فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 701 بود. نظر مرحوم سید (ره) این بود که اگر از دختری که در بلوغ او شک است، خونی خارج شود که صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیض است و خروج این خون علامت بلوغ است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرمود که در رابطه با این مسأله در دو مقام بحث می‏شود؛ مقام اول، مقام ثبوت و واقع است و مقام دوم، مقام اثبات و خارج است. نظر ایشان هم در رابطه با مقام ثبوت و هم در رابطه با مقام اثبات این بود که به صرف اینکه خون دارای صفات حیض باشد، برای حکم به حیض کردن کفایت نمی‏کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در بررسی مقام دوم [، یعنی مقام اثبات]، فرمود که حکم مشهور علما به حیض بودن خونی که از مشکوک البلوغ خارج می‏شود [از باب اینکه آن خون چون صفات حیض را دارد، محکوم به حیضیّت است]، از دو فرض خارج نیست؛ یا در فرضی است که در حیضیت خون شک دارد و یا در فرضی است که به حیض بودن خون علم دارد که در هر دو فرض نمی‏توان به حیض بودن آن خون حکم کرد چون در حیض بودن، شرط است که دختر به سن بلوغ (اتمام نُه سالگی) رسیده باشد، به علاوه اینکه در تحقّق این شرط شک است که استصحاب عدم تحقّق شرط (عدم بلوغ) جاری می‏شود همچنین، اگر به حیض بودن خون علم باشد، علم به حیض بودن با علم به بلوغ مساوی است و با فرض علم به بلوغ و حیضیّت، معنایی برای تمسک به اماره و تعبّد به آن باقی نمی‏ماند.

در ادامه اشکالی مطرح شد و آن، اینکه بعضی گفته‏اند که در بعضی از روایات آمده است که وجوب روزه و نماز و وجوب پوششِ در نماز، مترتّب بر حیض است [، یعنی حیض، معیار و ملاک برای ترتّب حکم قرار داده شده است و اتمام نُه سالگی ملاک نیست]. این عده گفته‏اند که از این روایات استفاده می‏شود که وجوب نماز، روزه و پوشش بر دختر، بر یکی از این دو امر مترتب است و آن، اینکه یا باید سیزه سالِ دختر تمام شده باشد و یا اینکه حیض ببیند و از این روایات استفاده می‏شود که ملاک برای بلوغ، اتمام نُه سالگی نیست، بلکه ملاک، دیدن خون حیض است.

پاسخ: روایات ذکر شده، ربطی به مانحن‏فیه ندارند زیرا مانحن‏فیه به موردی مربوط است که در حیض بودن خون شک است و از طریق صفات حیض در صدد اثبات حیض بودن خون می‏باشیم در صورتی که روایات مذکور، به موردی مربوط می‏شوند که اصل حیض بودن معلوم و محرز است و سؤال از حکمِ زنی است که حیض دیده است که امام (ع) در پاسخ فرموده است که اگر زنی خون حیض ببیند نماز، روزه و پوشش بر او واجب است.

بنابراین، اینکه بخواهند با تمسک به روایات مذکور، مسأله را حل کنند و در پایان نیز بگویند که بین روایات به این نحو جمع می‏کنیم که اگر خونی که از زن خارج شده است، صفات حیض را داشته باشد به حیضیّت آن حکم می‏شود، صحیح نیست. پس اخباری که بر ترتّب احکام مذکوره [، یعنی نماز، روزه و پوشش] بر حیض و احتلام (بلوغ) دلالت می‏کنند از مانحن‏‏فیه بیگانه‏اند و ربطی به مانحن‏فیه ندارند زیرا این اخبار بر این دلالت دارند که احکام مذکوره بر خونی که حیض بودن آن معلوم باشد، مترتّب می‏شوند و اما اینکه حیض در چه زمانی است و به چه چیزی مشروط است، از این اخبار استفاده نمی‏شود، پس مقتضای اخباری که بر این دلالت دارند که حیض مشروط به بلوغ است، این است که در این گونه موارد که در بلوغ شک است، نمی‏توان به حیض بودن خون حکم کرد چون در شرط حیض که بلوغ است، شک است و لذا استصحاب عدم بلوغ جاری می‏شود.

نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره)[1]

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که لفظ حیض از الفاظ عُرفیه است، یعنی قبل از اینکه شارع مقدس سخنی از حیض به میان بیاورد این لفظ بین عرف مطرح بوده است و حتی در امّت‏های گذشته [قبل از اسلام] نیز مسأله حیض مطرح بوده است لذا همانند سایر الفاظ عرفیه نزد عرف، معنای خاص خودش را دارد، کما اینکه از لفظ «تمر» معنای خرما به ذهن متبادر می‏شود و از لفظ «خمر» معنای شراب به ذهن متبادر می‏شود پس «حیض» نیز معنای خاص خودش را نزد عرف دارد. آیه شریفه ذیل نیز شاهد بر این مطلب است:

«وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»[2]؛ و از تو درباره خون حيض سؤال مى‌كنند، بگو: «چيز زيانبار و آلوده‌اى است، از اين رو در حالت قاعدگى، از آنان كناره‌گيرى كنيد و با آنها نزديكى ننمایيد، تا پاك شوند و هنگامى كه پاك شدند از طريقى كه خدا به شما فرمان داده، با آنها آميزش كنيد! خداوند، توبه‌كنندگان را دوست دارد و پاكان را [نيز] دوست دارد.

از این آیه شریفه استفاده می‏شود که معنای خود حیض نزد عرف شناخته شده بوده است و لکن حکم آن برای آنان روشن نبوده است که از پیامبر اکرم (ص) درباره حکم آن سؤال کرده‏اند و خداوند فرموده است که وقتی از حیض سؤال کردند از باب همدردی بگو که حیض اذیت کننده است [، سپس حکم را بیان کن و بگو:] در آن حال از آنان کناره‏گیری کنید.

تحدیدات شرعیه‏ای که از جانب شارع نسبت به حیض مطرح شده است چند وجه دارد:

وجه اول، اینکه خون حیض قبل از نُه سالگی دیده نمی‏شود.

وجه دوم، اینکه خون حیض، بعد از یائسگی دیده نمی‏شود.

وجه سوم، اینکه خون حیض، کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز دیده نمی‏شود.

در رابطه با تحدیدات مذکور، چند احتمال وجود دارد؛

احتمال اول، اینکه شارع خواسته است اصطلاح خاصی را مطرح کند و بگوید که اصطلاح منِ شارع به عنوان یک حقیقت شرعیه این است که حیض برای خونی وضع شده که بعد از نُه سالگی دیده شود و قبل از یائسگی باشد و حداقل آن سه روز و حداکثر آن ده روز باشد. پس شارع خواسته است جعل اصطلاح بکند و بگوید که حیض غیر از معنای عرفیِ خود، معنای مشخصی با حدود مذکور دارد.

احتمال دوم، اینکه گفته شود که شارع مقدس به عنوان یک خبره نظر داده است و خواسته است بگوید که عرف نیز ممکن است دچار اشتباه شود و مواردی را که حیض نباشد از باب تطبیق، حیض بداند و دچار اشتباه شود و منِ شارع به عنوان یک خُبره نظر عرف را اصلاح می‏کنم. پس شارع خواسته است که اشتباه در تطبیقِ مصداق که ممکن است از طرف عرف رُخ بدهد را تصحیح کند.

این احتمال از طرف مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم صاحب جواهر (ره) بیان شده است.

احتمال سوم، اینکه گفته شود که شارع مقدس با بیان این حدود خواسته است احکام خاصّه حیض را بیان کند، به این معنا که بعضی از آن حدودِ شرعی اگر محقق نباشند، شارع آن خون را حیض نمی‏داند، یعنی هر چند که خون مورد نظر در واقع از افراد حیض باشد، لکن اگر حدود مذکور را نداشته باشد، احکام حیض بر آن بار نمی‏شود.

احتمال چهارم، اینکه گفته شود که شارع با بیان این حدود خواسته است در هنگام شک در حیض بودن خون، احکام خاصّه حیض را ظاهراً نفی کند، هرچند ممکن است که در متن واقع، حیض باشد و احکام حیض را داشته باشد. اما اگر شخص در حیضیّت خون شک نداشته باشد، بلکه علم داشته باشد که خونی که قبل از بلوغ یا بعد از یائسگی یا قبل از سه روز یا بعد از ده روز دیده است، حیض است تمام احکام حیض بر آن بار می‏شود.

مرحوم آیت الله حکیم (ره)، فرموده است که استاد اعظم ما؛ مرحوم آخوند خراسانی (ره) در رساله دماء ثلاثه خود، احتمال چهارم را انتخاب کرده است و فرموده است که:

اولاً، بعید است که در موردی که شخص به حیض بودن خون علم دارد، گفته شود که احکام حیض بر آن خون مترتّب نمی‏شود.

ثانیاً، گمان نمی‏شود که کسی به این سخن ملتزم باشد که در موردی که شخص به حیضیّت خون علم داشته باشد، احکام حیض بر آن مترتّب نشود [پس به نظر مرحوم آخوند، معیار، علم به حیضیت است لذا اگر شخص به حیض بودن خون علم داشته باشد احکام حیض بر آن بار می‏شود، چه آن خون قبل از بلوغ دیده شود و چه بعد از یائسگی دیده شود، چه کمتر از سه روز دیده شود و چه بیشتر از ده روز باشد].

مرحوم آخوند (ره) فرموده است که مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز در کلامی که از کتاب منتهای مرحوم علّامه (ره) نقل کرده است، گفته است که خونی که زن بعد از پنجاه سال و در ایام عادتِ خود می‏بیند؛ همان‏گونه که قبل از پنجاه سالگی می‏دیده است، محکوم به حیضیّت است و اگر گفته شود که چنین خونی خون حیض نیست، تحکّم و زورگویی است که پذیرفته نیست.

کلام مرحوم شهید اول (ره) در ذکری نیز مؤید سخن مرحوم علامه (ره) است، مرحوم شهید اول (ره) فرموده است که اگر خون حیض با خون استحاضه مشتبه شد، صفات آن از قبیل غلظت، سیاهی، گرمی، کمتر از سه روز نبودن و بیشتر از ده روز نبودن، بررسی می‏شود که اگر این صفات را داشت، حیض است و اگر ضدِّ این صفات را داشت، یعنی غلیظ نبود، گرم نبود، سیاه نبود، از سه روز کمتر بود یا از ده روز بیشتر بود، استحاضه است. پس اینکه مرحوم شهید اول (ره) صفات حیض را و حداقل و حداکثرِ روزهای حیض را ملاک برای حکم قرار داده است، حاکی از این است که ملاک برای حکم به حیضیّت خون، بلوغ و یائسگی نیست، بلکه ملاک، اوصاف می‏باشند، یعنی اگر خونی که دیده می‏شود صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیض است، هرچند که قبل از بلوغ و بعد از یائسگی دیده شود.

«الحمدلله رب العالمین»