فصل فی تتمه احکام غسل 1401/07/23

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: تتمه احکام غسل        تاریخ: 23 مهر 1401

موضوع جزئی: حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف            مصادف با: 18 ربیع ‏الأول 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                جلسه: 13   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 698 بود. عرض شد که گاهی همه غسل‏هایی که بر ذمّه مکلف‏اند، واجب‏اند، گاهی همه غسل‏ها مستحب‏اند و گاهی بعضی واجب و بعضی مستحب‏اند. در ادامه عرض شد که این مسأله از دو مَنظَر باید بررسی شود؛ یکی از مَنظر قواعد و دیگری از منظر نصوص و روایات. عرض شد که در رابطه با اجتماع أغسال متعدده واجبه، قاعده اقتضای تداخل را دارد، یعنی مکلّف می‏تواند با غسل واحد، جمیع غسل‏هایی که بر ذمّه‏اش است را نیّت کند و انجام یک غسل از همه آن أغسال کفایت می‏کند، مثل اینکه با انجام یک غسل، هم غسل جنابت را نیّت کند، هم غسل نذر را و هم غسل مسّ میّت را نیت کند و یک غسل از همه این غسل‏ها کفایت می‏کند.

در رابطه با اجتماعِ أغسال متعدده‏ی مستحبه، عرض شد که صُوَری قابل تصویر است که صورت اول در جلسه گذشته اشاره شد و آن، این بود که نسبت بین دو غسل مستحب، عموم و خصوص مِن وجه باشد، مثل غسل جمعه و غسل إحرام که دو وجه افتراق دارند و یک وجه اشتراک دارند. در فرضی که غسل جمعه و إحرام جمع شوند از این جهت که متعلق این دو غسل متغایر است [که متعلق یکی إحرام و متعلق دیگری جمعه است]، مانعی از تعدّد امر و طلب نیست و قاعده، اقتضای تداخل را دارد چون هر یک از دو امرِ به غسل إحرام و غسل جمعه اطلاق دارند، پس اگر مکلّف برای جمعه یا إحرام غسل کند و در ضمن یک غسل، هر دو را نیّت کند، غسل او از هر دو غسل [جمعه و إحرام] کفایت خواهد کرد حتی اگر از غسل دیگر غافل باشد، مثل اینکه در روز جمعه غسل إحرام کند و از غسل جمعه غافل باشد که در این صورت، غسل او از غسل جمعه نیز کفایت خواهد کرد.

صورت دوم، این است که نسبت بین دو غسلِ مستحب، عموم و خصوص مطلق باشد [که از یک طرف، کلیّت ثابت است و از طرف دیگر، کلّیت ثابت نیست و جزئی است، مثل نسبت بین حیوان و انسان که نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است، یعنی حیوان اعم از انسان است و انسان أخص است، یعنی هر انسانی، حیوان است ولی هر حیوانی، انسان نیست چون بعضی از حیوانات انسان و بعضی دیگر از حیوانات، انسان نیستند و]؛ مثل غسل جمعه و غسل جنابت [غسل جنابت فی نفسه مستحب است و وجوب آن، غیری و برای نماز و امثال آن است] که نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است و غسل جنابت، أعم از غسل جمعه است چون مأمورٌبه در غسل جنابت، طبیعت غسل (غسل بما هو غسلٌ و با صرف نظر از خصوصیت دیگری) است و مأمورٌبه در غسل جمعه، غسلی است که مقیّد به بودن در روز جمعه است، پس نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است زیرا هر غسل جمعه‏ای تحت طبیعی غسل قرار می‏گیرد ولی هر طبیعی غسل، الزاماً غسل جمعه نیست، بلکه طبیعی غسل ممکن است که غسل جمعه باشد و ممکن است که غسل جمعه نباشد، پس بعضی از طبیعی غسل، غسل جمعه است و هر طبیعی غسل، الزاماً غسل جمعه نیست بنابراین، چون نسبت بین این دو غسل دو عموم و خصوص مطلق است قاعده، عدم تداخل را اقتضا می‏کند زیرا تعلّقِ دو امر و دو بعث به طبیعت واحده محال است- مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی[1] در کتاب مدارک العروة، برای عدم تعلق دو بعث به طبیعت واحده مثالی ذکر کرده است و گفته است که همان‏گونه که وقتی با کبریت چیزی روشن شد، کشیدن کبریت دوم به قصد روشن کردن آن، لغو است زیرا تحصیل حاصل است و تعلق دو بعث به طبیعت واحده نیز این‏گونه است، یعنی بعد از تعلق یک بعث به طبیعت واحده، لغو است که دوباره بعث جدیدی به آن تعلق بگیرد-، هرچند که هر دو مستحب باشند پس، چاره‏ای جز تقیید متعلق هر کدام از آن دو بعث به قیدی غیر از قیدی که به دیگری تعلق گرفته، نیست یعنی باید هر کدام از غسل جنابت و غسل جمعه مقیّد به قیدی شوند که متفاوت با دیگری باشد و در این صورت، تعلق دو بعث به طبیعت واحده لازم نمی‏آید، بلکه هر کدام با قیدی که به آن مقیّد شده است از دیگری ممتاز می‏شود.

صورت سوم، این است که بین دو غسلِ مستحب، نسبت تساوی باشد؛ مثل غسل زیارت و غسل جنابت که در این صورت نیز قاعده، عدم تداخل را اقتضا می‏کند زیرا محال است که دو امر و دو بعث به طبیعت واحده تعلق بگیرند، مگر اینکه هر یک از آن دو، مقید به قیدی شوند که با قیدی که به دیگری تعلق گرفته است، متفاوت باشد.

حکم اجتماع أغسال متعدده‏ واجب و مستحب

از آنچه در رابطه با حکم اجتماع أغسال متعدده واجب و مستحب بیان شد، حکم اجتماع أغسال متعددی که بعضی از آنها واجب و بعضی دیگر مستحب باشند نیز روشن می‏شود، مثل غسل مسّ میّت یا غسل جنابت [که واجبند] و غسل زیارت [که مستحب است] که در این صورت، قاعده، تداخل را اقتضا می‏کند زیرا امر در غسلِ واجب، ارشاد به شرطیت غسل برای نماز است و لذا مانعی از اجتماع چنین امر واجبی [، یعنی امر به غسل جنابت یا غسل مسّ میّت که وجوب نفسی مولوی ندارند، بلکه وجوب غیری ارشادی دارند] با امر استحبابی مولوی [که امر به غسل زیارت است،] نیست، پس در فرض مذکور، انجام غسل واحد از هر دو غسل مورد نظر، کفایت می‏کند.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. علی‏پناه، إشتهاردی، مدارک العروة، ج5، کتاب الطهارة، ص127.

Please publish modules in offcanvas position.