فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله698: «إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن يَنوِيَ الجميع أو البعض، فإن نَوى الجميعَ بغُسلٍ واحدٍ صحّ في الجميع و حَصَل امتثالُ أمرِ الجميع...»[1].

مرحوم سید (ره) نوشته است که اگر غسل‏های متعددی بر ذمّه مکلّف جمع شده باشند، پس یا جمیع آن غُسل‏ها واجب‏اند یا جمیع آنها مستحب‏اند یا بعضی از آن غسل‏ها واجب و بعضی دیگر مستحب‏اند، پس مکلّف در هنگام غسل کردن یا همه آن غسل‏ها را نیّت می‏کند یا بعضی از غسل‏ها را نیّت می‏کند، پس اگر با غُسل واحد، همه غسل‏ها را نیّت کند، آن غسل نسبت به تمامی غسل‏هایی که نیّت کرده است، صحیح است و امتثال امر، نسبت به همه آن غسل‏ها محقق شده است.

بحث مذکور، از دو جهت بررسی می‏شود؛

جهت اول، از منظر قاعده است که آیا قاعده، تداخل را اقتضا می‏کند یا تداخل را اقتضا نمی‏کند؟

جهت دوم، از منظر نصوص و روایاتی است که در این رابطه وارد شده‏اند.

بررسی بحث، از منظر قاعده

حکم اجتماع أغسال متعدده واجبه [از باب مقدّمیّت]

این بحث، نخست از منظر قاعده بررسی می‏شود، یعنی اگر روایتی در رابطه با بحث مذکور، وجود نداشت، قواعد چه چیزی را اقتضا می‏کنند؟ آیا قواعد در رابطه با بحث مورد نظر، تداخل را اقتضا می‏کنند، یعنی آیا چند سبب در یک غسل تداخل می‏کنند؟ پس سؤال این است که آیا قاعده، تداخل را اقتضا می‏کند یا قاعده، تداخل را اقتضا نمی‏کند؟

کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)

مرحوم آیت الله خویی (ره)[2] و برخی دیگر از بزرگان در بحث مفهوم شرط، بحثی را مطرح کرده‏اند که خروجی آن بحث در مانحن‏فیه قابل استفاده است. آن بحث، این است که حکم طبیعت واحده‏ای که متعلق چند امر قرار گرفته است، چیست؟ مثلاً اگر شارع فرموده باشد: «إن ظاهَرتَ فکَفِّر»؛ یعنی اگر ظِهار کردی [، یعنی به زنت بگویی: «ظَهرُکَ کظهر اُمّی»] باید کفّاره بدهی و در کنار این تعبیر، بفرماید: «إن أفطرتَ فکَفِّر»؛ یعنی اگر افطار کردی باید کفّاره بدهی که در این مثال، طبیعت واحده که کفّاره است متعلق دو امر قرار گرفته است که یکی ظِهار و دیگری افطار است، اکنون سؤال این است که مقتضای قاعده، تداخل است یا مقتضای قاعده عدم تداخل است؟

گفته‏اند که مقتضای قاعده، عدم تداخل است بنابراین، در مثال مذکور، شخص به خاطر ظِهار باید یک کفّاره بدهد و به خاطر افطار در ماه مبارک رمضان نیز باید یک کفّاره جداگانه بدهد و دادن یک کفّاره از ظهار و افطار کفایت نمی‏کند.

دلیل عدم تداخل

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که محال است که دو بعث و دو امر از ناحیه مولی به طبیعت واحده تعلق بگیرد، هرچند که مقتضایِ اطلاق امر این است که دو امر و دو بعث به طبیعت واحده تعلق بگیرد، لکن به خاطر محال بودن دو بعث و دو امر به طبیعت واحده چاره‏ای جز تقیید هر یک از آن دو شرط به وجودی که مغایر وجود دیگر است، نیست، پس در مثال مذکور، گفته می‏شود: «إن ظاهرت فأوجد وجوداً من طبيعة التكفير و إن أفطرت أوجد وجوداً منها» و این معنای عدم تداخل است.

پس در باب مفهوم شرط، از آنجایی که طبیعت واحده نمی‏تواند متعلق دو امر قرار بگیرد، اگر دو امر و یک طبیعت واحده در کار بود، معنایش این است که به تناسب هر شرطی که مطرح شده است، امتثالی جداگانه انجام می‏شود، همانند مثال مذکور که مکلّف به خاطر ظِهار یک کفّاره و به خاطر افطار کفّاره‏ای جداگانه باید بدهد.

استثناء

استثنائی در اینجا وجود دارد و آن در موردی است که بین دو تا متعلقی که امر به آنها تعلق گرفته است، عموم و خصوص مِن وجه باشد که در این صورت تداخل اشکالی ندارد، مثل اینکه مولی گفته باشد: «أکرم العالم» و همچنین، گفته باشد: «أکرم الهاشمی» که نسبتِ بین عالِم و هاشمی عموم و خصوص ِمن وجه است [که یک ماده اجتماع دارند (عاِلمِ هاشمی) و دو ماده افتراق دارند (عالِم غیر هاشمی و هاشمیِ غیر عالم)]، پس اگر مکلّف، عالِم هاشمی را اکرام کند، هر دو امر را امتثال کرده است و امتثال واحد، از هر دو امر کفایت می‏کند چون کفایت اکرامِ واحد، مقتضای اطلاق دو امری است که در کلام مولی آمده است، بنابراین، تداخل در مثل این گونه موارد اشکالی ندارد چون هر یک از عالِم و هاشمی که امر به اکرام، به آن تعلق گرفته است، فی نفسه مغایر با دیگری است و امر واحدی نیست تا تعلق دو بعث به یک امر پیش آید و محال باشد لذا در رابطه با محل اجتماع (عالِم هاشمی) مانعی از تداخل نیست

نکته: منع از تداخل، در صورتی است که هر دو امری که از ناحیه مولی صادر شده باشند، نفسیِ مولوی باشند و استنثاء مذکور نیز مربوط به اوامر مولوی است وگرنه تداخل در اوامر ارشادی مشکلی ندارد، مثل اینکه مولی به عبد بگوید: نردبان بگذار و پشت بام برو، در این صورت، امر مولی به گذاشتن نردبان، امری ارشادی است، یعنی ارشاد به حکم عقل دارد چون عقل می‏گوید که رفتن به پشت بام که از طرف مولی به عبد امر شده است بدون استفاده از نردبان امکان ندارد، پس امر مولی به گذاشتن نردبان، تأیید حکم عقل است و حکم جداگانه‏ای نیست چون قبل از اینکه امر به گذاشتن نردبان از طرف مولی صادر شود، عقل حکم می‏کند که برای رفتن به پشت بام باید نردبان گذاشته شود. در باب وضو و غسل نیز مطلب از همین قرار است، یعنی امر به وضو و غسل ارشادی می‏باشند و وضو و غسل، وجوب نفسیِ مولوی ندارند، بلکه جنبه مقدمیّت برای نماز و امثال آن دارند و وجوب غیری دارند و به خودی خود وجوب نفسی ندارند، بلکه استحباب نفسی دارند. خداوند متعال فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُو...»[3]. از آنجا که یکی از اقسام طهارت، وضو، دیگری غُسل و سومی تیمّم است، وقتی شارع امر به وضو، غُسل یا تیمّم می‏کند، امر او ارشادی است چون مولی از عبد خواسته است که نماز بخواند و نمازِ بدون طهارت، نماز نیست بنابراین، عبد نخست باید وضو بگیرد یا غسل کند یا تیمّم کند تا طهارت حاصل شود و بعد از آن نماز بخواند، پس طهارات ثلاثه (وضو، غسل و تیمّم) جنبه مقدمیّت برای نماز دارند و عقل می‏گوید که عبد برای خواندن نماز، نخست باید مقدمه آن را که یکی از این سه است، انجام بدهد تا طهارت حاصل شود و بعد از آن نماز بخواند، پس امر مولی به وضو، غسل و تیمّم تأیید حکم عقل است و ارشاد به حکم عقل دارد و امر نفسیِ مولوی نیست. بنابراین امر شارع به وضو، غسل جنابت، غسل حیض، غسل استحاضه و سایر أغسال، امر ارشادی است و اینها جنبه مقدمیّت برای نماز دارند و وقتی امر ارشادی باشد، تداخل مانعی ندارد و مانعی نیست که برای شرط واحد، اسباب متعدده باشند، مثل اینکه برای اشتراط نماز به غسل و طهارت، اسباب متعددی از جنابت، حیض و امثال این دو متصور است و غسل واحد از همه این اسباب کفایت می‏کند کما اینکه در باب وضو نیز مطلب از همین قرار است و اسباب متعددی می‏توانند به آن تعلّق بگیرند و اشتراط وضو برای نماز ناشی از اسباب متعددی از بول، غائط، نوم و امثال آن است و وضوی واحد از همه این  اسباب کفایت می‏کند بنابراین، در بحث مورد نظر که أغسال متعدده‏ای بر ذمّه مکلّف است، تداخل اسباب مانعی ندارد لذا مکلّف می‏تواند با یک غسل همه أغسالی که بر عهده‏اش آمده را نیّت کند زیرا امر به غسل، از اوامر ارشادی است و تداخل در اوامر ارشادی مشکلی ندارد.

«الحمدلله رب العالمین»