فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که به نظر فقها درباره رابطه حیض با بلوغ دو نظر وجود دارد؛ نظر اول، این است که حیض دلیل و اماره بر بلوغ است و لذا حیض کاشف از تحقّق بلوغ می‏باشد. نظر دوم، این است که گفته‏اند که نفس حیض، بلوغ است، یعنی خود حیض بما هو حیضٌ بلوغ است، نه اینکه حیض اماره بر بلوغ باشد.

در ادامه، مرحوم آیت الله حکیم (ره) به تجزیه و تحلیل نظر دوم (سببیّت حیض) پرداخت و دو تحلیل در رابطه با آن ارائه داد که این دو تحلیل در جلسه گذشته ذکر شدند.

نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره)  در هر دو صورت [امکان تحقّق حیض قبل از نُه سالگی و امتناع تحقّق حیض قبل از نُه سالگی]، طریقیّت حیض است یعنی معتقد است که حیض طریق و اماره برای اثبات بلوغ است و جنبه موضوعیّت و سببیّت ندارد و لذا نظر دوم (سببیّت حیض) را که از بعضی از اصحاب نقل شده است و مرحوم سید ابن زهره (ره) بر آن ادعای اجماع کرده است، مردود دانست.

البته مرحوم آیت الله حیکم (ره) در ادامه از کلام خود عدول کرد و فرمود که در فرض دوم (فرض امکان)، طریقیت حیض را قبول نداریم. ایشان فرموده است که بنا بر فرض دوم، طریقیت حیض برای بلوغ مشکل است لذا حیض نمی‏تواند جنبه طریقیّت داشته باشد زیرا طریقیت حیض در این فرض، منجر به دور می‏شود که باطل است چون علم به حیضیّت که موضوع برای احکام قرار گرفته است [، مثل اینکه وقتی علم به حیض باشد زن نباید نماز بخواند، روزه بگیرد و داخل مسجد شود] بر علم به اتمام نُه سالگی متوقف است و از آن طرف مبنا، امکان تحقّق حیض قبل از اتمام نُه سالگی است و حیض طریق برای تحقّق اتمام نُه سالگی قرار داده شده است لذا علم به اتمام نُه سالگی نیز بر علم به حیض متوقف است پس، از یک طرف علم به حیض متوقف بر علم به اتمام نُه سالگی است و از طرف دیگر علم به اتمام نُه سالگی است نیز متوقف بر علم به حیض است و این دور است و باطل است.

اما در فرض اول (فرض امتناعِ تحقّق حیض قبل از اتمام نُه سالگی) دور لازم نمی‏آید زیرا ممکن است که با توجه به قرائن قطعیّه، نسبت به حیض بودن خون علم حاصل شود و لذا حیض بودن خون دلیل بر تحقّق بلوغ خواهد بود، یعنی اگر به وسیله قرائن قطعیّه یقین شود که خون دیده شده، حیض است از معلول (حیض) به علت (بلوغ) پی خواهیم برد و لذا علم به حیض دلیل بر تحقّق اتمام نُه سالگی خواهد بود و در این صورت، دور لازم نمی‏آید چون درست است که علم به بلوغ بر علم به حیض بودن متوقف است، لکن علم به حیض بودن بر علم به بلوغ متوقف نیست بلکه علم به حیض از طریق قرائن قطعیه حاصل شده است و به تعبیر روشن‏تر، علم به علت (بلوغ) بر علم به معلول (حیض) متوقف است ولی علم به معلول (حیض) بر علم به علت (بلوغ) متوقف نیست در نتیجه، دور لازم نمی‏آید.

ان قلت: چرا در فرض امکان که مشکل دور پیش آمد، همین راهی که برای عدم لزوم دور در فرض امتناع مطرح شد را مطرح نکردید؟

قلنا: هرچند که آن قرائن مذکور، بر این دلالت دارند که خون، اوصاف حیض را دارد، لکن بر این که خون مذکور، موضوع برای حکم شرعی قرار گرفته باشد، دلالت ندارند چون فرض این بود که خونی موضوع برای حکم شرعی قرار می‏گیرد که بعد از اتمام نُه سالگی دیده شود و لذا در این صورت [، یعنی در فرض امکان تحقّق حیض قبل از نُه سالگی]، نمی‏توان بر خونی که قبل از نُه سالگی دیده می‏شود و اوصاف حیض را دارد اثر بار کرد و دور را باطل دانست مگر اینکه علاوه بر اوصاف حیض که در خون مشاهده شده، از جایی دیگر برای انسان نسبت به حدودی که برای خون حیض تعیین شده است [که از جمله آن حدود، اتمام نُه سالگی است]، علم حاصل شود، یعنی همان‏گونه که به اوصاف خون، علم پیدا شده است، نسبت به اتمام نُه سالگیِ شخص مورد نظر نیز علم پیدا شود، یعنی دو قرینه وجود داشته باشند که یکی قرینه بر حیض بودنِ خون باشد و دیگری قرینه بر علم به اتمام نُه سالگی باشد که در این صورت، چون به اتمام نُه سالگی علم پیدا شده است نیازی به قرینه نیست و در این صورت، طریقیت حیض برای علم به بلوغ معنا ندارد چون نسبت به بلوغ و اتمام نُه سالگی علم پیدا شده است و وقتی علم به بلوغ حاصل شود نیازی به قرینه نیست.

پاسخ بعضی از بزرگان از اشکال دور

مرحوم آیت الله حیکم (ره) در ادامه فرموده است که بعضی از بزرگان در مقام پاسخ از اشکال دور برآمده و گفته‏اند که حیض بودن خون از راه صفات حیض اثبات می‏شود لذا اگر اوصاف دم بر حیض بودن آن دلالت کند، حیض بودن نیز بر بلوغ دلالت خواهد کرد، یعنی گفته‏اند که قصه را روی صفات می‏بریم و خودِ صفات، حیض بودن خون را اثبات می‏کنند پس خونِ با اوصاف حیض، حیض است و حیض نیز بلوغ را اثبات می‏کند، یعنی از حیض بودن خون فهمیده می‏شود که نُه سال شخص تمام شده است و بالغ شده است و دور لازم نمی‏آید چون بلوغ بر حیض متوقف است ولی حیضیّت بر بلوغ متوقف نیست.

اشکال مرحوم آیت الله حکیم (ره) بر پاسخ مذکور

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که عین همان اشکال دوری که در رابطه با علم به حیض بودن مطرح شد [و گفته شد که علم به حیض بودن خون، فرع اتمام نُه سالگی و بلوغ است و بلوغ نیز بر حیض بودن متوقف است] در این مورد نیز وجود دارد زیرا دلالت صفات بر محدود (حیض بودن خون) فرع بر دلالت حیض بر اتمام نُه سالگی است، یعنی اتمام نُه سالگی بر حیض بودن متوقف است و حیض بودن نیز بر تحقّق صفات حیض متوقف است و لذا در این صورت نیز اشکال دور متصور است و حیض بودن متوقف بر اتمام نُه سالگی و بلوغ است و اتمام نُه سالگی نیز متوقف بر حیض است.

به علاوه اینکه ادله صفات، در ظرف تحقّق بلوغ است، یعنی صفات در صورتی بر حیض بودن دلالت می‏کنند که علم به بلوغ حاصل شده باشد لذا اگر علم به بلوغ و اتمام نُه سالگی حاصل نشده باشد و شک شود که آیا خون مورد نظر [هرچند که صفات حیض را داشته باشد]، حیض است یا حیض نیست، استصحاب عدم جاری می‏شود و به عدم حیضیّت آن خون مشکوک حکم می‏شود مگر اینکه گفته شود که در این صورت، چون حیض جنبه اماریّت دارد نوبت به جریان استصحاب نمی‏رسد چون زمانی به اصل رجوع می‏شود که دلیلی مثل اماره نباشد [الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل].

«الحمدلله رب العالمین»