فقه

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با نظر مرحوم امام خمینی (ره) و اشکالات وارده بر نظر ایشان بود. عرض شد که به نظر مرحوم امام (ره)، نفی وضو که در روایت عمّار ساباطی به آن اشاره شده است به ماهیت غسل مربوط است و به نماز ربطی ندارد لذا شخص باید برای نمازی که می‏خواهد بخواند وضو را نیز به غسل ضمیمه کند و بعد از غسل [غیر از غسل جنابت]، وضو نیز بگیرد. پس به نظر مرحوم امام (ره)، روایت عمار ساباطی در مقام بیان این نکته نیست که غسل، از وضویِ نماز کفایت می‏کند، بلکه این روایت می‏خواهد بگوید که ماهیت غسل برای تحقّقش به وضو نیاز ندارد.

در ادامه عرض شد که اشکالاتی بر کلام مرحوم امام (ره) وارد است که در جلسات گذشته به چهار اشکال در این رابطه اشاره شد.

خامساً، [اشکال پنجم اینکه] یکی از روایاتی که در رابطه با غسل آمده است، صحیحه زراره است که در آن صحیحه آمده است که آب به هر نقطه‏ای از بدن که برسد، آن را پاک می‏کند بدون اینکه نیاز به دست کشیدن بر بدن باشد. امام (ع) فرموده است که اگر شخص جُنب به یک‏باره در آب فرو برود، یعنی غسل ارتماسی کند، کفایت می‏کند و [نه در رابطه با غسل ترتیبی و نه در رابطه با غسل ارتماسی] سخنی از وضو مطرح نکرده است و این، حاکی از این است که خودِ غسل به تنهایی برای نماز کفایت می‏کند و نیازی به وضو نیست و هرچند که سخن امام (ع) به جُنب مربوط می‏شود، ولی با توجه به اینکه جُنب خصوصیتی ندارد، منظور از «الغسل یجزی عن الوضوء» که در روایات به آن اشاره شده است، طبیعت غسل است که اعم از غسل جنابت و غیر جنابت است. 

سادساً، معنای کلام امام معصوم (ع) که در ذیلِ بعضی از روایات فرموده است: «...وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ»[1]، این است که وضو در پاک کنندگی دخالتی ندارد و خود غسل، بما هو غسلٌ، در تحقق طهارت و رفع حدث، از وضو رساتر است و کفایت می‏کند و نیازی به وضو نیست لذا طهارتی که برای خواندنِ نماز لازم است با خودِ غسل، حاصل می‏شود و نیازی به وضو نیست. پس کلام معصوم (ع)، بیانِ برای این نکته است که غسل به تنهایی در تحقق طهارت، کفایت می‏کند و نیازی به ضمیمه کردن وضو به غسل نیست.

خلاصه اینکه روایات، خصوصاً روایت موثقه عمّار، در معنای مورد ادعای مرحوم امام (ره) ظهور ندارند لذا پذیرفته نیست که گفته شود که نفی وضو که در روایات به آن اشاره شده است به این معنا نیست که غسل در تحقّقش به وضو نیاز ندارد، بلکه منظور از اینکه در روایات آمده است که غسل از وضو مُجزی است، این است که برای نماز خواندن، ضمیمه وضو به غسل نیاز نیست. بنابراین، روایاتی که مرحوم امام (ره) به آنها استناد کرده است، در معنای مورد ادعای ایشان ظهور ندارند و بر فرض که پذیرفته شود که بعضی از این روایات در ادعای مرحوم امام (ره) ظهور دارند، لکن ظهور برخی روایات در معنای ادعایی ایشان باعث نمی‏شود که در احادیث دیگر که در کفایت غسل از وضویِ نماز ظهور، بلکه تصریح دارند، تصرف شود زیرا زمانی که امر بین نص و ظاهر دایر باشد، نص بر ظاهر مقدم می‏شود. دلیل این مطلب نیز این است که در ذهن مردمِ آن زمان این معنا نقش بسته بوده که غسل، مبیح برای نماز است، لکن برای عده‏ای سؤال پیش آمده بوده که آیا این غسل که مبیح برای نماز است، نیازی به ضمیمه وضو نیز دارد یا نیاز به وضو ندارد که امام معصوم (ع) فرموده است که ضمیمه وضو به غسل نیاز نیست و غسل به تنهایی برای خواندن نماز کفایت می‏کند، بنابراین، سؤال از کفایت غسل از وضوی برای نماز، سؤالی مناسب بوده است و امام (ع) نیز فرموده است که غسل از وضو مُجزی است و سؤال از دخالت وضو در ماهیت غسل نبوده است [آن‏گونه که مرحوم امام (ره) به آن اشاره کرد].

جمع‏بندی

تحقیق در مسأله این است که بین اخبار دسته اول [که بر عدم کفایت غسل از وضو دلالت می‏کنند] و بین اخبار دسته دوم [که بر کفایت غسل از وضو دلالت می‏کنند] به این نحو جمع می‏شود که دسته اول از اخبار، بر مشروعیت وضو، یعنی استحباب و فضیلتِ وضو گرفتن در کنار غسل‏ها [به غیر از غسل جنابت که ضمیمه وضو به آن اصلاً مشروع نیست و بدعت است]، حمل می‏شوند، یعنی مشروع و جایز است که انسان در کنار غسل، وضو نیز بگیرد و این مشروعیت یا از باب استحباب است یا از باب فضیلت است، اما مشروع بودن وضو در کنار غسل به معنای وجوبِ وضو نیست. اما دسته دوم از اخبار، بر جواز اکتفا کردن غسل برای نماز، حمل می‏شوند مطلقا؛ اعم از اینکه غسلِ مورد نظر، غسل جنابت باشد یا غسل غیر جنابت باشد و اعم از اینکه آن غسل، واجب باشد یا مستحب باشد زیرا دسته دوم اخبار، در إجزاء غسل از وضو صراحت دارند. پس با توجه به اینکه دسته اول روایات، در وجوب وضو ظهور دارند و دسته دوم روایات، در إجزاء غسل از وضو صراحت دارند و مقتضای جمع بین نص و ظاهر، حمل ظاهر بر نص است لذا روایات دسته دوم که نص‏اند بر روایات دسته اول که ظاهرند، مقدم می‏شوند.

در رابطه با مطلب مذکور، دو مؤیّد وجود دارد؛

اول، کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) است. ایشان در مستمسک فرموده است که دو روایت ابن ابی عمیر [مرسله ابن ابی عمیر: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ»[2]؛ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ»[3]] ظهور قابل اعتنایی در وجوبِ وضو ندارند بنابراین، وضویی که در این دو روایت به آن اشاره شده است، بر مجرّدِ مشروعیت وضو در غسل‏های غیر جنابتی حمل می‏شود، یعنی ضمیمه وضو به غسل جنابت مشروع نیست و در سایر أغسال، مشروع است.

بحث جلسه آینده: مؤیّدِ دوم، کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) است که ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»