فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

در جلسات گذشته عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره) خونی که از دختر مشکوک البلوغ خارج می‏شود اگر صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیض است و خروج این خون علامت بلوغ است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در دو مقام به بحث مورد نظر اشاره کرد؛ مقام اول، مقام ثبوت و واقع است و مقام دوم، مقام اثبات و خارج است. نظر ایشان بر خلاف نظر مرحوم سید (ره) این بود که در هر دو مقام، ملاک برای حکم به حیضیّت خون، اتمام نُه سالگی است و به صرف اینکه خون دارای صفات حیض باشد، نمی‏توان به حیض بودن آن حکم کرد.

در ادامه اشکالی مطرح شد و آن، اینکه بعضی گفته‏اند که در بعضی از روایات آمده است که وجوب روزه و نماز و وجوب پوشش در نماز، مترتّب بر حیض است [، یعنی حیض، معیار و ملاک قرار داده شده است و اتمام نُه سالگی ملاک نیست].

مرحوم آیت الله خویی (ره) در پاسخ از اشکال مذکور، فرمود که روایات ذکر شده، ربطی به مانحن‏فیه ندارند زیرا مانحن‏فیه به موردی مربوط است که در حیض بودن خون شک است و از طریق صفات حیض در صدد اثبات حیض بودن می‏باشیم در صورتی که روایات مذکور، به موردی مربوط می‏شوند که اصل حیض بودن معلوم و محرز است [و حیض بودن خون مفروغٌ‏عنه است] و سؤال از حکم زنی است که خون حیض دیده است که امام (ع) در پاسخ فرموده است که اگر زنی خون حیض ببیند نماز، روزه و پوشش بر او واجب است. بنابراین، اینکه بخواهند با تمسک به روایات، مسأله را حل کنند و بعد بگویند که بین روایات به این نحو جمع می‏کنیم که اگر خونی که از زن خارج شده است، صفات حیض را داشته باشد به حیضیّت آن حکم می‏شود، صحیح نیست.

در ادامه به نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره) اشاره شد که فرموده است که لفظ حیض از الفاظ عُرفیه است، یعنی قبل از اینکه شارع سخنی از حیض به میان بیاورد این لفظ بین عرف مطرح بوده است و حتی در امّت‏های گذشته [قبل از اسلام] نیز مسأله حیض مطرح بوده است لذا همانند سایر الفاظ عرفیه نزد عرف معنای خاص خود را دارد و اما تحدیدات شرعیه‏ای که نسبت به حیض مطرح شده است چند وجه دارد:

وجه اول، اینکه خون حیض قبل از نُه سالگی دیده نمی‏شود.

وجه دوم، اینکه خون حیض، بعد از یائسگی دیده نمی‏شود.

وجه سوم، اینکه خون حیض، کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز دیده نمی‏شود.

پس شارع برای حیض، حدودی را تعیین کرده است.

همچنین، عرض شد که در رابطه با تحدیدات مذکور، چهار احتمال وجود دارد که در جلسه گذشته به آن احتمالات اشاره شد.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه فرمود که استاد اعظم ما؛ مرحوم آخوند خراسانی (ره) در رساله دماء ثلاثه خود، احتمال چهارم را انتخاب کرده است و فرموده است که؛

اولاً، بعید است که در موردی که شخص به حیض بودن خون علم دارد، گفته شود که احکام حیض بر آن خون مترتّب نمی‏شود.

ثانیاً، گمان نمی‏رود که کسی به این سخن ملتزم باشد که در موردی که شخص به حیضیّت خون علم داشته باشد، احکام حیض بر آن مترتّب نشود. مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز در کلامی که از مرحوم علّامه (ره) نقل کرده است، گفته است که خونی که زن بعد از پنجاه سالگی و در ایام عادتِ خود می‏بیند؛ همان‏گونه که قبل از پنجاه سالگی می‏دیده است، محکوم به حیضیّت است و اگر گفته شود که چنین خونی خون حیض نیست، تحکّم و زورگویی است که پذیرفته نیست.

در ادامه به کلام مرحوم شهید اول (ره) در ذکری به عنوانِ مؤیدِ سخن مرحوم علامه (ره) اشاره شد و گفته شد که مرحوم شهید اول (ره) فرموده است که اگر خون حیض با خون استحاضه مشتبه شد، صفات آن از قبیل غلظت، سیاهی، گرمی، کمتر از سه روز نبودن و بیشتر از ده روز نبودن، بررسی می‏شود که اگر این صفات را داشت، حیض است و اگر ضدِّ این صفات را داشت، یعنی غلیظ نبود، گرم نبود، سیاه نبود، از سه روز کمتر بود یا از ده روز بیشتر بود، استحاضه است. پس اینکه مرحوم شهید اول (ره) صفات حیض را و حداقل و حداکثرِ روزهای حیض را ملاک قرار داده است، حاکی از این است که ملاک برای حکم به حیضیّت خون، بلوغ و یائسگی نیست، بلکه ملاک، اوصاف می‏باشند، یعنی اگر خونی که دیده می‏شود صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیض است، هرچند که قبل از بلوغ و بعد از یائسگی دیده شود.

مرحوم آخوند (ره) در ادامه فرموده است که مقتضای جمع بین روایات این است که احکام حیض بر علم به رؤیتِ دم حیض مترتّب می‏شوند؛ با این بیان که مقتضای جمع بین نصوصِ دالِّ بر تحدید این است که اگر نسبت به حیض بودن خونی علم پیدا کردیم، آثار حیضیّت را بر آن بار می‏کنیم.

چند روایت در این رابطه اشاره می‏شود:

روایت اول: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ‌مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ»[1].

روایت دوم: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ، فَقَالَ: «أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ»[2].

روایت سوم: عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً، قَالَ: «فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ يَجُزِ الْعَشَرَةَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا»[3].

روایت چهارم: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً فَلَا تُصَلِّ ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ»[4].

روایت پنجم: مرسله یونس است که مدت ایام حیض را ده روز و بیشتر دانسته است[5].

از این روایت استفاده می‏شود که با یک روز و دو روز دیدن خونی که اوصاف حیض را داشته باشد، حیض محقّق می‏شود.

بین روایات مذکور [که بعضی أقل حیض را سه روز، بعضی دو روز و بعضی دیگر، یک روز می‏دانند]، به این نحو جمع می‏شود که گفته شود که ملاک برای حکم به حیض بودن خون، عِلم به حیضیّت است بنابراین، اگر انسان علم پیدا کند که خونی که دیده است، خون حیض است احکام حیض بر آن مترتّب می‏شود هرچند که یک روز یا دو روز یا سه روز خون دیده باشد و هرچند که نُه سال او تمام نشده باشد.

پاسخ مرحوم آیت الله حکیم (ره) از کلام مرحوم آخوند (ره)

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در پاسخ از فرمایش مرحوم آخوند (ره) [که فرموده است که بعید است که در موردی که شخص به حیض بودن خون علم دارد، گفته شود که احکام حیض بر آن خون مترتّب نمی‏شود] فرموده است که؛

اولاً، بُعدی که مرحوم آخوند (ره) به آن اشاره کرده است باعث نمی‏شود که از ظاهر ادلّه که برای خون حیض، حدّ معین کرده‏اند، رفع ید شود بنابراین صرف بعید بودن باعث نمی‏شود که از ظاهر ادله رفع ید شود.

ثانیاً، وجه فرمایش مرحوم آخوند (ره) [که فرموده است که گمان نمی‏رود که کسی به این سخن ملتزم باشد که در موردی که شخص علم به حیضیّت خون داشته باشد، احکام حیض بر آن مترتّب نشود]، مشخص نیست چرا که ظاهر کلام مرحوم آخوند (ره) بر خلاف چیزی است که مورد تسالم فقهاست زیرا ظاهر کلمات فقها، بلکه صریح کلمات فقها بر عدم ترتّب احکام حیض بر مجرد علم به حیض است، پس کلمات فقها بر این دلالت دارند که احکام بر صرف عِلم به حیضیّت مترتّب نمی‏شوند، بلکه خونی حیض است که حدّ تعیین شده برای حیض را داشته باشد. 

ثالثا، از کلام مرحوم علامه (ره) در منتهی نمی‏توان استفاده کرد که صرف علم به حیضیّت خون، برای ترتّب احکام حیض کفایت می‏کند زیرا مرحوم علامه (ره) تحدید به خمسین را منع کرده است و می‏خواهد بگوید که پنجاه سالگی ملاک برای پایان حیض نیست، بلکه ملاک شصت سالگی است و این حاکی از این است که حدّ حیض شصت سالگی است [، اعم از اینکه قرشیّه باشد یا غیر قرشیّه باشد] لذا اگر کسی قبل از شصت سالگی نیز خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و از این سخن استفاده نمی‏شود که هر خونی که اوصاف حیض را داشته باشد محکوم به حیض است و احکام حیض بر آن بار می‏شود، بلکه می‏خواهد بگوید که حدّ حیض شصت سالگی است و اگر کسی قبل از شصت سالگی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است.

رابعاً، عبارت مرحوم شهید اول (ره) در ذکری که مرحوم آخوند (ره) به عنوان مؤید کلام مرحوم علامه (ره) به آن اشاره کرده است نیز با این مطلب که تحدید خون حیض را ملاک واقعیِ احکام حیض قرار دهیم سازگار است زیرا در صورتی که اوصاف خون حیض محقّق باشد اما ملاکِ تحدید منطبق نباشد، خون مورد نظر، خون حیض نیست پس، کلام مرحوم شهید اول (ره) به موردی مربوط است که خونی که شخص مشاهده کرده است هم اوصاف حیض را داشته باشد و هم حدّ تعیین شده برای حیض را داشته باشد لذا اگر خون مورد نظر فقط اوصاف حیض را داشته باشد ولی حدّ تعیین شده برای حیض را نداشته باشد، محکوم به حیضیّت نیست.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که ممکن است که گفته شود که منظور از کلام مرحوم آخوند (ره) این است که خون حیض در سیاق اوصافی که برای آن تعیین شده است، به بیشتر از سه روز و کمتر از ده روز محدود شده است و از این فهمیده می‏شود که اگر اوصاف در سیاق حدّ قرار بگیرند، این اوصاف در صورتی که موجب علم به حیض بودن خون شوند، ملاک حکم به حیضیّت خواهند بود و در این صورت، اوصاف نیز ملاک برای حکم به حیضیّت می‏باشند.

لکن این سخن با فرمایش مرحوم آخوند (ره) در موارد دیگر سازگاری ندارد، بله! اگر سخن مرحوم آخوند (ره) منحصر در همین کلامی بود که در اینجا از ایشان نقل شد، می‏شد اوصاف را نیز ملاک عمل قرار داد، لکن این سخن با کلام ایشان در موارد دیگر سازگار نیست.

خلاصه اینکه، وجه جمع بین روایات که مرحوم آخوند (ره) به آن اشاره کرده است و از آن نتیجه گرفته است که تحدید حیض، ملاک برای حیضیّت نیست، بلکه ملاک، علم به حیض بودن از طریق اوصاف حیض است، شاهدی ندارد، یعنی اینکه تحدیدات تعیین شده برای حیض کنار گذاشته شوند و علم به حیضیّت، ملاک برای حکم قرار داده شود و گفته شود که جمع بین روایات وارده به این نحو است که علم به حیض بودن خون، ملاک قرار داده شود، شاهدی ندارد و اگر علم به حیضیّت ملاک قرار داده شود، عملاً تحدیدات مذکورِ در کلام شارع بی اثر و لغو خواهند بود و شارع مقدس عمل لغو انجام نمی‏دهد. بنابراین، ملاک برای حیضیّت، همان تحدیداتی است که برای حیض بیان شده‏اند که عبارتند از اینکه حیض با اتمام نُه سالگی شروع و در پنجاه سالگی برای زنان غیر سیّده و در شصت سالگی برای زنان سیّده به پایان می‏رسد و أقل آن سه روز و أکثر آن ده روز است.

«الحمدلله رب العالمین»