فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

در جمع بندی بحث إجزاء یا عدم إجزاء غسل از وضو عرض شد که بین دو دسته از اخباری که در این رابطه وارد شده‏اند جمع می‏شود، به این نحو که دسته اول از روایات [که بر عدم کفایت غسل از وضو دلالت می‏کنند] بر مشروعیت وضو، یعنی استحباب و فضیلتِ وضو گرفتن در کنار غسل‏ها [به غیر از غسل جنابت که ضمیمه وضو به آن اصلاً مشروع نیست و بدعت است]، حمل می‏شوند، یعنی مشروع و جایز است که انسان در کنار غسل، وضو نیز بگیرد و این مشروعیت یا از باب استحباب است یا از باب فضیلت است، اما مشروع بودن وضو در کنار غسل به معنای وجوب وضو نیست و دسته دوم از روایات [که بر کفایت غسل از وضو دلالت می‏کنند] بر جواز اکتفا کردن به غسل برای نماز، حمل می‏شوند مطلقا؛ اعم از اینکه غسل مورد نظر، غسل جنابت باشد یا غسل غیر جنابت باشد زیرا دسته دوم اخبار، در إجزاء غسل از وضو صراحت دارند پس، با توجه به اینکه دسته اول اخبار، در وجوبِ وضو ظهور دارند و دسته دوم اخبار، در إجزاء غسل از وضو صراحت دارند و مقتضای جمع بین نص و ظاهر، حمل ظاهر بر نص است، روایات دسته دوم که نص‏اند بر روایات دسته اول که ظاهرند، مقدم می‏شوند.

عرض شد که در رابطه با مطلب مذکور، دو مؤیّد وجود دارد که مؤید اول از طرف مرحوم آیت الله حکیم (ره) مطرح شده بود که در جلسه گذشته به آن اشاره شد.

دوم، کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) است. ایشان در رابطه با دو دسته اخبار مذکور، [ یعنی اخبار دالِّ بر عدم إجزاء غسل از وضو و اخبار دالِّ بر إجزاء غسل از وضو] فرموده است که بر فرض که گفته شود که دسته اول از روایات که بر عدم کفایت غسل از وضو دلالت دارند، از نظر سند و دلالت تمام‏اند، لکن نهایت چیزی که می‏توان گفت این است که این دسته از روایات با روایات دسته دوم که بر إجزاء غسل از وضو دلالت دارند، تعارض می‏کنند و در این صورت، جمع دلالی اولویت دارد بر اینکه این دو دسته از روایات کنار گذاشته شوند [الجمع مهما أمکن اولی من الترک] و جمع دلالی به این نحو است که دسته دوم روایات [، یعنی روایات دال بر إجزاء] بر عدم وجوب وضو در کنار غسل، حمل شوند، یعنی گفته شود که وضو واجب نیست و دسته دوم روایات [، یعنی روایات دال بر عدم إجزاء] بر مشروعیت وضو حمل شوند، یعنی گفته شود که از نظر شارع، وضو گرفتن در کنار غسل از باب استحباب یا فضیلت، مشروع است. بنابراین، وضو گرفتن در کنار غسل مشکلی ندارد زیرا فقط جنبه مشروعیت دارد و جنبه وجوب ندارد.

ان قلت: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که ممکن است که اشکال شود که اخبارِ دالِّ بر إجزاء غسل از وضو، مطلق‏اند ولی اخبار دالِّ بر عدم إجزاء غسل از وضو، مقید می‏باشند و میان غسل جنابت و سایر أغسال تفصیل داده‏اند [، به این نحو که وضو در کنار غسل جنابت را لازم نداسته‏اند ولی وضو در کنار سایر أغسال را لازم دانسته‏اند] و مقتضای قاعده این است که روایات مطلقه بر روایات مقیّده حمل شوند، پس نیازی به جمع دلالی مذکور نیست، بلکه روایات مطلقه بر مقیّده حمل می‏شوند در نتیجه، وضو در کنار سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] لازم است.

قلنا: اولاً، همان‏گونه که قبلاً گفته شد، در مستحبات، مطلق بر مقیّد حمل نمی‏شود، بلکه مقیّد فقط بر فضیلت دلالت می‏کند و ثانیاً، حمل مطلق بر مقیّد، یک قاعده کلی نیست که در همه جا گفته شود که مطلق بر مقیّد حمل می‏شود، بلکه فقط در موردی، مطلق بر مقیّد حمل می‏شود که مطلق از مقیّد، أقوی نباشد، اما اگر مطلق از مقیّد، أقوی باشد و از تقیید أبا داشته باشد و تقییدپذیر نباشد در این صورت، مطلق به اطلاق خود باقی گذاشته می‏شود و بر مقیّد حمل نمی‏شود و چه بسا ظهورِ مطلق در اطلاق به حدّی باشد که موجب تصرّف در ظهور مقیّد می‏شود، یعنی به جای اینکه مقیّد در مطلق تأثیر بگذارد و آن را تقیید بزند، مطلق در مقیّد تأثیر می‏گذارد و مانحن‏فیه نیز این‏گونه است زیرا ظهورِ اخبارِ إجزاءِ غسل از وضودر اطلاق،  از ظهور اخبار عدم إجزاءِ غسل از وضو در وجوب، قوی‏تر است لذا اطلاق از تقیید أبا دارد و در نتیجه به اطلاق خود باقی است، کما اینکه تعلیل «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ» که ذیل روایت صحیحه محمد بن مسلم [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ»[1]] آمده است، تقییدناپذیر است، یعنی با غسلی که شخص انجام می‏دهد، طهارت شرعیه حاصل می‏شود و هیچ وضویی پاکیزه‏تر از غسل نیست تا لازم باشد که وضو نیز به غسل ضمیمه شود، بنابراین، ظهور اخبار عدم اجزاءِ غسل از وضو در حدّی نیست که بتواند در مقابل تعلیلِ مذکور بایستد و در نتیجه، اطلاقِ اخبار إجزاء غسل از وضو را تقیید بزنند بنابراین، مقتضای جمع عرفی بین این دو دسته اخبار این است که اخبار دسته اول، یعنی اخبار عدم إجزاء غسل از وضو [بر فرض اینکه سنداً و دلالةً مشکلی نداشته باشند]، بر مشروعیت وضو حمل می‏شوند و اخبارِ إجزاء غسل از وضو، بر عدم وجوب وضو حمل می‏شوند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که شاید از بعضی از روایات برداشت شود که واجب است که وضو به غسل [غیر از غسل جنابت] ضمیمه شود زیرا در این روایات بحث اعاده نمازی که با غُسل خوانده شده است، مطرح شده است، لکن از امر به اعاده نماز که در برخی از روایات آمده است، نمی‏توان وجوب ضمیمه وضو به غسل را استفاده کرد زیرا امر به وجوب اعاده نمازی که با غسل خوانده شده است از این باب است که وضو مشروعیت و فضیلت دارد لذا اگر شخص بخواهد ثواب بیشتری ببرد، وضو می‏گیرد و نمازی را که با غُسلِ [بدون ضمیمه وضو به آن] خوانده است، اعاده می‏کند تا ثواب بیشتری نصیبش شود.

ایشان در ادامه فرموده است که روایت فقه الرضا (ع) [«و ليس في غسل الجنابة وضوء و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني و لا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة و الوضوء فريضة و لا يجزي سنة عن فرض و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و إذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل و لا يجزيك الغسل عن الوضوء فإن اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ و أعد الصلاة»[2]] که لزوم وضو در کنار غسل را مطرح کرده است نیز سنداً مشکل دارد و نمی‏توان برای حکم به لزوم وضو در کنار غسل [غیر از غسل جنابت] به آن استناد کرد چون استناد آن به امام رضا (ع) ثابت نیست.

شواهدی از فقه نیز وجود دارند که مطلب مذکور [؛ مبنی بر اینکه غسل، مطلقا از وضو کفایت می‏کند؛ اعم از اینکه غسل جنابت باشد یا غسل غیر جنابت باشد و اعم از اینکه واجب باشد یا مستحب باشد] را تأیید می‏کنند که در ذیل به بعضی از این شواهد اشاره می‏شود؛

شاهد اول، اطلاق اخباری که به غسل استحاضه، حیض و نفاس امر کرده‏اند بدون اینکه به لزوم وضو در کنار غسل اشاره کنند، بلکه این اخبار فقط به غسل اشاره کرده‏اند و با توجه به اینکه شارع در مقام بیان بوده است، اگر ضمیمه وضو به این أغسال لازم بود باید امام (ع) به آن اشاره می‏کرد و از اینکه امام (ع) به لزوم وضو در کنار غسل اشاره نکرده است، فهمیده می‏شود که وضو لازم نیست و غسل از وضو کفایت می‏کند. به علاوه اینکه در بعضی از روایات نسبت به مستحاضه، حائض و نفساء، به خواندن نماز بعد از غسل امر شده است و خودِ این بر کفایت غسل از وضو دلالت دارد و الّا باید به خواندن نماز بعد از غسل و وضو امر می‏شد.

شاهد دوم، اخبار تداخل [که بر نیّت کردن أغسال متعدده در قالب یک غسل اشاره داشت] بر این دلالت دارند که هر یک از أغسالی که شخص آنها را در قالب یک غسل انجام می‏دهد، از وضو کفایت می‏کنند، یعنی از اینکه شخص مثلاً غسل حیض را در کنار غسل جنابت و در قالب یک غسل انجام می‏دهد، فهمیده می‏شود که همان‏گونه که غسل جنابت از وضو بی‏نیاز است، غسل حیض نیز از وضو بی‏نیاز است.

شاهد سوم، اخبار تیمّم [که می‏گویند که مثلاً زن حائض در صورت فقدان آب باید تیمّم کند و نمازش را بخواند] بر این دلالت دارند که تیّممِ بدل از غسل، از تیمّم بدل از وضو نیز کفایت می‏کند و نیازی نیست که شخص یک تیمّم بدل از غسل انجام بدهد و یک تیمّم بدل از وضو نیز انجام بدهد، بلکه انجام یک تیمّمِ بدل از غسل برای خواندن نماز کفایت می‏کند و از این فهمیده می‏شود که غسل از وضو بی‏نیاز است و شخص با همان غسلی که انجام داده است می‏تواند نماز بخواند و نیازی به ضمیمه وضو به آن نیست وگرنه اگر ضمیمه غسل به وضو لازم بود، باید شخصِ فاقد آب نیز دو تا تیمّم انجام بدهد که یکی بدل از غسل باشد و دیگری بدل از وضو باشد.

شاهد چهارم، اخباری که بر باطل شدن غسل‏های مستحبی به وسیله حدوثِ حدث دلالت دارند، از این حکایت دارند که غسل مستحبی نیز بی‏نیاز از وضوست وگرنه اگر غسل مستحبی برطرف کننده حدث نبود و طهارت‏آور نبود معنا نداشت که گفته شود که با حدوثِ حدث باطل می‏شود، پس غسل مستحبی نیز از وضو کفایت می‏کند.

بنابراین، با توجه به اینکه هدف اصلی از غسل، نماز خواندن بوده است و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از اخبار، متعرّضِ وضو گرفتن در کنار غسل نشده‏اند، نتیجه گرفته می‏شود که غسل از وضو کفایت می‏کند و نیازی نیست که شخص بعد از اینکه غسل کرد، برای خواندن نماز وضو نیز بگیرد، بلکه همان غسلی که انجام داده است، کافی است.

«الحمدلله رب العالمین»