کند زیرا قاعده تجاوز به شک در اثناء عمل مربوط می‏شود و شک بعد از عمل را شامل نمی‏شود مگر اینکه گفته شود که تجاوز، یک معنای اعمی دارد که هم شک در اثناء عمل را شامل می‏شود و هم شک بعد از عمل را که مکلّف در عمل دیگر داخل شده باشد و سپس شک کرده باشد، شامل می‏شود؛ اعم از آنکه آن عملی که در آن داخل شده است، نماز باشد یا غیر نماز باشد. بنابراین، استناد به روایت مذکور، برای عدم اعتنا به شک مشکلی ندارد و التزام به دو شرطی که از طرف مرحوم آیت الله خویی (ره) ذکر شد، لازم نیست و همان‏طور که عرض شد تمسک به قاعده فراغ نیز جایز نیست مگر اینکه کسی موالات در غُسل را معتبر بداند که در این صورت، می‏تواند به قاعده فراغ تمسک کند.

پس تمسک به قاعده تجاوز در فرضی که شک در اثناء عمل نباشد، مشکل است و تمسک به قاعده فراغ نیز فقط در صورتی جایز است که موالات در غُسل معتبر باشد. بنابراین، به نظر می‏رسد که دلیل عمده، برای عدم اعتنا به شک در فرض مورد بحث، تمسک به روایت است و روایت در باب غُسل، مصداق بیان کرده است و گفته است که اگر مکلّف بعد از غُسل در نماز داخل شود و در جزء اخیرِ غسل شک کند، به شک خود اعتنا نمی‏کند و در باب وضو نیز روایتِ خاص وجود دارد که حاکی از این است که دخول در عمل بعدی، منحصر به نماز نیست، بلکه شک در هنگام دخول در غیر نماز نیز قابل اعتنا نیست و اگر مبنا این باشد که بین طهارات ثلاثة تفصیل داده نمی‏شود، تیمّم نیز به غُسل و وضو ملحق می‏شود و به شک مربوط به بعد از تیمّم که بعد از دخول در عمل دیگر برای شخص رُخ می‏دهد، اعتنا نمی‏شود و اگر به وجود نصّ جمود شود و گفته شود که در باب غُسل و وضو، روایت وجود دارد و در باب تیمّم، روایتی وجود ندارد باید گفت که به شک مربوط به تیمّم اعتنا می‏شود لذا شخص باید برگردد و دوباره تیمّم کند.

«الحمدلله رب العالمین»