فقه

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که به نظر فقها درباره رابطه حیض با بلوغ دو نظر وجود دارد؛

نظر اول، این است که حیض دلیل و اماره بر بلوغ است و لذا حیض کاشف از تحقّق بلوغ می‏باشد. مرحوم شهید اول (ره) در ذکری و مرحوم شهید ثانی (ره) در مسالک این نظر را دارند و ادعای نفی خلاف کرده‏اند و گفته‏اند که در مسأله خلافی نیست و در کتاب صوم از کتاب روضة بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

نظر دوم، این است که گفته‏اند که نفس حیض، بلوغ است، یعنی خود حیض بما هو حیضٌ بلوغ است، نه اینکه حیض اماره بر بلوغ باشد. مرحوم سید بن زهره (ره) در کتاب غُنیه بر این مطلب ادعای اجماع کرده است.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) چهار روایت در تأیید نظر دوم ذکر کرده است که در جلسه گذشته به آنها اشاره شد.

در ادامه، مرحوم آیت الله حکیم (ره) به بررسی و تجزیه و تحلیل نظر دوم (سببیّت حیض) پرداخت و گفت که سببیّت را به دو صورت تجزیه و تحلیل می‏کنیم؛

تحلیل اول، این است که اگر آن‏گونه که از ظاهر کلمات اصحاب استفاده می‏شود، بگوییم که تحقّق حیض قبل از اتمام نُه سالگی ممتنع است و قبل از نُه سالگی، حیض محقّق نمی‏شود [، یعنی به روایاتی که برای حیض حدودی مشخص کرده‏اند، رجوع شود] در این صورت، سببیّت حیض برای بلوغ ممتنع خواهد بود، یعنی اگر نُه سال تمام نشده باشد، نمی‏توان به حیضیّت خون حکم کرد، هرچند که در واقع حیض باشد. بنابراین، اگر تحقّق حیض قبل از نُه سالگی ممتنع باشد، نظر دوم که حیض را سبب بلوغ می‏دانست و معتقد بود که نفس حیض، بلوغ است زیر سؤال می‏رود و سببیّت حیض از بین می‏رود پس، نظر دوم به کلّی از بین می‏رود زیرا شرط تحقق حیض، اتمام نُه سالگی است و رسیدن به نُه سالگی باید أسبق از حیض باشد نه اینکه نخست حیض بیاید و بعد از آن، نُه سالگی و بلوغ ثابت شود بلکه نخست باید نُه سالگی و بلوغ ثابت شود و سپس به حیضیّت خون حکم شود در نتیجه، حیض نمی‏تواند سبب بلوغ باشد.

تحلیل دوم، این است که اگر گفته شود که تحقّق حیض قبل از نُه سالگی ممکن است و ممتنع نیست در این صورت، هرچند مقتضای اطلاق نصوصِ مذکور [، یعنی روایاتِ مؤیّده‏ای که در جلسه گذشته ذکر شدند]، این است که رؤیت خون حیض قبل از اتمام نُه سالگی سبب بلوغ می‏شود، لکن نصوص دال بر تحدید که حیض را به نُه سالگی محدَّد می‏کنند بر نصوص مذکور که حیض را سبب برای بلوغ و اثبات نُه سالگی می‏دانند، حاکم‏اند لذا اطلاق این روایات، به وسیله نصوص دال بر تحدید، تقیید می‏خورند در نتیجه، موضوع آن نصوصِ مؤیّده [مذکور در جلسه گذشته]، به بعد از اتمام نُه سالگی اختصاص می‏یابند. بنابراین، اگر دختری قبل از نُه سالگی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، حیض شمرده نمی‏شود و احکام حیض بر آن مترتّب نمی‏شود، بلکه خونی حیض است که بعد از اتمام نُه سالگی دیده شود. این سخن با کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) [که فرموده است که روایات دال بر ترتّب وجوب نماز، روزه و پوشش بر حیض، به موردی مربوطند که حیض بودن مسجّل باشد و حیض بودن زمانی مسجّل و ثابت است که نُه سال تمام شده باشد] نیز سازگار است.

پس در صورت دوم [، یعنی صورت امکان که تحقّقِ حیض قبل از نُه سالگی ممکن است] نیز همانند صورت اول [، یعنی صورت امتناع که تحقّق حیض قبل از اتمام نُه سالگی ممتنع است]، نمی‏توان حیض را سبب برای بلوغ قرار داد زیرا با توجه به روایات تحدید، شرط تحقق حیض، بلوغ و اتمام نُه سالگی است لذا خود حیض نمی‏تواند سبب برای بلوغ باشد. پس در هر دو صورت (صورت امتناع و صورت امکان)، یعنی هم طبق تحلیل اول و هم طبق تحلیل دوم، حیض نمی‏تواند سبب برای بلوغ باشد. مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که در هر دو صورت، مختار ما طریقیّت حیض است، یعنی حیض طریق و اماره برای اثبات بلوغ است و جنبه موضوعیّت و سببیّت ندارد و لذا نظر دوم (سببیّت حیض) که از بعضی از اصحاب نقل شده است و مرحوم سید ابن زهره (ره) بر آن ادعای اجماع کرده است، مردود است.

مرحوم آیت الله حیکم (ره) سپس از کلام خود عدول کرده است و فرموده است که در فرض دوم (فرض امکان)، طریقیت حیض را قبول نداریم. ایشان فرموده است که بنا بر فرض دوم، طریقیت حیض برای بلوغ مشکل است لذا حیض نمی‏تواند جنبه طریقیّت داشته باشد زیرا علم به حیضیّت که موضوع برای احکام قرار گرفته است [، مثل اینکه وقتی که علم به حیض باشد زن نباید نماز بخواند و روزه بگیرد و در مسجد داخل شود،] بر علم به اتمام نُه سالگی متوقف است و از آن طرف مبنا، امکان تحقّق حیض، قبل از اتمام نُه سالگی است و حیض طریق برای تحقق اتمام نُه سالگی قرار داده شده است پس، از یک طرف علم به حیض متوقف بر علم به اتمام نُه سالگی است و از طرف دیگر علم به اتمام نُه سالگی است نیز متوقف بر علم به حیض است و این دور است و باطل است.

توضیح بیشتر اشکال دور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»