فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

مرحوم آیت الله خویی (ره) به اطلاقات نصوصی که مشهور برای نظر خود به آنها استناد کرده‏اند چند اشکال وارد کرده است که در جلسه گذشته به آن اشکالات اشاره شد.

اشکال اول، این است که روایات مورد استنادِ مشهور از مانحن‏فیه اجنبی می‏باشند. توضیح این اشکال در جلسه گذشته بیان شد.

اشکال دوم، این است که اخبار مورد استناد مشهور، سنداً ضعیف‏اند لذا استناد به آنها تمام نیست. برای روشن شدن ضعف سندی این روایات لازم است که این روایات از نظر رجالی بررسی شوند؛

اشکال بر موثقه عمار ساباطی

اولین روایتی که مشهور به آن استناد کرده بود موثقه عمار ساباطی بود [عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ»[1]].

این روایت از دو جهت مورد خدشه واقع شده است؛ یکی از جهت خودِ عمار ساباطی و دیگری از جهت احمد بن محمد بن یحیی العطّار که در سند این روایت قرار گرفته است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با عمار سابطی فرموده است: «لعدم الوثوق باخباره لكثرة اشتباهه بحيث قلّما يكون خبر من أخباره خالياً عن تشويش و اضطراب في اللّفظ أو المعنى كما ادّعاه صاحب الوافي و شيخنا المجلسي، بل قالا: إنّه لو كان الراوي غير عمّار لحكمنا بذلك»[2]؛ به اخبار منقول از عمار ساباطی نمی‏شود اعتماد کرد چون در نقل اخبار زیاد اشتباه کرده است، به گونه‏ای که کم است روایتی که او نقل کرده باشد و خالی از تشویش و اضطراب در لفظ و معنا باشد، کما اینکه صاحب وافی (ره) و مرحوم مجلسی (ره) این را ادعا کرده‏اند، بلکه گفته‏اند که اگر روای، غیر عمّار بود نیز همین حکم را می‏کردیم [، یعنی به اخبار او اعتماد نمی‏کردیم]. پس خودِ عمّار ساباطی هرچند که فی حدّ ذاته ثقه است، اما روایاتی که نقل کرده است نوعی تشویش و اضطراب دارند و نمونه آن، همین روایتی است که بر خلاف اجماع فقها سن بلوغ دختر و پسر را سیزده سالگی دانسته است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با احمد بن محمد بن یحیی العطّار فرموده است که ایشان از مشایخ شیخ صدوق (ره) است اما توثیقش ثابت نشده است لذا این شخص مجهول و ضعیف است و چون در سند روایت موثقه عمار واقع شده است، روایت را از اعتبار می‏اندازد و نمی‏توان به آن اعتماد کرد.

 

ممکن است که گفته شود که مشکل عمار ساباطی و احمد بن محمد بن یحیی العطّار را می‏توان به نحو ذیل برطرف کرد؛

بحثی در بین فقها به نام تبعیض در حجّیت، مطرح است که معنایش است این است که ممکن است روایتی نقل شود که صدر آن مورد قبول نباشد، اما ذیل آن روایت مقبول باشد. مشهور فقها می‏گویند که آن بخشی از روایت که مخالف با اجماع باشد را ردّ می‏کنیم و آن بخش دیگر را می‏پذیریم. در رابطه با روایت موثقه عمار نیز مطلب از همین قرار است، یعنی در یک بخش از روایت گفته است که سن بلوغ سیزده سالگی است و در بخش دیگر گفته است که اگر حیض شود نماز بر او واجب می‏شود و دیدن خون حیض را عِدل رسیدن به سن سیزده سالگی قرار داده است لذا ممکن است که رسیدن به سیزده سالگی رد شود ولی دیدن حیض، از باب تبعیض در حجّیت پذیرفته می‏شود در این صورت، بخش مربوط به سیزده سالگی که خلاف اجماع فقهاست رد می‏شود ولی به اعتبار دیدن حیض، می‏توان به این روایت استناد کرد. بنابراین، روایت موثقه عمّار ساباطی از باب تبعیض در حجّیت قابل قبول است و می‏توان به آن استناد کرد.   

در رابطه با احمد بن محمد بن یحیی العطّار نیز بعضی از رجالییون مبنایی دارند که این مبنا شاید مشکل این شخص را حل کند و آن مبنا این است که زیاد روایت کردن بزرگان از یک شخص (إکثار روایتِ أجلّاء)، دلیل بر وثاقت راوی است و در نتیجه، چون بزرگانی، مثل ابن غضائری (ره) و مرحوم شیخ صدوق (ره) از احمد بن محمد بن یحیی العطّار زیاد روایت نقل کرده‏اند، این إکثار نقل روایت، دلیل بر وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطّار می‏باشد. پس احمد بن محمد بن یحیی العطّار از باب إکثار روایتِ أجلّاء توثیق می‏شود.

اشکال بر مرسله مرحوم شیخ صدوق (ره)

روایت دومی که مشهور به آن استناد کرده است مرسله مرحوم شیخ صدوق (ره) است [فِي خَبَرٍ آخَرَ؛ «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ»[3]].    

در مورد مرسلات مرحوم شیخ صدوق (ره) سه دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه اول، دیدگاه کسانی، مثل مرحوم شیخ بهایی (ره) است که مراسیل مرحوم شیخ صدوق (ره) را به صورت مطلق حجّت می‏دانند. ایشان فرموده است که با توجه به فرمایش خودِ مرحوم شیخ صدوق (ره)، مرسله‏های منقول از ایشان پذیرفته می‏شود زیرا مرحوم شیخ صدوق (ره) در مقدمه کتاب مَن لایحضُرُه الفَقیه نوشته است: «بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ»[4]. مرحوم شیخ صدوق (ره) در عبارت مذکور، فرموده است که روایاتی که آورده‏ام مبنای فتوای من است و به صحت آنها حکم می‏کنم و در رابطه با این روایات معتقدم که بین من و خدای من حجّت می‏باشند. مرحوم شیخ بهایی (ره) فرموده است که از کلام مرحوم شیخ صدوق (ره) فهمیده می‏شود که تمام مرسلات مرحوم شیخ صدوق (ره) همانند مسانید ایشان حجّت می‏باشند.

دیدگاه دوم، دیدگاه کسانی، مثل مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر از بزرگان است که مراسیل شیخ صدوق (ره) را حجت نمی‏دانند مطلقا. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که نمی‏توانیم به اعتبارِ مراسیل مرحوم شیخ صدوق (ره) حکم کنیم زیرا بین مرحوم شیخ صدوق (ره) و امام معصوم (ع) راویانی وجود دارند که مرحوم شیخ صدوق (ره) نام آنها را ذکر نکرده است و مشخص نیست که آن رُوات مورد اعتمادند یا مورد اعتماد نیستند و شاید مبنای مرحوم شیخ صدوق (ره) در رابطه با رُوات، اصالة العدالة باشد در حالی که این مبنا با مبنای ما سازگار نیست زیرا مبنای ما این نیست که اصل بر عدالت راوی است زیرا چه بسا راوی‏ای که روایت را نقل کرده است عادل نباشد در نتیجه، نمی‏شود آنچه را که ایشان صحیح می‏داند ما نیز صحیح بدانیم.

دیدگاه سوم، دیدگاه مرحوم امام خمینی (ره) است. مرحوم امام (ره) فرموده است: «مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير؛ فإنّ مرسلات الصدوق على قسمين: أحدهما: ما أرسله و نسبه إلى المعصوم (عليه السّلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) كذا و ثانيهما ما قال: روي عنه (عليه السّلام) مثلًا و القسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولة»[5].

مرحوم امام (ره) قائل به تفصیل شده است؛ به این نحو که روایاتی را که مرحوم شیخ صدوق (ره) به نحو جزم مطرح کرده است و مستقیماً از خود معصوم (ع) نقل کرده است و مثلاً گفته است: قال الصادق (ع)، مورد قبول‏اند، لکن روایاتی که به طور مستقیم از خود معصوم (ع) نقل نکرده است، بلکه مثلاً گفته است: رُوی فی خبر، مورد قبول نیستند. پس مرحوم امام (ره) بین اسناد جزمی و غیر جزمی تفصیل داده است و گفته است که مرسلاتی که مستقیماً به معصوم (ع) نسبت داده شده‏اند، حجّت‏اند، مثل موردی که گفته است: قال الصادق (ع)، اما مرسلاتی که مستقیماً به معصوم (ع) نسبت داده نشده‏اند، بلکه از تعابیری مثل، رُوی فی خبرٍ و امثال آن استفاده شده است، حجّت نیستند.

مرحوم امام (ره) در جای دیگر در پاسخ این شبهه که ممکن است که مرسلات مرحوم شیخ صدوق (ره) ناشی از اجتهادات ایشان باشد و نظر اجتهادی ایشان الزاماً برای دیگران حجّت نیست، فرموده است: «و توهّم أنّ جزمه باجتهاده لا يفيد لنا و لعلّ القرائن التي عنده لا تفيدنا الجزم، في غير محلّه، لأنّ الظاهر من مسلكه أنّه لم يكن أهل الاجتهادات المتعارفة عند الأصوليّين، سيّما المتأخّرين منهم، فالقرائن التي عنده لا محالة تكون قرائن ظاهرة توجب الاطمئنان لنا أيضا و كيف كان، ردّ تلك المرسلات جرأة على المولى»[6]؛ توهم اینکه جزم مرحوم شیخ صدوق (ره)، ناشی از اجتهادش بوده است و لذا برای ما فایده‏ای ندارد و شاید قرائنی که نزد او بوده است برای ما مفید فایده نباشد، در غیر محلّش است زیرا ظاهر از مسلک و روش مرحوم شیخ صدوق (ره)، این است که ایشان اهل اجتهادات مصطلح و متعارف نزد اصولیین؛ خصوصاً متأخرین از اصولیین، نبوده است [چون اجتهادات آن زمان بر اساس نقل روایات و امثال آن بوده است و بر خلاف اجتهادات مصطلح امروزه که بر اساس استدلال و امثال آن می‏باشد، بوده است] پس، قرائنی که نزد ایشان بوده است برای ما نیز موجب اطمینان می‏شود و ردّ مرسلات ایشان، جرأت بر مولی است.          

اشکال بر روایت یونس بن یعقوب

روایت سومی که مشهور به آن استناد کرده است روایت یونس بن یعقوب است [بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «لَا وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ»[7]]. 

طریق مرحوم شیخ (ره) به یونس بن یعقوب به ترتیب ذیل است؛

محمد بن علی بن الحسین بابویه عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن حسن بن ابی الخطّاب عن الحَکم بن مسکین عن یونس بن یعقوب.

علی بن الحسین بابویه (پدر شیخ صدوق) ثقه و جلیل است، سعد بن عبدالله قمی نیز ثقه و جلیل است، محمد بن حسن بن ابی الخطّاب نیز از أجلّاءِ ثقات است ولی درباره حَکَم بن مسکین توثیقی وارد نشده است، لکن محمد بن ابی عمیر و صفوان و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از حَکم بن مسکین روایت کرده‏اند و چون این سه نفر از اصحاب اجماع می‏باشند و از غیر ثقه روایت نقل نمی‏کنند [لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقةٍ] بنابراین، وثاقت حَکم بن مسکین ثابت می‏شود. مرحوم شیخ صدوق (ره) نیز قائل شده است که همه مشایخ این سه بزرگوار ثقه می‏باشند و در نتیجه حَکم بن مسکین نیز ثقه می‏باشد.

حضرت آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) فرموده است که تعبیر «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقةٍ» فقط بر توثیق مشایخ بلا واسطه دلالت می‏کند و بر توثیق همه مشایخ دلالت نمی‏کند. طبق نظر ایشان نیز توثیق حَکم بن مسکین ثابت می‏شود چون از مشایخ بلا واسطه محمد بن ابی عمیر، صفوان و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی می‏باشد.

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که فرموده است که مراسیل را قبول نداریم.

«الحمدلله رب العالمین»